مغروور قطر
09-08-2008, 11:05 AM
مركز قطر المالي الأول في المنطقة
الشرق القطرية 09/08/2008
تقدم دولة قطر الخدمات المالية والبنكية ذات المستوى العالمي للسوق المحلية من خلال مركز قطر المالي في وقت أصبحت فيه المحافظ الاستثمارية الاجنبية احدى الدعائم المهمة في التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي للدولة، حيث يتصدر مركز قطر المالي مساعي الدولة في هذا الاتجاه.
ولمركز قطر المالي هدفاً محدداً وهو ان يصبح المركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط، وهو بلا شك هدف طموح اذا اخذنا في الاعتبار النمو الكبير لمركز دبي المالي خلال السنوات المنصرمة والتوسع المستمر لمركز البحرين المالي وهو المركز الذي كان يعتبر الاول في الشرق الاوسط خلال الثمانينيات وحتى التسعينيات.
ولكن مع ذلك يرى القائمون على المركز انه ليس فقط مهيئا لاتخاذ موقع تنافسي مع هذه المراكز التي ثبتت نفسها، ولكن بالإضافة لذلك في بناء قاعدة ثابتة كمركز اقليمي قيادي في تقديم الخدمات المالية.
القوة المحركة خلف هذا الهدف هي هيئة مركز قطر المالي وهي المسؤولة عن " بناء استراتيجية تجارية لتطوير العلاقات مع المراكز المالية العالمية والمؤسسات الحيوية الاخرى داخل وخارج قطر، كما ان لها دورا أساسيا في التأسيس والتطوير والترويج لمركز قطر المالي كمركز قيادي للتمويل والتجارة الدولية وجذب البنوك والمؤسسات المالية العالمية، وكذلك مؤسسات التأمين والمكاتب الفرعية الرئيسية للشركات العالمية الكبرى" وللمركز أهداف اخرى حيوية مثل " تبني أفضل الاجراءات العالمية والتقليل من الاجراءات البيروقراطية الى أقصى حد ممكن وضمان الابقاء على التوازن المالي للمركز".
لقد كان لوضوح وترابط المعايير والقوانين دور حيوي في جذب المؤسسات والشركات لمركز قطر المالي، وهي القوانين المشرعة بواسطة الهيئة التشريعية لمركز قطر المالي، وهي هيئة قانونية مستقلة يشرف عليها مجلس الوزراء تقوم بدور تنظيمي واشرافي لجميع الخدمات المالية التي يقوم بها المركز. وبجانب القدرة على المشاركة في الفرص الكبيرة للاستثمار في قطاع البنية التحتية التي يتم العمل بها في قطر ودول مجلس التعاون حالياً، هناك حوافز أخرى كثيرة للشركات لخلق وجود لها في مركز قطر المالي مثل حق التملك بنسبة مائة بالمائة وتحويل جميع الارباح للبلد الأم، بالاضافة للتسهيلات الضريبية السخية.
وقد تجاوب مجتمع الخدمات المالية بشغف مع الفرص المتوافرة من قبل مركز قطر المالي، وفي ديسمبر 2006 أعطى المركز التراخيص لثلاثة وثلاثين شركة وفي بداية شهر نوفمبر 2007 تضاعف عدد الشركات المرخصة ليصبح 66 شركة، كما تم تقديم الكثير من الطلبات للحصول على التراخيص. ومن مجموع الشركات المرخصة صنفت خمس منها على انها شركات استثمارية، و25 على أنها بنوك أو مؤسسات مالية، وسبع شركات تأمين، أما الـ 29 الباقية فقد صنفت على انها شركات غير خاضعة للتصنيف، او انها لا تمارس خدمات مالية خاضعة لاشراف الهيئة التشريعية للمركز.
