سيف قطر
30-07-2008, 09:09 AM
اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار في السوق العقاري القطري ...
مزايا : 68%حصة المشاريع السكنية و 3.5 مليار ريال حجم المبايعات
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,30 يُولْيُو 2008 12:13 أ.م.
دبي- الشرق :
حافظ القطاع العقاري القطري على وتيرة النشاط المسجل منذ بداية العام الحالي حيث ارتفع مؤشر متوسط الأسعار والإحجام وقيمها بالارتفاع وضمن الحدود المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو مما يفسر أن النشاط العقاري لازال في ذروة تحركاته ولم يدخل في هدوء جزئي على نشاطه بعد، ومن الملاحظ أن متوسط أسعار المبايعات المنفذة على عموم المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري القطري قد ارتفعت بما نسبته 2.9% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.6% خلال مايو.
ويأتي الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار نتيجة ارتفاع متوسط أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 4.3% وبنسبة ارتفاع 3.9% على أسعار الأراضي السكنية وبنسبة 2.1% على الأراضي التجارية والاستثمارية، فيما ارتفع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 10.2% خلال يونيو نتيجة الارتفاع المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 26% وبنسبة 6.2% لدى قطاع الأراضي السكنية فيما سجل قطاع المباني التجارية ارتفاعا قياسيا على مؤشر أحجام مبايعاته المنفذة خلال يونيو والتي ارتفعت بنسبة 245% عن المستوى المسجل خلال مايو.
ووفقا لتقرير مزايا العقارى الشهرى عكس المؤشر ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية على حساب القطاعات العقارية الأخرى مما يفسر تسجيل اتجاه جماعي للشركات والأفراد كل حسب أهدافه نحو قطاع الأراضي السكنية عند ارتفاع مستوى الطلب منذ العام 2005 وحتى اللحظة في إشارة الى أن النسبة الأكبر من المشاريع التي تم الإعلان عنها وتم تنفيذها وتلك التي مازالت تحت الإنشاء والمعلن عنها مؤخرا تشكل المشاريع السكنية ما نسبته 68% منها ولتصل القيمة الإجمالية لقيم المبايعات إلى 3.5 مليار ريال قطري وعند حجم مبايعات إجمالي بلغ 1.1 مليون متر مربع خلال يونيو، فيما استحوذ قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية على مانسبته 21% من إجمالي قيم المبايعات المنفذة والتي بلغت1.1 مليار ريال وعند حجم مبايعات وصل إلى 157 ألف متر مربع، واستحوذ قطاع المباني التجارية على ما نسبته 11% من إجمالي قيم المشاريع المنفذة والتي يجري تنفيذها حاليا وبقيمة إجمالية بلغت 539 مليون ريال قطري وعند حجم مبايعات بلغ 36 ألف متر مربع.
وتنسجم الحصص المشار إليها أعلاه مع ما هو سائد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث يستحوذ القطاع السكني بكامل تفاصيله على النسبة الأكبر من النشاط العقاري من حيث المبايعات ومن حيث المشاريع فيما يأتي ثانيا قطاع الأراضي التجارية وما يتبعه من مشاريع تجارية واستثمارية.
أسعار قطاع الأراضي السكنية
أظهرت المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي السكنية خلال يونيو ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 3.9% على عموم المبايعات في إشارة الى استمرار ارتفاع متوسط الأسعار على كافة المواقع لدى الدولة وبنسب مختلفة، وتعتبر نسبة الارتفاع المسجلة هي الأعلى منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو لتصل نسبة الارتفاع المتراكم على أسعار الأراضي السكنية الى 16.6% ، فيما سجل متوسط سعر المتر المربع مستوى جديد له ليصل الى 3000 ريال قطري فيما تشير الإحصائيات الخاصة بالأوزان النسبية التي تحتلها القطاعات إلى أن متوسط أسعار الأراضي السكنية ستستمر بالارتفاع خلال الفترة القادمة اعتمادا على ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية مقابل الطلب الإجمالي على القطاع العقاري.
فيما أظهرت البيانات الخاصة بإحجام المبايعات المنفذة خلال يونيو ارتفاعها بنسبة 6.2% عن المستوى السابق في حين عاودت لتدور ضمن مستويات الارتفاع الشهري المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2008، حيث بلغ حجم المبايعات 1.1 مليون متر مربع، فيما عكست تلك البيانات استمرار الطلب لدى كافة المواقع والتي انعكست على شكل ارتفاع على أعداد المبايعات ومساحاتها في إشارة إلى ارتفاع في أعداد المستثمرين الذين يدخلون للاستثمار في مكونات القطاع شهريا.
في المقابل فقد ارتفع مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 10.3% خلال يونيو في إشارة إلى ارتفاع ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار العقاري بشكل عام وفي الأراضي السكنية بشكل خاص ليصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر إلى 3.5 مليار ريال قطري خلال يونيو ليستحوذ القطاع على ما نسبته 68% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري.
الأراضي التجارية والاستثمارية
ارتفعت وتيرة النشاط المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية لدى الدولة خلال يونيو حيث ارتفعت أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما اتجه مؤشر الأسعار للارتفاع تبعا لذلك وذلك لما يشهده قطاع الأراضي التجارية من طلب مستمر من قبل الشركات والمستثمرين القطريين بالإضافة الى مبايعات تناقل الملكية الحاصلة من مالك الى آخر وعند الأسعار السائدة وبفارق بسيط ، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية بنسبة 2.1% ليصل الى 7000 ريال قطري في نهاية يونيو .
مزايا : 68%حصة المشاريع السكنية و 3.5 مليار ريال حجم المبايعات
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,30 يُولْيُو 2008 12:13 أ.م.
