مغروور قطر
02-08-2008, 11:18 AM
55 % نموًّا متوقعًا في أرباح الشركات لعام 2008
الإمارات.. تراجع مضاربات العقارات يعـيد السيولة لأسواق الأسهم
حالة ملل
عوامل للصعود
العقارات والأسهم
عودة السيولة
دبي - الأسواق.نت
أجمع خبراء ومحللون ماليون على أن نتائج الأعمال الإيجابية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية عن النصف الأول من العام الجاري، وتنامي نسب نمو الأرباح المحققة، تعد من أهم العوامل التي تكفل استعادة الأسهم لعافيتها خلال الفترة المقبلة.
وقالوا للزميل حسام عبد النبي في تقرير له نشرته اليوم الجمعة 1-8-2008 جريدة "الإمارات اليوم" "إن نتائج الأعمال التي تم الإفصاح عنها فاقت بمراحل توقعات أكثر المحللين والمتابعين تفاؤلا، الأمر الذي يرفع سقف التوقعات لأرباح عام 2008 بأكمله من 70 مليار درهم إلى ما يزيد على 80 مليار درهم، بمعدل نمو يزيد على 55% عن نتائج عام 2007".
وأشاروا إلى أن الإقبال الملحوظ على المضاربة في السوق العقارية خفّض حجم السيولة في أسواق المال، وفي ظل توقعات المحللين والشركات العالمية بأن الطفرة الإنشائية في الإمارات تقترب من ذروتها العام المقبل فإنه من المرجح عودة السيولة النشطة لأسواق الأسهم قريبا.
حالة ملل
وقال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة "الفجر للأوراق المالية"، د. محمد عفيفي، إن "الأسبوع المنقضي شهد تدنيا شديدا في أحجام التداولات، وكأن السوق لا يوجد بها متداولون أو أسهم متاحة للتداول، لدرجة أن المتابعين لحركة السوق قد أصيبوا بالملل في ظل أحجام تداول تدور حول المليار درهم متوسطا يوميا للسوق ككل"، مضيفا أن "ذلك نتيجة إحجام العديد من المستثمرين عن التفاعل مع نتائج الأعمال الأكثر من إيجابية عن النصف الأول من عام 2008 التي تم الإفصاح عنها حتى الآن، والتي فاقت بمراحل توقعات أكثر المحللين والمتابعين تفاؤلا؛ حيث كان سقف التوقعات بالنسبة لأرباح النصف الأول لجميع الشركات لا يتجاوز 20 مليار درهم، بينما حتى الآن المعلن من الأرباح يتجاوز مبلغ 25 مليار درهم (الدولار = 3.67 دراهم)، الأمر الذي يرفع سقف التوقعات لأرباح عام 2008 من 70 مليار درهم إلى ما يزيد على 80 مليار درهم بمعدل نمو يزيد على 55% عن نتائج عام 2007، وهو معدل نمو يصعب تحقيقه في أكثر البلدان المتقدمة".
وأشار إلى أن انتهاء تداولات الأسبوع على ارتفاع في كل من سوقي أبوظبي ودبي، ومن ثم للمؤشر العام يعطي الأمل في أننا سوف نرى سوقا مختلفة خلال الأسبوع المقبل.
عوامل للصعود
وحدد عفيفي عوامل الصعود في تحرر المستثمرين من ضغوط تغطية المراكز المكشوفة، وعودة جزء ولو بسيط من السيولة المجمدة في اكتتاب شركة "دريك آند سكل"، وبالطبع فك تجميد التفاعل الإيجابي مع نتائج الشركات المفصح عنها والمؤجل لظروف السوق غير المواتية، وكذا الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية، وأيضا الأسعار الرخيصة جدا للأوراق المالية المحلية مقارنة بأي سوق مالي، والتي تشير إلى تزايد احتمالات تحقيق معدلات ربحية جيدة من الاستثمار متوسط الأجل الذي لا يزيد على ستة أشهر وربما أقل من هذا بكثير في الأسهم المحلية.