تحوي قائمة البنوك الموجودة حتى الآن في مركز قطر المالي أسماء لبنوك عالمية مشهورة مثل بنك (ABN Amro و Barclays وCitigroup وCredit Suisse و Deutche Bank وGoldman Sachs و Lehman Brothers وMorgan Stanley وقد حصلت كل هذه البنوك على الترخيص في نوفمبر 2007. كان الأمر بالنسبة لكثير من المؤسسات التي أسست لها مكاتب في مركز قطر المالي امتداداً طبيعياً للعلاقة التي تربطها بقطر حيث كان لها موطئ قدم سابق، وقبل تأسيس مركز قطر المالي بوقت طويل، وعلى سبيل المثال عندما منح بنك باركلي ترخيص العمل في مركز قطر المالي في سبتمبر من العام 2006، أعلن أن " بنك باركلي كان دوماً بنكا نشطاً في قطر ولكن حصوله على الترخيص سيوفر القاعدة التي يمكن له من خلالها أن يطور حضوراً دائماً في البلد، وان يوسع انشطته في المنطقة بأكملها" وكمثال آخر على احد القطاعات النشطة وهو السوق العالمية للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، التي أصبحت احد القطاعات الحيوية في السوق العالمية لرؤوس الاموال خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعتبر قطر في موضع مناسب للعب دور كبير في تنامي هذه السوق، حسب المعلومات المنشورة من قبل بنك قطر الاسلامي. وللبنوك الاسلامية حصة سوقية تبلغ 11 مليار دولار وبموجودات كلية تبلغ 60 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر ان بنوكاً مثل باركليز ودويتشه بنك قد أشارت الى انها ترى لها مستقبلاً واعداً في قطاع إدارة الثروات في قطر، ومن السهل رؤية السبب، ففي نسخة العام 2007 من تقرير ميريل لينش وكاب جيميني للثروات في العالم، أشار التقرير الى ان القيمة الكلية العليا للثروة الشخصية في الشرق الاوسط قد نمت بواقع 11.7 بالمائة في 2006، وهو نمو بواقع 19.7 بالمائة عن الاحصاءات المنشورة في 2005، الامر الذي ربما يعكس التغيرات الحادة في أسواق الاسهم في الشرق الاوسط للنصف الاول من العام 2006. وبالتطلع للمستقبل يشير تقرير ميريل لينش وكاب جيميني الى ان القيمة الكلية العليا للثروة الشخصية ستنمو بمعدل أسرع في الشرق الاوسط ما بين العام 2006 الى العام 2010 عن ما هو الامر في مناطق العالم الاخرى – وبنمو سنوي يبلغ 9.5 بالمائة مقارنة مع النمو العالمي البالغ 6.8 بالمائة. من ناحية اخرى اشارت مصادر الخدمات المالية الى ان قطاع التأمين بشكله العام والاسلامي (التكافل) هو قطاع لديه مؤشرات نمو قوية، وبحسب مركز قطر المالي وفي التقرير السنوي لعام 2006 " اعتبر مركز قطر المالي تطوير قطاع التأمين من الاهداف ذات الأولوية، مع تزايد الصرف على الاستثمارات وما ينتج عنه من موجودات خلقت امكانية نمو اقتصادي سريع" وقد عكس ذلك المشاريع الضخمة (Megaprojects) وخصخصة الموجودات الحكومية والتغير في التوجه العام نحو قطاع التأمين – كل هذه الامور تخلق طلباً كبيراً على إدارة المخاطر ووجود خدمات تأمين واعادة تأمين أفضل.
ويقول الخبراء في تحليل لهم ان " أسعار النفط العالية التي أدت الى الطفرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون، قد ادت الى ايجاد بنية تحتية قوية في مجال الاستثمارات في المنطقة، مع ما يصاحب ذلك من حاجة للتعامل مع المخاطر. وهنالك عدة مؤسسات تأمين ثابتة في دول المجلس حالياً، والقادرة على المشاركة في المخاطر القائمة الجديدة، وبلا شك فان التطورات الحاصلة في قطاع التأمين (الذي لا يتعلق بالتأمين على بالحياة) في المنطقة هي تطورات قوية، وبنمو كلي يبلغ حوالي 10 الى 15 بالمائة بالمتوسط منذ 2004، أما ما يخص قطاع التأمين على الحياة فما زال يعتبر ضئيلاً".
لقد تأسس بناء مركز قطر المالي على تاريخ من الانفتاح في قطاع الخدمات المالية والبنكية في قطر، فعلى سبيل المثال وفي أبريل من العام 2005، كان سوق الاوراق المالية في الدوحة الاول في المنطقة الذي سمح للمغتربين المقيمين المضاربة وحتى 25 بالمائة في الأسهم وعلى جميع الشركات المسجلة. وفي أغسطس 2007 تم تسجيل 38 شركة في السوق تم الاشراف عليها منذ ذلك الحين من قبل مركز قطر المالي، وقد ارتفعت القيمة النقدية للسوق بمعدل 9 بالمائة في النصف الاول للعام 2007 لتبلغ 241.7 مليار ريال قطري وبازدياد التعاملات بواقع 22.1 بالمائة لتبلغ 43.1 مليار ريال قطري في الستة أشهر الاولى من العام.
