عزوز المضارب
02-08-2008, 02:56 AM
محافظ أجنبية انسحبت جزئياً من البورصة القطرية ..خبراء: رفع نسبة «غير القطريين» يستوجب أسباباً إستراتيجية
سوق الدوحة ليست صغيرة وحجمها السوقي 100 مليار دولار
الهيدوس: رفع نسبة تملك الأجانب للأسهم «سلاح ذو حدين»
خبير مالي: الصناديق الأجنبية تخاف أكثر من نظيرتها الوطنية عند الهزات
المعاضيد: الأسهم ترتفع «ببطء» عندما يـُغلق غير القطريين نسبة التداول المسموحة
اختلفت آراء المستثمرين بسوق الدوحة للأوراق المالية حول فوائد وأضرار رفع نسبة تداول غير القطريين بالأسهم المدرجة من 25% إلى 49%.
وفيما رأى البعض أنـها «سلاح ذو حدين، يجب أن يـُحسن استخدامه»، وجد البعض الآخر أن «الهدف غير واضح من رفع النسبة المقننة إلى 49%، خصوصا ً بشركات لم يتجاوز تملك الأجانب فيها الـ25%».
من جهته، أوضح محمد الهيدوس، محلل مالي أن "رفع نسبة تداول غير القطريين من 25% إلى 49% «سلاح ذو حدين»، ويجب أن يؤخذ لأسباب استراتيجية تتعلق بمصلحة الشركة، وليس من أجل المضاربة وتحقيق الربح السريع الذي قد ينقلب في مرحلة لاحقة إلى خسارة".
فوائد وعيوب وأضاف "مبدئياً يمكن قبول رفع نسبة الأجانب من 25% إلى 49%، لكن هذه الخطوة لها إيجابياتها كما لها سلبياتها"، شارحاً أن "إيجابيات الخطوة تتمثل بزيادة عدد المستثمرين واستقطاب الأموال من الخارج، كما تفيد مستقبلاً من ناحية مساعدة الشركات على رفع رأسمالها وتمويل توسعاتها. أما بالنسبة للعيوب، فهي تتمثل بانفتاح السوق، فتصبح بذلك الأموال سهلة الخروج والدخول بآن واحد... ومن الممكن أن تضر هذه الأموال بالمصلحة الوطنية مقابل تفضيل المصلحة الذاتية".
7 مليارات ريال صناديق أجنبية واستطرد الهيدوس أن "الصناديق الأجنبية تخدم مصالح ناس، وهي عندما تربح ستترك السوق حتى لو كان زمن الاستثمار بالسوق ما زال مناسبا ً، وهذا ما حدث بالفعل".
وقال "بلغت قيمة المحافظ بمرحلة من المراحل حوالي 7 مليارات ريال، والآن هي 4 مليارات ريال، وبالتالي دخلت هذه المحافظ عندما كان المؤشر 6000 نقطة وخرج جزء منها عندما تجاوز المؤشر 11,000 نقطة، وبالتالي خرجت المحافظ جزئياً في هذه الفترة مع أن الوضع الاستثماري بالسوق جيد".
رفع النسبة ويشجع الهيدوس "نسبة تداول الأجانب بالسوق القطرية، بشرط أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة لصانعة السوق، أي للمحافظ الوطنية التي تقدر أن تستوعب الصدمة والهجمة، والتي رؤوس أموالها كبيرة قادرة على التحكم بعمليات البيع والشراء".
السوق الكويتية وأضاف أنه "توجد بالسوق الكويتية 10 محافظ كبرى تدعمها الدولة، لخلق توازن بالسوق، فإذا حصل نزول غير طبيعي للأسهم، تتدخل تلك المحافظ لشراء السهم، والعكس صحيح".
