ابو الاسهم
11-11-2005, 03:38 AM
العطية: قطر تمتلك رصيداً كبيراً في دعم حقوق الإنسان محلياً وعالمياً
الدوحة -الراية:في اطار احتفالات دولة قطر اليوم باليوم الوطني لحقوق الانسان وجه السيد خالد بن محمد العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كلمة بهذه المناسبة اكد فيها ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي تؤمن بأهمية توافر ثلاثة عناصر رئيسية متداخلة ومترابطة لحماية وتعزيز حقوق الانسان وهي الديمقراطية والسلام والتنمية اضافة الي الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية والتنموية. وقال انه انطلاقا من ايمان دولة قطر بحتمية ضمان وحماية حقوق الانسان فقد انضمت الي العديد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الأمم المتحدة في مجالات حقوق الانسان مشيرا الي ان قطر تمتلك رصيدا كبيرا من المواقف المدعمة لحقوق الانسان محليا وعالميا. وقال ان الدستور القطري اكد علي ضرورة كفالة هذه الحقوق في المساواة والحياة والعبادة. والتعبير والانتخابات والترشيح بالاضافة الي حقوق الانسان علي المستوي السياسي وحقوق المرأة والمشاركة السياسية بالاضافة الي الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ووجود هيكل مؤسسي يدعم حقوق الانسان وفيما يلي نص الكلمة..
بسم الله الرحمن الرحيم
لا جدال ان الاهتمام العالمي الحالي بحقوق الانسان - كفكرة ومبدأ- بأت يمثل قيمة مستهدفة للنظام القانوني الدولي حيث اصبح من الامور الشائعة تقييم سلوك الحكومات بمدي احترامها لحقوق الانسان علي المستويين الداخلي والدولي، بل واصبح تقييم النظم الاجتماعية والاقتصادية ذاتها يخضع لمدي ما تحققه تلك النظم لمواطنيها من حقوق وحريات في الوقت الذي يزهو فيه المجتمع الدولي ويفاخر باقراره حقوق الانسان في عدة معاهدات دولية.
ومما لا شك فيه ان حقوق الانسان وحرياته كثيرة ومتنوعة فمنها الحقوق الشخصية ومنها ايضا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحقوق ولما كانت قضية حقوق الانسان تشغل الرأي العام العالمي وتتكاتف فيها جهود المجتمع الدولي ويزداد التعاون بين اعضاء الأسرة الدولية لتعميق وتقرير مفاهيم الحقوق ومحاولة توحيد تلك المفاهيم وترسيخها في كل المجتمعات لتبقي عليها في الدساتير والتشريعات الوطنية.
وتجدر الاشارة الي ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي تؤمن بأهمية توافر ثلاثة عناصر رئيسية متداخلة ومترابطة لحماية وتعزيز حقوق الانسان وهي الديمقراطية والسلام والتنمية كما ان حقوق الانسان وان كانت تدور بصفة اساسية حول الحقوق السياسية والمدنية الا انه لا يمكن اغفال حقوق اخري لا تقل اهمية وإلحاحاً وهي الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية والتنموية.
وفي اطار حماية ودعم حقوق الانسان لابد من الأخذ في الاعتبار عدة عوامل اهمها:
أولا: خاصية كل دولة بحيث تكون التدابير المتخذة في هذا الاطار متوافقة تماماً والقوانين الوطنية والقيم الدينية والاخلاقية والثقافية.
ثانيا: تقرير مباديء الديمقراطية والشفافية في اعمال المنظمات الدولية.
ثالثا: اهمية التعاون الدولي في مجال حقوق الانسان.
