Bo_7aMaD_Q8
29-07-2008, 02:57 PM
الشمالي: المضاربة والارتفاعات غير المبررة غالبًا ما تقود لنتائج غير محمودة
العزوف عن شراء الأسهم القيادية يعيد بورصة الكويت لدوامة التذبذب
معطيات السوق
أهم رخيصة
عمليات مضاربة
تعرضت أسهم البنوك المتداولة في البورصة الكويتية لخسائر كبيرة، في تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2008، لتجرَّ معها مؤشرات السوق للانخفاض، فيما كشف تقرير لإحدى بيوت الاستثمار المحلية، أن معدل نمو أرباح البنوك الكويتية تراجع في النصف الأول من العام الجاري لأول مرة منذ 3 سنوات، وذلك بسبب قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بنشاط القروض الاستهلاكية.
فيما يعزو المحللون سبب الأداء المتذبذب للسوق وميلها للاتجاه النزولي إلى عزوف عددٍ كبير من المتداولين الأفراد عن التعاملات خاصةً على الشركات القيادية، نظرًا لسفر البعض لقضاء العطلة الصيفية من جهة، وتخوف الباقي من تكبد مزيد من الخسائر مع استمرار عمليات التصحيح.
معطيات السوق
من جانبه يرى الصحفي المتخصص في أسواق المال بصحيفة الأنباء محمود فاروق أن السوق يبدأ مرحلة بناء ثقة بطريقة استراتيجية جديدة بدعمٍ من المجاميع التي تخلت عن أسهمهما خلال الفترة الماضية للمضاربات السريعة التي كانت تجريها المحافظ والصناديق عليها.
وأوضح أن الأمر الآن أصبح قيد قضية نفسية لدى أوساط المتعاملين نظرًا لسيطرة الحذر على المتداولين وخاصةً عند ارتفاع المؤشر العام؛ حيث يهوي بعمليات جني أرباح سريعة، وهذا ما تشير إليه المعطيات العامة للسوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق مازالت تحتاج إلى السيولة ودعم الملاك حتى يسترجع السوق نقاطه التي فقدها خلال المرحلة الماضية مع مواجهته لعمليات تصحيح حقيقية في ظل الانفراج السياسي وارتفاع الصوت الديبلوماسي بالمنطقة، إضافةً إلى أن العملية الفنية للسوق تعتبر جيدة ومتكاملة الأطراف، مما يؤكد أن السوق بحالة صحية جيدة مقارنةً بجميع الأسواق العربية والخليجية.
وينصح صغار المتداولين بالتمسك بالأسهم التي لديهم وعدم الانتقال بها من شركةٍ لأخرى حتى لا تتبخر أموالهم دون أن يشعروا مع الانتظار حتى يثبت السوق أقدامه إلى ما بعد مرحلة التأسيس.
أهم رخيصة
الأسهم الرخيصة هي المستقبل في البورصة الكويتية، وسيتجه إليها المستثمرون في الأيام المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاعها التي لا تتعدى أسعارها 500 فلس
الدكتور علي الشمالي
وخسر المؤشر السعري اليوم بنحو 26.1 نقطة، مسجلاً 14971 نقطة، فيما تراجع "الوزني" بحوالي 3.98 نقطة ليغلق عند 749.9 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 194.4 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 5648 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 93.2 مليون دينار (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة الدكتور علي الشمالي أن الأسهم الرخيصة هي المستقبل في البورصة الكويتية، وسيتجه إليها المستثمرون في الأيام المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تلك الأسهم التي لا تتعدى أسعارها 500 فلسٍ.
وأضاف الشمالي في حديثه مع صحيفة القبس، أن ما يحدث في السوق من مجريات التداول كان بفعل المحافظ الاستثمارية والصناديق الكبيرة، الأمر الذي دفع صغار المتداولين إلى التحرك بعشوائية للتخلص من الأسهم التي بحوزتهم حتى تكبدوا خسائر كبيرة.
وذكر الشمالي أن هبوط السوق الأسابيع الماضية ليس له مبرر منطقي، حيث إن الأوضاع بين السلطتين أصبحت أكثر انسجامًا عما قبل، علاوةً على ارتفاع أسعار النفط، ما يعطي ذلك مؤشرًا حقيقيًا لعافية السوق، ولكن البعض لا يرغب في هدوء السوق والأوضاع، ولا نعرف لماذا.
