الوعب
02-08-2008, 03:20 AM
برأسمال قدره 5 مليارات ليرة
دمشق - الراية الاقتصادية : وافق مجلس الوزراء السوري على تأسيس بنك سوري قطري مشترك باسم "بنك قطر الوطني – سوريا" برأسمال مقداره خمسة مليارات ليرة سورية. وذكرت مصادر رسمية أن بنك قطر الوطني QNB سيساهم في تأسيس البنك الجديد برأسمال مقداره خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على عشرة ملايين سهم. مشيرة إلى أن مجلس الوزراء السوري منح الموافقة للبنك بشكل أولي بناء على اقتراح مصرف سوريا المركزي. ويساهم QNB في المصرف الجديد بحصة تبلغ 49% من إجمالي أسهم البنك. وتعود ملكية بقية الأسهم إلى مؤسسات حكومية سورية بينها مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين سوريين، على أن تطرح نسبة من أسهم البنك للاكتتاب العام في سوريا. ويسمح قانون المصارف السوري للبنوك والجهات الأجنبية بتأسيس مصارف خاصة لها في سوريا شرط ألا تزيد مساهمتها عن 49 بالمئة من إجمالي رأسمال البنك. ويصل عدد البنوك العاملة حالياً في سوريا إلى 16 بنكاً بينها ستة بنوك حكومية، ويزيد إجمالي رأس المال المدفوع فيها عن 110 مليارات ليرة سورية ما يقارب "2.4 مليار دولار". وسمحت سوريا في السنوات الأخيرة للبنوك الخاصة بالدخول إلى السوق السورية بعد عقود طويلة من احتكار البنوك الحكومية لهذه السوق. وتتوزع هذه البنوك بين سبعة بنوك تقليدية وثلاثة إسلامية، في حين يدرس مصرف سورية المركزي طلبات لترخيص عدة بنوك أخرى.
دمشق - الراية الاقتصادية : وافق مجلس الوزراء السوري على تأسيس بنك سوري قطري مشترك باسم "بنك قطر الوطني – سوريا" برأسمال مقداره خمسة مليارات ليرة سورية. وذكرت مصادر رسمية أن بنك قطر الوطني QNB سيساهم في تأسيس البنك الجديد برأسمال مقداره خمسة مليارات ليرة سورية موزعة على عشرة ملايين سهم. مشيرة إلى أن مجلس الوزراء السوري منح الموافقة للبنك بشكل أولي بناء على اقتراح مصرف سوريا المركزي. ويساهم QNB في المصرف الجديد بحصة تبلغ 49% من إجمالي أسهم البنك. وتعود ملكية بقية الأسهم إلى مؤسسات حكومية سورية بينها مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين سوريين، على أن تطرح نسبة من أسهم البنك للاكتتاب العام في سوريا. ويسمح قانون المصارف السوري للبنوك والجهات الأجنبية بتأسيس مصارف خاصة لها في سوريا شرط ألا تزيد مساهمتها عن 49 بالمئة من إجمالي رأسمال البنك. ويصل عدد البنوك العاملة حالياً في سوريا إلى 16 بنكاً بينها ستة بنوك حكومية، ويزيد إجمالي رأس المال المدفوع فيها عن 110 مليارات ليرة سورية ما يقارب "2.4 مليار دولار". وسمحت سوريا في السنوات الأخيرة للبنوك الخاصة بالدخول إلى السوق السورية بعد عقود طويلة من احتكار البنوك الحكومية لهذه السوق. وتتوزع هذه البنوك بين سبعة بنوك تقليدية وثلاثة إسلامية، في حين يدرس مصرف سورية المركزي طلبات لترخيص عدة بنوك أخرى.