الوعب
02-08-2008, 03:18 AM
الدوحة – قنا :
يرى خبراء اقتصاديون ان من أهم المميزات التي ستقدمها السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت مع بداية العام الحالي أنها ستسمح للاقتصاد الخليجي بالاستفادة من حرية تنقل رؤوس الأموال بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالمياً منطلقة من السوق الإقليمية الجديدة وان تصبح المنطقة أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى توطين المليارات من الأموال الخليجية الموجودة بالخارج داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وتنقل رؤوس الاموال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو واحد من عشرة مسارات تشملها السوق الخليجية المشتركة وحددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وهي .. التنقل والاقامة .. العمل في القطاعات الحكومية والاهلية .. التامين الاجتماعي والتقاعد .. ممارسة المهن والحرف .. مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية .. تملك العقار .. تنقل رؤوس الاموال .. المعاملة الضريبية .. تداول وشراء الاسهم وتاسيس الشركات .. الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتأتي اهمية السوق الخليجية المشتركة من انها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو ان يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في اي دولة من الدول الاعضاء في المجلس وتتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
وباعتبار انه ليست هناك أية قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس لم تتناول قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي هذا الموضوع بالتفصيل حيث ان هناك حركة متنامية لرؤوس الأموال بين دول المجلس .. وقد وصل عدد القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس من غير دولهم من الدول الأعضاء لإقامة مشاريع صناعية فيها حتى عام 2006 نحو (84) قرضا بقيمة (822) مليون دولار .. كما بلغ عدد فروع البنوك الخليجية العاملة بدول المجلس حتى نفس العام (16) فرعا.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي قيام السوق الخليجية المشتركة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج وارتفاع مستوى التشغيل والانتاج وجذب الاستثمارات ومن ثم تعزيز الأوضاع الاقتصادية المزدهرة لدول المجلس إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لمواطني تلك الدول وتحسين الأوضاع الاجتماعية لهم.
واعتبروا أن السوق المشتركة هي المرحلة الثالثة ضمن المراحل الخمس اللازمة لانجاز التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية التي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة المتمثلة في إلغاء التعرفة الجمركية والقيود الكمية بين الدول المشاركة في الاتفاقية مع احتفاظ كل دولة عضو بحق تغيير تعرفتها الجمركية تجاه الدول غير الأعضاء في الاتفاقية .. تليها المرحلة الثانية المتمثلة في الاتحاد الجمركي التي تضيف إلى المرحلة الأولى قيام الدول الأطراف بتوحيد التعرفات الجمركية الوطنية تجاه العالم الخارجي وتنسيق السياسات والأنظمة التجارية والجمركية بين الدول الأطراف .. ثم تأتي المرحلة الثالثة متمثلة في السوق المشتركة ـ التي أقرتها القمة الخليجية المنعقدة في الدوحة في ديسمبر 2007 ـ والهادفة إلى تحرير حركة الموارد الاقتصادية وعلى رأسها رؤوس الأموال والاستثمارات والعمالة والخدمات وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية فضلا عن تنسيق الأنظمة والتشريعات الاقتصادية المطبقة في الدول الأعضاء.
واكد هؤلاء الخبراء ان إطلاق السوق المشتركة يشكل الحدث الأبرز في تاريخ مجلس التعاون الخليجي منذ انشائه عام 1981 وذلك انطلاقا من أن تلك الخطوة من شأنها أن تنقل العلاقات الاقتصادية الخليجية المشتركة إلى مستويات تكاملية أكثر عمقا خاصة ان ضمان انسياب السلع بين دول المجلس يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لمصلحة المستهلك وخلق سوق مالية ضخمة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار.