ويقف الهيدوس "ضد فكرة السوق المفتوحة بنسبة 100%، لأنها تعطي صورة مغلوطة عن السوق، فقد يقوم البعض بالسوق المفتوحة بخفض السعر متعمداً، بهدف قهر سهم وتدميره، وبالتالي وجود المحافظ صانعة السوق ضروري جداًً، ومن جهة أخرى تستفيد المحافظ الوطنية من توازن السوق ببيع الأسهم وشرائها"، منوهاً إلى أن "تلك المحافظ غالباً ما تكون صناديق تقاعد ومؤسسات غير ربحية تعتمد على عوائد الأسهم وليس على المضاربة، وتستثمر بالسوق على المدى الطويل". وأكـد "أهمية أن يكون مديرو المحافظ الوطنية على مستوى عال ٍ من الكفاءة".
المبدأ واحد وحول الأسباب التي دعت لرفع نسبة تداول غير القطريين بمصرف الريان إلى 49%، بينما قد لا تكون تلك الأسباب منطبقة على شركة المتحدة على سبيل المثال والمتعلقة بالرأسمال الكبير لمصرف الريان والبالغ 7 مليارات ريال، أجاب الهيدوس أنه "بغض النظر عن رأسمال الشركات، يجب النظر إلى المبدأ، فمثلما سـُمح للريان برفع نسبة تداول الأجانب يجب أن يسمح أيضا ً للشركات الراغبة بذلك، كما أن هناك شركات ترى أن رفع النسبة ليس من مصلحتها، فمثلاً مجلس إدارة صناعات رفض رفع النسبة، والآن صناعات تقريباً مغلقة أمام غير القطريين منذ أن كان السهم بـ120 ريالاً، والآن هو ب180 ريالاً قطرياً".
وحول إذا ما كان بلوغ نسبة تداول الأجانب بالسهم 25% يستوجب رفع نسبة التداول أمامهم، شدد الهيدوس أن «المقاربة غير صحيحة، لأنه على سبيل المثال... هل نفتح سهم الريان بنسبة 100%، إذا أغلق التداول أمام الأجانب بنسبة 49%»!.
الربط لأسباب إستراتيجية وقال إن "رفع نسبة تداول الأجانب بالسهم من 25% إلى 49% يجب أن يكون لأسباب إستراتيجية تتعلق بمصلحة الشركة، مثل شراكتها مع شركاء استراتيجيين أجانب، فالريان نسبة 25% الأولى شارفت على الإغلاق أمام الأجانب الأفراد والشركات بسبب شراكته مع شركاء غير قطريين، مما استدعى فتحه إلى نسبة 49% لإعطاء فرصة للمقيمين والمحافظ الأجنبية بشراء السهم، كما أن المتحدة لديها مطورون أجانب، فأغلب الشركات التي تطالب برفع النسبة، هدفها استقطاب أموال جديدة من السعودية أو أمريكا أو أي دولة بالعالم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين وتجميع رأس مال أكبر"، مشيراًً إلى أن "قطر للبترول تتبع ذات المبدأ بمشاركة شركات أجنبية للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخبرات". وقال إن "البنك الأهلي عندما شارك بنك البحرين المتحد، ارتفع سعره السوقي، بمعنى أن السهم استفاد من هذه الشراكة الاستراتيجية".
احتمال بعيد في ذات السياق، قال حمد المعاضيد، مضارب إنـه "لا يتوقع السماح برفع سقف نسبة تداول الأجانب بشركة المتحدة للتنمية (المتحدة) من 25% إلى 49% في الوقت القريب"، منوهاً إلى أن "القرار أمام مجلس الوزراء الذي قام بتشكيل لجنة لدراسة الأمر ليس بالنسبة لشركة المتحدة فحسب، بل لعدة شركات تقدمت بطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لرفع نسبة تداول غير القطريين فيها مثل الشركة القطريـة للاستثمارات العقاريـة (العقاريـة)".