وأشار إلى أن كل هذه العوامل ستدفع شرائح متعددة من السيولة إلى العودة مرة أخرى إلى الأسواق، وإذا لم يحدث ذلك فإننا نكون أمام عمليات ضغط غير مبررة على الأسهم المحلية، وعلى الجهات الرقابية أن تقوم بدورها آنذاك وتبحث عن مصدر تلك الضغوط وعن المستفيد من ورائها، حتى لا تتضرر سمعة الأسواق المحلية أكثر من ذلك، خصوصا بعد أن أصبحت أسواق الأسهم الإماراتية في المركز قبل الأخير في ما بين أسواق منطقة الخليج من حيث أداء المؤشر العام.
العقارات والأسهم
وقال المستشار الاقتصادي وخبير الأوراق المالية، د. همّام الشمّاع، إن "تداولات الأسبوع المنقضي عكست استمرار حالة انقطاع السيولة التي أدت وتؤدي إلى استمرار ظاهرة الارتفاع أو الانخفاض الذي يحدث مصادفة، كما مكّنت السيولة الشحيحة السيولة الأجنبية التي تخرج من السوق من التحكم بمسار السوق وتحديدها بالاتجاه الهبوطي".
وأضاف أن "الإجابة على السؤال التقليدي الذي يطرح نفسه وهو: متى يتوقع أن تعود السيولة إلى الأسواق؟ تكمن في أن السيولة المحلية كافية تماما لإنعاش أسواق الأسهم المحلية، وجعلها تتناسب مع أداء الشركات والاقتصاد الوطني، وحتى لو خرجت كامل السيولة الأجنبية التي دخلت خلال عام كامل التي لا تتجاوز مبالغها 12.3 مليار درهم"، موضحا أن "السيولة المحلية لو عادت إلى الأسواق ستكون كفيلة ليس فقط لتعويض الأجنبية، وإنما إضافة سيولة بأضعاف مضاعفة لما قد يخرج من سيولة الأجانب".
ولفت إلى أن تقريرا لمؤسسة "المزايا القابضة" يفيد بأن العقارات كانت واحدة من أفضل فئات الأصول المميزة، نتيجة للعوائد الاستثمارية السلبية في أسواق الأسهم المحلية والعالمية، أو حتى للودائع المصرفية، كما لفت التقرير إلى أن طفرة الإنشـاءات تقترب من الوصول إلى الذروة في عام 2009، متوقعا أن تتراجع المضاربة في العقارات.
عودة السيولة
واستطرد الشماع "من هذا المنطلق نعتقد أن السيـولة جاهزة للعودة إلى الأسواق المالية، خصوصـا إذا ما أدرك المستثمرون أن أسـواق العقـارات قد وصلت إلى مرحـلة التوازن، خصوصـا بعد أن تترسـخ قناعـة المصارف بمخاطـر الإفـراط في التمويل العقاري.
كشف التقرير الأسبوعي لشركة "شعاع للأوراق المالية" أن تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي أظهرت انخفاضا كبيرا جدا في قوى العرض للبيع على أسعار منخفضة، مع تحفظ الكثير من المستثمرين عن الدخول للسوق نتيجة لحالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين، وهي انعكاس لفترة الأسبوعين الماضيين، التي سجلت فيها المؤشرات انخفاضا متواصلا ومحدودا شمل كذلك أحجام التداول.
ورصـد التقريـر عـددا مـن العـوامل العرضيـة التي أدت إلى خسـارة الأسـواق للمكاسب التي تحققت خلال بعض أيام التداول الماضية، ومنها التغير السعري المستمر، والناتج عن الانخفاض في أسعار الطلب على أمل محاولة بناء المراكز المالية على أسعار أقل من أسعار الإغلاق لليوم السابق، وكذا تزامن نهاية الأسبوع مع نهاية الشهر ما يزيد من سرعة خروج المستثمرين والمضاربين من السوق بهدف إغلاق المراكز المكشوفة في نهاية الشهر لكل من المضاربين والوسطاء على حد السواء.