دبي- الشرق :
حافظ القطاع العقاري القطري على وتيرة النشاط المسجل منذ بداية العام الحالي حيث ارتفع مؤشر متوسط الأسعار والإحجام وقيمها بالارتفاع وضمن الحدود المسجلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو مما يفسر أن النشاط العقاري لازال في ذروة تحركاته ولم يدخل في هدوء جزئي على نشاطه بعد، ومن الملاحظ أن متوسط أسعار المبايعات المنفذة على عموم المبايعات المنفذة لدى القطاع العقاري القطري قد ارتفعت بما نسبته 2.9% خلال يونيو بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.6% خلال مايو.
ويأتي الارتفاع الحاصل على مؤشر الأسعار نتيجة ارتفاع متوسط أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 4.3% وبنسبة ارتفاع 3.9% على أسعار الأراضي السكنية وبنسبة 2.1% على الأراضي التجارية والاستثمارية، فيما ارتفع مؤشر أحجام المبايعات بنسبة 10.2% خلال يونيو نتيجة الارتفاع المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 26% وبنسبة 6.2% لدى قطاع الأراضي السكنية فيما سجل قطاع المباني التجارية ارتفاعا قياسيا على مؤشر أحجام مبايعاته المنفذة خلال يونيو والتي ارتفعت بنسبة 245% عن المستوى المسجل خلال مايو.
ووفقا لتقرير مزايا العقارى الشهرى عكس المؤشر ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية على حساب القطاعات العقارية الأخرى مما يفسر تسجيل اتجاه جماعي للشركات والأفراد كل حسب أهدافه نحو قطاع الأراضي السكنية عند ارتفاع مستوى الطلب منذ العام 2005 وحتى اللحظة في إشارة الى أن النسبة الأكبر من المشاريع التي تم الإعلان عنها وتم تنفيذها وتلك التي مازالت تحت الإنشاء والمعلن عنها مؤخرا تشكل المشاريع السكنية ما نسبته 68% منها ولتصل القيمة الإجمالية لقيم المبايعات إلى 3.5 مليار ريال قطري وعند حجم مبايعات إجمالي بلغ 1.1 مليون متر مربع خلال يونيو، فيما استحوذ قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية على مانسبته 21% من إجمالي قيم المبايعات المنفذة والتي بلغت1.1 مليار ريال وعند حجم مبايعات وصل إلى 157 ألف متر مربع، واستحوذ قطاع المباني التجارية على ما نسبته 11% من إجمالي قيم المشاريع المنفذة والتي يجري تنفيذها حاليا وبقيمة إجمالية بلغت 539 مليون ريال قطري وعند حجم مبايعات بلغ 36 ألف متر مربع.
وتنسجم الحصص المشار إليها أعلاه مع ما هو سائد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث يستحوذ القطاع السكني بكامل تفاصيله على النسبة الأكبر من النشاط العقاري من حيث المبايعات ومن حيث المشاريع فيما يأتي ثانيا قطاع الأراضي التجارية وما يتبعه من مشاريع تجارية واستثمارية.
أسعار قطاع الأراضي السكنية
أظهرت المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي السكنية خلال يونيو ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 3.9% على عموم المبايعات في إشارة الى استمرار ارتفاع متوسط الأسعار على كافة المواقع لدى الدولة وبنسب مختلفة، وتعتبر نسبة الارتفاع المسجلة هي الأعلى منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو لتصل نسبة الارتفاع المتراكم على أسعار الأراضي السكنية الى 16.6% ، فيما سجل متوسط سعر المتر المربع مستوى جديد له ليصل الى 3000 ريال قطري فيما تشير الإحصائيات الخاصة بالأوزان النسبية التي تحتلها القطاعات إلى أن متوسط أسعار الأراضي السكنية ستستمر بالارتفاع خلال الفترة القادمة اعتمادا على ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع الأراضي السكنية مقابل الطلب الإجمالي على القطاع العقاري.
فيما أظهرت البيانات الخاصة بإحجام المبايعات المنفذة خلال يونيو ارتفاعها بنسبة 6.2% عن المستوى السابق في حين عاودت لتدور ضمن مستويات الارتفاع الشهري المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2008، حيث بلغ حجم المبايعات 1.1 مليون متر مربع، فيما عكست تلك البيانات استمرار الطلب لدى كافة المواقع والتي انعكست على شكل ارتفاع على أعداد المبايعات ومساحاتها في إشارة إلى ارتفاع في أعداد المستثمرين الذين يدخلون للاستثمار في مكونات القطاع شهريا.
في المقابل فقد ارتفع مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 10.3% خلال يونيو في إشارة إلى ارتفاع ثقة المستثمرين بجدوى الاستثمار العقاري بشكل عام وفي الأراضي السكنية بشكل خاص ليصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر إلى 3.5 مليار ريال قطري خلال يونيو ليستحوذ القطاع على ما نسبته 68% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري.
الأراضي التجارية والاستثمارية
ارتفعت وتيرة النشاط المسجل لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية لدى الدولة خلال يونيو حيث ارتفعت أحجام وقيم المبايعات المنفذة فيما اتجه مؤشر الأسعار للارتفاع تبعا لذلك وذلك لما يشهده قطاع الأراضي التجارية من طلب مستمر من قبل الشركات والمستثمرين القطريين بالإضافة الى مبايعات تناقل الملكية الحاصلة من مالك الى آخر وعند الأسعار السائدة وبفارق بسيط ، ليرتفع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية بنسبة 2.1% ليصل الى 7000 ريال قطري في نهاية يونيو .