وشدد الخبراء الاقتصاديون على ان السوق الخليجية المشتركة سوف تسهم بدور كبير في تنشيط حركة التجارة بين دول المجلس وتساعد في حرية التنقل وتنقل رؤوس الاموال مؤكدين ان القطاع الخاص سوف يلعب دورا بارزا ومهما في العمل الاقتصادي والتعاون المشترك وفي تعزيز هذا التكامل اذا تم تسهيل كل الامور وحل كل القضايا وتذليل العقبات التي تواجه حركة الاستثمار وتحرك رؤوس الاموال وفتح الابواب امام القطاع الخاص ليقوم بدوره مما يحقق الفائدة لجميع مواطني دول المجلس.
ويؤكد الخبراء أن هناك فوائد عديدة من الوحدة النقدية فإلى جانب المزايا السياسية فإن هناك كثيراً من المزايا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا الاتحاد فيما لو بني على أسس سليمة وجهود موحدة وفعالة من قبل الدول الأعضاء .. ومن أهم هذه المزايا زيادة تدفق رؤوس الأموال بين دول المجلس حيث يستطيع المواطن الخليجي الحصول على قروض من البنوك التجارية في أي دولة من دول المجلس الأخرى إذا لم تتوافر السيولة في بلده الأم خاصة أن ذلك سيسبقه توحيد أسعار الفائدة على القروض في هذا الاتحاد وتشجيع الاندماج بين البنوك التجارية الخليجية.
ويرى هؤلاء الخبراء انه إذا ما اتحدت مصارف دول المجلس فإنها ستصبح أكثر كفاءة وربحاً وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة مع البنوك الأجنبية التي ستعمل فيها نتيجة لانضمامها لمنظمة التجارة الدولية الامر الذي يزيد بدوره من قدرتها على تمويل الشركات والأنشطة الاستثمارية ومن ثم يدعم مكانة العملة الموحدة في سوق الصرف الأجنبي وفي كافة الأنشطة المصرفية مثل تمويل الشركات والأنشطة خاصة ان توحيد السياسات النقدية للدول الأعضاء يزيد من الثقة بأسعار صرف العملة الموحدة ويقلل من ضغوط المضاربة عليها بحيث إذا حدث انخفاض في الاحتياطيات الأجنبية لإحدى دول المجلس نتيجة لحدوث عجز في موازنتها فإن احتياطيات بقية دول المجلس تعمل على تخفيض تلك الضغوط .. كما أن دول المجلس سوف تسعى إلى توحيد سياساتها المالية ومراقبة العجز في موازناتها بحيث لا يتعدى نسبة معينة من ناتجها المحلي الإجمالي ولذلك لابد أن تتبع هذه الدول سياسات مالية أكثر استقرارا ورشداً وموجهة نحو زيادة الاستثمارات المحلية مقارنة بنفقاتها الجارية حتى تستطيع الحفاظ على دعم واستقرار العملة الموحدة.
ويقول الخبراء ان حرية تنقل رؤوس الامول بين دول مجلس التعاون الخليجي من شانها ان تؤدي إلى تعميق الأسواق الخليجية من خلال تعزيز المجال التمويلي والاستثماري عبر السماح بتدفق السيولة بانسيابية ويسر بين دول المجلس والمساهمة في توطين الأموال الخليجية المهاجرة وإيجاد سوق مالية خليجية ضخمة تتسع لنحو (631) شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار يتداولها ما يقارب عشرة ملايين مواطن ومستثمر في دول الخليج وهو الأمر الذي يفتح خيارات أوسع أمام المستثمرين الخليجيين ويؤدي إلى إيجاد مزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس.
ويعبر الخبراء عن التفاؤل بهذا الشان خاصة ان أعداد الشركات المساهمة الخليجية ازدادت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين من 170 شركة عام 1985 إلى 608 شركات عام 2006 .. فيما ازداد عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها من 42 شركة مساهمة عام 1985 بلغت رؤوس أموالها 22 مليار دولار إلى 524 شركة مساهمة وصلت رؤوس أموالها 4 ر93 مليار دولار الأمر الذي يفتح المجال واسعا أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية في هذه الشركات الخليجية خاصة بعد إزالة العقبات والمعوقات القانونية والاقتصادية التي تحد من انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس .
