Bo_7aMaD_Q8
02-08-2008, 12:43 AM
موجة الانخفاضات تلازم أداء الأسهم
بورصة الدوحة: عمليات الشراء تنحسر لمصلحة المضاربة والبيع العشوائي
• الخسائر تلازم السوق القطري
الدوحة – القبس:
سجل مؤشر بورصة الدوحة خلال تعاملات الأسبوع الفائت انخفاضا بمقدار 149 نقطة تمثل ما نسبته 1،2% ليغلق على 11633 نقطة.
وإنخفضت القيمة الإجمالية للاسهم المتداولة بنسبة 87،3% لتصل الى 2،2 مليار ريال مقابل 2،4 مليار ريال، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 10% لتصل الى 43،7 مليون سهم مقابل 48،6 مليون سهم.
وتكبدت الأسهم خلال تعاملات الأسبوع خسائر قيمتها 4،4 مليارات ريال، وذلك عندما انخفضت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 0،86% لتصل الى 500،2 مليار ريال مقابل 504،6 مليارات ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع باستحواذه على حصة نسبتها 45،1% من مجمل التعاملات، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 41،1%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 10،4%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 4،6%.
ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في سوق الدوحة المالي، سجلت أسهم 21 شركة ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسهم 20 شركة، وحافظت أسهم شركتين على أسعار إغلاقهما دون تغير.
وتمكن سهم شركة الصناعات القطرية من قيادة تعاملات بورصة الدوحة الأسبوع بعد أن استحوذت على حصة نسبتها 11،79% تلاها سهم شركة بروة العقارية بنسبة 11،74%، وحل ثالثا سهم مصرف الريان بنسبة 11،53%.
وتشير تعاملات الأسهم القطرية خلال الأسبوع الفائت الى ضعف واضح في أحجام السيولة الداخلة للبورصة تظهر أن طبيعة التداول عائدة الى تدوير السيولة ذاتها عبر المضاربة وبيع وشراء الأسهم دون وجود اي علامة فارقة تدل بشكل أو بآخر على عمليات ضخ سيولة نقدية جديدة في البورصة.
ويأتي تزامن الانحدار في أسعار الأسهم القطرية والمؤشر، إضافة الى تراجع ملموس في التعاملات، ليؤكد ضعف السيولة الداخلة للسوق وأن مصدر التعاملات هو السيولة ذاتها عبر تدويرها وبيع وشراء الاسهم ذاتها في الفترة الأخيرة مع انعدام عمليات الشراء الاستراتيجي والموسعة الى حد ما.
وأبدى مستثمرون في بورصة الدوحة استغرابا كبيرا من المؤشرات التي تظهرها البورصة، قائلين انه لا يوجد أي مبرر لبقاء أسعار الأسهم والتعاملات في تلك المستويات المتدنية، ولا مبرر أيضا لغياب القوة الشرائية عن البورصة وابتعاد رؤوس الأموال المبالغ فيه، وهو ما يظهر جليا في أحجام التداول المتواضعة جدا التي تشير الى أن النشاط الحاصل لا يتجاوز بعض عمليات المضاربة من صغار المستثمرين.
الأرباح النصفية
وتترافق تلك المؤشرات المتواضعة التي تظهرها الأسهم مع ارتفاع الأرباح التشغيلية للبنوك ولمعظم الشركات وتحقيق أرباح قياسية وغير مسبوقة للبعض منها خلال فترة النصف الأول من العام، ورغم هذا الواقع المبشر مازالت القوة الشرائية تفضل الابتعاد في ظل اغراء الأسهم وجاذبيتها ووصولها الى مستويات سعرية طالما تمنى المستثمرون الوصول اليها. وطالب العديد من المستثمرين بضرورة إعادة الروح المعنوية الى المتعاملين والمضاربين وإكسابهم ثقة أكبر في بورصة الدوحة وبأدائها، وهو ما سينعكس على تخفيض عدد المبتعدين عن البورصة، وإعادة اعداد كبيرة ممن غادروا في أوقات سابقة بشكل يسهم في ضخ أكبر قدر من السيولة النقدية.
تنشيط الصناديق
وبين متعاملون آخرون أن عملية إعادة الروح المعنوية والثقة الى المستثمرين يجب أن تتم عبر قنوات معينة يكون لها أثر في تشجيع المتعاملين وحثهم عبر تفعيل وتنشيط دور الصناديق والمحافظ الإستثمارية الكبرى التي بنشاطها وتحركها تعمل على تحفيز المستثمرين .
