الوعب
07-08-2008, 06:54 PM
رويترز 07/08/2008
قال مصرف قطر المركزي يوم الخميس انه أصدر للبنوك ما قيمته 9.8 مليار ريال (2.69 مليار دولار) من شهادات الإيداع منذ مارس اذار وذلك لامتصاص السيولة في وقت يكافح فيه البلد العربي الخليجي تضخما بلغ مرتفعات شبه قياسية.
ويقيم البنك المركزي في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم مزادات لشهادات الإيداع كل 28 يوما منذ الرابع من مارس اذار بهدف محاربة التضخم الذي سجل 14.8 بالمئة في الربع الاول من العام وتوجيه أسعار الفائدة.
وقال عادل الباكر المدير المساعد للشؤون المصرفية ان البنك المركزي طرح 11 إصدارا بقيمة 9.8 مليار ريال على البنوك القطرية والاجنبية العاملة في البلد الخليجي تراوحت مدتها ما بين 28 يوما وتسعة أشهر.
وبيعت شهادات الإيداع في مزاد 29 من يوليو تموز بفائدة بلغت ثلاثة بالمئة.
وقال الباكر "كانت هناك سيولة كبيرة في السوق لان البنوك كانت تبقيها في حساباتها. قمنا بامتصاص جانب كبير منها."
وكان محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني قال في مارس اذار ان المزادات تهدف الى امتصاص السيولة ومعالجة التضخم مع إقبال المستثمرين على شراء الريال توقعا لان تعمد الدولة الى رفع قيمته.
وتطرح الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان مزادات على شهادات إيداع أيضا.
وأقبل المستثمرون على شراء الريال بعدما قال رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني في فبراير شباط ان الدولة تدرس رفع قيمة عملتها الريال ضمن خيارات لمحاربة أعلى معدل تضخم في منطقة الخليج.
وبسبب ربط العملة بالدولار اضطر مصرف قطر المركزي الى الاقتداء بخفض الفائدة الامريكية سبع مرات في أقل من عام مقلصا سعر الايداع لأجل ليلة واحدة 315 نقطة أساس.
لكن مع اتجاه منتجي النفط الى إبقاء ربط العملة لحين قيام وحدة نقدية تبحث البنوك المركزية عن سبل بخلاف رفع قيمة عملاتها للسيطرة على تضخم متفاقم.
وعلى غرار سائر دول مجلس التعاون الخليجي رفع مصرف قطر المركزي الاحتياطي الالزامي للبنوك ثلاث مرات منذ ديسمبر كانون الاول. وعمدت قطر هذا العام أيضا الى تجميد الايجارات عامين وعززت الدعم الحكومي للسلع وثبتت أسعار الحديد والاسمنت لثلاثة أعوام.
لكن ضغوط التضخم مستمرة. فقد ارتفع المعروض النقدي القطري وهو مؤشر على اتجاه التضخم 52.9 في المئة الى 139.99 مليار ريال على أساس سنوي في مارس.
ويظهر سعر صرف الريال في المعاملات الآجلة أن المستثمرين مازالوا يتوقعون ارتفاع العملة 4.5 بالمئة في غضون عامين.
قال مصرف قطر المركزي يوم الخميس انه أصدر للبنوك ما قيمته 9.8 مليار ريال (2.69 مليار دولار) من شهادات الإيداع منذ مارس اذار وذلك لامتصاص السيولة في وقت يكافح فيه البلد العربي الخليجي تضخما بلغ مرتفعات شبه قياسية.
ويقيم البنك المركزي في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم مزادات لشهادات الإيداع كل 28 يوما منذ الرابع من مارس اذار بهدف محاربة التضخم الذي سجل 14.8 بالمئة في الربع الاول من العام وتوجيه أسعار الفائدة.
وقال عادل الباكر المدير المساعد للشؤون المصرفية ان البنك المركزي طرح 11 إصدارا بقيمة 9.8 مليار ريال على البنوك القطرية والاجنبية العاملة في البلد الخليجي تراوحت مدتها ما بين 28 يوما وتسعة أشهر.
وبيعت شهادات الإيداع في مزاد 29 من يوليو تموز بفائدة بلغت ثلاثة بالمئة.
وقال الباكر "كانت هناك سيولة كبيرة في السوق لان البنوك كانت تبقيها في حساباتها. قمنا بامتصاص جانب كبير منها."
وكان محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني قال في مارس اذار ان المزادات تهدف الى امتصاص السيولة ومعالجة التضخم مع إقبال المستثمرين على شراء الريال توقعا لان تعمد الدولة الى رفع قيمته.
وتطرح الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان مزادات على شهادات إيداع أيضا.
وأقبل المستثمرون على شراء الريال بعدما قال رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني في فبراير شباط ان الدولة تدرس رفع قيمة عملتها الريال ضمن خيارات لمحاربة أعلى معدل تضخم في منطقة الخليج.
وبسبب ربط العملة بالدولار اضطر مصرف قطر المركزي الى الاقتداء بخفض الفائدة الامريكية سبع مرات في أقل من عام مقلصا سعر الايداع لأجل ليلة واحدة 315 نقطة أساس.
لكن مع اتجاه منتجي النفط الى إبقاء ربط العملة لحين قيام وحدة نقدية تبحث البنوك المركزية عن سبل بخلاف رفع قيمة عملاتها للسيطرة على تضخم متفاقم.
وعلى غرار سائر دول مجلس التعاون الخليجي رفع مصرف قطر المركزي الاحتياطي الالزامي للبنوك ثلاث مرات منذ ديسمبر كانون الاول. وعمدت قطر هذا العام أيضا الى تجميد الايجارات عامين وعززت الدعم الحكومي للسلع وثبتت أسعار الحديد والاسمنت لثلاثة أعوام.
لكن ضغوط التضخم مستمرة. فقد ارتفع المعروض النقدي القطري وهو مؤشر على اتجاه التضخم 52.9 في المئة الى 139.99 مليار ريال على أساس سنوي في مارس.
ويظهر سعر صرف الريال في المعاملات الآجلة أن المستثمرين مازالوا يتوقعون ارتفاع العملة 4.5 بالمئة في غضون عامين.