سلاح ذو حدين ويرى المعاضيد أن "زيادة نسبة تداول غير القطريين بالسوق المالية سلاح ذو حدين، لأنـه سيؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في السوق، ويرفع من أسعار الأسهم التي سيبيعها القطريون الملاك حالياً إلى غير القطريين، ومن جهة أخرى بعد البيع ستصبح هذه الأسهم غالية على الجميع سواء كانوا قطريين وغير قطريين". ونوه المعاضيد إلى أن "الشائبة الثانية التي ستظهر لدى رفع نسبة تداول غير القطريين، هي أن تصبح قرارات الشركات القطرية بأيدي غير قطريـة، وبالتالي الموضوع ليس بتلك البساطة التي يتصورها البعض".
المتحدة وقال إن "المتحدة - تحديداً- ظلمت لعدم السماح لها بزيادة نسبة تداول الأجانب، لأن مساهميها الأصليين خليجيون وكانت حصتهم بنسبة 25% من أسهم الشركة، وبالتالي لم تستفد الشركة من قانون السماح لغير القطريين بالتداول". تجمد السهم وقال إن "أي شركة تقترب فيها نسبة تداول الأجانب من 25%، يتجمد سهمها فيزيد أو ينقص ريال أو ريالين"- حسب رأيه.
وحول نسبة 75% من القطريين التي يمكنها أن ترفع أسعار الأسهم أو تخفضه؟ أجاب المعاضيد أنه "تبين أن المحافظ الكبيرة هي التي تصنع السوق، وهذه المحافظ الآن أجنبية، وبالتالي توقفت عن العمل، بسبب وصولها إلى النسبة القصوى 25% من حصة الأجانب".
محافظ أجنبية
وأضاف "عندما ترتفع قيم التداول عن مليار ريال، (الدولار يعادل 3.64 ريال قطري)، نعلم أن المحافظ الأجنبية هي التي اشترت،:omg: أما عندما تكون قيم التداول دون النصف مليار،:eek5: فالنقود التي اشترت، هي نقود قطريـة"- حسب رأيه.
وقال "حالياًً اشترت المحافظ في صناعات والمتحدة والعقارية والتجاري، حيث قاربت تملك الأجانب في كل من تلك الشركات نسبة 25%، وهي النسبة التي يسمح للأجانب بتملكها بالسوق".
ونـوه إلى أن "نسبة تملك الأجانب بالريان تصل إلى 21% رغم أن النسبة المسموح بها هي 49%»، مشيراً إلى أن "بعض الأسهم تستجيب لرفع نسبة التملك بينما بعض الأسهم لا تستجيب بسبب الرأسمال الكبير في الريان على سبيل المثال الذي يبلغ 7 مليارات ريال قطري".
اتجاه عالمي من جهته، قال خبير مالي بإحدى الجهات الاستثماريـة الحكوميـة إن "فوائد فتح السوق القطرية أمام الأجانب يخدم المحافظ العالمية، ليس مقيمو قطر فقط، فالمحافظ العالمية تفضل شراء جميع الأسهم الموجودة بالسوق وبالنسبة التي تريدها، فأسهم مثل البنك التجاري والمتحدة والبنك الأهلي قد وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به لتداول الأجانب".
اهتمام عالمي وأضاف الخبير أن "الاهتمام بالسوق لدى فتحها يتحول من اهتمام محلي إلى عالمي، مما يرفع من أسعار الأسهم".
المضرة وأضاف أن "الآثار السلبية لرفع النسبة أمام الأجانب تتمثل بزيادة أموال المحافظ الأجنبية التي تنسحب من السوق بسرعة أكبر من المحافظ الوطنية عند حصول أي هزة، فالمحافظ الأجنبية تخاف أكثر في بعض الأحداث السياسية أكثر من المحافظ الوطنية"، منوهاً إلى أن "إستراتيجية المحافظ الوطنية غالبا ً ما تكون إستراتيجية طويلة المدى تتراوح بين 5 وعشر سنوات، بينما المحافظ الأجنبية تدخل إلى البورصة بهدف المضاربة على المدى القصير".
