مغروور قطر
05-08-2008, 09:32 AM
بنك كابيفست و مقره البحرين.... يستثمر مليار دولار في الصناعية السعودية عام 2009
الاقتصادية 05/08/2008
كشف بنك كابيفست ـ مقره البحرين ـ عن عزمه إطلاق مشاريع استثمارية بنحو مليار دولار خلال العام المقبل أغلبها مشاريع صناعية في السعودية، وهي تأتي ضمن الجزء الأكبر من الاستراتيجية الاستثمارية للبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتكون من مشاريع صناعية في دول الخليج يتم تسويق منتجاتها في الأسواق العالمية.
وأوضح لـ"الاقتصادية"، نبيل محمد هادي الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست، أن البنك أنجز حتى الآن مجموعة دراسات لتنفيذ عدة مشاريع في مناطق متفرقة من السعودية، تراوح قيمتها بين 800 مليون ومليار دولار، كاشفا النقاب عن أن الجزء الأكبر من هذه المشاريع (إنتاجي صناعي) وليس (تحويليا)، متوقعا أن ترى هذه المشاريع النور في عام 2009 علما أن البنك بلغ مرحلة البحث عن الشركاء الاستراتيجيين الذين سيتحالف معهم لتنفيذها.
استثمارات مستقبلية بملياري دولار
ويسعى "كابيفست" وهو بنك استثماري إسلامي، لتنمية القدرات المالية لمساهميه وشركائه من مؤسسات وأفراد في الشرق الأوسط من خلال المنتجات الاستثمارية المتنوعة والمبتكرة والخدمات الاستشارية التي يقدّمها لهم. وتتركز استراتيجيته على الاستمرار في بناء محفظة متنوعة على الصعيدين الجغرافي والقطاعي.
وبحسب هذه الاستراتيجية، أكد هادي أن البنك سيطلق، خلال السنوات الثلاث المقبلة، استثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق عالمية أخرى تتجاوز قيمتها ملياري دولار في مجالات تشمل: البنية التحتية، الطاقة، التكنولوجيا، التصنيع، النفط والغاز، المعادن والتعدين، والخدمات المالية والرعاية الصحية، إضافة إلى ما سيطلقه البنك من استثمارات في السعودية.
مشاريعنا الاستثمارية إنتاجية وتطويرية
وأوضح هادي أن الجزء الأكبر من قيمة الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة، أي ما نسبته 50 و60 في المائة، سيتم استثماره في مشاريع صناعية في دول الخليج، على أن يتم تسويق منتجاته في الأسواق العالمية، ملاحظا أن السيولة النفطية في المنطقة لا تتجه إلى الصناعة، رغم أن بعض دول الخليج استفادت في فترات ما من صناعات قائمة على البترول والغاز مثل البتروكيماويات.
وبحسب هادي فإن "كابيفست" يعمل وفقا لقناعة استراتيجية تؤكد أن المشاريع الاستثمارية ليست تكميلية، وإنما "إنتاجية وتطويرية"، آملا أن يلبي إنتاج مصنع الأسمنت الذي عمل البنك على تأسيسه بتكلفة 80 مليون دولار في البحرين، بعض احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج، حيث سيبدأ المصنع العمل هذا العام بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفي طن يوميا.
.. هنا قطر
من جانب آخر، اعتبر نبيل هادي دولة قطر أحد أهم الأسواق بالنسبة لبنك كابيفست، حيث إنها تسجل نموا اقتصاديا سريعا وبنسب عالية ومضاعفة، وتملك استقلالية في القرار المالي الداخلي غير المعتمد على الإقراض من مؤسسات التمويل والائتمان، وتستفيد من أخطاء الدول الأخرى التي مرت بنفس المراحل.
وكان البنك قد شرع العام الحالي في تنفيذ مشروع مشترك يتعلق بالبنية التحتية القطرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات قطرية خاصة ضمن شركة "أياب قطر". وقد أوضح هادي أن متطلبات السوق القطرية تدعم تأسيس مشاريع النقل والمواصلات والمعدات الثقيلة ومواد البناء لتلبية احتياجات قطاع البناء المتنامي في البلاد.
الشركات العائلية
من جهة أخرى، أشار نبيل هادي إلى أن أكثر من 95 في المائة من اقتصاديات دول الخليج تدار من قبل الشركات العائلية، في حين يدار ثلثا الاقتصاد في أمريكا من قبل هذا النوع من المؤسسات.
وقال: "إن خفض هذه النسبة إلى نحو90 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتحويل جزء من أنشطة تلك الشركات إلى مساهمة عامة، سيتطلب جهودا جبارة، معللا ذلك بالقول: "لأننا في الأساس نحتاج لتغيير القناعات الحالية، خاصة أن معظم الشركات العائلية في الخليج تدار من قبل الجيل الأول أو ما تبقى منه، إضافة إلى الجيل الثاني".
تفاوت في البنية التحتية التشريعية
وشدد على أن المجال الصناعي أصبح أمراً لا مفرّ من الأخذ به وتعزيزه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن هناك تفاوتا في البنية التحتية التشريعية لدول المنطقة.
