The Edge
10-11-2005, 02:48 PM
حذر اقتصاديون إماراتيون من أن تؤثر معدلات التضخم العالية في البلاد على النمو الاقتصادي في الإمارات على المدى البعيد، مشيرين إلى التصاعد الكبير في الإيجارات وزيادة أسعار السلع والبنزين. وطالب تقرير صدر عن بنك دبي الوطني السلطات في الإمارات بالنظر جديا في إدخال وتنفيذ إجراءات لمواجهة التضخم، أهمها فرض ضوابط على الأسعار.
وأضافت صحيفة "الحياة" اللندنية التي نشرت الخبر في عددها الاثنين 7-11-2005 إلى أنه على الرغم من محاولة الحكومة محاربة التضخم الرسمي، فإن الزيادة الحادة في الإيجارات، والتي تشكل المكون الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 36.1%، تثير بحسب التقرير مخاوف كبيرة حول معدل التضخم الدقيق للسوق، والذي قدره المحللون الاقتصاديون في بنك دبي الوطني بما لا يقل عن 15 و20% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتوقع التقرير أن تقفز معدلات التضخم مع حلول نهاية العام الحالي بحدة، لتسجل معدلات قياسية، في دولة استطاعت الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة على مدى عقود من الزمن. فالزيادة الكبيرة التي لحقت بالإيجارات وبأسعار الوقود، أدت إلى تضخم قوي مدفوع بأسعار التكلفة، في حين نجم عن الزيادة في وفرة المال والتوسع المالي المتراكم بفعل ارتفاع أسعار النفط، ضغوط تضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب.
وتوقع التقرير أن تؤدي الزيادة الأخيرة التي أعلنها موزعو التجزئة للمنتجات النفطية إلى تفاقم الوضع أكثر، على خلفية تأثيرها المباشر في معدلات الأسعار العامة في الدولة. وعلى رغم اللهجة المليئة بالتصميم التي أبداها المصرف المركزي الإماراتي حول كبح جماح التضخم، توقع التقرير وصول التضخم في الإمارات إلى مستويات قياسية هذه السنة. فالتصاعد الكبير في الإيجارات وزيادة أسعار السلع والضغوط الناجمة عن الطلب، ستؤدي إلى تعرض مؤشرات أسعار المستهلك إلى ضغوط كبيرة، فيما يرجح أن تؤدي أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية إلى إضافة مزيد من التعقيد على الوضع.
وتوقع التقرير تراجع أرباح الشركات الصافية خلال الربع الأخير من العام الحالي على اعتبار أن الأرباح الصافية عادة ما تتأثر سلباً بارتفاع معدلات التضخم الذي يمكن أن يكون له اثر سلبي ضاغط على هوامش الربح.
وأفاد التقرير انه "صحيح أن أسعار النفط المرتفعة وفرت للحكومة عوائد اكبر، إلا أن الشركات العاملة في الإمارات ستتعرض إلى تأثير مباشر في كشوف حساباتها بفعل زيادة أسعار الوقود وتكاليف المواد الخام والنقل التي ستشكل عبئاً إضافياً يؤثر في أرباح القطاع التجاري".
كما لفت التقرير إلى أن الضغط على دخل الأفراد القابلة للتصرف بهدف إجبارهم على استغلال مدخراتهم، أو الاقتراض من المصارف أو تأخر قروض قائمة، قد يؤدي إلى تدهور نوعية الائتمان الخاص بالأفراد وزيادة نسبة التخلف عن الدفع، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة تتعلق بأصول البنوك إذا تركت من دون علاج.
وحذر التقرير من أن زيادة التضخم المتمادية قد يكون لها تأثير سلبي في جهود التنوع الاقتصادي في الإمارات، وان تخسر قطاعات مثل التجزئة والسياحة قدرتها التنافسية على المدى المتوسط، لان الزيادة العامة في مستويات الأسعار، يمكن أن تجعل من الإمارات وجهة مرتفعة التكاليف.