وانطلاقا من ايمان دولة قطر بحتمية ضمان وحماية حقوق الانسان وانطلاقا من مواقفها الثابتة في هذا الصدد فقد انضمت الي العديد من الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الأمم المتحدة في مجالات حقوق الانسان كما تشارك بفاعلية ونشاط في كافة المؤتمرات الدولية ذات الصلة، وبالنظر لسجل دولة قطر في مجال حقوق الانسان نجد انها وبموجب نظامها السياسي قد وجهت جل اهتمامها للانسان وحقوق الاساسية بجوانبها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تمتلك قطر رصيدا كبيرا من المواقف المدعمة لحقوق الانسان ليس علي المستوي المحلي فقط بل علي الساحتين الاقليمية والعالمية خاصة وان الدستور الدائم للبلاد يؤكد علي ضرورة كفالة هذه الحقوق والتي من بينها:
- تحقيق المساواة بين الناس اذ تنص المادة (35) من الدستور الدائم للبلاد علي ان الناس متساوون امام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين .
- كفالة الحق في الحياة اذ تنص المادة 40 لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة للعمل به والعقوبة الشخصية ولا تسري احكام القوانين الا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الشوري النص علي خلاف ذلك.
- كفالة حرية العبادة والتعبير وهو ما نصت عليه المواد (47--5)
- كفالة الحقوق في الانتخابات والترشيح وهو ما نصت عليه المادة 42 تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين وفقا للقانون.
ويتضح مدي اهتمام دولة قطر بحقوق الانسان بالنظر للمستويات التالية:
اولا: حقوق الانسان علي المستوي السياسي:
تتعدد الحقوق السياسية التي يكفلها النظام القطري لمواطنيه ومن ابرز مظاهر ذلك ما يلي:
1- المساواة امام القضاء:
يكفل التنظيم القضائي في دولة قطر حماية وتدعيم الحقوق الاساسية للانسان سواء كان مواطنا ام وافدا وهو ما يتجلي في المظاهر الآتية.
أ- يعتبر مبدأ استقلال القضاء من المباديء الكبري للتنظيم القضائي في دولة قطر حيث نصت المادة (131) من الدستور الدائم للبلاد علي ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاي جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة وقد وضعت الدولة العديد من الاجراءات والآليات التي تكفل هذه الاستقلالية منها عدم قابلية القضاة للعزل او النقل او الندب الا بقرار من مجلس القضاء علي اعمالهم ويتولي تدريبهم ومحاسبتهم.
ب- يكفل الدستور القطري المساواة في حق التقاضي سواء للمواطنين او المقيمين والمساواة امام القضاء.
ت- يتضمن الدستور النص علي مبدأ اساسي لحماية حقوق الانسان وحرياته الا وهو مبدأ الشرعية بالنسبة للجرائم والعقوبات وذلك في المادة (40) حيث يقرر:
- مبدأ شخصية العقاب بمعني عدم توقيع العقوبة الا علي شخص مرتكب الجريمة.
- مبدأ عدم رجعية النص العقابي بمعني عدم تطبيق العقاب علي افعال وقعت قبل وضعه واقراره اي ان النص يطبق علي الاعمال اللاحقة لاقراره فقط وفي هذا ضمان لحقوق الفرد وحرياته.
- مبدأ انه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون وهذا يعني تحقيق مبدأ المتهم بريء حتي تثبت ادانته بشكل تام.
د.، تنظيم طرق للطعن في الاحكام امام محكمة التمييز ويعتبر تمييز الاحكام من الضمانات التي يكفلها النظام القطري فضلا عن التقاضي علي درجتين.
ه - اقرار الدولة العمل بنظام المحاماة ليكون جزءا من نظام التقاضي المعمول به في الدولة وانشاء هيئة النيابة العامة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2002 وهي تقوم بالتحقيق ومباشرة وتحريك الدعوي الجنائية والرقابة والتفتيش علي السجون وهي هيئة مستقلة وتمثل هذه الهيئة دعامة هامة لصيانة وحماية ضمانات المتهم.
2- السجون:
أ- تمنع انظمة الدولة التعذيب بجميع اشكاله، وقد انضمت دولة قطر الي اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وتلتزم بتنفيذها.
ويعتبر التعذيب او المعاملة غير الانسانية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الدولة.
