مغروور قطر
12-11-2005, 05:34 AM
فلاس 10 آلاف شركة مقاولات خاصة في مصر
القاهرة “الخليج”:
يشهد سوق المقاولات والعقارات حالة من الركود في مصر، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة خلال الشهر الماضي حيث ارتفع سعر طن الحديد بنحو 300 جنيه وارتفع سعر طن الأسمنت بنحو 300% مقارنة بأسعاره في العامين الماضيين فقط.
وفي تطور آخر أعلن اتحاد التشييد والبناء إفلاس نحو 10 آلاف شركة مقاولات خاصة خلال العام الماضي لعدم استطاعتها الحصول على مقاولات داخل مصر.
وبالرغم من محاولات منتجي الحديد في مصر تبرير الارتفاع المفاجئ في الأسعار بزيادة أسعار الخامات محليا خاصة الحديد الخردة ومربعات البليت، إلا أن خبراء صناعة المقاولات أشاروا إلى انخفاض سعر الدولار في مصر وقالوا إن شركة العز للحديد والتي تسيطر على نحو 45% من الإنتاج الفعلي وراء الارتفاع المفاجئ للأسعار، خاصة أن شركة الدخيلة تنتج مربعات الصلب محليا.
وربط الخبراء بين إعلان الحكومة بين اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبين ارتفاع سعر الحديد مؤخرا وأشاروا إلى أن تصريحات رئيس جهاز مكافحة الاحتكار تشير إلى بدء تلقي الطلبات حول الاحتكارات في بداية العام المقبل واستغل تجار الحديد هذا التوقيت لتحقيق مكاسب كبيرة قبل بدء عمل جهاز مكافحة الاحتكار.
والمعروف أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعطي الحق لأي فرد أو شركة تقديم طلبات بشأن الاحتكار في السوق المصرية لكن الخبراء ألمحوا إلى الترتيبات التي تمت في سوق الحديد قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة وتقسيم السوق المصري بين عدد من الشركات، كلها تخضع لمجموعة أحمد عز الذي رفع مساهمته في شركة حديد الدخيلة، الأسبوع الماضي إلى 43%.
أما سوق الأسمنت قد سيطرت عليه الشركات الأجنبية بعد عمليات الخصخصة المستمرة في قطاع الاسمنت كما ارتفع سعر السيراميك في مصر خلال الشهر الماضي أيضا.
ويلاحظ الخبراء أن معظم مصانع الحديد والأسمنت في مصر تعمل بنحو 40% فقط من طاقتها وهو يكاد يكفي احتياجات السوق المحلية فقط وتساءل الخبراء عن سر عدم تشغيل المصانع بالطاقة الكلية والاتجاه للتصدير وهو الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار، إلا أن الخبراء قالوا إن المنتجين يفضلون خفض الطاقة الإنتاجية لاستمرار التحكم في السوق وبالتالي الأسعار مما يحقق مكاسب كبيرة تفوق استغلال الطاقة المعطلة في المصانع.
وتأتي أسعار الأراضي لتزيد من حدة ركود سوق المقاولات والعقارات في مصر فتشير إحصاءات السوق إلى ارتفاع أسعار الأراضي بنحو 25% مقارنة بأسعار العام الماضي، وهناك توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار بعد استكمال تصوير القرى المصرية وخروج العديد من آلاف الأفدنة الزراعية خارج كردون القرية كأراضي بناء.
وهنا يشير الخبراء إلى انه بالرغم من توافر الأراضي المخصصة للبناء، إلا أن أسعارها في ارتفاع مستمر نتيجة عمليات المضاربة و”تسقيع” الأراضي حيث يعتبر المصريون الأرض مخزونا للقمة، وأدت هذه الطريقة إلى الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي حتى في المدن الجديدة والأرض الزراعية.
وقال الخبراء إن ارتفاع الأسعار في الأماكن التي تندر بها الأرض أمر واقعي ومفهوم، خاصة في منطقة الزمالك وجاردن سيتي والمعادي القديمة حيث يصل سعر متر الأرض المربع في منطقة الزمالك إلى نحو 50 ألف جنيه، وفي جاردن سيتي إلى 40 ألف جنيه وفي المعادي الجديدة إلى ما بين 20 و30 ألف جنيه.
أما في منطقة المهندسين فيتراوح سعر المتر المربع بين 10 و18 ألف جنيه وفقا للمساحة الكلية للأرض ومساحة واجهة الأرض على الشوارع الرئيسية بالمنطقة وفي مصر الجديدة ينخفض السعر في المناطق الراقية إلى 12 ألف جنيه ونحو 7 آلاف جنيه في الشوارع الجانبية.
أما في منطقة الدقي والمنيل فيتراوح سعر المتر المربع بين 10 و20 ألف جنيه وفقا للموقع، وتعد المناطق الشعبية بالهرم وفيصل ارخص كثيرا إذ يصل سعر المتر المربع إلى ما بين 600 جنيه إلى 1100 جنيه للمتر المربع، أما في المدن الجديدة فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً في سعر الأراضي إذ يصل سعر المتر المربع إلى نحو 1000 جنيه ويتعدى ذلك في المناطق الراقية خاصة بعد أن رفعت الحكومة أسعار الأراضي في المدن الجديدة.
