Love143
12-11-2005, 01:37 AM
انتقال المضاربين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي!
بقلم: زياد الدباس
ساهمت الشركات الحديثة التأسيس والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعميق ورفع حجم التداول في السوق وخلق فرص استثمارية جديدة أمام مختلف شرائح المستثمرين والمضاربين، فقد بلغ حجم التداول على أسهم شركة رأس الخيمة العقارية خلال الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الأول لإدراج أسهم شركة رأس الخيمة العقارية في سوق أبوظبي (500) مليون درهم وتجاوز عدد الصفقات المنفذة على أسهم الشركة حاجز الثلاثة آلاف صفقة، بينما بلغ حجم التداول على أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة حوالى (387) مليون درهم وعدد الصفقات حوالى ثلاثة آلاف صفقة علماً بأن هذه الشركة تم تأسيسها وإدراجها في سوق أبوظبي قبل فترة زمنية قصيرة وبلغ حجم التداول على أسهم شركة الدار العقارية والتي أدرجت في سوق أبوظبي خلال هذا العام حوالى (312) مليون درهم وحجم التداول على أسهم هذه الشركات الثلاث والذي بلغت قيمته (1,19) مليار درهم استحوذ على ما نسبته 35% من حجم التداول الكبير في سوق أبوظبي والذي ارتفع الى (3,4) مليار درهم الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إدراج أسهم شركة آبار في سوق أبوظبي يوم السبت المقبل، بينما يتوقع إدراج أسهم شركة صروح العقارية وهي من الشركات الهامة والتي تحظى باهتمام مختلف شرائح المستثمرين في بداية شهر ديسمبر المقبل في سوق أبوظبي، يتبعها إدراج أسهم شركة دانة غاز، وإدراج أسهم هذه الشركات يتوقع أن يساهم في تعزيز حجم التداول في سوق أبوظبي والذي لا تزال سيولته أقل من سيولة سوق دبي المالي بسبب تركز المضاربين على أسهم عدة شركات مدرجة في سوق دبي والسماح للأجانب بتملك أسهم هذه الشركات من الأسباب الرئيسية لارتفاع حجم التداول على أسهمها، والملاحظ خلال الأسبوع الماضي انتقال عدد كبير من المضاربين الى سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الوقت الذي أدى فيه توقف أسهم شركة إعمار العقارية عن الارتفاع وكسر حاجز (28) درهماً الى جمود أموال أعداد كبيرة من المضاربين وحيث كان التداول على أسهمها يشكل نسبة هامة من حجم التداول في الأسواق المالية، إضافة الى أن ارتفاع سعر أسهمها كان يؤثر نفسياً على حجم الطلب والعرض في الأسواق المالية، وفي الوقت الذي كان يشكل فيه التداول على سهم شركة إعمار العقارية حوالى 35% من حجم التداول في مجمل الأسواق المالية، فإن هذه الحصة انخفضت الى 17,5% خلال الأسبوع الماضي بينما لاحظنا احتلال سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الرابعة في حجم التداول حيث بلغت قيمة أسهم البنك المتداولة (697) مليون درهم، علماً أن البنك نفى الشائعات التي رددها بعض المضاربين بتجزئة سهم البنك والسماح للأجانب بتملك حصة من رأسماله، وحيث ساهمت هذه الشائعات بارتفاع سعر سهمه بنسبة تجاوزت 15% خلال الأسبوع الماضي، ولقد أشرنا في أكثر من مناسبة الى ضرورة إلزام جميع الشركات التي ما زالت القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من درهم واحد الى تخفيض هذه القيمة قبل نهاية هذا العام، وبحيث لا يبقى موضوع التجزئة سلاحاً في أيدي المضاربين يستخدمونه بين فترة وأخرى لخلق طلب مصطنع على أسهم بعض الشركات وتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة على حساب باقي المستثمرين، ويوم غد الأحد تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للاستثمار بهدف الموافقة على زيادة رأسمالها المدفوع من (858) مليون درهم الى (1,71) مليار درهم، أي مضاعفة رأسمال الشركة وبسعر درهمين للسهم منها درهم واحد علاوة إصدار ودرهم واحد القيمة الاسمية، وزيادة رأس مال الشركة تهدف الى مواكبة النمو الذي تحققه الشركة والذي انعكس على صافي أرباحها التي ارتفعت بنسبة 306% خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها (386) مليون درهم مقابل (95) مليون درهم العام الماضي· وتركز المضاربات خلال الأسبوع الماضي على أسهم شركات الاسمنت ومواد البناء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحيث ارتفع مؤشر هذا القطاع حوالى 10% خلال الأسبوع الماضي وارتفع حجم التداول الى (688) مليون درهم وهي ارتفاعات