شرقاوي
22-03-2005, 12:14 AM
تحقيق - محمود عبدالحليم: طفرة اقتصادية هائلة.. ومسيرة نمو لا تتوقف وتتطور باستمرار.. انعكست آثارها علي كافة الأنشطة والقطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.. وعززت دخل الفرد الذي يعد من أفضل مستويات الدخل في العالم.
الطفرة الاقتصادية الهائلة في قطر يلمسها ويستشعرها الجميع ويجني ثمارها في نفس الوقت. والقيادات العليا تتخذ كل ما من شأنه ان يعزز الأداء الاقتصادي.. وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعظيم استفادة المواطنين وتعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية.. وفي نفس الوقت فتحت الدولة الباب أمام غير القطريين للاستفادة من هذه الطفرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
بالأرقام والاحصائيات.. يحقق الاقتصاد القطري معدلات أداء غير مسبوقة.. فوفقاً للاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 ما قيمته 451.28 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 103 مليار ريال)... وبنسبة نمو قياسية بلغت 5.20%.. مواصلاً بذلك معدلات النمو القوية في السنوات السابقة.. ويعتبر الآن نمو الناتج المحلي في قطر واحداً من أفضل معدلات نمو الناتج المحلي في العالم.
معدلات الأداء القياسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي انعكست علي زيادة متوسط دخل الفرد القطري (الذي يعد هو الآخر من أفضل متوسطات الدخل علي مستوي العالم).. وحسب التقديرات فإن متوسط دخل الفرد يبلغ حالياً 30 ألف دولار.
ومن المنتظر خلال السنوات القادمة ان يواصل متوسط دخل الفرد ارتفاعه ليصل الي حوالي 50 ألف دولار مستفيداً من قوة أداء الاقتصاد القطري والمشروعات الهائلة التي سيجري تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي تفوق استثماراتها مبلغ 70 مليار دولار.
وما يعكس الطفرة الاقتصادية الهائلة الزيادة الكبيرة في الأنشطة التجارية فقد سجلت إعداد السجلات التجارية قفزة كبيرة حيث بلغت 2568 سجلا تعود الي شركات ومؤسسات قطرية وغير قطرية وأجنبية.. وبنسبة نحو 2.75%.
كما إن اجمالي استثمارات الشركات بلغ حوالي 6.4 مليار دولار في عام 2004.. كما بلغ معدل نمو رؤوس أموال الشركات 1543%.. (إجمالي رؤوس الأموال في عام 2003 بلغ 1.279 مليون ريال).
كما بلغت الصادرات القطرية في عام 2004 حوالي 6.17 مليار دولار والواردات 5.6 مليار دولار وهو ما يعني أن الفائض التجاري يبلغ حوالي 1.11 مليار دولار (وهو يعادل حوالي 40 مليار ريال).. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 066.2 مليار دولار وبنسبة نمو 5.1567%.
يشير د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلي للشؤون الاقتصادية والاستثمار الي ان الاقتصاد القطري يمر بفترات نمو كبيرة وغير مسبوقة انعكست علي كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالبلاد.. وأضاف انه وفقاً للاحصائيات الرسمية فقد بلغت نسبة نمو الاقتصاد القطري حوالي 20% في عام 2004.. مواصلاً أداءه القوي في السنوات السابقة.
وأضاف ان هذا الأداء القوي للاقتصاد القطري جاء للسياسات المالية والاقتصادية التي تطبقها الدولة وإدخال التطويرات الدائمة عليها مما عزز مناخ الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
المشروعات الرئيسية
وقال د. ناصر مبارك آل شافي ان الدولة توجه جزءا كبيراً من نفقاتها علي المشروعات الرئيسية خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم.. مما حقق الفائدة للشركات العاملة بالدولة سواء كانت مساهمة عامة او قطاع خاص.
وقال ان الفترة الأخيرة شهدت توجه الدولة لتحرير القطاع المالي والسماح لغير القطريين بالاستثمار في الأسهم المحلية بنسبة 25% من خلال تعديل قانون ينظم استثمار رأس المال الأجنبي لسنة 2000.. وهذا التحرير يفيد من ناحية في استقطاب رؤوس الأموال غير القطرية سواء من داخل قطر أو خارجها مما ينعش حركة الاستثمار.. كما ان هؤلاء المستثمرين سوف يستفيدون من الطفرة الاقتصادية بالبلاد وانعكاساتها الايجابية علي أداء الشركات وعوائدها السنوية المتوقعة.
