العبيـدلي
08-08-2008, 12:45 PM
الاقتصادية 08/08/2008
نجحت البنوك المركزية لدول الخليج العربية في رفع أسعار الفائدة في السوق منذ حزيران (يونيو) رغم مساحة المناورة المحدودة المتاحة لها من جراء ربط عملات دولها بالدولار الأمريكي.
وعمل صناع السياسات في المنطقة معا منذ الربيع لإخماد التكهنات بأن ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي سيضطرهم إلى رفع سعر ربط عملاتهم بالدولار الضعيف عالميا.
وكثيرا ما عمدت البنوك المركزية الخليجية إلى اقتفاء أثر السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي أوصل سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة إلى 2 في المائة فقط عن طريق سبعة تخفيضات خلال أقل من عام. بيد أن البنوك المركزية الخليجية شددت السياسة النقدية بكفاءة مستخدمة تدابير مثل رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك وهي تؤدي دورا نشطا في رفع أسعار الفائدة بين البنوك مع تضييق نطاق المضاربة على العملة في الوقت ذاته.
وارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر أكثر من 110 نقاط أساس في الشهرين الماضيين ليصل إلى 3.92 في المائة بينما ارتفع سعر الفائدة بين بنوك الإمارات لثلاثة أشهر 76 نقطة أساس إلى 2.66 في المائة. وقال جيسون جوف مدير مبيعات الخزانة لدى بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات "السيولة التي تدفقت على المنطقة في 2007 قد رحلت الآن في حقيقة الأمر لأن المستثمرين لا يتوقعون فك ربط العملات، لا أحد يبيع الدولار ويشتري الدرهم والسيولة الآن شحيحة".
وتوجه أسعار الفائدة بين البنوك تكاليف الاقتراض التجاري في أنحاء الخليج حيث يتزايد الطلب على الائتمان مع ازدهار اقتصادات المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط لما يقرب من ستة أمثالها منذ عام 2002.
وفي أحدث مثال ساعد البنك المركزي في الكويت البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار على رفع سعر الفائدة بين البنوك لثلاثة أشهر نحو 40 نقطة أساس عن طريق سحب ضمانه لمعاملات ما بين البنوك في خطوة جعلت المضاربة على الدينار أعلى تكلفة.
وقال سايمون وليامز خبير اقتصاد المنطقة لدى HSBC "ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك سيغذي تكلفة الائتمان". وكان HSBC قد قال إن توقعات أن يبقي مجلس الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة مستقرا هذا العام تدعم أسعار الفائدة بين البنوك في الخليج. ويرجع إلى حد كبير ارتفاع سعر الفائدة في الآونة الأخيرة إلى تراجع المضاربين عن رهانهم بأن بعض دول الخليج ربما تقتدي بالكويت وترفع قيمة عملاتها لمحاربة التضخم.
وكان تدفق الأموال على عملات الخليج في أواخر 2007 قد أتخم الأسواق ما بين البنوك بالسيولة ودفع في نيسان (أبريل) أسعار فائدة ما بين البنوك لثلاثة أشهر في السعودية والإمارات إلى أدنى مستوياتها في أربعة أعوام. وخفض هذا بدوره تكاليف الاقتراض التجاري حتى مع صعود التضخم إلى أعلى مستوى في 20 عاما على الأقل عندما سجل 11.1 في المائة في الإمارات العام الماضي وارتفاعه إلى أكثر من 10 في المائة في السعودية هذا العام وهي ذروة غير مسبوقة منذ أكثر من 30 عاما.
ومنذ نيسان (أبريل) عمل مسؤولو البنوك المركزية الخليجية معا لعكس هذا الاتجاه العام وذلك أساسا عن طريق الإصرار على عزمهم عدم التخلي عن ربط عملاتهم بالدولار وعدم رفع قيمتها قبل تنفيذ خطة العملة الموحدة. وفي الأشهر الماضية جعلت موجة من التصريحات المتضاربة لصناع سياسات خليجيين الأسواق تراهن على أن الإصلاح وشيك.
وعلى أمل إقناع الأسواق بالتزامها بسياسة ربط عملاتها فرضت البنوك المركزية في المنطقة على البنوك إبقاء المزيد من المال في خزائنها. ورفعت السعودية الاحتياطي الإلزامي أربع مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وصعبت الخطوات على البنوك تلبية طلب متصاعد على الائتمان مع ضخ الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص عائدات نفطية استثنائية في البنية التحتية والصناعة والعقارات. وقال جوف "المتطلبات التمويلية لمشاريع البنية التحتية تزداد ضخامة. ليس لدينا الميزانيات التي تدعم هذا". ويفضي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية عن معدل التضخم إلى تفاقم أزمة السيولة بجعل الأفراد يحجمون عن إيداع المال. وقال مالكولم دسوزا مدير الخزانة في بنك رأس الخيمة الوطني "إذا كنت تحصل على 2 أو 3 في المائة على مدخراتك يكون من الأفضل أن تبقيها في جذع شجرة أو تحت الفراش وتبحث عن فرص استثمار أفضل".