توجه عالمي وقال إن "التوجه العالمي حالياً يهدف إلى انفتاح الأسواق جميعها بكل بلدان العالم، كما أن شراء شركة يورو نكست لـ25% من سوق الدوحة للأوراق المالية التي ستتحول إلى شركة لاحقا ًيأتي ضمن هذا المفهوم، فالأجانب يتوقعون عدم وجود قيود على الاستثمار، وأن تكون هناك حرية بدخول الأموال وخروجها مثل أي سوق عالميـة".
سوق حجم متوسط وحول إذا ما كان سوق قطر صغيرة، لا تستوعب الانفتاح، أوضح الخبير المالي أن "السوق القطرية ليست صغيرة، فهي تحتوي على 43 شركة، وهي بزيادة مستمرة، ويمكن القول إن سوقي لبنان والأردن صغيرتان، لكن ليست سوق الدوحة التي يبلغ حجمها السوقي 100 مليار دولار".
وأشار إلى أن "القوة المالية المحلية ضخمة، وأمكنها استيعاب انسحاب جزء كبير من البيع الذي حدث الشهر الماضي من قبل محافظ أجنبية". وأشار الخبير المالي إلى أنه "لا أحد يعرف بالضبط حجم المحافظ الأجنبية، لكن الأجانب استثمروا بما يعادل 26 مليون سهم بالبنك التجاري، بمبلغ يـُقدر بـ3 مليارات ريال، مما يعني أن حجم المحافظ الأجنبية يفوق 7 مليارات ريال بكثير".
الجدير بالذكر أن شركة الخليج القابضة، أو أسمنت الخليج -سابقا ً،قد أعلنت عن زيادة نسبتها أولاً إلى 49%، ثم لحقـَها مصرف الريان، فيما تنتظر المتحدة للتنمية استثناء مجلس الوزراء بهذا الخصوص، في صورةٍ شبهها مستثمرون بسباق محموم بين الشركات على زيادة النسبة العتيدة، واضعين بالحسبان أن هذه النسبة تزيد- أصلاً على 25%، في بنك الخليج التجاري، وكيوتل، وشركة قطر وعمان للاستثمار، والبنك الأهلي، أي في شركات الرأسمال المشترك.
سوق الدوحة ليست صغيرة وحجمها السوقي 100 مليار دولار
الهيدوس: رفع نسبة تملك الأجانب للأسهم «سلاح ذو حدين»
خبير مالي: الصناديق الأجنبية تخاف أكثر من نظيرتها الوطنية عند الهزات
المعاضيد: الأسهم ترتفع «ببطء» عندما يـُغلق غير القطريين نسبة التداول المسموحة
اختلفت آراء المستثمرين بسوق الدوحة للأوراق المالية حول فوائد وأضرار رفع نسبة تداول غير القطريين بالأسهم المدرجة من 25% إلى 49%.
وفيما رأى البعض أنـها «سلاح ذو حدين، يجب أن يـُحسن استخدامه»، وجد البعض الآخر أن «الهدف غير واضح من رفع النسبة المقننة إلى 49%، خصوصا ً بشركات لم يتجاوز تملك الأجانب فيها الـ25%».
من جهته، أوضح محمد الهيدوس، محلل مالي أن "رفع نسبة تداول غير القطريين من 25% إلى 49% «سلاح ذو حدين»، ويجب أن يؤخذ لأسباب استراتيجية تتعلق بمصلحة الشركة، وليس من أجل المضاربة وتحقيق الربح السريع الذي قد ينقلب في مرحلة لاحقة إلى خسارة".
فوائد وعيوب وأضاف "مبدئياً يمكن قبول رفع نسبة الأجانب من 25% إلى 49%، لكن هذه الخطوة لها إيجابياتها كما لها سلبياتها"، شارحاً أن "إيجابيات الخطوة تتمثل بزيادة عدد المستثمرين واستقطاب الأموال من الخارج، كما تفيد مستقبلاً من ناحية مساعدة الشركات على رفع رأسمالها وتمويل توسعاتها. أما بالنسبة للعيوب، فهي تتمثل بانفتاح السوق، فتصبح بذلك الأموال سهلة الخروج والدخول بآن واحد... ومن الممكن أن تضر هذه الأموال بالمصلحة الوطنية مقابل تفضيل المصلحة الذاتية".
