مغروور قطر
28-07-2008, 04:42 PM
هيئة قطر للأسواق المالية تقرر الموافقة على مشروع النظام الاسترشادي لحوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية
أرقام 28/07/2008
قررت هيئة قطر للأسواق المالية خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد مؤخرا الموافقة على مشروع النظام الاسترشادي لحوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، على أن يتم عرض هذا النظام للتشاور على الشركات المساهمة والجهات ذات العلاقة للتعرف على ملاحظاتها حول هذه المبادئ إن وجدت.
وعليه، فإن هيئة قطر للأسواق المالية ستقوم بنشر مشروع نظام حوكمة الشركات خلال الأيام القادمة، وطرحه للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية والجهات ذات الصلة للتشاور حيث يتم التعرف على الملاحظات ومناقشتها استعدادا لإصدار النظام وإنفاذه.
وكانت الهيئة، في وقت سابق قد قامت بطرح هذا النظام للتشاور على مؤسسات دولية متخصصة في هذا الشأن، وذلك قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة، وتشمل هذه المؤسسات:
• منظمة التنمية الاقتصادية التجارية OECD
• بنك التسويات الدولية BIS
• الشبكة الدولية للحكومة ICGN
• المعهد المالي الدولي IIF
وفي هذا الشأن صرح السيد ناصر أحمد الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة: "تم إعداد هذا النظام بالتعاون مع "معهد حوكمة" ووفقا للمبادئ والمعايير الدوليّة للحَوْكَمَة، ونخص منها بالذكر، مبادئ الحَوْكَمَة الموضوعة من قبل منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة OECD وبنك التسويات الدوليّة BIS والشبكة الدوليّة للحَوْكَمَة ICGN والمعهد المالي الدولي IIF، وبما يتماشى مع خصوصيّات السوق القطري وقانون الشركات التجاريّة القطري والقوانين الأخرى في الدولة ذات الصلة".
وأضاف السيد الشيبي: "يتناول مشروع نظام الحَوْكَمَة لهيئة قطر للأسواق المالية حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وبصورة عامة أيّ سوق من أسواق رأس المال التي يتم إنشائها في الدولة وتكون خاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق الماليّة."
ويضع هذا النظام المبادئ والتطبيقات العمليّة بغية تحسين نوعيّة الحَوْكَمَة خاصة على مستوى مجالس إدارة الشركات، الأمر الذي يشكّل شرطاً أساسيّاً لتحسين أداء كل شركة، حيث يتناول النظام بشكل مفصل المجالات الستة الأساسية المتعلقة بالحوكمة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية:
• تأمين أساس لإطار فعّال للحَوْكَمَة.
• حقوق المساهمين ووظائف الملكيّة الأساسيّة.
• المعاملة المنصفة للمساهمين وحماية مساهمي الأقليّة.
• الأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة.
• الإفصاح والشفافيّة، المحاسبة والتدقيق.
• مسؤوليّات مجلس الإدارة.
وقد أشار السيد الشيبي إلى "إنّ تعزيز معايير حَوْكَمَة الشركات يشكل جزءاً هاما من إستراتيجية الهيئة لتعزيز البنية التنظيمية لسوق رأس المال وتوفير مناخ سليم للاستثمار بحيث يحقق العدالة والنزاهة والشفافية للتعامل في أسواق رأس المال في الدولة".
وأضاف السيد الشيبي: "يطرح مشروع نظام الحوكمة لهيئة قطر للأسواق المالية الإطار التنظيمي الذي تعتزم من خلاله الهيئة تطبيق مبادئ الحَوْكَمَة في سوق رأس المال، وبشكل خاص إطاراً شاملاً لحَوْكَمَة الشركات المدرجة والجهات المصدرة للأوراق المالية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، ويعنى هذا النظام بشكل خاص بكيفيّة تأليف مجلس الإدارة وهيكلته وواجبات ومسؤوليّات أعضاء المجلس ورئيسه وأمين سرّه، كما يتضمّن الأحكام الخاصة بحماية حقوق المساهمين لاسيّما مساهمي الأقليّة والأطراف ذوي العلاقة، بالإضافة إلى اللجان التي يُنشئها المجلس، وتحسين شروط الإفصاح المالي والشفافيّة من خلال اعتماد معايير إعداد التقارير الماليّة الدوليّة (IFRS)، بالإضافة إلى معالجة تضارب المصالح وعمليّات الأطراف الداخليين. ويركّز النظام بشكل عام على تقوية أنظمة الرقابة الداخليّة لدى الشركة، كما ينصّ على كيفية تنفيذ الشروط الواردة فيه.
وختم السيد الشيبي بأن: "وجود نظام فعّال لحَوْكَمَة الشركات والجهات المصدرة للأوراق المالية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في السوق القطري، وتأمل الهيئة من خلال هذا النظام المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لتطوير مناخ الاستثمار في الدولة بصفة عامة وسوق رأس المال بصفة خاصة من خلال تعزيز مؤسسات السوق وإرساء إطار تنظيمي قوي وعادل يضمن تحقيق العدالة والنزاهة في السوق".