بورصة الدوحة: عمليات الشراء تنحسر لمصلحة المضاربة والبيع العشوائي
• الخسائر تلازم السوق القطري
الدوحة – القبس:
سجل مؤشر بورصة الدوحة خلال تعاملات الأسبوع الفائت انخفاضا بمقدار 149 نقطة تمثل ما نسبته 1،2% ليغلق على 11633 نقطة.
وإنخفضت القيمة الإجمالية للاسهم المتداولة بنسبة 87،3% لتصل الى 2،2 مليار ريال مقابل 2،4 مليار ريال، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 10% لتصل الى 43،7 مليون سهم مقابل 48،6 مليون سهم.
وتكبدت الأسهم خلال تعاملات الأسبوع خسائر قيمتها 4،4 مليارات ريال، وذلك عندما انخفضت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 0،86% لتصل الى 500،2 مليار ريال مقابل 504،6 مليارات ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع باستحواذه على حصة نسبتها 45،1% من مجمل التعاملات، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 41،1%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 10،4%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 4،6%.
ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في سوق الدوحة المالي، سجلت أسهم 21 شركة ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسهم 20 شركة، وحافظت أسهم شركتين على أسعار إغلاقهما دون تغير.
وتمكن سهم شركة الصناعات القطرية من قيادة تعاملات بورصة الدوحة الأسبوع بعد أن استحوذت على حصة نسبتها 11،79% تلاها سهم شركة بروة العقارية بنسبة 11،74%، وحل ثالثا سهم مصرف الريان بنسبة 11،53%.
وتشير تعاملات الأسهم القطرية خلال الأسبوع الفائت الى ضعف واضح في أحجام السيولة الداخلة للبورصة تظهر أن طبيعة التداول عائدة الى تدوير السيولة ذاتها عبر المضاربة وبيع وشراء الأسهم دون وجود اي علامة فارقة تدل بشكل أو بآخر على عمليات ضخ سيولة نقدية جديدة في البورصة.
ويأتي تزامن الانحدار في أسعار الأسهم القطرية والمؤشر، إضافة الى تراجع ملموس في التعاملات، ليؤكد ضعف السيولة الداخلة للسوق وأن مصدر التعاملات هو السيولة ذاتها عبر تدويرها وبيع وشراء الاسهم ذاتها في الفترة الأخيرة مع انعدام عمليات الشراء الاستراتيجي والموسعة الى حد ما.
وأبدى مستثمرون في بورصة الدوحة استغرابا كبيرا من المؤشرات التي تظهرها البورصة، قائلين انه لا يوجد أي مبرر لبقاء أسعار الأسهم والتعاملات في تلك المستويات المتدنية، ولا مبرر أيضا لغياب القوة الشرائية عن البورصة وابتعاد رؤوس الأموال المبالغ فيه، وهو ما يظهر جليا في أحجام التداول المتواضعة جدا التي تشير الى أن النشاط الحاصل لا يتجاوز بعض عمليات المضاربة من صغار المستثمرين.
الأرباح النصفية
وتترافق تلك المؤشرات المتواضعة التي تظهرها الأسهم مع ارتفاع الأرباح التشغيلية للبنوك ولمعظم الشركات وتحقيق أرباح قياسية وغير مسبوقة للبعض منها خلال فترة النصف الأول من العام، ورغم هذا الواقع المبشر مازالت القوة الشرائية تفضل الابتعاد في ظل اغراء الأسهم وجاذبيتها ووصولها الى مستويات سعرية طالما تمنى المستثمرون الوصول اليها. وطالب العديد من المستثمرين بضرورة إعادة الروح المعنوية الى المتعاملين والمضاربين وإكسابهم ثقة أكبر في بورصة الدوحة وبأدائها، وهو ما سينعكس على تخفيض عدد المبتعدين عن البورصة، وإعادة اعداد كبيرة ممن غادروا في أوقات سابقة بشكل يسهم في ضخ أكبر قدر من السيولة النقدية.
تنشيط الصناديق
وبين متعاملون آخرون أن عملية إعادة الروح المعنوية والثقة الى المستثمرين يجب أن تتم عبر قنوات معينة يكون لها أثر في تشجيع المتعاملين وحثهم عبر تفعيل وتنشيط دور الصناديق والمحافظ الإستثمارية الكبرى التي بنشاطها وتحركها تعمل على تحفيز المستثمرين .