ويؤكد الخبراء ان تكتل الدول الخليجية في سوق مشتركة يحمل مزايا أبعد بكثير من التي يمكن أن يتم تصورها عند الحديث عن مجرد اندماج اقتصادي خاصة ان الحديث هنا عن دول تشترك في اللغة والدين والثقافة والتاريخ .. كما تلتقي مع بعضها في حدود مشتركة أو على الأقل قريبة جدا موضحين انه من أهم المميزات التي ستقدمها السوق المشتركة أنها ستسمح للاقتصادات الخليجية بالاستفادة من حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال وتأسيس الشركات والتملك بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالمياً منطلقة من السوق الإقليمية الجديدة.
ويرون ان ظروف السيولة العالمية ستساهم إضافة إلى تسهيل التشريعات الاقتصادية بدول الخليج في تنشيط سوق الإصدارات العامة الأولية في المنطقة خاصة ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة منذ بداية العام الجاري سيسهل أيضا من انتقال رؤوس الأموال الخليجية بين دول الخليج دون حدود أو قيود مما سيساهم في دفع جديد لسوق الإصدارات الأولية التي بلغ حجمها العام الماضي وفق بعض التقديرات حوالي 19 مليار دولار .. كما أن التعامل مع أسواق دول الخليج العربية كسوق واحدة سيساهم في اتخاذ المؤسسات الاستثمارية الخليجية التي تبلغ استثماراتها عدة تريليونات من الدولارات المنطقة مركزا رئيسيا لنشاطها نتيجة الفرص الاستثمارية الغنية القائمة فيها وفي ظل تذبذب المخاطر الاستثمارية في الأسواق العالمية بالإضافة إلى أنه سيساهم في عودة الأموال والأرصدة والاستثمارات الخليجية العامة والخاصة في الخارج إلى المنطقة وإعادة توظيفها في مشروعات استثمارية وإنتاجية.
يرى خبراء اقتصاديون ان من أهم المميزات التي ستقدمها السوق الخليجية المشتركة التي انطلقت مع بداية العام الحالي أنها ستسمح للاقتصاد الخليجي بالاستفادة من حرية تنقل رؤوس الأموال بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالمياً منطلقة من السوق الإقليمية الجديدة وان تصبح المنطقة أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى توطين المليارات من الأموال الخليجية الموجودة بالخارج داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي.
وتنقل رؤوس الاموال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو واحد من عشرة مسارات تشملها السوق الخليجية المشتركة وحددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وهي .. التنقل والاقامة .. العمل في القطاعات الحكومية والاهلية .. التامين الاجتماعي والتقاعد .. ممارسة المهن والحرف .. مزاولة جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية .. تملك العقار .. تنقل رؤوس الاموال .. المعاملة الضريبية .. تداول وشراء الاسهم وتاسيس الشركات .. الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وتأتي اهمية السوق الخليجية المشتركة من انها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو ان يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في اي دولة من الدول الاعضاء في المجلس وتتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية.
وباعتبار انه ليست هناك أية قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس لم تتناول قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي هذا الموضوع بالتفصيل حيث ان هناك حركة متنامية لرؤوس الأموال بين دول المجلس .. وقد وصل عدد القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس من غير دولهم من الدول الأعضاء لإقامة مشاريع صناعية فيها حتى عام 2006 نحو (84) قرضا بقيمة (822) مليون دولار .. كما بلغ عدد فروع البنوك الخليجية العاملة بدول المجلس حتى نفس العام (16) فرعا.
ويتوقع الخبراء أن يؤدي قيام السوق الخليجية المشتركة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج وارتفاع مستوى التشغيل والانتاج وجذب الاستثمارات ومن ثم تعزيز الأوضاع الاقتصادية المزدهرة لدول المجلس إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لمواطني تلك الدول وتحسين الأوضاع الاجتماعية لهم.