تحقيق الاستفادة
ويشير د. ناصر مبارك آل شافي الي ان القيادات العليا بالدولة حرصت علي توزيع الثروة وتحقيق أقصي استفادة للمواطنين وذلك من خلال المشاريع الحكومية التي تم خصصتها وطرحها للاكتتاب بهدف تعزيز مشاركتهم في المشروعات العملاقة والهامة للاقتصاد الوطني.. وقد رأينا ذلك في كيوتل و وقود وصناعات قطر وناقلات و مواشي .. والبقية تأتي. وقد استفاد المواطنون بصورة كبيرة من الاستثمار في هذه المشروعات.
وقال د. ناصر مبارك آل شافي ان الطفرة الاقتصادية وتعزيز مشاركة المواطنين في المشروعات انعكس علي ارتفاع معدل دخل الفرد القطري الذي أصبح من أعلي مستويات الدخل في العالم.
وأشار الي ان كل الاجراءات التي قامت بها الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وتحرير الاقتصاد انعكست ايجابيا علي الارتفاع المتوالي للتصنيف الائتماني لقطر.. واهتمام كبريات الشركات العالمية بالاستثمار في قطر.. وأضاف ان قطاع الغاز أصبح من أهم القطاعات الحيوية بالنسبة لمستقبل الاقتصادي القطري.. وهناك استثمارات هائلة سيجري تنفيذها خلال السنوات القادمة تفوق 70 مليار دولار في مشروعات الغاز والصناعات القائمة عليها.
وقال ان الحكومة قامت أيضاً بإعادة هيكلة ادارات بعض المؤسسات الحكومية.. وإعادة النظر في القوانين خاصة ما يتعلق بالتقاعد والمعاشات.. بهدف تحقيق استقرار أكبر للمواطن القطري في حاضره ومستقبله.
وطالب د. ناصر مبارك آل شافي أن تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة بالرقابة الجيدة علي السوق المالي وكذلك بذل جهود حثيثة لتحقيق انضباط أكبر في الأسواق خاصة الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة التي حدثت لبعض السلع الضرورية خاصة مواد البناء.. وحتي لا يؤثر ذلك سلباً علي مسيرة تطور الاقتصاد في المستقبل.
وقال د. ناصر آل شافي انه لا يفوتنا التنويه ايضا بالاستفادة الكبيرة التي تحققت للقطاع الخاص القطري من الطفرة الاقتصادية في قطر.. غير ان هذا القطاع أمامه شوط طويل ويحتاج الي بذل جهود كبيرة من قبل القائمين ليقوم بدوره المطلوب منه علي أكمل وجه في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية بالبلاد.
طفرة كبيرة
ويؤكد رجل الأعمال المعروف ناصر الكعبي ان الطفرة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد القطري وبمعدلات أداء ونمو غير مسبوقة استفادت منها كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. كما انعكست ايجابيا علي المواطنين وارتفاع مستويات دخلهم بصورة كبيرة.
وأشار ناصر الكعبي الي ان القطاع الخاص القطري استفاد بصورة كبيرة من طفرة الاقتصاد.. ويلاحظ ان العام الأخير شهد معدلات تطور غير مسبوقة فيما يتعلق بعدد السجلات التجارية او تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس الأموال للشركات العاملة في قطر.
وأضاف ان القيادات العليا بالدولة تحرص دائما علي تحرير الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة المواطنين في المشروعات الكبيرة وتحقيق أقصي استفادة لهم.
كما ان الدولة اتجهت الي تحرير القطاع المالي والسماح لغير القطريين بالاستثمار في سوق الأسهم المحلية بهدف استقطاب رؤوس الأموال غير القطرية واستفادتهم من الفرص الاستثمارية الهائلة بقطر.
وأضاف ناصر الكعبي ان طفرة الاقتصاد انعكست في صورة النهضة العمرانية الهائلة التي نراها عاليا والمشروعات العقارية الضخمة التي يجري تنفيذها وتستفيد منها كافة الشركات.
وأكد ناصر الكعبي ان مسيرة التطور والنمو سوف تستمر خاصة وان هناك استثمارات هائلة في مشروعات الغاز والصناعات القائمة عليها سيجري تنفيذها خلال السنوات القادمة.