نجحت البنوك المركزية لدول الخليج العربية في رفع أسعار الفائدة في السوق منذ حزيران (يونيو) رغم مساحة المناورة المحدودة المتاحة لها من جراء ربط عملات دولها بالدولار الأمريكي.
وعمل صناع السياسات في المنطقة معا منذ الربيع لإخماد التكهنات بأن ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي سيضطرهم إلى رفع سعر ربط عملاتهم بالدولار الضعيف عالميا.
وكثيرا ما عمدت البنوك المركزية الخليجية إلى اقتفاء أثر السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي أوصل سعر الفائدة القياسي في الولايات المتحدة إلى 2 في المائة فقط عن طريق سبعة تخفيضات خلال أقل من عام. بيد أن البنوك المركزية الخليجية شددت السياسة النقدية بكفاءة مستخدمة تدابير مثل رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك وهي تؤدي دورا نشطا في رفع أسعار الفائدة بين البنوك مع تضييق نطاق المضاربة على العملة في الوقت ذاته.
وارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر أكثر من 110 نقاط أساس في الشهرين الماضيين ليصل إلى 3.92 في المائة بينما ارتفع سعر الفائدة بين بنوك الإمارات لثلاثة أشهر 76 نقطة أساس إلى 2.66 في المائة. وقال جيسون جوف مدير مبيعات الخزانة لدى بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك المنطقة من حيث الموجودات "السيولة التي تدفقت على المنطقة في 2007 قد رحلت الآن في حقيقة الأمر لأن المستثمرين لا يتوقعون فك ربط العملات، لا أحد يبيع الدولار ويشتري الدرهم والسيولة الآن شحيحة".
وتوجه أسعار الفائدة بين البنوك تكاليف الاقتراض التجاري في أنحاء الخليج حيث يتزايد الطلب على الائتمان مع ازدهار اقتصادات المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط لما يقرب من ستة أمثالها منذ عام 2002.
وفي أحدث مثال ساعد البنك المركزي في الكويت البلد العربي الخليجي الوحيد الذي لا يربط عملته بالدولار على رفع سعر الفائدة بين البنوك لثلاثة أشهر نحو 40 نقطة أساس عن طريق سحب ضمانه لمعاملات ما بين البنوك في خطوة جعلت المضاربة على الدينار أعلى تكلفة.
وقال سايمون وليامز خبير اقتصاد المنطقة لدى HSBC "ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك سيغذي تكلفة الائتمان". وكان HSBC قد قال إن توقعات أن يبقي مجلس الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة مستقرا هذا العام تدعم أسعار الفائدة بين البنوك في الخليج. ويرجع إلى حد كبير ارتفاع سعر الفائدة في الآونة الأخيرة إلى تراجع المضاربين عن رهانهم بأن بعض دول الخليج ربما تقتدي بالكويت وترفع قيمة عملاتها لمحاربة التضخم.
وكان تدفق الأموال على عملات الخليج في أواخر 2007 قد أتخم الأسواق ما بين البنوك بالسيولة ودفع في نيسان (أبريل) أسعار فائدة ما بين البنوك لثلاثة أشهر في السعودية والإمارات إلى أدنى مستوياتها في أربعة أعوام. وخفض هذا بدوره تكاليف الاقتراض التجاري حتى مع صعود التضخم إلى أعلى مستوى في 20 عاما على الأقل عندما سجل 11.1 في المائة في الإمارات العام الماضي وارتفاعه إلى أكثر من 10 في المائة في السعودية هذا العام وهي ذروة غير مسبوقة منذ أكثر من 30 عاما.
ومنذ نيسان (أبريل) عمل مسؤولو البنوك المركزية الخليجية معا لعكس هذا الاتجاه العام وذلك أساسا عن طريق الإصرار على عزمهم عدم التخلي عن ربط عملاتهم بالدولار وعدم رفع قيمتها قبل تنفيذ خطة العملة الموحدة. وفي الأشهر الماضية جعلت موجة من التصريحات المتضاربة لصناع سياسات خليجيين الأسواق تراهن على أن الإصلاح وشيك.
وعلى أمل إقناع الأسواق بالتزامها بسياسة ربط عملاتها فرضت البنوك المركزية في المنطقة على البنوك إبقاء المزيد من المال في خزائنها. ورفعت السعودية الاحتياطي الإلزامي أربع مرات منذ تشرين الثاني (نوفمبر).
وصعبت الخطوات على البنوك تلبية طلب متصاعد على الائتمان مع ضخ الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص عائدات نفطية استثنائية في البنية التحتية والصناعة والعقارات. وقال جوف "المتطلبات التمويلية لمشاريع البنية التحتية تزداد ضخامة. ليس لدينا الميزانيات التي تدعم هذا". ويفضي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية عن معدل التضخم إلى تفاقم أزمة السيولة بجعل الأفراد يحجمون عن إيداع المال. وقال مالكولم دسوزا مدير الخزانة في بنك رأس الخيمة الوطني "إذا كنت تحصل على 2 أو 3 في المائة على مدخراتك يكون من الأفضل أن تبقيها في جذع شجرة أو تحت الفراش وتبحث عن فرص استثمار أفضل".