7 مليارات ريال صناديق أجنبية واستطرد الهيدوس أن "الصناديق الأجنبية تخدم مصالح ناس، وهي عندما تربح ستترك السوق حتى لو كان زمن الاستثمار بالسوق ما زال مناسبا ً، وهذا ما حدث بالفعل".
وقال "بلغت قيمة المحافظ بمرحلة من المراحل حوالي 7 مليارات ريال، والآن هي 4 مليارات ريال، وبالتالي دخلت هذه المحافظ عندما كان المؤشر 6000 نقطة وخرج جزء منها عندما تجاوز المؤشر 11,000 نقطة، وبالتالي خرجت المحافظ جزئياً في هذه الفترة مع أن الوضع الاستثماري بالسوق جيد".
رفع النسبة ويشجع الهيدوس "نسبة تداول الأجانب بالسوق القطرية، بشرط أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة لصانعة السوق، أي للمحافظ الوطنية التي تقدر أن تستوعب الصدمة والهجمة، والتي رؤوس أموالها كبيرة قادرة على التحكم بعمليات البيع والشراء".
السوق الكويتية وأضاف أنه "توجد بالسوق الكويتية 10 محافظ كبرى تدعمها الدولة، لخلق توازن بالسوق، فإذا حصل نزول غير طبيعي للأسهم، تتدخل تلك المحافظ لشراء السهم، والعكس صحيح".
ويقف الهيدوس "ضد فكرة السوق المفتوحة بنسبة 100%، لأنها تعطي صورة مغلوطة عن السوق، فقد يقوم البعض بالسوق المفتوحة بخفض السعر متعمداً، بهدف قهر سهم وتدميره، وبالتالي وجود المحافظ صانعة السوق ضروري جداًً، ومن جهة أخرى تستفيد المحافظ الوطنية من توازن السوق ببيع الأسهم وشرائها"، منوهاً إلى أن "تلك المحافظ غالباً ما تكون صناديق تقاعد ومؤسسات غير ربحية تعتمد على عوائد الأسهم وليس على المضاربة، وتستثمر بالسوق على المدى الطويل". وأكـد "أهمية أن يكون مديرو المحافظ الوطنية على مستوى عال ٍ من الكفاءة".
المبدأ واحد وحول الأسباب التي دعت لرفع نسبة تداول غير القطريين بمصرف الريان إلى 49%، بينما قد لا تكون تلك الأسباب منطبقة على شركة المتحدة على سبيل المثال والمتعلقة بالرأسمال الكبير لمصرف الريان والبالغ 7 مليارات ريال، أجاب الهيدوس أنه "بغض النظر عن رأسمال الشركات، يجب النظر إلى المبدأ، فمثلما سـُمح للريان برفع نسبة تداول الأجانب يجب أن يسمح أيضا ً للشركات الراغبة بذلك، كما أن هناك شركات ترى أن رفع النسبة ليس من مصلحتها، فمثلاً مجلس إدارة صناعات رفض رفع النسبة، والآن صناعات تقريباً مغلقة أمام غير القطريين منذ أن كان السهم بـ120 ريالاً، والآن هو ب180 ريالاً قطرياً".
وحول إذا ما كان بلوغ نسبة تداول الأجانب بالسهم 25% يستوجب رفع نسبة التداول أمامهم، شدد الهيدوس أن «المقاربة غير صحيحة، لأنه على سبيل المثال... هل نفتح سهم الريان بنسبة 100%، إذا أغلق التداول أمام الأجانب بنسبة 49%»!.