قياسية في مؤشرات أداء هذا القطاع مقارنة بفترات زمنية سابقة وثلاثة عوامل ساهمت بتحسن مؤشرات هذا القطاع، الأول تراجع المضاربة في سوق دبي المالي، والثاني النمو الكبير في ربحية هذه الشركات خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 97% إضافة الى جاذبية أسعارها السوقية بعد إعادة احتساب مضاعف أسعارها استناداً الى أرباح التسعة شهور الماضية، كما أن غالبية هذه الشركات تسمح للأجانب بتملك أسهمها وبالتالي كان للأجانب دور مهم في رفع حجم التداول على أسهم هذه الشركات، وخلال الأسبوع الماضي أشارت وسائل الإعلام الى نية شركات المخازن للخدمات الكويتية وهي أكبر الشركات المدرجة في سوق الكويت إدراج أسهمها في سوق دبي المالي، كما يتوقع أن يصل وفد يمثل شركة الاتصالات الفلسطينية في منتصف هذا الأسبوع لتوقيع اتفاقيات إدراج أسهم الشركة في أبوظبي، وتزاحم الشركات الأجنبية على إدراج أسهمها في أسواق الإمارات يعكس الثقة في قوة ومصداقية وسيولة وعمق هذه الأسواق، حيث من خلالها يتم الوصول الى قاعدة عريضة من المستثمرين الذين يتمتعون بسيولة مالية عالية ويبحثون عن فرص استثمارية مناسبة، وبالتالي نتوقع أن يصل عدد الشركات المدرجة في السوقين الى حوالى مائة شركة خلال فترة زمنية قصيرة قادمة وهذا العدد الكبير من أسهم الشركات المدرجة يساهم في توفر بضاعة متنوعة أمام شرائح المستثمرين مما يعزز من تدفق الاستثمارات على الأسواق المالية في الوقت الذي تبذل فيه هيئة الأوراق المالية جهوداً كبيرة للحفاظ على حقوق المستثمرين بكافة شرائحهم، مما يعزز الثقة في الاستثمار في هذه الأسواق، ومؤشر سوق الأسهم الإماراتي ارتفع بنسبة 133,2% خلال الفترة التي مضت من هذا العام وعلى مستوى القطاعات ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 128% ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 139,5% وارتفاع مؤشر هذا القطاع بهذه النسبة الكبيرة يعود الى تركز شركات المضاربة فيه بينما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 123,8% بحيث لا يزال سوق الأسهم الإمارتي يحتل المرتبة الأولى في نفسة ارتفاع المؤشر بين الأسواق الخليجية والعربية بالرغم من تباطؤ أداء سوق دبي المالي خلال الأسبوعين الماضيين·
بقلم: زياد الدباس
ساهمت الشركات الحديثة التأسيس والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعميق ورفع حجم التداول في السوق وخلق فرص استثمارية جديدة أمام مختلف شرائح المستثمرين والمضاربين، فقد بلغ حجم التداول على أسهم شركة رأس الخيمة العقارية خلال الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الأول لإدراج أسهم شركة رأس الخيمة العقارية في سوق أبوظبي (500) مليون درهم وتجاوز عدد الصفقات المنفذة على أسهم الشركة حاجز الثلاثة آلاف صفقة، بينما بلغ حجم التداول على أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة حوالى (387) مليون درهم وعدد الصفقات حوالى ثلاثة آلاف صفقة علماً بأن هذه الشركة تم تأسيسها وإدراجها في سوق أبوظبي قبل فترة زمنية قصيرة وبلغ حجم التداول على أسهم شركة الدار العقارية والتي أدرجت في سوق أبوظبي خلال هذا العام حوالى (312) مليون درهم وحجم التداول على أسهم هذه الشركات الثلاث والذي بلغت قيمته (1,19) مليار درهم استحوذ على ما نسبته 35% من حجم التداول الكبير في سوق أبوظبي والذي ارتفع الى (3,4) مليار درهم الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إدراج أسهم شركة آبار في سوق أبوظبي يوم السبت المقبل، بينما يتوقع إدراج أسهم شركة صروح العقارية وهي من الشركات الهامة والتي تحظى باهتمام مختلف شرائح المستثمرين في بداية شهر ديسمبر المقبل في سوق أبوظبي، يتبعها إدراج أسهم شركة دانة غاز، وإدراج أسهم هذه الشركات يتوقع أن يساهم في تعزيز حجم التداول في سوق أبوظبي والذي لا تزال سيولته أقل من سيولة سوق دبي المالي بسبب تركز المضاربين على أسهم عدة شركات مدرجة في سوق دبي والسماح للأجانب بتملك أسهم هذه الشركات من الأسباب الرئيسية لارتفاع حجم التداول على أسهمها، والملاحظ خلال الأسبوع الماضي انتقال عدد كبير من المضاربين الى سوق أبوظبي للأوراق المالية، في الوقت الذي أدى فيه توقف أسهم شركة إعمار العقارية عن الارتفاع وكسر حاجز (28) درهماً الى جمود أموال أعداد كبيرة من المضاربين وحيث