وقال ان مسيرة التنمية وطفرة الاقتصاد تجعلنا جميعاً نشعر بالفخر بمستويات التطور التي تشهدها قطر عاماً بعد آخر.
الراية القطرية
الطفرة الاقتصادية الهائلة في قطر يلمسها ويستشعرها الجميع ويجني ثمارها في نفس الوقت. والقيادات العليا تتخذ كل ما من شأنه ان يعزز الأداء الاقتصادي.. وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعظيم استفادة المواطنين وتعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية.. وفي نفس الوقت فتحت الدولة الباب أمام غير القطريين للاستفادة من هذه الطفرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
بالأرقام والاحصائيات.. يحقق الاقتصاد القطري معدلات أداء غير مسبوقة.. فوفقاً للاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004 ما قيمته 451.28 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 103 مليار ريال)... وبنسبة نمو قياسية بلغت 5.20%.. مواصلاً بذلك معدلات النمو القوية في السنوات السابقة.. ويعتبر الآن نمو الناتج المحلي في قطر واحداً من أفضل معدلات نمو الناتج المحلي في العالم.
معدلات الأداء القياسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي انعكست علي زيادة متوسط دخل الفرد القطري (الذي يعد هو الآخر من أفضل متوسطات الدخل علي مستوي العالم).. وحسب التقديرات فإن متوسط دخل الفرد يبلغ حالياً 30 ألف دولار.
ومن المنتظر خلال السنوات القادمة ان يواصل متوسط دخل الفرد ارتفاعه ليصل الي حوالي 50 ألف دولار مستفيداً من قوة أداء الاقتصاد القطري والمشروعات الهائلة التي سيجري تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي تفوق استثماراتها مبلغ 70 مليار دولار.
وما يعكس الطفرة الاقتصادية الهائلة الزيادة الكبيرة في الأنشطة التجارية فقد سجلت إعداد السجلات التجارية قفزة كبيرة حيث بلغت 2568 سجلا تعود الي شركات ومؤسسات قطرية وغير قطرية وأجنبية.. وبنسبة نحو 2.75%.
كما إن اجمالي استثمارات الشركات بلغ حوالي 6.4 مليار دولار في عام 2004.. كما بلغ معدل نمو رؤوس أموال الشركات 1543%.. (إجمالي رؤوس الأموال في عام 2003 بلغ 1.279 مليون ريال).
كما بلغت الصادرات القطرية في عام 2004 حوالي 6.17 مليار دولار والواردات 5.6 مليار دولار وهو ما يعني أن الفائض التجاري يبلغ حوالي 1.11 مليار دولار (وهو يعادل حوالي 40 مليار ريال).. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 066.2 مليار دولار وبنسبة نمو 5.1567%.
يشير د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي بالمجلس الأعلي للشؤون الاقتصادية والاستثمار الي ان الاقتصاد القطري يمر بفترات نمو كبيرة وغير مسبوقة انعكست علي كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالبلاد.. وأضاف انه وفقاً للاحصائيات الرسمية فقد بلغت نسبة نمو الاقتصاد القطري حوالي 20% في عام 2004.. مواصلاً أداءه القوي في السنوات السابقة.
وأضاف ان هذا الأداء القوي للاقتصاد القطري جاء للسياسات المالية والاقتصادية التي تطبقها الدولة وإدخال التطويرات الدائمة عليها مما عزز مناخ الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
المشروعات الرئيسية
وقال د. ناصر مبارك آل شافي ان الدولة توجه جزءا كبيراً من نفقاتها علي المشروعات الرئيسية خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم.. مما حقق الفائدة للشركات العاملة بالدولة سواء كانت مساهمة عامة او قطاع خاص.
وقال ان الفترة الأخيرة شهدت توجه الدولة لتحرير القطاع المالي والسماح لغير القطريين بالاستثمار في الأسهم المحلية بنسبة 25% من خلال تعديل قانون ينظم استثمار رأس المال الأجنبي لسنة 2000.. وهذا التحرير يفيد من ناحية في استقطاب رؤوس الأموال غير القطرية سواء من داخل قطر أو خارجها مما ينعش حركة الاستثمار.. كما ان هؤلاء المستثمرين سوف يستفيدون من الطفرة الاقتصادية بالبلاد وانعكاساتها الايجابية علي أداء الشركات وعوائدها السنوية المتوقعة.