الربط لأسباب إستراتيجية وقال إن "رفع نسبة تداول الأجانب بالسهم من 25% إلى 49% يجب أن يكون لأسباب إستراتيجية تتعلق بمصلحة الشركة، مثل شراكتها مع شركاء استراتيجيين أجانب، فالريان نسبة 25% الأولى شارفت على الإغلاق أمام الأجانب الأفراد والشركات بسبب شراكته مع شركاء غير قطريين، مما استدعى فتحه إلى نسبة 49% لإعطاء فرصة للمقيمين والمحافظ الأجنبية بشراء السهم، كما أن المتحدة لديها مطورون أجانب، فأغلب الشركات التي تطالب برفع النسبة، هدفها استقطاب أموال جديدة من السعودية أو أمريكا أو أي دولة بالعالم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين وتجميع رأس مال أكبر"، مشيراًً إلى أن "قطر للبترول تتبع ذات المبدأ بمشاركة شركات أجنبية للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخبرات". وقال إن "البنك الأهلي عندما شارك بنك البحرين المتحد، ارتفع سعره السوقي، بمعنى أن السهم استفاد من هذه الشراكة الاستراتيجية".
احتمال بعيد في ذات السياق، قال حمد المعاضيد، مضارب إنـه "لا يتوقع السماح برفع سقف نسبة تداول الأجانب بشركة المتحدة للتنمية (المتحدة) من 25% إلى 49% في الوقت القريب"، منوهاً إلى أن "القرار أمام مجلس الوزراء الذي قام بتشكيل لجنة لدراسة الأمر ليس بالنسبة لشركة المتحدة فحسب، بل لعدة شركات تقدمت بطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لرفع نسبة تداول غير القطريين فيها مثل الشركة القطريـة للاستثمارات العقاريـة (العقاريـة)".
سلاح ذو حدين ويرى المعاضيد أن "زيادة نسبة تداول غير القطريين بالسوق المالية سلاح ذو حدين، لأنـه سيؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في السوق، ويرفع من أسعار الأسهم التي سيبيعها القطريون الملاك حالياً إلى غير القطريين، ومن جهة أخرى بعد البيع ستصبح هذه الأسهم غالية على الجميع سواء كانوا قطريين وغير قطريين". ونوه المعاضيد إلى أن "الشائبة الثانية التي ستظهر لدى رفع نسبة تداول غير القطريين، هي أن تصبح قرارات الشركات القطرية بأيدي غير قطريـة، وبالتالي الموضوع ليس بتلك البساطة التي يتصورها البعض".
المتحدة وقال إن "المتحدة - تحديداً- ظلمت لعدم السماح لها بزيادة نسبة تداول الأجانب، لأن مساهميها الأصليين خليجيون وكانت حصتهم بنسبة 25% من أسهم الشركة، وبالتالي لم تستفد الشركة من قانون السماح لغير القطريين بالتداول". تجمد السهم وقال إن "أي شركة تقترب فيها نسبة تداول الأجانب من 25%، يتجمد سهمها فيزيد أو ينقص ريال أو ريالين"- حسب رأيه.
وحول نسبة 75% من القطريين التي يمكنها أن ترفع أسعار الأسهم أو تخفضه؟ أجاب المعاضيد أنه "تبين أن المحافظ الكبيرة هي التي تصنع السوق، وهذه المحافظ الآن أجنبية، وبالتالي توقفت عن العمل، بسبب وصولها إلى النسبة القصوى 25% من حصة الأجانب".
محافظ أجنبية
وأضاف "عندما ترتفع قيم التداول عن مليار ريال، (الدولار يعادل 3.64 ريال قطري)، نعلم أن المحافظ الأجنبية هي التي اشترت،:omg: أما عندما تكون قيم التداول دون النصف مليار،:eek5: فالنقود التي اشترت، هي نقود قطريـة"- حسب رأيه.
وقال "حالياًً اشترت المحافظ في صناعات والمتحدة والعقارية والتجاري، حيث قاربت تملك الأجانب في كل من تلك الشركات نسبة 25%، وهي النسبة التي يسمح للأجانب بتملكها بالسوق".
