الوعب
08-08-2008, 03:44 AM
وليد الدرعي :
ينتظر أن يتضاعف حجم الاقتصاد القطري عام 2012 وفق تقرير صادر عن مجلة يوروموني EUROMONEY ليبلغ نحو 142 مليار دولار مقابل 71.08 مليار دولار سنة 2007 .
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد القطري شهد زيادة ثلاث مرات في حجم الناتج المحلي الإجمالي بين سنتي 2003 -2006 مستفيدا من معدل النمو الاسمي المحقق خلال هذه الفترة و البالغ 24.6 %.
ويرى التقرير - المستند إلى بحث أصدره بنك الكويت الوطني - انه من الخطأ الاعتقاد أن النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري هو ناتج عن ارتفاع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية بالرغم من كون الثروة الطبيعية التي تتمتع بها قطر لعبت دور المحرك في تحقيق هذه النتائج المهمة ،مبرزا في هذا الإطار الدور الذي لعبته الاستراتيجيات المتبعة من قبل الحكومة القطرية في تسعينيات القرن الماضي و المتمثلة أساسا في المزاوجة بين الانفتاح الاقتصادي و المخطط الواضح للتنويع الاقتصادي و المؤسساتي بالإضافة إلى الإصلاحات الديمقراطية التي نفذتها قطر .
وأضاف التقرير أن قصة نجاح الاقتصاد القطري كانت محل إشادة واعتراف من قبل وكالات التصنيف العالمية على غرار موديز و ستاندر اند بورز و كابيتال انتليجنس .. التي ما فتئت تعطى أعلى درجات الملاءة المالية و أقل نسب المخاطر للاقتصاد القطري و الشركات القطرية مما يعزز آفاق النمو في المدى المتوسط و البعيد و أيضا يطمئن المستثمرين المحليين و الأجانب على مدى قدرة تأقلم الاقتصاد القطري مع المتغيرات العالمية .
وبيّن تقرير يوروموني أن القطاعات غير النفطية بدأت تأخذ مكانة متزايدة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري حيث شهدت هذه الأنشطة الاقتصادية بين سنتي 2004 و 2006 معدل نمو بحوالي 18 % ،شمل أساسا قطاع الكهرباء والماء الذي ارتفع بـ27.9 % و البناء و التشييد بنحو 26.2 % و القطاع المالي و العقار بنحو 26% و النقل و الاتصالات بنحو 18.2 %.
ينتظر أن يتضاعف حجم الاقتصاد القطري عام 2012 وفق تقرير صادر عن مجلة يوروموني EUROMONEY ليبلغ نحو 142 مليار دولار مقابل 71.08 مليار دولار سنة 2007 .
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد القطري شهد زيادة ثلاث مرات في حجم الناتج المحلي الإجمالي بين سنتي 2003 -2006 مستفيدا من معدل النمو الاسمي المحقق خلال هذه الفترة و البالغ 24.6 %.
ويرى التقرير - المستند إلى بحث أصدره بنك الكويت الوطني - انه من الخطأ الاعتقاد أن النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري هو ناتج عن ارتفاع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية بالرغم من كون الثروة الطبيعية التي تتمتع بها قطر لعبت دور المحرك في تحقيق هذه النتائج المهمة ،مبرزا في هذا الإطار الدور الذي لعبته الاستراتيجيات المتبعة من قبل الحكومة القطرية في تسعينيات القرن الماضي و المتمثلة أساسا في المزاوجة بين الانفتاح الاقتصادي و المخطط الواضح للتنويع الاقتصادي و المؤسساتي بالإضافة إلى الإصلاحات الديمقراطية التي نفذتها قطر .
وأضاف التقرير أن قصة نجاح الاقتصاد القطري كانت محل إشادة واعتراف من قبل وكالات التصنيف العالمية على غرار موديز و ستاندر اند بورز و كابيتال انتليجنس .. التي ما فتئت تعطى أعلى درجات الملاءة المالية و أقل نسب المخاطر للاقتصاد القطري و الشركات القطرية مما يعزز آفاق النمو في المدى المتوسط و البعيد و أيضا يطمئن المستثمرين المحليين و الأجانب على مدى قدرة تأقلم الاقتصاد القطري مع المتغيرات العالمية .
وبيّن تقرير يوروموني أن القطاعات غير النفطية بدأت تأخذ مكانة متزايدة في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري حيث شهدت هذه الأنشطة الاقتصادية بين سنتي 2004 و 2006 معدل نمو بحوالي 18 % ،شمل أساسا قطاع الكهرباء والماء الذي ارتفع بـ27.9 % و البناء و التشييد بنحو 26.2 % و القطاع المالي و العقار بنحو 26% و النقل و الاتصالات بنحو 18.2 %.