واستشهد بالطلب الاستهلاكي في الصين والهند لتلبية احتياجات مليار و300 مليون نسمة في الأولى، ومليار و50 مليون نسمة في الثانية، بيد أن البلدين يتميزان بإمكاناتهما الصناعية وقدرتهما على الاكتفاء الذاتي في حال أغلقت الأسواق الخارجية أمامهما.
أين حوافز استقطاب الاستثمار الصناعي؟
وتابع: "كانت دول المنطقة تشجع الاستثمار الصناعي في وقت سابق، ولكن أين هي حوافز استقطاب هذا الاستثمار الآن؟"، مؤكدا ضرورة حماية الاستثمارات الحالية وتقديم إغراءات لاستقطاب استثمارات جديدة، والتأني في سن القوانين أو التشريعات التي من شأنها أن تؤدي لهروب الرساميل الأجنبية. وزاد: "فمجرد الكلام عن احتمال فرض ضرائب قد يوقف أو يؤثر في تدفق رؤوس الأموال الخارجية ويغير بوصلتها لجهات أخرى".
وقال هادي إن المستثمرين يفضلون الاستثمارات الأخرى بسبب ربحها السريع "مثل الاستثمار في العقار"، منوها بأن الاستثمار الصناعي يواجه أحيانا صعوبات اجتذاب رؤوس الأموال "لرغبة المستثمر الخليجي في الربح السريع".
تنويع مصادر الدخل
ودعا نبيل هادي دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر دخلها الذي يعتمد حاليا على البترول بشكل أساسي وتقنين الاستثمار في العقار، رغم أنه الطريق الأسرع للربح ليس في دول الخليج فقط وإنما حتى في البلدان النامية الأخرى، بيد أنه شدد على أهمية الاستفادة من تجربة أزمة الرهن العقاري التي حدثت في أمريكا العام الماضي، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.
الرهن العقاري
وأضاف أن أزمتي الائتمان والرهن العقاري الأمريكيتين لم تطولا المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك لحرمة بيع القروض، قائلا: "كثيرا مما حدث في هاتين الأزمتين من معاملات هو محرم شرعا"، وأردف قائلا: "إن تأثر المصارف الإسلامية كان محصورا في تراجع قيمة الدولار باعتبار أن معظم رساميل هذه البنوك مقومة بالدولار".
وأبدى الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست استغرابه من ارتفاع سعر القدم العقاري في بعض الدول الخليجية لمستوى يصل إلى 200 و300 دينار بحريني، وهو ما يعكس تضخما كبيرا في السعر بفضل المضاربات في السوق التي نقلت عدواها من البورصات.
الاقتصادية 05/08/2008
كشف بنك كابيفست ـ مقره البحرين ـ عن عزمه إطلاق مشاريع استثمارية بنحو مليار دولار خلال العام المقبل أغلبها مشاريع صناعية في السعودية، وهي تأتي ضمن الجزء الأكبر من الاستراتيجية الاستثمارية للبنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتكون من مشاريع صناعية في دول الخليج يتم تسويق منتجاتها في الأسواق العالمية.
وأوضح لـ"الاقتصادية"، نبيل محمد هادي الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست، أن البنك أنجز حتى الآن مجموعة دراسات لتنفيذ عدة مشاريع في مناطق متفرقة من السعودية، تراوح قيمتها بين 800 مليون ومليار دولار، كاشفا النقاب عن أن الجزء الأكبر من هذه المشاريع (إنتاجي صناعي) وليس (تحويليا)، متوقعا أن ترى هذه المشاريع النور في عام 2009 علما أن البنك بلغ مرحلة البحث عن الشركاء الاستراتيجيين الذين سيتحالف معهم لتنفيذها.
استثمارات مستقبلية بملياري دولار
ويسعى "كابيفست" وهو بنك استثماري إسلامي، لتنمية القدرات المالية لمساهميه وشركائه من مؤسسات وأفراد في الشرق الأوسط من خلال المنتجات الاستثمارية المتنوعة والمبتكرة والخدمات الاستشارية التي يقدّمها لهم. وتتركز استراتيجيته على الاستمرار في بناء محفظة متنوعة على الصعيدين الجغرافي والقطاعي.
وبحسب هذه الاستراتيجية، أكد هادي أن البنك سيطلق، خلال السنوات الثلاث المقبلة، استثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق عالمية أخرى تتجاوز قيمتها ملياري دولار في مجالات تشمل: البنية التحتية، الطاقة، التكنولوجيا، التصنيع، النفط والغاز، المعادن والتعدين، والخدمات المالية والرعاية الصحية، إضافة إلى ما سيطلقه البنك من استثمارات في السعودية.
مشاريعنا الاستثمارية إنتاجية وتطويرية
وأوضح هادي أن الجزء الأكبر من قيمة الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة، أي ما نسبته 50 و60 في المائة، سيتم استثماره في مشاريع صناعية في دول الخليج، على أن يتم تسويق منتجاته في الأسواق العالمية، ملاحظا أن السيولة النفطية في المنطقة لا تتجه إلى الصناعة، رغم أن بعض دول الخليج استفادت في فترات ما من صناعات قائمة على البترول والغاز مثل البتروكيماويات.