ب- تهتم انظمة الدولة باصلاح اوضاع السجون والسجناء وتوعيتهم ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع.
3- حقوق المرأة:
اتخذت دولة قطر العديد من الخطوات في اتجاه اعطاء المرأة القطرية حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهو ما يتضح من المظاهر التالية:
- تدرس دولة قطر حاليا الانضمام الي اتفاقية القضاء علي كل اشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1979.
- الاهتمام بحقوق المرأة السياسية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما تجلي في شغل المرأة للعديد من المناصب القيادية في الدولة ووجودها الدائم في الوظيفة العامة وكذلك وجودها في المجلس البلدي.
4- المشاركة السياسة:
علي صعيد المشاركة السياسية للمواطنين شهدت الدولة في السنوات الاخيرة عدة تطورات لعل ابرزها ما قرره الدستور الدائم للبلاد في المواد (76-77) انشاء مجلس الشوري القطري لسن القوانين والرقابة علي السلطة التنفيذية وغير ذلك من الاختصاصات الاخري ويتكون المجلس في بداية نشأته من 45 عضوا يتم انتخاب ثلثين ويتم تعيين الثلث الباقي ويمثل ذلك نقله نوعية في اشراك المواطنين في ادارة شؤون الحكم في بلادهم.
والملاحظ علي خطوات الإصلاح السياسي في دولة قطر وتوسيع نطاق المشاركة السياسية الشعبية انها تتم في إطار من التدرج مع مراعاة الحفاظ علي الطابع العقائدي والتقليدي للمجتمع القطري الذي ارتضاه الحاكم والشعب علي السواء.
ثانياً: علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:
أكدت ديباجة المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 علي الترابط الوثيق بين الحقوق السياسية والمدنية من جانب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب آخر واعتبرت الأخيرة تعميقاً وإضافة إلي ما صدر في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان عام ،1948 كما نص الإعلان الدولي حول الحق في التنمية الصادر عام 1986 علي اعتبار هذا الحق جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الأساسية.
الدوحة -الراية:في اطار احتفالات دولة قطر اليوم باليوم الوطني لحقوق الانسان وجه السيد خالد بن محمد العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كلمة بهذه المناسبة اكد فيها ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي تؤمن بأهمية توافر ثلاثة عناصر رئيسية متداخلة ومترابطة لحماية وتعزيز حقوق الانسان وهي الديمقراطية والسلام والتنمية اضافة الي الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية والتنموية. وقال انه انطلاقا من ايمان دولة قطر بحتمية ضمان وحماية حقوق الانسان فقد انضمت الي العديد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الأمم المتحدة في مجالات حقوق الانسان مشيرا الي ان قطر تمتلك رصيدا كبيرا من المواقف المدعمة لحقوق الانسان محليا وعالميا. وقال ان الدستور القطري اكد علي ضرورة كفالة هذه الحقوق في المساواة والحياة والعبادة. والتعبير والانتخابات والترشيح بالاضافة الي حقوق الانسان علي المستوي السياسي وحقوق المرأة والمشاركة السياسية بالاضافة الي الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ووجود هيكل مؤسسي يدعم حقوق الانسان وفيما يلي نص الكلمة..
بسم الله الرحمن الرحيم
لا جدال ان الاهتمام العالمي الحالي بحقوق الانسان - كفكرة ومبدأ- بأت يمثل قيمة مستهدفة للنظام القانوني الدولي حيث اصبح من الامور الشائعة تقييم سلوك الحكومات بمدي احترامها لحقوق الانسان علي المستويين الداخلي والدولي، بل واصبح تقييم النظم الاجتماعية والاقتصادية ذاتها يخضع لمدي ما تحققه تلك النظم لمواطنيها من حقوق وحريات في الوقت الذي يزهو فيه المجتمع الدولي ويفاخر باقراره حقوق الانسان في عدة معاهدات دولية.