القاهرة “الخليج”:
يشهد سوق المقاولات والعقارات حالة من الركود في مصر، بعد ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة خلال الشهر الماضي حيث ارتفع سعر طن الحديد بنحو 300 جنيه وارتفع سعر طن الأسمنت بنحو 300% مقارنة بأسعاره في العامين الماضيين فقط.
وفي تطور آخر أعلن اتحاد التشييد والبناء إفلاس نحو 10 آلاف شركة مقاولات خاصة خلال العام الماضي لعدم استطاعتها الحصول على مقاولات داخل مصر.
وبالرغم من محاولات منتجي الحديد في مصر تبرير الارتفاع المفاجئ في الأسعار بزيادة أسعار الخامات محليا خاصة الحديد الخردة ومربعات البليت، إلا أن خبراء صناعة المقاولات أشاروا إلى انخفاض سعر الدولار في مصر وقالوا إن شركة العز للحديد والتي تسيطر على نحو 45% من الإنتاج الفعلي وراء الارتفاع المفاجئ للأسعار، خاصة أن شركة الدخيلة تنتج مربعات الصلب محليا.
وربط الخبراء بين إعلان الحكومة بين اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبين ارتفاع سعر الحديد مؤخرا وأشاروا إلى أن تصريحات رئيس جهاز مكافحة الاحتكار تشير إلى بدء تلقي الطلبات حول الاحتكارات في بداية العام المقبل واستغل تجار الحديد هذا التوقيت لتحقيق مكاسب كبيرة قبل بدء عمل جهاز مكافحة الاحتكار.
والمعروف أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعطي الحق لأي فرد أو شركة تقديم طلبات بشأن الاحتكار في السوق المصرية لكن الخبراء ألمحوا إلى الترتيبات التي تمت في سوق الحديد قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة وتقسيم السوق المصري بين عدد من الشركات، كلها تخضع لمجموعة أحمد عز الذي رفع مساهمته في شركة حديد الدخيلة، الأسبوع الماضي إلى 43%.
أما سوق الأسمنت قد سيطرت عليه الشركات الأجنبية بعد عمليات الخصخصة المستمرة في قطاع الاسمنت كما ارتفع سعر السيراميك في مصر خلال الشهر الماضي أيضا.
ويلاحظ الخبراء أن معظم مصانع الحديد والأسمنت في مصر تعمل بنحو 40% فقط من طاقتها وهو يكاد يكفي احتياجات السوق المحلية فقط وتساءل الخبراء عن سر عدم تشغيل المصانع بالطاقة الكلية والاتجاه للتصدير وهو الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار، إلا أن الخبراء قالوا إن المنتجين يفضلون خفض الطاقة الإنتاجية لاستمرار التحكم في السوق وبالتالي الأسعار مما يحقق مكاسب كبيرة تفوق استغلال الطاقة المعطلة في المصانع.
وتأتي أسعار الأراضي لتزيد من حدة ركود سوق المقاولات والعقارات في مصر فتشير إحصاءات السوق إلى ارتفاع أسعار الأراضي بنحو 25% مقارنة بأسعار العام الماضي، وهناك توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار بعد استكمال تصوير القرى المصرية وخروج العديد من آلاف الأفدنة الزراعية خارج كردون القرية كأراضي بناء.
وهنا يشير الخبراء إلى انه بالرغم من توافر الأراضي المخصصة للبناء، إلا أن أسعارها في ارتفاع مستمر نتيجة عمليات المضاربة و”تسقيع” الأراضي حيث يعتبر المصريون الأرض مخزونا للقمة، وأدت هذه الطريقة إلى الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي حتى في المدن الجديدة والأرض الزراعية.
وقال الخبراء إن ارتفاع الأسعار في الأماكن التي تندر بها الأرض أمر واقعي ومفهوم، خاصة في منطقة الزمالك وجاردن سيتي والمعادي القديمة حيث يصل سعر متر الأرض المربع في منطقة الزمالك إلى نحو 50 ألف جنيه، وفي جاردن سيتي إلى 40 ألف جنيه وفي المعادي الجديدة إلى ما بين 20 و30 ألف جنيه.
أما في منطقة المهندسين فيتراوح سعر المتر المربع بين 10 و18 ألف جنيه وفقا للمساحة الكلية للأرض ومساحة واجهة الأرض على الشوارع الرئيسية بالمنطقة وفي مصر الجديدة ينخفض السعر في المناطق الراقية إلى 12 ألف جنيه ونحو 7 آلاف جنيه في الشوارع الجانبية.
أما في منطقة الدقي والمنيل فيتراوح سعر المتر المربع بين 10 و20 ألف جنيه وفقا للموقع، وتعد المناطق الشعبية بالهرم وفيصل ارخص كثيرا إذ يصل سعر المتر المربع إلى ما بين 600 جنيه إلى 1100 جنيه للمتر المربع، أما في المدن الجديدة فقد شهدت ارتفاعاً كبيراً في سعر الأراضي إذ يصل سعر المتر المربع إلى نحو 1000 جنيه ويتعدى ذلك في المناطق الراقية خاصة بعد أن رفعت الحكومة أسعار الأراضي في المدن الجديدة.