ولفت إلى أن البورصة مازالت في حاجة لمزيدٍ من التصحيح السعري للوصول بأسعار العديد من الأسهم المنخفضة إلى مستويات معقولة، موضحًا أن بعض الأسهم ستشهد مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة.
عمليات مضاربة
وقال الشمالي إن عمليات المضاربة التي تقوم بها بعض الشركات والمجاميع غالبًا ما تستفيد منها القلة المسيطرة على حساب الأغلبية من صغار المستثمرين، وأثبت التاريخ أن جميع عمليات المضاربة والارتفاعات غير المبررة لبعض الأسهم غالبًا ما تقود الأسواق إلى نتائج غير محمودة.
وكشف تقريرٌ صادر عن بيت المشورة للاستشارات الشرعية، إلى تراجع معدل نمو أرباح البنوك الكويتية لأول مرة منذ 3 سنوات، رغم نمو بعض البنوك نموًا تراكميًا متدرجًا في الارتفاع، غير أن قرارات البنك المركزي الأخيرة أثرت سلبيًا على بعض هذه المصارف، خصوصًا الصغيرة منها، مما أربك خططها وعرقل نموها، على عكس البنوك الكبرى ذات التوسعات الكبيرة في منطقتي أسيا وأفريقيا، أيضًا تنوع استثماراتها وعدم اقتصارها على أدوات استثمارية محددة.
وأوضح التقرير أن أرباح البنوك الكويتية نمت خلال سنوات 2005 و2006 و2007، وبواقع 43% و32% و33% على التوالي، بينما جاء النمو خلال النصف الأول من عام 2008 متراجعًا، ولم يتجاوز 21%، وقد بلغت أرباح البنوك 634 مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام مقارنةً مع 552 مليون دينار عام 2007 للفترة نفسها.
وأرجع التقرير انخفاض معدل النمو بنسبة 12% هو نتيجة أولية لقرارات البنك المركزي والخاصة بالقروض الاستهلاكية ثم زيادة نسبة الائتمان بالنسبة لقروض العقار والأسهم.
العزوف عن شراء الأسهم القيادية يعيد بورصة الكويت لدوامة التذبذب
معطيات السوق
أهم رخيصة
عمليات مضاربة
تعرضت أسهم البنوك المتداولة في البورصة الكويتية لخسائر كبيرة، في تعاملات اليوم الثلاثاء 29-7-2008، لتجرَّ معها مؤشرات السوق للانخفاض، فيما كشف تقرير لإحدى بيوت الاستثمار المحلية، أن معدل نمو أرباح البنوك الكويتية تراجع في النصف الأول من العام الجاري لأول مرة منذ 3 سنوات، وذلك بسبب قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بنشاط القروض الاستهلاكية.
فيما يعزو المحللون سبب الأداء المتذبذب للسوق وميلها للاتجاه النزولي إلى عزوف عددٍ كبير من المتداولين الأفراد عن التعاملات خاصةً على الشركات القيادية، نظرًا لسفر البعض لقضاء العطلة الصيفية من جهة، وتخوف الباقي من تكبد مزيد من الخسائر مع استمرار عمليات التصحيح.
معطيات السوق
من جانبه يرى الصحفي المتخصص في أسواق المال بصحيفة الأنباء محمود فاروق أن السوق يبدأ مرحلة بناء ثقة بطريقة استراتيجية جديدة بدعمٍ من المجاميع التي تخلت عن أسهمهما خلال الفترة الماضية للمضاربات السريعة التي كانت تجريها المحافظ والصناديق عليها.
وأوضح أن الأمر الآن أصبح قيد قضية نفسية لدى أوساط المتعاملين نظرًا لسيطرة الحذر على المتداولين وخاصةً عند ارتفاع المؤشر العام؛ حيث يهوي بعمليات جني أرباح سريعة، وهذا ما تشير إليه المعطيات العامة للسوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق مازالت تحتاج إلى السيولة ودعم الملاك حتى يسترجع السوق نقاطه التي فقدها خلال المرحلة الماضية مع مواجهته لعمليات تصحيح حقيقية في ظل الانفراج السياسي وارتفاع الصوت الديبلوماسي بالمنطقة، إضافةً إلى أن العملية الفنية للسوق تعتبر جيدة ومتكاملة الأطراف، مما يؤكد أن السوق بحالة صحية جيدة مقارنةً بجميع الأسواق العربية والخليجية.