ومما لا شك فيه ان حقوق الانسان وحرياته كثيرة ومتنوعة فمنها الحقوق الشخصية ومنها ايضا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحقوق ولما كانت قضية حقوق الانسان تشغل الرأي العام العالمي وتتكاتف فيها جهود المجتمع الدولي ويزداد التعاون بين اعضاء الأسرة الدولية لتعميق وتقرير مفاهيم الحقوق ومحاولة توحيد تلك المفاهيم وترسيخها في كل المجتمعات لتبقي عليها في الدساتير والتشريعات الوطنية.
وتجدر الاشارة الي ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي تؤمن بأهمية توافر ثلاثة عناصر رئيسية متداخلة ومترابطة لحماية وتعزيز حقوق الانسان وهي الديمقراطية والسلام والتنمية كما ان حقوق الانسان وان كانت تدور بصفة اساسية حول الحقوق السياسية والمدنية الا انه لا يمكن اغفال حقوق اخري لا تقل اهمية وإلحاحاً وهي الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية والتنموية.
وفي اطار حماية ودعم حقوق الانسان لابد من الأخذ في الاعتبار عدة عوامل اهمها:
أولا: خاصية كل دولة بحيث تكون التدابير المتخذة في هذا الاطار متوافقة تماماً والقوانين الوطنية والقيم الدينية والاخلاقية والثقافية.
ثانيا: تقرير مباديء الديمقراطية والشفافية في اعمال المنظمات الدولية.
ثالثا: اهمية التعاون الدولي في مجال حقوق الانسان.
وانطلاقا من ايمان دولة قطر بحتمية ضمان وحماية حقوق الانسان وانطلاقا من مواقفها الثابتة في هذا الصدد فقد انضمت الي العديد من الاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الأمم المتحدة في مجالات حقوق الانسان كما تشارك بفاعلية ونشاط في كافة المؤتمرات الدولية ذات الصلة، وبالنظر لسجل دولة قطر في مجال حقوق الانسان نجد انها وبموجب نظامها السياسي قد وجهت جل اهتمامها للانسان وحقوق الاساسية بجوانبها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تمتلك قطر رصيدا كبيرا من المواقف المدعمة لحقوق الانسان ليس علي المستوي المحلي فقط بل علي الساحتين الاقليمية والعالمية خاصة وان الدستور الدائم للبلاد يؤكد علي ضرورة كفالة هذه الحقوق والتي من بينها:
- تحقيق المساواة بين الناس اذ تنص المادة (35) من الدستور الدائم للبلاد علي ان الناس متساوون امام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين .
- كفالة الحق في الحياة اذ تنص المادة 40 لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة للعمل به والعقوبة الشخصية ولا تسري احكام القوانين الا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي اعضاء مجلس الشوري النص علي خلاف ذلك.
- كفالة حرية العبادة والتعبير وهو ما نصت عليه المواد (47--5)
- كفالة الحقوق في الانتخابات والترشيح وهو ما نصت عليه المادة 42 تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين وفقا للقانون.
ويتضح مدي اهتمام دولة قطر بحقوق الانسان بالنظر للمستويات التالية:
اولا: حقوق الانسان علي المستوي السياسي:
تتعدد الحقوق السياسية التي يكفلها النظام القطري لمواطنيه ومن ابرز مظاهر ذلك ما يلي:
1- المساواة امام القضاء:
يكفل التنظيم القضائي في دولة قطر حماية وتدعيم الحقوق الاساسية للانسان سواء كان مواطنا ام وافدا وهو ما يتجلي في المظاهر الآتية.
أ- يعتبر مبدأ استقلال القضاء من المباديء الكبري للتنظيم القضائي في دولة قطر حيث نصت المادة (131) من الدستور الدائم للبلاد علي ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاي جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة وقد وضعت الدولة العديد من الاجراءات والآليات التي تكفل هذه الاستقلالية منها عدم قابلية القضاة للعزل او النقل او الندب الا بقرار من مجلس القضاء علي اعمالهم ويتولي تدريبهم ومحاسبتهم.