واعتبروا أن السوق المشتركة هي المرحلة الثالثة ضمن المراحل الخمس اللازمة لانجاز التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية التي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة المتمثلة في إلغاء التعرفة الجمركية والقيود الكمية بين الدول المشاركة في الاتفاقية مع احتفاظ كل دولة عضو بحق تغيير تعرفتها الجمركية تجاه الدول غير الأعضاء في الاتفاقية .. تليها المرحلة الثانية المتمثلة في الاتحاد الجمركي التي تضيف إلى المرحلة الأولى قيام الدول الأطراف بتوحيد التعرفات الجمركية الوطنية تجاه العالم الخارجي وتنسيق السياسات والأنظمة التجارية والجمركية بين الدول الأطراف .. ثم تأتي المرحلة الثالثة متمثلة في السوق المشتركة ـ التي أقرتها القمة الخليجية المنعقدة في الدوحة في ديسمبر 2007 ـ والهادفة إلى تحرير حركة الموارد الاقتصادية وعلى رأسها رؤوس الأموال والاستثمارات والعمالة والخدمات وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية فضلا عن تنسيق الأنظمة والتشريعات الاقتصادية المطبقة في الدول الأعضاء.
واكد هؤلاء الخبراء ان إطلاق السوق المشتركة يشكل الحدث الأبرز في تاريخ مجلس التعاون الخليجي منذ انشائه عام 1981 وذلك انطلاقا من أن تلك الخطوة من شأنها أن تنقل العلاقات الاقتصادية الخليجية المشتركة إلى مستويات تكاملية أكثر عمقا خاصة ان ضمان انسياب السلع بين دول المجلس يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لمصلحة المستهلك وخلق سوق مالية ضخمة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار.
وشدد الخبراء الاقتصاديون على ان السوق الخليجية المشتركة سوف تسهم بدور كبير في تنشيط حركة التجارة بين دول المجلس وتساعد في حرية التنقل وتنقل رؤوس الاموال مؤكدين ان القطاع الخاص سوف يلعب دورا بارزا ومهما في العمل الاقتصادي والتعاون المشترك وفي تعزيز هذا التكامل اذا تم تسهيل كل الامور وحل كل القضايا وتذليل العقبات التي تواجه حركة الاستثمار وتحرك رؤوس الاموال وفتح الابواب امام القطاع الخاص ليقوم بدوره مما يحقق الفائدة لجميع مواطني دول المجلس.
ويؤكد الخبراء أن هناك فوائد عديدة من الوحدة النقدية فإلى جانب المزايا السياسية فإن هناك كثيراً من المزايا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا الاتحاد فيما لو بني على أسس سليمة وجهود موحدة وفعالة من قبل الدول الأعضاء .. ومن أهم هذه المزايا زيادة تدفق رؤوس الأموال بين دول المجلس حيث يستطيع المواطن الخليجي الحصول على قروض من البنوك التجارية في أي دولة من دول المجلس الأخرى إذا لم تتوافر السيولة في بلده الأم خاصة أن ذلك سيسبقه توحيد أسعار الفائدة على القروض في هذا الاتحاد وتشجيع الاندماج بين البنوك التجارية الخليجية.
ويرى هؤلاء الخبراء انه إذا ما اتحدت مصارف دول المجلس فإنها ستصبح أكثر كفاءة وربحاً وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة مع البنوك الأجنبية التي ستعمل فيها نتيجة لانضمامها لمنظمة التجارة الدولية الامر الذي يزيد بدوره من قدرتها على تمويل الشركات والأنشطة الاستثمارية ومن ثم يدعم مكانة العملة الموحدة في سوق الصرف الأجنبي وفي كافة الأنشطة المصرفية مثل تمويل الشركات والأنشطة خاصة ان توحيد السياسات النقدية للدول الأعضاء يزيد من الثقة بأسعار صرف العملة الموحدة ويقلل من ضغوط المضاربة عليها بحيث إذا حدث انخفاض في الاحتياطيات الأجنبية لإحدى دول المجلس نتيجة لحدوث عجز في موازنتها فإن احتياطيات بقية دول المجلس تعمل على تخفيض تلك الضغوط .. كما أن دول المجلس سوف تسعى إلى توحيد سياساتها المالية ومراقبة العجز في موازناتها بحيث لا يتعدى نسبة معينة من ناتجها المحلي الإجمالي ولذلك لابد أن تتبع هذه الدول سياسات مالية أكثر استقرارا ورشداً وموجهة نحو زيادة الاستثمارات المحلية مقارنة بنفقاتها الجارية حتى تستطيع الحفاظ على دعم واستقرار العملة الموحدة.
