Bo_7aMaD_Q8
09-08-2008, 02:41 PM
بعد تعديل أحكام مرسوم ضريبة الدخل وصدور لائحته التنفيذية
قانون الضريبة.. خطوة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري
عبر محللون ماليون في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) عن تفاؤلهم الايجابي بجذب استثمارات أجنبية في السوق بعد مرور شهر على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة بشان تعديل بعض احكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية.
وكانت وزارة المالية اصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة ضمن سعيها للاصلاح المالي وتشجيع وحماية الاستثمار في الكويت لاسيما ان قانون الضريبة القديم اصبح »لا يتناسب مع الظروف والمستجدات الاقتصادية«.
وقال محللون ان الاقتصاد الكويتي مازال في حاجة الى مزيد من الاجراءات الداعمة حتى تواكب الكويت متغيرات النظام العالمي علاوة على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
وتمنى المحلل المالي علي النمش أن يجري العمل من جانب الحكومة على تنفيذ سلسلة أخرى من المحفزات التي تهيئ المجال واسعا امام الاستثمارات الأجنبية والمحلية مع ادخال تعديلات على قوانين الشركات والعمل وهيئة سوق المال بعد الخطوة الجريئة بتخفيض نسبة الضريبة التي طال انتظارها.
وعبر المحلل عدنان الدليمي عن مخاوفه من الا يتم تطبيق القانون حتى بتعديلاته التي تعتبر لا بأس بها بسبب عدم قدرة الجهات الرقابية على تطبيق القانون بسبب قلة الموارد الفنية وعدم وجود آليات قانونية وعقابية فاعلة للتطبيق اضافة الى انه لا دليل على عدم فاعلية القانون القديم لنصف قرن.
رفع الأسعار
وأضاف الدليمي ان »هناك مشكلة لاتزال موجودة واتوقع استمرارها بان المستثمر الاجنبي سوف يقوم برفع الاسعار والتكلفة على الاستثمار بسبب قانون الضريبة اذا تم تطبيقه حيث انه لا يوجد استثمار مباشر بمعنى انه لا بد ان يكون هناك وسيط«.
ويعتقد الدليمي ان القانون سيفتح بوابة او ثغرة لقوانين ضريبة اخرى قد تفرض على المواطن وهذا مقلق للكثيرين.
وتمنى ان تقوم الدولة بتحصيل ضرائب على المستثمر الاجنبي حيث ان ذلك سيساهم في دفع العجلة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلى والتصنيع وفرض منتجات مستوردة ذات جودة عالية لتبديد المخاوف من باب الاعفاءات الضريبية وعدم المساواة والعدالة في تطبيقها.
وعزا الدليمي ذلك الى غياب الشفافية والرقابة وعدم توفير المعلومات المدققة للعامة ما يجعل هناك شك ومخاوف من تطبيق القانون لدى الكثيرين خاصة المتضررين من تطبيق هذا القانون على فئات دون اخرى.
وقال انه يجب تشجيع المستثمر الاجنبي على الاستثمار المباشر في السوق المالى وتقديم التسهيلات الكاملة له »لان هذا افضل استثمار حيث لا توجد سلع او منتجات ..
فقط استثمار اموال ويمكن فرض ضرائب مخفضة عليها لفائدة الدولة«.
وأكد أن جميع دول العالم تفرض ضرائب على المستثمر الاجنبي ولكن يجب على الكويت خلق قوانين جاذبة للمستثمر وليست طاردة ومكلفة سواء على المستثمر او على المستهلك على حد سواء.
ثبات الضريبة
وقال رئيس فريق (دريال) للتحليل الفني محمد الهاجري ان ثبات الضريبة للمستثمر الاجنبي عند مستوياتها السابقة سيعطي انعكاسات سلبية في تعطيل التنمية الاقتصادية وسيؤدي بذلك لخروج منظم على تلك القرارات التي لا تنبع من استقطاب احجام السيولة الاجنبية ولكن التعديل الحالي خطوة جيدة.
وكانت وزارة المالية اوضحت انه تم اعداد اللائحة بمعرفة المختصين والقائمين على تطبيق الضريبة بوضع المواد التفصيلية لاحكام المرسوم بعد تعديله كما تم الاستئناس باراء عدة جهات منها وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية.
واشارت الى انه تم عرض اللائحة على ادارة الفتوى والتشريع لمراجعتها واعداد الصياغة القانونية بما يتفق مع احكام المرسوم وتعديلاته.
وشملت التعديلات تحديد الوعاء الضريبي والقواعد المتعلقة بالمحاسبة الضريبية وتحديد المكلفين والمعفين من الضريبة ونسبة الضريبة واحكام ترحيل الخسائر والتقادم وغير ذلك من المواد المعدلة والمضافة كالمادة 13 مكرر التى تضمنت التفويض التشريعي لاصدار اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقالت الوزارة انه تم تفعيل القانون المذكور من خلال اللائحة التنفيذية المشار اليها والتي تضمنت 12 فصلا الى جانب الفصل التمهيدي الذي تضمن تعريف المصطلحات الواردة في اللائحة لتفادي اي غموض او اشتباه.
