مغروور قطر
11-11-2005, 04:26 AM
«ميريل لينش»: الدورة الاستثمارية تبقى إيجابية تجاه الأسهم
نقلت «ميريل لينش» عن تقرير لجنة البحوث الاستثمارية ان الدورة الاستثمارية ايجابية بالمطلق لجهة الأسهم وسلبية نسبيا لجهات أدوات الدين العالمي‚ والى ان يشرع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة بطريقة فعالة تظل السيولة كافية لتنشيط النمو الاقتصادي‚ ولدى بلوغ نقطة ما في المستقبل تبدأ اسعار الفائدة بابطاء النمو الاقتصادي وتخفيض قابلية خوض غمار المخاطر‚ غير ان هذه المستويات لم تظهر حتى الآن‚ وقد دأب مديرو الثروات في الشهر الماضي باستبدال اسهم الطاقة والسلع والمرافق والسندات بأسهم الشركات المالية والتكنولوجيا والاسهم اليابانية‚ ونظن ان تحقيق الارباح كان العامل المؤثر في هذا المجال ومن المتوقع ان يستمر هذا الاتجاه حتى آخر السنة على الاقل‚ ورجحت ان ينخفض الناتج المحلي القائم الى أدنى من 3% في الفصل الرابع عاكسا الهبوط في الانفاق الاستهلاكي عقب نهاية الحوافز التي كانت تعتمدها شركات السيارات لزيادة مبيعاتها غير ان الارتفاع الضعيف في عدد العمال الذي بلغ 000‚56 في اكتوبر كان عنصرا لافتا أدى الى المبالغة في النظرة الى تباطؤ الاقتصاد‚ ثم ان معايير أخرى كمسح العمالة لدى العائلات واحصاءات البطالة اعطت صورة افضل للاتجاهات الاقتصادية‚ ان احسن خبر تلقيناه مؤخرا هو ان انتاجية العمال استمرت بالتحسن لترتفع الى 1‚4% في الفصل الثالث‚ نتوقع ان يزحف التضخم صعودا في الاشهر القادمة حينما يجري تحويل بعض الزيادة في سعر الطاقة الى المستهلكين‚ ومن الممكن ان تؤثر زيادة اسعار الفائدة مقرونة بفواتير التدفئة المرتفعة في الشتاء على ابطاء النمو الاقتصادي‚ لكن ذلك قد لا يظهر في الاحصاءات حتى السنة القادمة‚ وقالت نظن انه من المبكر شراء ادوات الدخل الثابت على اساس ارتفاع مردودها الطويل الأجل‚ وذلك يعود الى انه في الاشهر القادمة نتوقع ان يرتفع مردود ادوات الدخل الثابت الطويلة الأجل أكثر من مردود الأدوات القصيرة الأجل‚ فالاختراق الذي حصل في سندات الخزينة الأميركية ذوات العشر سنوات اي الى ما فوق 5‚4% أحدث بعض البيع لدى المستثمرين بالرهونات كرد فعل على تطويل المدة في حقائبهم بسبب التباطؤ في الدفع سلفا‚ الى ذلك كان المستثمرون الاجانب اقل اندفاعا في شرائهم للسندات الأميركية‚ وذلك يعود في جزء منه لعدم اليقين بالمحيط بقيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي وللمردود المرتفع في غير أمكنة من العالم‚ وبوسعنا التوقع ان نصل الى القمة بمعدل فائدة أساس تبلغ 5‚4 -75‚4% وهذا يعني رفعها في الجلستين المتبقيتين للجنة السوق المفتوحة برئاسة غرينسبان وربما مرة واحدة ايضا في مطلع ولاية برنانكي (على افتراض تثبيته من قبل مجلس الشيوخ)‚ ونبقي حاليا على تفضيلنا سندات البلديات على ما عداها‚ ان الفروقات بين مردود السندات الأميركية وسندات الاسواق الناشئة ليس واسعا بما فيه الكفاية لتفضيل الأخيرة على الاولى في رأينا‚ ونرى ان مجلس الاحتياطي الاتحادي هو في مرحلة تطبيع معدلات الفائدة الأميركية الرسمية لا تضييقها‚ لماذا يهتم الناس بما يسمى الزيادة بمعدل الفائدة الأساس الذي ارتفع من 1 الى 4% في السنة ونصف السنة الماضية؟ هناك فرق بين ان نناقش الخطوة ونعتبرها عقابية يتم فيها رفع سعر الفائدة بمعدل 300% من اجل ابطاء النمو الأميركي بطريقة مثيرة (سياسة متشددة أو تضييقية) أو وصفها بأنها خطوة لطيفة ورجوع مدروس الى سياسة نقدية طبيعية نعتبرها بحد ذاتها اقرارا بأن الحالة الاقتصادية متعافية بما فيه الكفاية تسمح بعودة الفائدة الى نطاق حيادي‚
