سيف قطر
30-07-2008, 09:04 AM
مذكرة تفاهم بين قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة ..عبد الله بن سعود: القطاع السياحي من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,30 يُولْيُو 2008 12:17 أ.م.
الدوحة – الشرق :
وقع بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة والمعارض أمس مذكرة تفاهم من أجل التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة التنموية في القطاع السياحي، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في تحديث وتطوير القطاع السياحي في قطر وتسهيل العمليات الاستثمارية فيه.
واعتبره رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أحد القطاعات التي يركز البنك على المساهمة في تمويل الاستثمارات بها. وقال في هذا الصدد: "إن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات الواعدة للاستثمار، وقد أولت الدولة أهمية بالغة لهذا القطاع حيث تم تحويل بنك قطر للتنمية الصناعية إلى بنك قطر للتنمية وتكليفه بمهام تمويل عدة قطاعات ومنها قطاع السياحة". وكشف الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن بنك قطر للتنمية باشر في إعداد الآليات والإجراءات ووسائل التمويل وتحديد الإقراض ونوعية القروض الموجهة لقطاع السياحة.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك سيقوم بدور بارز في مجال تمويل المستثمرين وذلك بفضل دعم ورعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي العهد ومعالي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بهذا القطاع. وأشار إلى أن العوائد على القروض التي ستمنح لمشاريع سياحية ستكون بسيطة، آملا في إبراز المعالم السياحية والثقافية و التراثية لدولة قطر على المستويين المحلي والعالمي.
تفاصيل
"قطر للتنمية" يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للسياحة والمعارض
تطوير القطاع السياحي و تسهيل الاستثمارات
الشيخ عبد الله بن سعود : القروض التي ستمنح لمشاريع سياحية ستكون عوائدها بسيطة
الدوحة – الشرق :
وقع بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة والمعارض أمس مذكرة تفاهم من أجل التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة التنموية في القطاع السياحي، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في تحديث وتطوير القطاع السياحي في قطر وتسهيل العمليات الاستثمارية فيه.
واعتبر رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني السياحة هي أحد القطاعات التي يركز البنك على المساهمة في تمويل الاستثمارات بها. وقال في هذا الصدد: إن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات الواعدة للاستثمار وقد أولت الدولة أهمية بالغة لهذا القطاع حيث تم تحويل بنك قطر للتنمية الصناعية إلى بنك قطر للتنمية وتكليفه بمهام تمويل عدة قطاعات ومنها قطاع السياحة". وكشف الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن بنك قطر للتنمية باشر في إعداد الآليات والإجراءات ووسائل التمويل وتحديد الإقراض ونوعية القروض الموجهة لقطاع السياحة.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك سيقوم بدور بارز في مجال تمويل المستثمرين وذلك بفضل دعم ورعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي العهد ومعالي رئيس مجلس الوزراء لهذا القطاع. وأشار إلى أن العوائد على القروض التي ستمنح لمشاريع سياحية ستكون عوائدها بسيطة، آملا في إبراز المعالم السياحية والثقافية و التراثية لدولة قطر على المستوى المحلي والعالمي.
ودعا الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني القطاع الخاص في المجال السياحي إلى استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، موضحا أن مجالات التمويل متعددة وتشمل المنتجعات، الفنادق، المطاعم، المنتزهات، المراكز الترفيهية مثل مراكز الرياضة البحرية والرياضة الصحراوية، والمراكز الثقافية وأسواق الصناعات التقليدية وغيرها. وأوضح أن القروض التي ستمنح في قطاع السياحة ستكون قروضا طويلة ومتوسطة الأجل، وأن كافة عمليات التمويل ستتم على أسس علمية متطورة لتحقيق أهداف تطوير القطاع.
ومن جهته قال مدير عام بنك قطر للتنمية الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني بعد توقيع مذكرة التفاهم إن المذكرة تؤكد الدور الهام لكل من الهيئة والبنك في مجال تطوير وتنمية القطاع السياحي، بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف الدولة في تحديث وتطوير القطاع السياحي، وإبراز المعالم الثقافية والتراثية العربية والإسلامية بما فيها المواقع الأثرية المتعددة وتطوير الصناعات التقليدية ومراكز الأسواق التراثية القديمة، والمتاحف والمراكز الترفيهية بالإضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الحديثة مثل إنشاء المنتجعات والمراكز الرياضية الترفيهية والفنادق وغيرها وتنظيم استخدامها بما يتماشى مع احدث الأساليب العلمية المتطورة.
