مغروور قطر
31-07-2008, 08:57 AM
ارتفاع التضخم في دبي وأبوظبي إلى 20 %| تاريخ النشر:يوم الخميس ,31 يُولْيُو 2008 1:13 أ.م.
دبي- رويترز :
قالت مجموعة سامبا المالية امس الاربعاء ان التضخم في دبي وأبوظبي تسارع على الارجح الى 20 بالمائة العام الماضي أي ما يقرب من مثلي الارقام الرسمية التي لم تأخذ في الحسبان انفاق المقيمين الاجانب ، وكانت بيانات وزارة الاقتصاد أظهرت في يونيو- حزيران ارتفاع معدل التضخم في الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي الى أعلى مستوياته في 20 عاما على الاقل مسجلا 1ر11 في المائة مع صعود أسعار المستهلكين في دبي وأبوظبي 3ر11 في المائة و7ر11 في المائة على الترتيب.
وقالت سامبا ثاني أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية في مذكرة بحثية: في الواقع يبدو نمو أسعار المستهلكين في الامارتين الرئيسيتين أبوظبي ودبي أقرب على الارجح الى 20 بالمائة سنويا.
وأضاف : جانب كبير من هذا يعكس نقص الاسكان مع عدم مواكبة تسليم عقارات جديدة لنمو السكان البالغ نحو ستة بالمائة سنويا.
وقال البنك ان مؤشر وزارة الاقتصاد الاماراتية لاسعار المستهلكين لا يأخذ في الحسبان انفاق العمال الاجانب الذين لا يستفيدون على عكس مواطني الدولة من دعم رسمي واسع النطاق.
ويشكل الاجانب أكثر من 80 في المائة من السكان البالغ عددهم 5ر4 مليون نسمة وأغلبهم عمال مهاجرون من جنوب اسيا.
وكانت وزارة الاقتصاد الاماراتية قالت في يونيو انها تعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لاطلاق مؤشر جديد لاسعار المستهلكين يعكس اتجاهات الاسعار بصورة أفضل وستبدأ العام القادم اصدار بيانات شهرية للتضخم.
وفي محاولة لكبح ارتفاع الاسعار وقعت الوزارة اتفاقات مع متاجر في أنحاء البلاد لتثبيت أسعار مواد غذائية أساسية عند مستويات 2007. كما أمرت الدولة في مارس- اذار باعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية بغية تحقيق الاستقرار في تكاليف البناء.
وقالت سامبا ان التضخم في الامارات سيبلغ على الارجح 5ر12 في المائة هذا العام قبل أن ينحسر الى عشرة بالمائة العام القادم مع تشديد السياسة النقدية الامريكية وبدء تحسن الدولار.
ويربط البلد الخليجي عملته بالدولار الضعيف مما يكبل جهوده لمحاربة التضخم بينما يبقي على أسعار الفائدة منخفضة.
دبي- رويترز :
قالت مجموعة سامبا المالية امس الاربعاء ان التضخم في دبي وأبوظبي تسارع على الارجح الى 20 بالمائة العام الماضي أي ما يقرب من مثلي الارقام الرسمية التي لم تأخذ في الحسبان انفاق المقيمين الاجانب ، وكانت بيانات وزارة الاقتصاد أظهرت في يونيو- حزيران ارتفاع معدل التضخم في الامارات العربية المتحدة ثاني أكبر اقتصاد عربي الى أعلى مستوياته في 20 عاما على الاقل مسجلا 1ر11 في المائة مع صعود أسعار المستهلكين في دبي وأبوظبي 3ر11 في المائة و7ر11 في المائة على الترتيب.
وقالت سامبا ثاني أكبر بنك سعودي من حيث القيمة السوقية في مذكرة بحثية: في الواقع يبدو نمو أسعار المستهلكين في الامارتين الرئيسيتين أبوظبي ودبي أقرب على الارجح الى 20 بالمائة سنويا.
وأضاف : جانب كبير من هذا يعكس نقص الاسكان مع عدم مواكبة تسليم عقارات جديدة لنمو السكان البالغ نحو ستة بالمائة سنويا.
وقال البنك ان مؤشر وزارة الاقتصاد الاماراتية لاسعار المستهلكين لا يأخذ في الحسبان انفاق العمال الاجانب الذين لا يستفيدون على عكس مواطني الدولة من دعم رسمي واسع النطاق.
ويشكل الاجانب أكثر من 80 في المائة من السكان البالغ عددهم 5ر4 مليون نسمة وأغلبهم عمال مهاجرون من جنوب اسيا.
وكانت وزارة الاقتصاد الاماراتية قالت في يونيو انها تعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لاطلاق مؤشر جديد لاسعار المستهلكين يعكس اتجاهات الاسعار بصورة أفضل وستبدأ العام القادم اصدار بيانات شهرية للتضخم.
وفي محاولة لكبح ارتفاع الاسعار وقعت الوزارة اتفاقات مع متاجر في أنحاء البلاد لتثبيت أسعار مواد غذائية أساسية عند مستويات 2007. كما أمرت الدولة في مارس- اذار باعفاء الاسمنت والحديد من الرسوم الجمركية بغية تحقيق الاستقرار في تكاليف البناء.
وقالت سامبا ان التضخم في الامارات سيبلغ على الارجح 5ر12 في المائة هذا العام قبل أن ينحسر الى عشرة بالمائة العام القادم مع تشديد السياسة النقدية الامريكية وبدء تحسن الدولار.
ويربط البلد الخليجي عملته بالدولار الضعيف مما يكبل جهوده لمحاربة التضخم بينما يبقي على أسعار الفائدة منخفضة.