اننا ننظر الى 1% على أنها كانت نقطة انطلاق متدنية استثنائيا للدورة الحالية وفي غاية التيسير وغير قابلة للصمود‚ واذا تطلعنا الى المستقبل لاعتبرنا فقط سعر فائدة الأساس «تضييقا» اذا ارتفع فوق المستوى الحيادي الذي نقدره في نطاق 4% -5%‚ ونتوقع ان تبتدىء البنوك المركزية الأخرى برفع معدل الفائدة كجزء من خطواتها نحو التطبيع‚ وفي رأينا ان ذلك لن يكون تطورا سلبيا لدى اسواق الأسهم العالمية بل قد يكون تطورا سلبيا في سوق السندات التي لا تزال ذات ايرادات منخفضة مثلما هي الحالة في اليابان وأوروبا حيث استفاد المستثمرون طويلا من الاستدانة بأدوات قصيرة الأجل والاستثمار بأدوات طويلة الأجل‚ وعن الاسهم قالت انه بالرغم من ان الاسهم كانت ضعيفة في اغلبية الاسواق في اكتوبر فقد بدأ الأداء يتحسن في نوفمبر‚ وهذا تطور يعطينا بعض الثقة بأن الارتفاع في الفصل الرابع سيعم اكثرية اقطار العالم‚ الى ذلك وفيما يبدو ان اسعار الفائدة والتضخم هي في مرحلة الرجوع الى مستويات اكثر طبيعية في الاشهر القليلة القادمة يرجح الا تتضرر الاسهم من جراء هذه التطورات ففي اعتقادنا ان هذا الاطار يحملنا على تفضيل الاسهم على أدوات الدخل الثابت‚ ونستمر في تشديدنا على الشركات غير الأميركية‚ واذا كان علينا ان نوظف أموالا في الولايات المتحدة نرانا باقين على تحيزنا الى صناعات النمو ونوصي بأسهم شركات العناية الصحية وتكنولوجيا المعلومات‚ وقالت ان الخاطر تبقى في حالة استمرار صعود اسعار السلع وازدياد المخاوف من التضخم التي من شأنها رفع اسعار الفائدة وخنق النمو الاقتصادي في الأمد القصير‚ وينبغي الا يغيب عن البال ان توقع الضعف بالنمو قد يدفع البنوك المركزية الى خفض معدلات الفائدة في مطلع 2006‚
نقلت «ميريل لينش» عن تقرير لجنة البحوث الاستثمارية ان الدورة الاستثمارية ايجابية بالمطلق لجهة الأسهم وسلبية نسبيا لجهات أدوات الدين العالمي‚ والى ان يشرع بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة بطريقة فعالة تظل السيولة كافية لتنشيط النمو الاقتصادي‚ ولدى بلوغ نقطة ما في المستقبل تبدأ اسعار الفائدة بابطاء النمو الاقتصادي وتخفيض قابلية خوض غمار المخاطر‚ غير ان هذه المستويات لم تظهر حتى الآن‚ وقد دأب مديرو الثروات في الشهر الماضي باستبدال اسهم الطاقة والسلع والمرافق والسندات بأسهم الشركات المالية والتكنولوجيا والاسهم اليابانية‚ ونظن ان تحقيق الارباح كان العامل المؤثر في هذا المجال ومن المتوقع ان يستمر هذا الاتجاه حتى آخر السنة على الاقل‚ ورجحت ان ينخفض الناتج المحلي القائم الى أدنى من 3% في الفصل الرابع عاكسا الهبوط في الانفاق الاستهلاكي عقب نهاية الحوافز التي كانت تعتمدها شركات السيارات لزيادة مبيعاتها غير ان الارتفاع الضعيف في عدد العمال الذي بلغ 000‚56 في اكتوبر كان عنصرا لافتا أدى الى المبالغة في النظرة الى تباطؤ الاقتصاد‚ ثم ان معايير أخرى كمسح العمالة لدى العائلات واحصاءات البطالة اعطت صورة افضل للاتجاهات الاقتصادية‚ ان احسن خبر تلقيناه مؤخرا هو ان انتاجية العمال استمرت بالتحسن لترتفع الى 1‚4% في الفصل الثالث‚ نتوقع ان يزحف التضخم صعودا في الاشهر القادمة حينما يجري تحويل بعض الزيادة في سعر الطاقة الى المستهلكين‚ ومن الممكن ان تؤثر زيادة اسعار الفائدة مقرونة بفواتير التدفئة المرتفعة في الشتاء على ابطاء النمو الاقتصادي‚ لكن ذلك قد لا يظهر في الاحصاءات حتى السنة القادمة‚ وقالت نظن انه من المبكر