كان التداول على أسهمها يشكل نسبة هامة من حجم التداول في الأسواق المالية، إضافة الى أن ارتفاع سعر أسهمها كان يؤثر نفسياً على حجم الطلب والعرض في الأسواق المالية، وفي الوقت الذي كان يشكل فيه التداول على سهم شركة إعمار العقارية حوالى 35% من حجم التداول في مجمل الأسواق المالية، فإن هذه الحصة انخفضت الى 17,5% خلال الأسبوع الماضي بينما لاحظنا احتلال سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الرابعة في حجم التداول حيث بلغت قيمة أسهم البنك المتداولة (697) مليون درهم، علماً أن البنك نفى الشائعات التي رددها بعض المضاربين بتجزئة سهم البنك والسماح للأجانب بتملك حصة من رأسماله، وحيث ساهمت هذه الشائعات بارتفاع سعر سهمه بنسبة تجاوزت 15% خلال الأسبوع الماضي، ولقد أشرنا في أكثر من مناسبة الى ضرورة إلزام جميع الشركات التي ما زالت القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من درهم واحد الى تخفيض هذه القيمة قبل نهاية هذا العام، وبحيث لا يبقى موضوع التجزئة سلاحاً في أيدي المضاربين يستخدمونه بين فترة وأخرى لخلق طلب مصطنع على أسهم بعض الشركات وتحقيق مكاسب رأسمالية سريعة على حساب باقي المستثمرين، ويوم غد الأحد تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي للاستثمار بهدف الموافقة على زيادة رأسمالها المدفوع من (858) مليون درهم الى (1,71) مليار درهم، أي مضاعفة رأسمال الشركة وبسعر درهمين للسهم منها درهم واحد علاوة إصدار ودرهم واحد القيمة الاسمية، وزيادة رأس مال الشركة تهدف الى مواكبة النمو الذي تحققه الشركة والذي انعكس على صافي أرباحها التي ارتفعت بنسبة 306% خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها (386) مليون درهم مقابل (95) مليون درهم العام الماضي· وتركز المضاربات خلال الأسبوع الماضي على أسهم شركات الاسمنت ومواد البناء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وحيث ارتفع مؤشر هذا القطاع حوالى 10% خلال الأسبوع الماضي وارتفع حجم التداول الى (688) مليون درهم وهي ارتفاعات قياسية في مؤشرات أداء هذا القطاع مقارنة بفترات زمنية سابقة وثلاثة عوامل ساهمت بتحسن مؤشرات هذا القطاع، الأول تراجع المضاربة في سوق دبي المالي، والثاني النمو الكبير في ربحية هذه الشركات خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 97% إضافة الى جاذبية أسعارها السوقية بعد إعادة احتساب مضاعف أسعارها استناداً الى أرباح التسعة شهور الماضية، كما أن غالبية هذه الشركات تسمح للأجانب بتملك أسهمها وبالتالي كان للأجانب دور مهم في رفع حجم التداول على أسهم هذه الشركات، وخلال الأسبوع الماضي أشارت وسائل الإعلام الى نية شركات المخازن للخدمات الكويتية وهي أكبر الشركات المدرجة في سوق الكويت إدراج أسهمها في سوق دبي المالي، كما يتوقع أن يصل وفد يمثل شركة الاتصالات الفلسطينية في منتصف هذا الأسبوع لتوقيع اتفاقيات إدراج أسهم الشركة في أبوظبي، وتزاحم الشركات الأجنبية على إدراج أسهمها في أسواق الإمارات يعكس الثقة في قوة ومصداقية وسيولة وعمق هذه الأسواق، حيث من خلالها يتم الوصول الى قاعدة عريضة من المستثمرين الذين يتمتعون بسيولة مالية عالية ويبحثون عن فرص استثمارية مناسبة، وبالتالي نتوقع أن يصل عدد الشركات المدرجة في السوقين الى حوالى مائة شركة خلال فترة زمنية قصيرة قادمة وهذا العدد الكبير من أسهم الشركات المدرجة يساهم في توفر بضاعة متنوعة أمام شرائح المستثمرين مما يعزز من تدفق الاستثمارات على الأسواق المالية في الوقت الذي تبذل فيه هيئة الأوراق المالية جهوداً كبيرة للحفاظ على حقوق المستثمرين بكافة شرائحهم، مما يعزز الثقة في الاستثمار في هذه الأسواق، ومؤشر سوق الأسهم الإماراتي ارتفع بنسبة 133,2% خلال الفترة التي مضت من هذا العام وعلى مستوى القطاعات ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 128% ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 139,5% وارتفاع مؤشر هذا القطاع بهذه النسبة الكبيرة يعود الى تركز شركات المضاربة فيه بينما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 123,8% بحيث لا يزال سوق الأسهم الإمارتي يحتل المرتبة الأولى في نفسة ارتفاع المؤشر بين الأسواق الخليجية والعربية بالرغم من تباطؤ أداء سوق دبي المالي خلال الأسبوعين الماضيين·