أرقام 28/07/2008
قررت هيئة قطر للأسواق المالية خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد مؤخرا الموافقة على مشروع النظام الاسترشادي لحوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، على أن يتم عرض هذا النظام للتشاور على الشركات المساهمة والجهات ذات العلاقة للتعرف على ملاحظاتها حول هذه المبادئ إن وجدت.
وعليه، فإن هيئة قطر للأسواق المالية ستقوم بنشر مشروع نظام حوكمة الشركات خلال الأيام القادمة، وطرحه للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية والجهات ذات الصلة للتشاور حيث يتم التعرف على الملاحظات ومناقشتها استعدادا لإصدار النظام وإنفاذه.
وكانت الهيئة، في وقت سابق قد قامت بطرح هذا النظام للتشاور على مؤسسات دولية متخصصة في هذا الشأن، وذلك قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة، وتشمل هذه المؤسسات:
• منظمة التنمية الاقتصادية التجارية OECD
• بنك التسويات الدولية BIS
• الشبكة الدولية للحكومة ICGN
• المعهد المالي الدولي IIF
وفي هذا الشأن صرح السيد ناصر أحمد الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة: "تم إعداد هذا النظام بالتعاون مع "معهد حوكمة" ووفقا للمبادئ والمعايير الدوليّة للحَوْكَمَة، ونخص منها بالذكر، مبادئ الحَوْكَمَة الموضوعة من قبل منظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة OECD وبنك التسويات الدوليّة BIS والشبكة الدوليّة للحَوْكَمَة ICGN والمعهد المالي الدولي IIF، وبما يتماشى مع خصوصيّات السوق القطري وقانون الشركات التجاريّة القطري والقوانين الأخرى في الدولة ذات الصلة".
وأضاف السيد الشيبي: "يتناول مشروع نظام الحَوْكَمَة لهيئة قطر للأسواق المالية حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية وبصورة عامة أيّ سوق من أسواق رأس المال التي يتم إنشائها في الدولة وتكون خاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق الماليّة."
ويضع هذا النظام المبادئ والتطبيقات العمليّة بغية تحسين نوعيّة الحَوْكَمَة خاصة على مستوى مجالس إدارة الشركات، الأمر الذي يشكّل شرطاً أساسيّاً لتحسين أداء كل شركة، حيث يتناول النظام بشكل مفصل المجالات الستة الأساسية المتعلقة بالحوكمة وفقا للمبادئ والمعايير الدولية:
• تأمين أساس لإطار فعّال للحَوْكَمَة.
• حقوق المساهمين ووظائف الملكيّة الأساسيّة.
• المعاملة المنصفة للمساهمين وحماية مساهمي الأقليّة.
• الأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة.
• الإفصاح والشفافيّة، المحاسبة والتدقيق.
• مسؤوليّات مجلس الإدارة.
وقد أشار السيد الشيبي إلى "إنّ تعزيز معايير حَوْكَمَة الشركات يشكل جزءاً هاما من إستراتيجية الهيئة لتعزيز البنية التنظيمية لسوق رأس المال وتوفير مناخ سليم للاستثمار بحيث يحقق العدالة والنزاهة والشفافية للتعامل في أسواق رأس المال في الدولة".
وأضاف السيد الشيبي: "يطرح مشروع نظام الحوكمة لهيئة قطر للأسواق المالية الإطار التنظيمي الذي تعتزم من خلاله الهيئة تطبيق مبادئ الحَوْكَمَة في سوق رأس المال، وبشكل خاص إطاراً شاملاً لحَوْكَمَة الشركات المدرجة والجهات المصدرة للأوراق المالية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، ويعنى هذا النظام بشكل خاص بكيفيّة تأليف مجلس الإدارة وهيكلته وواجبات ومسؤوليّات أعضاء المجلس ورئيسه وأمين سرّه، كما يتضمّن الأحكام الخاصة بحماية حقوق المساهمين لاسيّما مساهمي الأقليّة والأطراف ذوي العلاقة، بالإضافة إلى اللجان التي يُنشئها المجلس، وتحسين شروط الإفصاح المالي والشفافيّة من خلال اعتماد معايير إعداد التقارير الماليّة الدوليّة (IFRS)، بالإضافة إلى معالجة تضارب المصالح وعمليّات الأطراف الداخليين. ويركّز النظام بشكل عام على تقوية أنظمة الرقابة الداخليّة لدى الشركة، كما ينصّ على كيفية تنفيذ الشروط الواردة فيه.
وختم السيد الشيبي بأن: "وجود نظام فعّال لحَوْكَمَة الشركات والجهات المصدرة للأوراق المالية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في السوق القطري، وتأمل الهيئة من خلال هذا النظام المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لتطوير مناخ الاستثمار في الدولة بصفة عامة وسوق رأس المال بصفة خاصة من خلال تعزيز مؤسسات السوق وإرساء إطار تنظيمي قوي وعادل يضمن تحقيق العدالة والنزاهة في السوق".