من جهة أخرى، قال خبير اقتصادي لـ"العربية.نت" بأن ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع الطلب العام الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي، وزيادة معدلات انفاق القطاع السكاني، و زيادة معدلات الاستثمار، وارتفاع معدلات السيولة. و تعود هذه الزيادات في هذه القطاعات المختلفة إلى ارتفاع إيرادات النفط، والارتفاع الجنوني في أسعار الأسهم، و زيادة استخدام بطاقات الإثثمان. و في نفس الوقت بدأ أثر انخفاض الدولار في الشهور الماضية و ارتفاع قيمة اليوان الصيني مؤخراً يظهر في دول الخليج على شكل ارتفاع تكاليف المواد المستوردة، خاصة من الصين
منقول
وأضافت صحيفة "الحياة" اللندنية التي نشرت الخبر في عددها الاثنين 7-11-2005 إلى أنه على الرغم من محاولة الحكومة محاربة التضخم الرسمي، فإن الزيادة الحادة في الإيجارات، والتي تشكل المكون الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 36.1%، تثير بحسب التقرير مخاوف كبيرة حول معدل التضخم الدقيق للسوق، والذي قدره المحللون الاقتصاديون في بنك دبي الوطني بما لا يقل عن 15 و20% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتوقع التقرير أن تقفز معدلات التضخم مع حلول نهاية العام الحالي بحدة، لتسجل معدلات قياسية، في دولة استطاعت الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة على مدى عقود من الزمن. فالزيادة الكبيرة التي لحقت بالإيجارات وبأسعار الوقود، أدت إلى تضخم قوي مدفوع بأسعار التكلفة، في حين نجم عن الزيادة في وفرة المال والتوسع المالي المتراكم بفعل ارتفاع أسعار النفط، ضغوط تضخمية مدفوعة بارتفاع الطلب.
وتوقع التقرير أن تؤدي الزيادة الأخيرة التي أعلنها موزعو التجزئة للمنتجات النفطية إلى تفاقم الوضع أكثر، على خلفية تأثيرها المباشر في معدلات الأسعار العامة في الدولة. وعلى رغم اللهجة المليئة بالتصميم التي أبداها المصرف المركزي الإماراتي حول كبح جماح التضخم، توقع التقرير وصول التضخم في الإمارات إلى مستويات قياسية هذه السنة. فالتصاعد الكبير في الإيجارات وزيادة أسعار السلع والضغوط الناجمة عن الطلب، ستؤدي إلى تعرض مؤشرات أسعار المستهلك إلى ضغوط كبيرة، فيما يرجح أن تؤدي أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية إلى إضافة مزيد من التعقيد على الوضع.
وتوقع التقرير تراجع أرباح الشركات الصافية خلال الربع الأخير من العام الحالي على اعتبار أن الأرباح الصافية عادة ما تتأثر سلباً بارتفاع معدلات التضخم الذي يمكن أن يكون له اثر سلبي ضاغط على هوامش الربح.
وأفاد التقرير انه "صحيح أن أسعار النفط المرتفعة وفرت للحكومة عوائد اكبر، إلا أن الشركات العاملة في الإمارات ستتعرض إلى تأثير مباشر في كشوف حساباتها بفعل زيادة أسعار الوقود وتكاليف المواد الخام والنقل التي ستشكل عبئاً إضافياً يؤثر في أرباح القطاع التجاري".
كما لفت التقرير إلى أن الضغط على دخل الأفراد القابلة للتصرف بهدف إجبارهم على استغلال مدخراتهم، أو الاقتراض من المصارف أو تأخر قروض قائمة، قد يؤدي إلى تدهور نوعية الائتمان الخاص بالأفراد وزيادة نسبة التخلف عن الدفع، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة تتعلق بأصول البنوك إذا تركت من دون علاج.
وحذر التقرير من أن زيادة التضخم المتمادية قد يكون لها تأثير سلبي في جهود التنوع الاقتصادي في الإمارات، وان تخسر قطاعات مثل التجزئة والسياحة قدرتها التنافسية على المدى المتوسط، لان الزيادة العامة في مستويات الأسعار، يمكن أن تجعل من الإمارات وجهة مرتفعة التكاليف.
من جهة أخرى، قال خبير اقتصادي لـ"العربية.نت" بأن ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع الطلب العام الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي، وزيادة معدلات انفاق القطاع السكاني، و زيادة معدلات الاستثمار، وارتفاع معدلات السيولة. و تعود هذه الزيادات في هذه القطاعات المختلفة إلى ارتفاع إيرادات النفط، والارتفاع الجنوني في أسعار الأسهم، و زيادة استخدام بطاقات الإثثمان. و في نفس الوقت بدأ أثر انخفاض الدولار في الشهور الماضية و ارتفاع قيمة اليوان الصيني مؤخراً يظهر في دول الخليج على شكل ارتفاع تكاليف المواد المستوردة، خاصة من الصين
منقول