ونـوه إلى أن "نسبة تملك الأجانب بالريان تصل إلى 21% رغم أن النسبة المسموح بها هي 49%»، مشيراً إلى أن "بعض الأسهم تستجيب لرفع نسبة التملك بينما بعض الأسهم لا تستجيب بسبب الرأسمال الكبير في الريان على سبيل المثال الذي يبلغ 7 مليارات ريال قطري".
اتجاه عالمي من جهته، قال خبير مالي بإحدى الجهات الاستثماريـة الحكوميـة إن "فوائد فتح السوق القطرية أمام الأجانب يخدم المحافظ العالمية، ليس مقيمو قطر فقط، فالمحافظ العالمية تفضل شراء جميع الأسهم الموجودة بالسوق وبالنسبة التي تريدها، فأسهم مثل البنك التجاري والمتحدة والبنك الأهلي قد وصلت إلى الحد الأقصى المسموح به لتداول الأجانب".
اهتمام عالمي وأضاف الخبير أن "الاهتمام بالسوق لدى فتحها يتحول من اهتمام محلي إلى عالمي، مما يرفع من أسعار الأسهم".
المضرة وأضاف أن "الآثار السلبية لرفع النسبة أمام الأجانب تتمثل بزيادة أموال المحافظ الأجنبية التي تنسحب من السوق بسرعة أكبر من المحافظ الوطنية عند حصول أي هزة، فالمحافظ الأجنبية تخاف أكثر في بعض الأحداث السياسية أكثر من المحافظ الوطنية"، منوهاً إلى أن "إستراتيجية المحافظ الوطنية غالبا ً ما تكون إستراتيجية طويلة المدى تتراوح بين 5 وعشر سنوات، بينما المحافظ الأجنبية تدخل إلى البورصة بهدف المضاربة على المدى القصير".
توجه عالمي وقال إن "التوجه العالمي حالياً يهدف إلى انفتاح الأسواق جميعها بكل بلدان العالم، كما أن شراء شركة يورو نكست لـ25% من سوق الدوحة للأوراق المالية التي ستتحول إلى شركة لاحقا ًيأتي ضمن هذا المفهوم، فالأجانب يتوقعون عدم وجود قيود على الاستثمار، وأن تكون هناك حرية بدخول الأموال وخروجها مثل أي سوق عالميـة".
سوق حجم متوسط وحول إذا ما كان سوق قطر صغيرة، لا تستوعب الانفتاح، أوضح الخبير المالي أن "السوق القطرية ليست صغيرة، فهي تحتوي على 43 شركة، وهي بزيادة مستمرة، ويمكن القول إن سوقي لبنان والأردن صغيرتان، لكن ليست سوق الدوحة التي يبلغ حجمها السوقي 100 مليار دولار".
وأشار إلى أن "القوة المالية المحلية ضخمة، وأمكنها استيعاب انسحاب جزء كبير من البيع الذي حدث الشهر الماضي من قبل محافظ أجنبية". وأشار الخبير المالي إلى أنه "لا أحد يعرف بالضبط حجم المحافظ الأجنبية، لكن الأجانب استثمروا بما يعادل 26 مليون سهم بالبنك التجاري، بمبلغ يـُقدر بـ3 مليارات ريال، مما يعني أن حجم المحافظ الأجنبية يفوق 7 مليارات ريال بكثير".
الجدير بالذكر أن شركة الخليج القابضة، أو أسمنت الخليج -سابقا ً،قد أعلنت عن زيادة نسبتها أولاً إلى 49%، ثم لحقـَها مصرف الريان، فيما تنتظر المتحدة للتنمية استثناء مجلس الوزراء بهذا الخصوص، في صورةٍ شبهها مستثمرون بسباق محموم بين الشركات على زيادة النسبة العتيدة، واضعين بالحسبان أن هذه النسبة تزيد- أصلاً على 25%، في بنك الخليج التجاري، وكيوتل، وشركة قطر وعمان للاستثمار، والبنك الأهلي، أي في شركات الرأسمال المشترك.