الإمارات.. تراجع مضاربات العقارات يعـيد السيولة لأسواق الأسهم
حالة ملل
عوامل للصعود
العقارات والأسهم
عودة السيولة
دبي - الأسواق.نت
أجمع خبراء ومحللون ماليون على أن نتائج الأعمال الإيجابية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية عن النصف الأول من العام الجاري، وتنامي نسب نمو الأرباح المحققة، تعد من أهم العوامل التي تكفل استعادة الأسهم لعافيتها خلال الفترة المقبلة.
وقالوا للزميل حسام عبد النبي في تقرير له نشرته اليوم الجمعة 1-8-2008 جريدة "الإمارات اليوم" "إن نتائج الأعمال التي تم الإفصاح عنها فاقت بمراحل توقعات أكثر المحللين والمتابعين تفاؤلا، الأمر الذي يرفع سقف التوقعات لأرباح عام 2008 بأكمله من 70 مليار درهم إلى ما يزيد على 80 مليار درهم، بمعدل نمو يزيد على 55% عن نتائج عام 2007".
وأشاروا إلى أن الإقبال الملحوظ على المضاربة في السوق العقارية خفّض حجم السيولة في أسواق المال، وفي ظل توقعات المحللين والشركات العالمية بأن الطفرة الإنشائية في الإمارات تقترب من ذروتها العام المقبل فإنه من المرجح عودة السيولة النشطة لأسواق الأسهم قريبا.
حالة ملل
وقال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة "الفجر للأوراق المالية"، د. محمد عفيفي، إن "الأسبوع المنقضي شهد تدنيا شديدا في أحجام التداولات، وكأن السوق لا يوجد بها متداولون أو أسهم متاحة للتداول، لدرجة أن المتابعين لحركة السوق قد أصيبوا بالملل في ظل أحجام تداول تدور حول المليار درهم متوسطا يوميا للسوق ككل"، مضيفا أن "ذلك نتيجة إحجام العديد من المستثمرين عن التفاعل مع نتائج الأعمال الأكثر من إيجابية عن النصف الأول من عام 2008 التي تم الإفصاح عنها حتى الآن، والتي فاقت بمراحل توقعات أكثر المحللين والمتابعين تفاؤلا؛ حيث كان سقف التوقعات بالنسبة لأرباح النصف الأول لجميع الشركات لا يتجاوز 20 مليار درهم، بينما حتى الآن المعلن من الأرباح يتجاوز مبلغ 25 مليار درهم (الدولار = 3.67 دراهم)، الأمر الذي يرفع سقف التوقعات لأرباح عام 2008 من 70 مليار درهم إلى ما يزيد على 80 مليار درهم بمعدل نمو يزيد على 55% عن نتائج عام 2007، وهو معدل نمو يصعب تحقيقه في أكثر البلدان المتقدمة".
وأشار إلى أن انتهاء تداولات الأسبوع على ارتفاع في كل من سوقي أبوظبي ودبي، ومن ثم للمؤشر العام يعطي الأمل في أننا سوف نرى سوقا مختلفة خلال الأسبوع المقبل.
عوامل للصعود
وحدد عفيفي عوامل الصعود في تحرر المستثمرين من ضغوط تغطية المراكز المكشوفة، وعودة جزء ولو بسيط من السيولة المجمدة في اكتتاب شركة "دريك آند سكل"، وبالطبع فك تجميد التفاعل الإيجابي مع نتائج الشركات المفصح عنها والمؤجل لظروف السوق غير المواتية، وكذا الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية، وأيضا الأسعار الرخيصة جدا للأوراق المالية المحلية مقارنة بأي سوق مالي، والتي تشير إلى تزايد احتمالات تحقيق معدلات ربحية جيدة من الاستثمار متوسط الأجل الذي لا يزيد على ستة أشهر وربما أقل من هذا بكثير في الأسهم المحلية.
