الوعب
09-08-2008, 01:28 AM
الدوحة – القبس:
سجل مؤشر بورصة الدوحة خلال تعاملات الأسبوع الفائت انخفاضا بمقدار 127 نقطة تمثل ما نسبته 1,09%، ليغلق على 11506 نقاط.
وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25,1% لتصل الى 1,65 مليار ريال مقابل 2,2 مليار ريال.
كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة الدوحة بنسبة 0,84% لتصل الى 496 مليار ريال، مقابل 500 مليار ريال، ولتكون خسائر الأسهم القطرية في أسبوع بحدود 4 مليارات ريال. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع باستحواذه على 51,51% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 32,8%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 2,7%. ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 17 شركة ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، في حين حافظ سهم شركة واحدة على سعره ثابتا من دون تغير.
وقاد سهم شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بعد أن استحوذ على حصة نسبتها 12% من قيمة التعاملات، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 9,9% وحلت ثالثا شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 9,2%. وما زالت أسعار اسهم غالبية الشركات تلامس مستويات تراجع قياسية الى الحد الذي وصلت فيه نسبة انخفاض اسعار بعض الأسهم الى أكثر من 60% مقارنة بأعلى سعر تم تحقيقه للأسهم ذاتها، وهو ما يتزامن مع انخفاض الرقم المتعلق بمكرر ربحية بعض تلك الأسهم - وهو مؤشر إيجابي وجاذب للشراء - رافق تلك العوامل أيضا تحقيق الشركات لأرباح قياسية وغير مسبوقة أيضا ليؤدي اجتماع تلك المعطيات الى تكوين جاذبية كبرى للشراء عز نظيرها.
وأبدى عدد كبير من المتعاملين استياءهم من استمرار التراجع رغم عدم وجود ما يدعو له قائلين: إنه مهما اجتمع للبورصة من عوامل ايجابية، فإنها لن تكون ذات جدوى اذا لم يبادر كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية بضخ كميات كبيرة ومناسبة من السيولة المالية، مستغلين اغراء الأسهم واسعارها المتدنية وهو ما سيعود بالفائدة عليهم على المديين القريب والمتوسط من جهة، كما أنه سيعود بالفائدة على البورصة وعلى صغار المستثمرين من جهة أخرى عبر الأثر المرجو لقيامهم بالشراء على تحسن أداء الأسهم.
سجل مؤشر بورصة الدوحة خلال تعاملات الأسبوع الفائت انخفاضا بمقدار 127 نقطة تمثل ما نسبته 1,09%، ليغلق على 11506 نقاط.
وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 25,1% لتصل الى 1,65 مليار ريال مقابل 2,2 مليار ريال.
كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في بورصة الدوحة بنسبة 0,84% لتصل الى 496 مليار ريال، مقابل 500 مليار ريال، ولتكون خسائر الأسهم القطرية في أسبوع بحدود 4 مليارات ريال. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع باستحواذه على 51,51% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 32,8%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 2,7%. ومن مجمل 43 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، سجلت أسهم 17 شركة ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، في حين حافظ سهم شركة واحدة على سعره ثابتا من دون تغير.
وقاد سهم شركة بروة العقارية تعاملات الأسبوع بعد أن استحوذ على حصة نسبتها 12% من قيمة التعاملات، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 9,9% وحلت ثالثا شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 9,2%. وما زالت أسعار اسهم غالبية الشركات تلامس مستويات تراجع قياسية الى الحد الذي وصلت فيه نسبة انخفاض اسعار بعض الأسهم الى أكثر من 60% مقارنة بأعلى سعر تم تحقيقه للأسهم ذاتها، وهو ما يتزامن مع انخفاض الرقم المتعلق بمكرر ربحية بعض تلك الأسهم - وهو مؤشر إيجابي وجاذب للشراء - رافق تلك العوامل أيضا تحقيق الشركات لأرباح قياسية وغير مسبوقة أيضا ليؤدي اجتماع تلك المعطيات الى تكوين جاذبية كبرى للشراء عز نظيرها.
وأبدى عدد كبير من المتعاملين استياءهم من استمرار التراجع رغم عدم وجود ما يدعو له قائلين: إنه مهما اجتمع للبورصة من عوامل ايجابية، فإنها لن تكون ذات جدوى اذا لم يبادر كبار المستثمرين والصناديق الاستثمارية بضخ كميات كبيرة ومناسبة من السيولة المالية، مستغلين اغراء الأسهم واسعارها المتدنية وهو ما سيعود بالفائدة عليهم على المديين القريب والمتوسط من جهة، كما أنه سيعود بالفائدة على البورصة وعلى صغار المستثمرين من جهة أخرى عبر الأثر المرجو لقيامهم بالشراء على تحسن أداء الأسهم.