ب- يكفل الدستور القطري المساواة في حق التقاضي سواء للمواطنين او المقيمين والمساواة امام القضاء.
ت- يتضمن الدستور النص علي مبدأ اساسي لحماية حقوق الانسان وحرياته الا وهو مبدأ الشرعية بالنسبة للجرائم والعقوبات وذلك في المادة (40) حيث يقرر:
- مبدأ شخصية العقاب بمعني عدم توقيع العقوبة الا علي شخص مرتكب الجريمة.
- مبدأ عدم رجعية النص العقابي بمعني عدم تطبيق العقاب علي افعال وقعت قبل وضعه واقراره اي ان النص يطبق علي الاعمال اللاحقة لاقراره فقط وفي هذا ضمان لحقوق الفرد وحرياته.
- مبدأ انه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون وهذا يعني تحقيق مبدأ المتهم بريء حتي تثبت ادانته بشكل تام.
د.، تنظيم طرق للطعن في الاحكام امام محكمة التمييز ويعتبر تمييز الاحكام من الضمانات التي يكفلها النظام القطري فضلا عن التقاضي علي درجتين.
ه - اقرار الدولة العمل بنظام المحاماة ليكون جزءا من نظام التقاضي المعمول به في الدولة وانشاء هيئة النيابة العامة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2002 وهي تقوم بالتحقيق ومباشرة وتحريك الدعوي الجنائية والرقابة والتفتيش علي السجون وهي هيئة مستقلة وتمثل هذه الهيئة دعامة هامة لصيانة وحماية ضمانات المتهم.
2- السجون:
أ- تمنع انظمة الدولة التعذيب بجميع اشكاله، وقد انضمت دولة قطر الي اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وتلتزم بتنفيذها.
ويعتبر التعذيب او المعاملة غير الانسانية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في الدولة.
ب- تهتم انظمة الدولة باصلاح اوضاع السجون والسجناء وتوعيتهم ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع.
3- حقوق المرأة:
اتخذت دولة قطر العديد من الخطوات في اتجاه اعطاء المرأة القطرية حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهو ما يتضح من المظاهر التالية:
- تدرس دولة قطر حاليا الانضمام الي اتفاقية القضاء علي كل اشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1979.
- الاهتمام بحقوق المرأة السياسية الاجتماعية والاقتصادية وهو ما تجلي في شغل المرأة للعديد من المناصب القيادية في الدولة ووجودها الدائم في الوظيفة العامة وكذلك وجودها في المجلس البلدي.
4- المشاركة السياسة:
علي صعيد المشاركة السياسية للمواطنين شهدت الدولة في السنوات الاخيرة عدة تطورات لعل ابرزها ما قرره الدستور الدائم للبلاد في المواد (76-77) انشاء مجلس الشوري القطري لسن القوانين والرقابة علي السلطة التنفيذية وغير ذلك من الاختصاصات الاخري ويتكون المجلس في بداية نشأته من 45 عضوا يتم انتخاب ثلثين ويتم تعيين الثلث الباقي ويمثل ذلك نقله نوعية في اشراك المواطنين في ادارة شؤون الحكم في بلادهم.
والملاحظ علي خطوات الإصلاح السياسي في دولة قطر وتوسيع نطاق المشاركة السياسية الشعبية انها تتم في إطار من التدرج مع مراعاة الحفاظ علي الطابع العقائدي والتقليدي للمجتمع القطري الذي ارتضاه الحاكم والشعب علي السواء.
ثانياً: علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي:
أكدت ديباجة المعاهدة الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 علي الترابط الوثيق بين الحقوق السياسية والمدنية من جانب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب آخر واعتبرت الأخيرة تعميقاً وإضافة إلي ما صدر في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان عام ،1948 كما نص الإعلان الدولي حول الحق في التنمية الصادر عام 1986 علي اعتبار هذا الحق جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الأساسية.