وأشار إلى أن كل هذه العوامل ستدفع شرائح متعددة من السيولة إلى العودة مرة أخرى إلى الأسواق، وإذا لم يحدث ذلك فإننا نكون أمام عمليات ضغط غير مبررة على الأسهم المحلية، وعلى الجهات الرقابية أن تقوم بدورها آنذاك وتبحث عن مصدر تلك الضغوط وعن المستفيد من ورائها، حتى لا تتضرر سمعة الأسواق المحلية أكثر من ذلك، خصوصا بعد أن أصبحت أسواق الأسهم الإماراتية في المركز قبل الأخير في ما بين أسواق منطقة الخليج من حيث أداء المؤشر العام.
العقارات والأسهم
وقال المستشار الاقتصادي وخبير الأوراق المالية، د. همّام الشمّاع، إن "تداولات الأسبوع المنقضي عكست استمرار حالة انقطاع السيولة التي أدت وتؤدي إلى استمرار ظاهرة الارتفاع أو الانخفاض الذي يحدث مصادفة، كما مكّنت السيولة الشحيحة السيولة الأجنبية التي تخرج من السوق من التحكم بمسار السوق وتحديدها بالاتجاه الهبوطي".
وأضاف أن "الإجابة على السؤال التقليدي الذي يطرح نفسه وهو: متى يتوقع أن تعود السيولة إلى الأسواق؟ تكمن في أن السيولة المحلية كافية تماما لإنعاش أسواق الأسهم المحلية، وجعلها تتناسب مع أداء الشركات والاقتصاد الوطني، وحتى لو خرجت كامل السيولة الأجنبية التي دخلت خلال عام كامل التي لا تتجاوز مبالغها 12.3 مليار درهم"، موضحا أن "السيولة المحلية لو عادت إلى الأسواق ستكون كفيلة ليس فقط لتعويض الأجنبية، وإنما إضافة سيولة بأضعاف مضاعفة لما قد يخرج من سيولة الأجانب".
ولفت إلى أن تقريرا لمؤسسة "المزايا القابضة" يفيد بأن العقارات كانت واحدة من أفضل فئات الأصول المميزة، نتيجة للعوائد الاستثمارية السلبية في أسواق الأسهم المحلية والعالمية، أو حتى للودائع المصرفية، كما لفت التقرير إلى أن طفرة الإنشـاءات تقترب من الوصول إلى الذروة في عام 2009، متوقعا أن تتراجع المضاربة في العقارات.
عودة السيولة
واستطرد الشماع "من هذا المنطلق نعتقد أن السيـولة جاهزة للعودة إلى الأسواق المالية، خصوصـا إذا ما أدرك المستثمرون أن أسـواق العقـارات قد وصلت إلى مرحـلة التوازن، خصوصـا بعد أن تترسـخ قناعـة المصارف بمخاطـر الإفـراط في التمويل العقاري.
كشف التقرير الأسبوعي لشركة "شعاع للأوراق المالية" أن تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي أظهرت انخفاضا كبيرا جدا في قوى العرض للبيع على أسعار منخفضة، مع تحفظ الكثير من المستثمرين عن الدخول للسوق نتيجة لحالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين، وهي انعكاس لفترة الأسبوعين الماضيين، التي سجلت فيها المؤشرات انخفاضا متواصلا ومحدودا شمل كذلك أحجام التداول.
ورصـد التقريـر عـددا مـن العـوامل العرضيـة التي أدت إلى خسـارة الأسـواق للمكاسب التي تحققت خلال بعض أيام التداول الماضية، ومنها التغير السعري المستمر، والناتج عن الانخفاض في أسعار الطلب على أمل محاولة بناء المراكز المالية على أسعار أقل من أسعار الإغلاق لليوم السابق، وكذا تزامن نهاية الأسبوع مع نهاية الشهر ما يزيد من سرعة خروج المستثمرين والمضاربين من السوق بهدف إغلاق المراكز المكشوفة في نهاية الشهر لكل من المضاربين والوسطاء على حد السواء.