شراء ادوات الدخل الثابت على اساس ارتفاع مردودها الطويل الأجل‚ وذلك يعود الى انه في الاشهر القادمة نتوقع ان يرتفع مردود ادوات الدخل الثابت الطويلة الأجل أكثر من مردود الأدوات القصيرة الأجل‚ فالاختراق الذي حصل في سندات الخزينة الأميركية ذوات العشر سنوات اي الى ما فوق 5‚4% أحدث بعض البيع لدى المستثمرين بالرهونات كرد فعل على تطويل المدة في حقائبهم بسبب التباطؤ في الدفع سلفا‚ الى ذلك كان المستثمرون الاجانب اقل اندفاعا في شرائهم للسندات الأميركية‚ وذلك يعود في جزء منه لعدم اليقين بالمحيط بقيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي وللمردود المرتفع في غير أمكنة من العالم‚ وبوسعنا التوقع ان نصل الى القمة بمعدل فائدة أساس تبلغ 5‚4 -75‚4% وهذا يعني رفعها في الجلستين المتبقيتين للجنة السوق المفتوحة برئاسة غرينسبان وربما مرة واحدة ايضا في مطلع ولاية برنانكي (على افتراض تثبيته من قبل مجلس الشيوخ)‚ ونبقي حاليا على تفضيلنا سندات البلديات على ما عداها‚ ان الفروقات بين مردود السندات الأميركية وسندات الاسواق الناشئة ليس واسعا بما فيه الكفاية لتفضيل الأخيرة على الاولى في رأينا‚ ونرى ان مجلس الاحتياطي الاتحادي هو في مرحلة تطبيع معدلات الفائدة الأميركية الرسمية لا تضييقها‚ لماذا يهتم الناس بما يسمى الزيادة بمعدل الفائدة الأساس الذي ارتفع من 1 الى 4% في السنة ونصف السنة الماضية؟ هناك فرق بين ان نناقش الخطوة ونعتبرها عقابية يتم فيها رفع سعر الفائدة بمعدل 300% من اجل ابطاء النمو الأميركي بطريقة مثيرة (سياسة متشددة أو تضييقية) أو وصفها بأنها خطوة لطيفة ورجوع مدروس الى سياسة نقدية طبيعية نعتبرها بحد ذاتها اقرارا بأن الحالة الاقتصادية متعافية بما فيه الكفاية تسمح بعودة الفائدة الى نطاق حيادي‚
اننا ننظر الى 1% على أنها كانت نقطة انطلاق متدنية استثنائيا للدورة الحالية وفي غاية التيسير وغير قابلة للصمود‚ واذا تطلعنا الى المستقبل لاعتبرنا فقط سعر فائدة الأساس «تضييقا» اذا ارتفع فوق المستوى الحيادي الذي نقدره في نطاق 4% -5%‚ ونتوقع ان تبتدىء البنوك المركزية الأخرى برفع معدل الفائدة كجزء من خطواتها نحو التطبيع‚ وفي رأينا ان ذلك لن يكون تطورا سلبيا لدى اسواق الأسهم العالمية بل قد يكون تطورا سلبيا في سوق السندات التي لا تزال ذات ايرادات منخفضة مثلما هي الحالة في اليابان وأوروبا حيث استفاد المستثمرون طويلا من الاستدانة بأدوات قصيرة الأجل والاستثمار بأدوات طويلة الأجل‚ وعن الاسهم قالت انه بالرغم من ان الاسهم كانت ضعيفة في اغلبية الاسواق في اكتوبر فقد بدأ الأداء يتحسن في نوفمبر‚ وهذا تطور يعطينا بعض الثقة بأن الارتفاع في الفصل الرابع سيعم اكثرية اقطار العالم‚ الى ذلك وفيما يبدو ان اسعار الفائدة والتضخم هي في مرحلة الرجوع الى مستويات اكثر طبيعية في الاشهر القليلة القادمة يرجح الا تتضرر الاسهم من جراء هذه التطورات ففي اعتقادنا ان هذا الاطار يحملنا على تفضيل الاسهم على أدوات الدخل الثابت‚ ونستمر في تشديدنا على الشركات غير الأميركية‚ واذا كان علينا ان نوظف أموالا في الولايات المتحدة نرانا باقين على تحيزنا الى صناعات النمو ونوصي بأسهم شركات العناية الصحية وتكنولوجيا المعلومات‚ وقالت ان الخاطر تبقى في حالة استمرار صعود اسعار السلع وازدياد المخاوف من التضخم التي من شأنها رفع اسعار الفائدة وخنق النمو الاقتصادي في الأمد القصير‚ وينبغي الا يغيب عن البال ان توقع الضعف بالنمو قد يدفع البنوك المركزية الى خفض معدلات الفائدة في مطلع 2006‚