تحقيق الاستفادة
ويشير د. ناصر مبارك آل شافي الي ان القيادات العليا بالدولة حرصت علي توزيع الثروة وتحقيق أقصي استفادة للمواطنين وذلك من خلال المشاريع الحكومية التي تم خصصتها وطرحها للاكتتاب بهدف تعزيز مشاركتهم في المشروعات العملاقة والهامة للاقتصاد الوطني.. وقد رأينا ذلك في كيوتل و وقود وصناعات قطر وناقلات و مواشي .. والبقية تأتي. وقد استفاد المواطنون بصورة كبيرة من الاستثمار في هذه المشروعات.
وقال د. ناصر مبارك آل شافي ان الطفرة الاقتصادية وتعزيز مشاركة المواطنين في المشروعات انعكس علي ارتفاع معدل دخل الفرد القطري الذي أصبح من أعلي مستويات الدخل في العالم.
وأشار الي ان كل الاجراءات التي قامت بها الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وتحرير الاقتصاد انعكست ايجابيا علي الارتفاع المتوالي للتصنيف الائتماني لقطر.. واهتمام كبريات الشركات العالمية بالاستثمار في قطر.. وأضاف ان قطاع الغاز أصبح من أهم القطاعات الحيوية بالنسبة لمستقبل الاقتصادي القطري.. وهناك استثمارات هائلة سيجري تنفيذها خلال السنوات القادمة تفوق 70 مليار دولار في مشروعات الغاز والصناعات القائمة عليها.
وقال ان الحكومة قامت أيضاً بإعادة هيكلة ادارات بعض المؤسسات الحكومية.. وإعادة النظر في القوانين خاصة ما يتعلق بالتقاعد والمعاشات.. بهدف تحقيق استقرار أكبر للمواطن القطري في حاضره ومستقبله.
وطالب د. ناصر مبارك آل شافي أن تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة بالرقابة الجيدة علي السوق المالي وكذلك بذل جهود حثيثة لتحقيق انضباط أكبر في الأسواق خاصة الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة التي حدثت لبعض السلع الضرورية خاصة مواد البناء.. وحتي لا يؤثر ذلك سلباً علي مسيرة تطور الاقتصاد في المستقبل.
وقال د. ناصر آل شافي انه لا يفوتنا التنويه ايضا بالاستفادة الكبيرة التي تحققت للقطاع الخاص القطري من الطفرة الاقتصادية في قطر.. غير ان هذا القطاع أمامه شوط طويل ويحتاج الي بذل جهود كبيرة من قبل القائمين ليقوم بدوره المطلوب منه علي أكمل وجه في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية بالبلاد.
طفرة كبيرة
ويؤكد رجل الأعمال المعروف ناصر الكعبي ان الطفرة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد القطري وبمعدلات أداء ونمو غير مسبوقة استفادت منها كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. كما انعكست ايجابيا علي المواطنين وارتفاع مستويات دخلهم بصورة كبيرة.
وأشار ناصر الكعبي الي ان القطاع الخاص القطري استفاد بصورة كبيرة من طفرة الاقتصاد.. ويلاحظ ان العام الأخير شهد معدلات تطور غير مسبوقة فيما يتعلق بعدد السجلات التجارية او تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس الأموال للشركات العاملة في قطر.
وأضاف ان القيادات العليا بالدولة تحرص دائما علي تحرير الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة المواطنين في المشروعات الكبيرة وتحقيق أقصي استفادة لهم.
كما ان الدولة اتجهت الي تحرير القطاع المالي والسماح لغير القطريين بالاستثمار في سوق الأسهم المحلية بهدف استقطاب رؤوس الأموال غير القطرية واستفادتهم من الفرص الاستثمارية الهائلة بقطر.
وأضاف ناصر الكعبي ان طفرة الاقتصاد انعكست في صورة النهضة العمرانية الهائلة التي نراها عاليا والمشروعات العقارية الضخمة التي يجري تنفيذها وتستفيد منها كافة الشركات.
وأكد ناصر الكعبي ان مسيرة التطور والنمو سوف تستمر خاصة وان هناك استثمارات هائلة في مشروعات الغاز والصناعات القائمة عليها سيجري تنفيذها خلال السنوات القادمة.
وقال ان مسيرة التنمية وطفرة الاقتصاد تجعلنا جميعاً نشعر بالفخر بمستويات التطور التي تشهدها قطر عاماً بعد آخر.
الراية القطرية