وبحسب هادي فإن "كابيفست" يعمل وفقا لقناعة استراتيجية تؤكد أن المشاريع الاستثمارية ليست تكميلية، وإنما "إنتاجية وتطويرية"، آملا أن يلبي إنتاج مصنع الأسمنت الذي عمل البنك على تأسيسه بتكلفة 80 مليون دولار في البحرين، بعض احتياجات السوق المحلي من هذا المنتج، حيث سيبدأ المصنع العمل هذا العام بطاقة إنتاجية تصل إلى ألفي طن يوميا.
.. هنا قطر
من جانب آخر، اعتبر نبيل هادي دولة قطر أحد أهم الأسواق بالنسبة لبنك كابيفست، حيث إنها تسجل نموا اقتصاديا سريعا وبنسب عالية ومضاعفة، وتملك استقلالية في القرار المالي الداخلي غير المعتمد على الإقراض من مؤسسات التمويل والائتمان، وتستفيد من أخطاء الدول الأخرى التي مرت بنفس المراحل.
وكان البنك قد شرع العام الحالي في تنفيذ مشروع مشترك يتعلق بالبنية التحتية القطرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات قطرية خاصة ضمن شركة "أياب قطر". وقد أوضح هادي أن متطلبات السوق القطرية تدعم تأسيس مشاريع النقل والمواصلات والمعدات الثقيلة ومواد البناء لتلبية احتياجات قطاع البناء المتنامي في البلاد.
الشركات العائلية
من جهة أخرى، أشار نبيل هادي إلى أن أكثر من 95 في المائة من اقتصاديات دول الخليج تدار من قبل الشركات العائلية، في حين يدار ثلثا الاقتصاد في أمريكا من قبل هذا النوع من المؤسسات.
وقال: "إن خفض هذه النسبة إلى نحو90 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتحويل جزء من أنشطة تلك الشركات إلى مساهمة عامة، سيتطلب جهودا جبارة، معللا ذلك بالقول: "لأننا في الأساس نحتاج لتغيير القناعات الحالية، خاصة أن معظم الشركات العائلية في الخليج تدار من قبل الجيل الأول أو ما تبقى منه، إضافة إلى الجيل الثاني".
تفاوت في البنية التحتية التشريعية
وشدد على أن المجال الصناعي أصبح أمراً لا مفرّ من الأخذ به وتعزيزه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن هناك تفاوتا في البنية التحتية التشريعية لدول المنطقة.
واستشهد بالطلب الاستهلاكي في الصين والهند لتلبية احتياجات مليار و300 مليون نسمة في الأولى، ومليار و50 مليون نسمة في الثانية، بيد أن البلدين يتميزان بإمكاناتهما الصناعية وقدرتهما على الاكتفاء الذاتي في حال أغلقت الأسواق الخارجية أمامهما.
أين حوافز استقطاب الاستثمار الصناعي؟
وتابع: "كانت دول المنطقة تشجع الاستثمار الصناعي في وقت سابق، ولكن أين هي حوافز استقطاب هذا الاستثمار الآن؟"، مؤكدا ضرورة حماية الاستثمارات الحالية وتقديم إغراءات لاستقطاب استثمارات جديدة، والتأني في سن القوانين أو التشريعات التي من شأنها أن تؤدي لهروب الرساميل الأجنبية. وزاد: "فمجرد الكلام عن احتمال فرض ضرائب قد يوقف أو يؤثر في تدفق رؤوس الأموال الخارجية ويغير بوصلتها لجهات أخرى".
وقال هادي إن المستثمرين يفضلون الاستثمارات الأخرى بسبب ربحها السريع "مثل الاستثمار في العقار"، منوها بأن الاستثمار الصناعي يواجه أحيانا صعوبات اجتذاب رؤوس الأموال "لرغبة المستثمر الخليجي في الربح السريع".
تنويع مصادر الدخل
ودعا نبيل هادي دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر دخلها الذي يعتمد حاليا على البترول بشكل أساسي وتقنين الاستثمار في العقار، رغم أنه الطريق الأسرع للربح ليس في دول الخليج فقط وإنما حتى في البلدان النامية الأخرى، بيد أنه شدد على أهمية الاستفادة من تجربة أزمة الرهن العقاري التي حدثت في أمريكا العام الماضي، والتي لا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.
الرهن العقاري
وأضاف أن أزمتي الائتمان والرهن العقاري الأمريكيتين لم تطولا المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك لحرمة بيع القروض، قائلا: "كثيرا مما حدث في هاتين الأزمتين من معاملات هو محرم شرعا"، وأردف قائلا: "إن تأثر المصارف الإسلامية كان محصورا في تراجع قيمة الدولار باعتبار أن معظم رساميل هذه البنوك مقومة بالدولار".
وأبدى الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست استغرابه من ارتفاع سعر القدم العقاري في بعض الدول الخليجية لمستوى يصل إلى 200 و300 دينار بحريني، وهو ما يعكس تضخما كبيرا في السعر بفضل المضاربات في السوق التي نقلت عدواها من البورصات.