وأوضح المدير العام أن البنك سيقدم تمويلا ميسرا لمشاريع القطاع السياحي على اختلافها، وأضاف أن القروض متنوعة من قروض قصيرة ومتوسطة الأجل لتلبية مختلف الاحتياجات للمشاريع المختلفة المتعلقة بالقطاع السياحي وأن البنك لن يقوم بتمويل المشاريع الجديدة فحسب ولكن أيضا توسعة المشاريع القائمة بغرض زيادة القدرة الاستيعابية والخدمية.
وقال، من جهته، رئيس الهيئة العامة للسياحة والمعارض أحمد عبد الله النعيمي إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وبنك قطر للتنمية تعتبر واحدة من الاتفاقيات الداعمة للتنشيط السياحي. وأوضح أن دور الهيئة –حسب مذكرة التفاهم- يتمحور في دراسة المشاريع السياحية بشكل عام ومن ثم تحويلها إلى بنك قطر للتنمية ليدرس بدوره طرق التمويل وفق سياسته الخاصة، مؤكدا على أهمية تعاون الهيئة مع البنك.
وكشف النعيمي أن الهيئة العامة للسياحة والمعارض تسعى إلى توفير ما بين 26 إلى 29 ألف غرفة في 2012 في الوقت الذي تدير فيه حاليا نحو 7500 غرفة بين شقق فندقية وغرف فنادق. وفي هذا الصدد تتوقع الهيئة استلام 11 ألف غرفة جديدة في الربع الثاني من عام 2009 و14 ألف غرفة في نهايته. وقال النعيمي إن الهيئة تسوق لهذه الغرف بشكل دائم مجددا دعوته المستثمرين لدعم الاستثمار في القطاع السياحي وتقديم أفكارهم ومشاريعهم.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,30 يُولْيُو 2008 12:17 أ.م.
الدوحة – الشرق :
وقع بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة والمعارض أمس مذكرة تفاهم من أجل التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة التنموية في القطاع السياحي، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في تحديث وتطوير القطاع السياحي في قطر وتسهيل العمليات الاستثمارية فيه.
واعتبره رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أحد القطاعات التي يركز البنك على المساهمة في تمويل الاستثمارات بها. وقال في هذا الصدد: "إن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات الواعدة للاستثمار، وقد أولت الدولة أهمية بالغة لهذا القطاع حيث تم تحويل بنك قطر للتنمية الصناعية إلى بنك قطر للتنمية وتكليفه بمهام تمويل عدة قطاعات ومنها قطاع السياحة". وكشف الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن بنك قطر للتنمية باشر في إعداد الآليات والإجراءات ووسائل التمويل وتحديد الإقراض ونوعية القروض الموجهة لقطاع السياحة.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك سيقوم بدور بارز في مجال تمويل المستثمرين وذلك بفضل دعم ورعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وولي العهد ومعالي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بهذا القطاع. وأشار إلى أن العوائد على القروض التي ستمنح لمشاريع سياحية ستكون بسيطة، آملا في إبراز المعالم السياحية والثقافية و التراثية لدولة قطر على المستويين المحلي والعالمي.
تفاصيل
"قطر للتنمية" يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للسياحة والمعارض
تطوير القطاع السياحي و تسهيل الاستثمارات
الشيخ عبد الله بن سعود : القروض التي ستمنح لمشاريع سياحية ستكون عوائدها بسيطة
الدوحة – الشرق :
وقع بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة والمعارض أمس مذكرة تفاهم من أجل التعاون المشترك لتحقيق سياسة الدولة التنموية في القطاع السياحي، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين في تحديث وتطوير القطاع السياحي في قطر وتسهيل العمليات الاستثمارية فيه.