الشرق القطرية 09/08/2008
تقدم دولة قطر الخدمات المالية والبنكية ذات المستوى العالمي للسوق المحلية من خلال مركز قطر المالي في وقت أصبحت فيه المحافظ الاستثمارية الاجنبية احدى الدعائم المهمة في التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي للدولة، حيث يتصدر مركز قطر المالي مساعي الدولة في هذا الاتجاه.
ولمركز قطر المالي هدفاً محدداً وهو ان يصبح المركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط، وهو بلا شك هدف طموح اذا اخذنا في الاعتبار النمو الكبير لمركز دبي المالي خلال السنوات المنصرمة والتوسع المستمر لمركز البحرين المالي وهو المركز الذي كان يعتبر الاول في الشرق الاوسط خلال الثمانينيات وحتى التسعينيات.
ولكن مع ذلك يرى القائمون على المركز انه ليس فقط مهيئا لاتخاذ موقع تنافسي مع هذه المراكز التي ثبتت نفسها، ولكن بالإضافة لذلك في بناء قاعدة ثابتة كمركز اقليمي قيادي في تقديم الخدمات المالية.
القوة المحركة خلف هذا الهدف هي هيئة مركز قطر المالي وهي المسؤولة عن " بناء استراتيجية تجارية لتطوير العلاقات مع المراكز المالية العالمية والمؤسسات الحيوية الاخرى داخل وخارج قطر، كما ان لها دورا أساسيا في التأسيس والتطوير والترويج لمركز قطر المالي كمركز قيادي للتمويل والتجارة الدولية وجذب البنوك والمؤسسات المالية العالمية، وكذلك مؤسسات التأمين والمكاتب الفرعية الرئيسية للشركات العالمية الكبرى" وللمركز أهداف اخرى حيوية مثل " تبني أفضل الاجراءات العالمية والتقليل من الاجراءات البيروقراطية الى أقصى حد ممكن وضمان الابقاء على التوازن المالي للمركز".
لقد كان لوضوح وترابط المعايير والقوانين دور حيوي في جذب المؤسسات والشركات لمركز قطر المالي، وهي القوانين المشرعة بواسطة الهيئة التشريعية لمركز قطر المالي، وهي هيئة قانونية مستقلة يشرف عليها مجلس الوزراء تقوم بدور تنظيمي واشرافي لجميع الخدمات المالية التي يقوم بها المركز. وبجانب القدرة على المشاركة في الفرص الكبيرة للاستثمار في قطاع البنية التحتية التي يتم العمل بها في قطر ودول مجلس التعاون حالياً، هناك حوافز أخرى كثيرة للشركات لخلق وجود لها في مركز قطر المالي مثل حق التملك بنسبة مائة بالمائة وتحويل جميع الارباح للبلد الأم، بالاضافة للتسهيلات الضريبية السخية.
وقد تجاوب مجتمع الخدمات المالية بشغف مع الفرص المتوافرة من قبل مركز قطر المالي، وفي ديسمبر 2006 أعطى المركز التراخيص لثلاثة وثلاثين شركة وفي بداية شهر نوفمبر 2007 تضاعف عدد الشركات المرخصة ليصبح 66 شركة، كما تم تقديم الكثير من الطلبات للحصول على التراخيص. ومن مجموع الشركات المرخصة صنفت خمس منها على انها شركات استثمارية، و25 على أنها بنوك أو مؤسسات مالية، وسبع شركات تأمين، أما الـ 29 الباقية فقد صنفت على انها شركات غير خاضعة للتصنيف، او انها لا تمارس خدمات مالية خاضعة لاشراف الهيئة التشريعية للمركز.
تحوي قائمة البنوك الموجودة حتى الآن في مركز قطر المالي أسماء لبنوك عالمية مشهورة مثل بنك (ABN Amro و Barclays وCitigroup وCredit Suisse و Deutche Bank وGoldman Sachs و Lehman Brothers وMorgan Stanley وقد حصلت كل هذه البنوك على الترخيص في نوفمبر 2007. كان الأمر بالنسبة لكثير من المؤسسات التي أسست لها مكاتب في مركز قطر المالي امتداداً طبيعياً للعلاقة التي تربطها بقطر حيث كان لها موطئ قدم سابق، وقبل تأسيس مركز قطر المالي بوقت طويل، وعلى سبيل المثال عندما منح بنك باركلي ترخيص العمل في مركز قطر المالي في سبتمبر من العام 2006، أعلن أن " بنك باركلي كان دوماً بنكا نشطاً في قطر ولكن حصوله على الترخيص سيوفر القاعدة التي يمكن له من خلالها أن يطور حضوراً دائماً في البلد، وان يوسع انشطته في المنطقة بأكملها" وكمثال آخر على احد القطاعات النشطة وهو السوق العالمية للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، التي أصبحت احد القطاعات الحيوية في السوق العالمية لرؤوس الاموال خلال السنوات القليلة الماضية.
