مغروور قطر
28-07-2008, 09:46 AM
تنفيذ الأوامر المقابلة يعزز الثقة ويكرس الشفافية بالبورصة
الدوحة ـــ الوطن الاقتصادي
أشاد محللون ومتعاملون بالقرار الذي اعتمده سعادة يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية ورئيس لجنة السوق والخاص بادخال تعديل على اجراءات التداول المعتمدة في السوق بحيث يسمح القرار بعد التعديل بتنفيذ الأوامر المتقابلة على النظام عند الوسيط لجميع شركات الوساطة العاملة في السوق مع ضمان حق الاولوية لجميع العملاء
واشار المتعاملون والمهتمون والمحللون في مقابلات متفرقة مع الوطن الاقتصادي إلى ان القرار يعطي نوعا من النزاهة ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر بالسوق بوجه عام، والوصول إلى أعلى قدر من النزاهة في التعامل والحفاظ على حقوق المتعاملين.
كما أكدوا على ان القرار سيحقق العدالة بحيث سيصبح الذي يضع أمر الشراء أو البيع في الأول هو صاحب الحق بتنفيذ أمره بغض النظر اذا كان العملاء في نفس شركة الوساطة.
وقال المهتمون إن القرار لن يؤثر على أداء السوق سلبا أو ايجابا وهو يصب في مصلحة عملاء شركات الوساطة كما سيدعم مبدأ الشفافية والنزاهة التي ينتهجها السوق.
واعتبر أمجد الرشق مدير عام الشركة العالمية للوساطة ان صدور هذا القرار وتطبيقه سيكون له مردود ايجابي على شركات الوساطة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
في حين قال طه عبد الغني مدير عام شركة نماء للاستشارات إن هذا القرار سيزيل الكثير من الشكوك التي يتهم بها بعض الوسطاء أما تامر جادالله رئيس الاستثمار بمجموعة المانع فقد اعتبر ان هذا القرار سيدعم الشفافية بالسوق وسيقلل من حجم التلاعب فيه.
من جهته قال خالد عرام (محلل) ان هذا القرار يؤكد على ان السوق متواصل مع المستثمرين وهو ذو دراية بحاجاتهم وسيحقق هذا القرار أكبر قدر ممكن من العدالة وسيعطي الحق لصاحب الأمر الأول في تنفيذه، وفي السياق ذاته اكد أحمد ابو سيف (محلل) على ان هذا القرار اعطى تطبيقا كاملا للعدالة في سوق الدوحة للأوراق المالية وعزز الشفافية التي تنتهجها البورصة بالاضافة إلى النزاهة وتعزيز الثقة بالسوق.
الدوحة ـــ الوطن الاقتصادي
أشاد محللون ومتعاملون بالقرار الذي اعتمده سعادة يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية ورئيس لجنة السوق والخاص بادخال تعديل على اجراءات التداول المعتمدة في السوق بحيث يسمح القرار بعد التعديل بتنفيذ الأوامر المتقابلة على النظام عند الوسيط لجميع شركات الوساطة العاملة في السوق مع ضمان حق الاولوية لجميع العملاء
واشار المتعاملون والمهتمون والمحللون في مقابلات متفرقة مع الوطن الاقتصادي إلى ان القرار يعطي نوعا من النزاهة ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر بالسوق بوجه عام، والوصول إلى أعلى قدر من النزاهة في التعامل والحفاظ على حقوق المتعاملين.
كما أكدوا على ان القرار سيحقق العدالة بحيث سيصبح الذي يضع أمر الشراء أو البيع في الأول هو صاحب الحق بتنفيذ أمره بغض النظر اذا كان العملاء في نفس شركة الوساطة.
وقال المهتمون إن القرار لن يؤثر على أداء السوق سلبا أو ايجابا وهو يصب في مصلحة عملاء شركات الوساطة كما سيدعم مبدأ الشفافية والنزاهة التي ينتهجها السوق.
واعتبر أمجد الرشق مدير عام الشركة العالمية للوساطة ان صدور هذا القرار وتطبيقه سيكون له مردود ايجابي على شركات الوساطة في سوق الدوحة للأوراق المالية.
في حين قال طه عبد الغني مدير عام شركة نماء للاستشارات إن هذا القرار سيزيل الكثير من الشكوك التي يتهم بها بعض الوسطاء أما تامر جادالله رئيس الاستثمار بمجموعة المانع فقد اعتبر ان هذا القرار سيدعم الشفافية بالسوق وسيقلل من حجم التلاعب فيه.
من جهته قال خالد عرام (محلل) ان هذا القرار يؤكد على ان السوق متواصل مع المستثمرين وهو ذو دراية بحاجاتهم وسيحقق هذا القرار أكبر قدر ممكن من العدالة وسيعطي الحق لصاحب الأمر الأول في تنفيذه، وفي السياق ذاته اكد أحمد ابو سيف (محلل) على ان هذا القرار اعطى تطبيقا كاملا للعدالة في سوق الدوحة للأوراق المالية وعزز الشفافية التي تنتهجها البورصة بالاضافة إلى النزاهة وتعزيز الثقة بالسوق.