واعتبر رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني السياحة هي أحد القطاعات التي يركز البنك على المساهمة في تمويل الاستثمارات بها. وقال في هذا الصدد: إن القطاع السياحي يعد من أهم القطاعات الواعدة للاستثمار وقد أولت الدولة أهمية بالغة لهذا القطاع حيث تم تحويل بنك قطر للتنمية الصناعية إلى بنك قطر للتنمية وتكليفه بمهام تمويل عدة قطاعات ومنها قطاع السياحة". وكشف الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن بنك قطر للتنمية باشر في إعداد الآليات والإجراءات ووسائل التمويل وتحديد الإقراض ونوعية القروض الموجهة لقطاع السياحة.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية أن البنك سيقوم بدور بارز في مجال تمويل المستثمرين وذلك بفضل دعم ورعاية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي العهد ومعالي رئيس مجلس الوزراء لهذا القطاع. وأشار إلى أن العوائد على القروض التي ستمنح لمشاريع سياحية ستكون عوائدها بسيطة، آملا في إبراز المعالم السياحية والثقافية و التراثية لدولة قطر على المستوى المحلي والعالمي.
ودعا الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني القطاع الخاص في المجال السياحي إلى استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، موضحا أن مجالات التمويل متعددة وتشمل المنتجعات، الفنادق، المطاعم، المنتزهات، المراكز الترفيهية مثل مراكز الرياضة البحرية والرياضة الصحراوية، والمراكز الثقافية وأسواق الصناعات التقليدية وغيرها. وأوضح أن القروض التي ستمنح في قطاع السياحة ستكون قروضا طويلة ومتوسطة الأجل، وأن كافة عمليات التمويل ستتم على أسس علمية متطورة لتحقيق أهداف تطوير القطاع.
ومن جهته قال مدير عام بنك قطر للتنمية الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني بعد توقيع مذكرة التفاهم إن المذكرة تؤكد الدور الهام لكل من الهيئة والبنك في مجال تطوير وتنمية القطاع السياحي، بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف الدولة في تحديث وتطوير القطاع السياحي، وإبراز المعالم الثقافية والتراثية العربية والإسلامية بما فيها المواقع الأثرية المتعددة وتطوير الصناعات التقليدية ومراكز الأسواق التراثية القديمة، والمتاحف والمراكز الترفيهية بالإضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الحديثة مثل إنشاء المنتجعات والمراكز الرياضية الترفيهية والفنادق وغيرها وتنظيم استخدامها بما يتماشى مع احدث الأساليب العلمية المتطورة.
وأوضح المدير العام أن البنك سيقدم تمويلا ميسرا لمشاريع القطاع السياحي على اختلافها، وأضاف أن القروض متنوعة من قروض قصيرة ومتوسطة الأجل لتلبية مختلف الاحتياجات للمشاريع المختلفة المتعلقة بالقطاع السياحي وأن البنك لن يقوم بتمويل المشاريع الجديدة فحسب ولكن أيضا توسعة المشاريع القائمة بغرض زيادة القدرة الاستيعابية والخدمية.
وقال، من جهته، رئيس الهيئة العامة للسياحة والمعارض أحمد عبد الله النعيمي إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة وبنك قطر للتنمية تعتبر واحدة من الاتفاقيات الداعمة للتنشيط السياحي. وأوضح أن دور الهيئة –حسب مذكرة التفاهم- يتمحور في دراسة المشاريع السياحية بشكل عام ومن ثم تحويلها إلى بنك قطر للتنمية ليدرس بدوره طرق التمويل وفق سياسته الخاصة، مؤكدا على أهمية تعاون الهيئة مع البنك.
وكشف النعيمي أن الهيئة العامة للسياحة والمعارض تسعى إلى توفير ما بين 26 إلى 29 ألف غرفة في 2012 في الوقت الذي تدير فيه حاليا نحو 7500 غرفة بين شقق فندقية وغرف فنادق. وفي هذا الصدد تتوقع الهيئة استلام 11 ألف غرفة جديدة في الربع الثاني من عام 2009 و14 ألف غرفة في نهايته. وقال النعيمي إن الهيئة تسوق لهذه الغرف بشكل دائم مجددا دعوته المستثمرين لدعم الاستثمار في القطاع السياحي وتقديم أفكارهم ومشاريعهم.