وتعتبر قطر في موضع مناسب للعب دور كبير في تنامي هذه السوق، حسب المعلومات المنشورة من قبل بنك قطر الاسلامي. وللبنوك الاسلامية حصة سوقية تبلغ 11 مليار دولار وبموجودات كلية تبلغ 60 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر ان بنوكاً مثل باركليز ودويتشه بنك قد أشارت الى انها ترى لها مستقبلاً واعداً في قطاع إدارة الثروات في قطر، ومن السهل رؤية السبب، ففي نسخة العام 2007 من تقرير ميريل لينش وكاب جيميني للثروات في العالم، أشار التقرير الى ان القيمة الكلية العليا للثروة الشخصية في الشرق الاوسط قد نمت بواقع 11.7 بالمائة في 2006، وهو نمو بواقع 19.7 بالمائة عن الاحصاءات المنشورة في 2005، الامر الذي ربما يعكس التغيرات الحادة في أسواق الاسهم في الشرق الاوسط للنصف الاول من العام 2006. وبالتطلع للمستقبل يشير تقرير ميريل لينش وكاب جيميني الى ان القيمة الكلية العليا للثروة الشخصية ستنمو بمعدل أسرع في الشرق الاوسط ما بين العام 2006 الى العام 2010 عن ما هو الامر في مناطق العالم الاخرى – وبنمو سنوي يبلغ 9.5 بالمائة مقارنة مع النمو العالمي البالغ 6.8 بالمائة. من ناحية اخرى اشارت مصادر الخدمات المالية الى ان قطاع التأمين بشكله العام والاسلامي (التكافل) هو قطاع لديه مؤشرات نمو قوية، وبحسب مركز قطر المالي وفي التقرير السنوي لعام 2006 " اعتبر مركز قطر المالي تطوير قطاع التأمين من الاهداف ذات الأولوية، مع تزايد الصرف على الاستثمارات وما ينتج عنه من موجودات خلقت امكانية نمو اقتصادي سريع" وقد عكس ذلك المشاريع الضخمة (Megaprojects) وخصخصة الموجودات الحكومية والتغير في التوجه العام نحو قطاع التأمين – كل هذه الامور تخلق طلباً كبيراً على إدارة المخاطر ووجود خدمات تأمين واعادة تأمين أفضل.
ويقول الخبراء في تحليل لهم ان " أسعار النفط العالية التي أدت الى الطفرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون، قد ادت الى ايجاد بنية تحتية قوية في مجال الاستثمارات في المنطقة، مع ما يصاحب ذلك من حاجة للتعامل مع المخاطر. وهنالك عدة مؤسسات تأمين ثابتة في دول المجلس حالياً، والقادرة على المشاركة في المخاطر القائمة الجديدة، وبلا شك فان التطورات الحاصلة في قطاع التأمين (الذي لا يتعلق بالتأمين على بالحياة) في المنطقة هي تطورات قوية، وبنمو كلي يبلغ حوالي 10 الى 15 بالمائة بالمتوسط منذ 2004، أما ما يخص قطاع التأمين على الحياة فما زال يعتبر ضئيلاً".
لقد تأسس بناء مركز قطر المالي على تاريخ من الانفتاح في قطاع الخدمات المالية والبنكية في قطر، فعلى سبيل المثال وفي أبريل من العام 2005، كان سوق الاوراق المالية في الدوحة الاول في المنطقة الذي سمح للمغتربين المقيمين المضاربة وحتى 25 بالمائة في الأسهم وعلى جميع الشركات المسجلة. وفي أغسطس 2007 تم تسجيل 38 شركة في السوق تم الاشراف عليها منذ ذلك الحين من قبل مركز قطر المالي، وقد ارتفعت القيمة النقدية للسوق بمعدل 9 بالمائة في النصف الاول للعام 2007 لتبلغ 241.7 مليار ريال قطري وبازدياد التعاملات بواقع 22.1 بالمائة لتبلغ 43.1 مليار ريال قطري في الستة أشهر الاولى من العام.