حالي الذوق
30-07-2008, 06:05 PM
هل هناك بالفعل منع لإنشاء صالات خاصة بالافراح؟ ولماذا لا يوجد
في قطر سوى صالتين فقط لإقامة الأفراح فيهما، بالاستثناء الصالات
والقاعات الخاصة بالفنادق بالطبع ؟.
استمعت وقرأت أكثر من مرة عن المبالغ الخيالية التي تدفع لتأجير قاعات الفنادق لإقامة حفلات الزواج، أو تأجير الخيام المخصصة لحفلات الرجال، ولا يقل سعرها لليلة واحدة وتحديدا لعدة ساعات عن 60 ألف ريال، والمبلغ قد يصعد إلى أعلى، والأمر أكثر من ذلك
بالنسبة لقاعات الفنادق ذات الخمسة نجوم، والتي قد تصل الى 300الف ريال حسب ما يتم طلبه وتجهيزه في هذه القاعات، والمبلغ لا يقف عند هذا الحد بالطبع. وفستان الزفاف والمصورة والسفر ...، وغيرها « الكوشة » هناك ايضا من التجهيزات التي تسبق الزواج، وهو ما يترتب عليه مبالغ كبيرة. الحديث عن ذلك ربما يطول، ولكن التساؤل: لماذا لا يتم إنشاء
صالات خاصة بالأفراح في كل منطقة او دائرة انتخابية، مدعومة من الدولة بتخصيص الأرض والبناء، على ان يتم تحصيل رسوم رمزية للراغبين بإقامة حفلات زواج فيها، وعلى ان تكون هناك قاعات خاصة بالرجال واخرى بالنساء، وبالتالي التخفيف على الراغبين بالزواج من
الدخول في ابتزاز الفنادق أو أصحاب الخيام المخصصة لحفلات الزواج؟
في كثير من الدول هناك قاعات، اما تابعة للدولة وهي التي تشرف عليها، أو تقيمها جهات خيرية ومؤسسات اجتماعية تسعى للتخفيف من أعباء الزواج على الراغبين بذلك.
تكفي الالتزامات المالية التي يعانيها الأفراد وتعانيها الاسر في مجتمعنا، والتي خلقت في كثير من الأحيان أزمات مالية، ومشاكل اجتماعية، وترتب عليها دخول العديد من الأفراد إلى غياهب السجون، وتشتت أسر جراء هذه الديون والالتزامات المالية، التي من بينها
التزامات مالية خاصة بالزواج.الامر ليس بتلك الصعوبة، فإيجاد بدائل لقاعات الفنادق والخيام
المخصصة لحفلات الزواج يمكن توفيرها وبسهولة اذا ما كانت هناك رغبة جدية للتخفيف عن المقبلين على الزواج، الذين هم بأمس الحاجة إلى الأموال من أجل تأسيس منزل زوجية، بعيدا عن المشاكل والديون. أعتقد أنه بالإمكان إيجاد شراكة بين الدولة والجمعيات الخيرية،
إذا ما رغبت الدولة عدم تولي المهمة بالكامل، فإذا ما قامت الدولة بتخصيص أراض لإقامة هذه القاعات، ومنحت صلاحية انشائها إلى الجمعيات الخيرية، فإن الاخيرة يمكنها القيام بذلك، على اعتبار أن إيجاد مثل هذه الخدمات يخدم توجهاتها ومهامها، ويعزز من دورها الاجتماعي والخيري، الذي طالما نادت به شرائح المجتمع المختلفة، بأن توسع الجمعيات الخيرية من عملها داخل المجتمع المحلي. لذلك نأمل أن يتم التعجيل ببناء صالات خاصة للأفراح في مختلف
المناطق بالدولة، تخفيفا على المواطنين الراغبين بالزواج.
جابر الحرمي
جريدة…الشرق
في قطر سوى صالتين فقط لإقامة الأفراح فيهما، بالاستثناء الصالات
والقاعات الخاصة بالفنادق بالطبع ؟.
استمعت وقرأت أكثر من مرة عن المبالغ الخيالية التي تدفع لتأجير قاعات الفنادق لإقامة حفلات الزواج، أو تأجير الخيام المخصصة لحفلات الرجال، ولا يقل سعرها لليلة واحدة وتحديدا لعدة ساعات عن 60 ألف ريال، والمبلغ قد يصعد إلى أعلى، والأمر أكثر من ذلك
بالنسبة لقاعات الفنادق ذات الخمسة نجوم، والتي قد تصل الى 300الف ريال حسب ما يتم طلبه وتجهيزه في هذه القاعات، والمبلغ لا يقف عند هذا الحد بالطبع. وفستان الزفاف والمصورة والسفر ...، وغيرها « الكوشة » هناك ايضا من التجهيزات التي تسبق الزواج، وهو ما يترتب عليه مبالغ كبيرة. الحديث عن ذلك ربما يطول، ولكن التساؤل: لماذا لا يتم إنشاء
صالات خاصة بالأفراح في كل منطقة او دائرة انتخابية، مدعومة من الدولة بتخصيص الأرض والبناء، على ان يتم تحصيل رسوم رمزية للراغبين بإقامة حفلات زواج فيها، وعلى ان تكون هناك قاعات خاصة بالرجال واخرى بالنساء، وبالتالي التخفيف على الراغبين بالزواج من
الدخول في ابتزاز الفنادق أو أصحاب الخيام المخصصة لحفلات الزواج؟
في كثير من الدول هناك قاعات، اما تابعة للدولة وهي التي تشرف عليها، أو تقيمها جهات خيرية ومؤسسات اجتماعية تسعى للتخفيف من أعباء الزواج على الراغبين بذلك.
تكفي الالتزامات المالية التي يعانيها الأفراد وتعانيها الاسر في مجتمعنا، والتي خلقت في كثير من الأحيان أزمات مالية، ومشاكل اجتماعية، وترتب عليها دخول العديد من الأفراد إلى غياهب السجون، وتشتت أسر جراء هذه الديون والالتزامات المالية، التي من بينها
التزامات مالية خاصة بالزواج.الامر ليس بتلك الصعوبة، فإيجاد بدائل لقاعات الفنادق والخيام
المخصصة لحفلات الزواج يمكن توفيرها وبسهولة اذا ما كانت هناك رغبة جدية للتخفيف عن المقبلين على الزواج، الذين هم بأمس الحاجة إلى الأموال من أجل تأسيس منزل زوجية، بعيدا عن المشاكل والديون. أعتقد أنه بالإمكان إيجاد شراكة بين الدولة والجمعيات الخيرية،
إذا ما رغبت الدولة عدم تولي المهمة بالكامل، فإذا ما قامت الدولة بتخصيص أراض لإقامة هذه القاعات، ومنحت صلاحية انشائها إلى الجمعيات الخيرية، فإن الاخيرة يمكنها القيام بذلك، على اعتبار أن إيجاد مثل هذه الخدمات يخدم توجهاتها ومهامها، ويعزز من دورها الاجتماعي والخيري، الذي طالما نادت به شرائح المجتمع المختلفة، بأن توسع الجمعيات الخيرية من عملها داخل المجتمع المحلي. لذلك نأمل أن يتم التعجيل ببناء صالات خاصة للأفراح في مختلف
المناطق بالدولة، تخفيفا على المواطنين الراغبين بالزواج.
جابر الحرمي
جريدة…الشرق