وينصح صغار المتداولين بالتمسك بالأسهم التي لديهم وعدم الانتقال بها من شركةٍ لأخرى حتى لا تتبخر أموالهم دون أن يشعروا مع الانتظار حتى يثبت السوق أقدامه إلى ما بعد مرحلة التأسيس.
أهم رخيصة
الأسهم الرخيصة هي المستقبل في البورصة الكويتية، وسيتجه إليها المستثمرون في الأيام المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاعها التي لا تتعدى أسعارها 500 فلس
الدكتور علي الشمالي
وخسر المؤشر السعري اليوم بنحو 26.1 نقطة، مسجلاً 14971 نقطة، فيما تراجع "الوزني" بحوالي 3.98 نقطة ليغلق عند 749.9 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 194.4 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 5648 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 93.2 مليون دينار (الدولار يعادل 3.75 ريالات).
ويرى رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب القابضة الدكتور علي الشمالي أن الأسهم الرخيصة هي المستقبل في البورصة الكويتية، وسيتجه إليها المستثمرون في الأيام المقبلة، ما سيؤدي إلى ارتفاع تلك الأسهم التي لا تتعدى أسعارها 500 فلسٍ.
وأضاف الشمالي في حديثه مع صحيفة القبس، أن ما يحدث في السوق من مجريات التداول كان بفعل المحافظ الاستثمارية والصناديق الكبيرة، الأمر الذي دفع صغار المتداولين إلى التحرك بعشوائية للتخلص من الأسهم التي بحوزتهم حتى تكبدوا خسائر كبيرة.
وذكر الشمالي أن هبوط السوق الأسابيع الماضية ليس له مبرر منطقي، حيث إن الأوضاع بين السلطتين أصبحت أكثر انسجامًا عما قبل، علاوةً على ارتفاع أسعار النفط، ما يعطي ذلك مؤشرًا حقيقيًا لعافية السوق، ولكن البعض لا يرغب في هدوء السوق والأوضاع، ولا نعرف لماذا.
ولفت إلى أن البورصة مازالت في حاجة لمزيدٍ من التصحيح السعري للوصول بأسعار العديد من الأسهم المنخفضة إلى مستويات معقولة، موضحًا أن بعض الأسهم ستشهد مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة.
عمليات مضاربة
وقال الشمالي إن عمليات المضاربة التي تقوم بها بعض الشركات والمجاميع غالبًا ما تستفيد منها القلة المسيطرة على حساب الأغلبية من صغار المستثمرين، وأثبت التاريخ أن جميع عمليات المضاربة والارتفاعات غير المبررة لبعض الأسهم غالبًا ما تقود الأسواق إلى نتائج غير محمودة.
وكشف تقريرٌ صادر عن بيت المشورة للاستشارات الشرعية، إلى تراجع معدل نمو أرباح البنوك الكويتية لأول مرة منذ 3 سنوات، رغم نمو بعض البنوك نموًا تراكميًا متدرجًا في الارتفاع، غير أن قرارات البنك المركزي الأخيرة أثرت سلبيًا على بعض هذه المصارف، خصوصًا الصغيرة منها، مما أربك خططها وعرقل نموها، على عكس البنوك الكبرى ذات التوسعات الكبيرة في منطقتي أسيا وأفريقيا، أيضًا تنوع استثماراتها وعدم اقتصارها على أدوات استثمارية محددة.
وأوضح التقرير أن أرباح البنوك الكويتية نمت خلال سنوات 2005 و2006 و2007، وبواقع 43% و32% و33% على التوالي، بينما جاء النمو خلال النصف الأول من عام 2008 متراجعًا، ولم يتجاوز 21%، وقد بلغت أرباح البنوك 634 مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام مقارنةً مع 552 مليون دينار عام 2007 للفترة نفسها.
وأرجع التقرير انخفاض معدل النمو بنسبة 12% هو نتيجة أولية لقرارات البنك المركزي والخاصة بالقروض الاستهلاكية ثم زيادة نسبة الائتمان بالنسبة لقروض العقار والأسهم.