ويقول الخبراء ان حرية تنقل رؤوس الامول بين دول مجلس التعاون الخليجي من شانها ان تؤدي إلى تعميق الأسواق الخليجية من خلال تعزيز المجال التمويلي والاستثماري عبر السماح بتدفق السيولة بانسيابية ويسر بين دول المجلس والمساهمة في توطين الأموال الخليجية المهاجرة وإيجاد سوق مالية خليجية ضخمة تتسع لنحو (631) شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار يتداولها ما يقارب عشرة ملايين مواطن ومستثمر في دول الخليج وهو الأمر الذي يفتح خيارات أوسع أمام المستثمرين الخليجيين ويؤدي إلى إيجاد مزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس.
ويعبر الخبراء عن التفاؤل بهذا الشان خاصة ان أعداد الشركات المساهمة الخليجية ازدادت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين من 170 شركة عام 1985 إلى 608 شركات عام 2006 .. فيما ازداد عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها من 42 شركة مساهمة عام 1985 بلغت رؤوس أموالها 22 مليار دولار إلى 524 شركة مساهمة وصلت رؤوس أموالها 4 ر93 مليار دولار الأمر الذي يفتح المجال واسعا أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية في هذه الشركات الخليجية خاصة بعد إزالة العقبات والمعوقات القانونية والاقتصادية التي تحد من انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس .
ويؤكد الخبراء ان تكتل الدول الخليجية في سوق مشتركة يحمل مزايا أبعد بكثير من التي يمكن أن يتم تصورها عند الحديث عن مجرد اندماج اقتصادي خاصة ان الحديث هنا عن دول تشترك في اللغة والدين والثقافة والتاريخ .. كما تلتقي مع بعضها في حدود مشتركة أو على الأقل قريبة جدا موضحين انه من أهم المميزات التي ستقدمها السوق المشتركة أنها ستسمح للاقتصادات الخليجية بالاستفادة من حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال وتأسيس الشركات والتملك بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالمياً منطلقة من السوق الإقليمية الجديدة.
ويرون ان ظروف السيولة العالمية ستساهم إضافة إلى تسهيل التشريعات الاقتصادية بدول الخليج في تنشيط سوق الإصدارات العامة الأولية في المنطقة خاصة ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة منذ بداية العام الجاري سيسهل أيضا من انتقال رؤوس الأموال الخليجية بين دول الخليج دون حدود أو قيود مما سيساهم في دفع جديد لسوق الإصدارات الأولية التي بلغ حجمها العام الماضي وفق بعض التقديرات حوالي 19 مليار دولار .. كما أن التعامل مع أسواق دول الخليج العربية كسوق واحدة سيساهم في اتخاذ المؤسسات الاستثمارية الخليجية التي تبلغ استثماراتها عدة تريليونات من الدولارات المنطقة مركزا رئيسيا لنشاطها نتيجة الفرص الاستثمارية الغنية القائمة فيها وفي ظل تذبذب المخاطر الاستثمارية في الأسواق العالمية بالإضافة إلى أنه سيساهم في عودة الأموال والأرصدة والاستثمارات الخليجية العامة والخاصة في الخارج إلى المنطقة وإعادة توظيفها في مشروعات استثمارية وإنتاجية.