وحدد الفصل الاول مصادر الدخل الخاضع للضريبة في حال تحققه من الدخل او الربح الناشئ عن الكويت مع تحديد المصروفات والتكاليف المسموح بخصمها كما شمل التعديل تحديد مدة ترحيل الخسائر الى ثلاث سنوات بدلا من الترحيل الى ما لا نهاية.
وشمل الفصل الثاني الاعفاءات المقررة للخاضعين لاحكام المرسوم والاحكام الواردة بقوانين اخرى ومن اهمها ارباح التداول في سوق الكويت للاوراق المالية سواء تمت مباشرة او عن طريق محافظ او صناديق استثمار وهي خطوة جيدة لجذب الاستثمار وتنشيط السوق في دولة الكويت.
تخفيض النسبة
اما الفصل الثالث فشمل تخفيض نسبة الضريبة من 55 الى %15 ايمانا من المشرع باهمية تشجيع الاستثمار الاجنبي في دولة الكويت وبما يتناسب مع النسب الواردة في القوانين الضريبية للدول الاخرى فيما حدد الفصل الرابع مبدأ فرض الضريبة على الدخل الناتج خلال السنة الخاضعة للضريبة السابقة.
وطلب الفصل الخامس من اللائحة من هيئة مؤسسة التسجيل استخراج البطاقة الضريبية وذلك تفاديا لاي تهرب ضريبي وتقديم اقرار ضريبي معتمد فيما حدد الفصلان السادس والسابع طرق واجراءات الربط الضريبي ومواعيده و مواعيد واجراءات الاعتراض والطعن.
وحدد الفصل الثامن ضمانات تحصيل الضريبة وحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة فيما حدد الفصل التاسع الغرامات واكد الفصل العاشر اهمية حماية المال العام من خلال الزام الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات او اي شخص طبيعي بحجز وتوريد ما نسبته %5 من قيمة العقد او كل دفعة مسددة الى دافعي الضريبة.
وشمل الفصل الـ 11 المواد المهمة التى استحدثها القانون والمتعلقة باحكام التقادم ووقفه وانقطاعه فيما تطرق الفصل الـ 12 الى عدة احكام نهائية اهمها قرار مبدأ التعاون والمفاوضات بين دافع الضريبة والادارة الضريبية في حال نشوء نزاع بينهما من خلال تشكيل عدة لجان ضريبية.
قانون الضريبة.. خطوة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري
عبر محللون ماليون في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) عن تفاؤلهم الايجابي بجذب استثمارات أجنبية في السوق بعد مرور شهر على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة بشان تعديل بعض احكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية.
وكانت وزارة المالية اصدرت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة ضمن سعيها للاصلاح المالي وتشجيع وحماية الاستثمار في الكويت لاسيما ان قانون الضريبة القديم اصبح »لا يتناسب مع الظروف والمستجدات الاقتصادية«.
وقال محللون ان الاقتصاد الكويتي مازال في حاجة الى مزيد من الاجراءات الداعمة حتى تواكب الكويت متغيرات النظام العالمي علاوة على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي.
وتمنى المحلل المالي علي النمش أن يجري العمل من جانب الحكومة على تنفيذ سلسلة أخرى من المحفزات التي تهيئ المجال واسعا امام الاستثمارات الأجنبية والمحلية مع ادخال تعديلات على قوانين الشركات والعمل وهيئة سوق المال بعد الخطوة الجريئة بتخفيض نسبة الضريبة التي طال انتظارها.
وعبر المحلل عدنان الدليمي عن مخاوفه من الا يتم تطبيق القانون حتى بتعديلاته التي تعتبر لا بأس بها بسبب عدم قدرة الجهات الرقابية على تطبيق القانون بسبب قلة الموارد الفنية وعدم وجود آليات قانونية وعقابية فاعلة للتطبيق اضافة الى انه لا دليل على عدم فاعلية القانون القديم لنصف قرن.
رفع الأسعار
وأضاف الدليمي ان »هناك مشكلة لاتزال موجودة واتوقع استمرارها بان المستثمر الاجنبي سوف يقوم برفع الاسعار والتكلفة على الاستثمار بسبب قانون الضريبة اذا تم تطبيقه حيث انه لا يوجد استثمار مباشر بمعنى انه لا بد ان يكون هناك وسيط«.
ويعتقد الدليمي ان القانون سيفتح بوابة او ثغرة لقوانين ضريبة اخرى قد تفرض على المواطن وهذا مقلق للكثيرين.
وتمنى ان تقوم الدولة بتحصيل ضرائب على المستثمر الاجنبي حيث ان ذلك سيساهم في دفع العجلة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المحلى والتصنيع وفرض منتجات مستوردة ذات جودة عالية لتبديد المخاوف من باب الاعفاءات الضريبية وعدم المساواة والعدالة في تطبيقها.
وعزا الدليمي ذلك الى غياب الشفافية والرقابة وعدم توفير المعلومات المدققة للعامة ما يجعل هناك شك ومخاوف من تطبيق القانون لدى الكثيرين خاصة المتضررين من تطبيق هذا القانون على فئات دون اخرى.
وقال انه يجب تشجيع المستثمر الاجنبي على الاستثمار المباشر في السوق المالى وتقديم التسهيلات الكاملة له »لان هذا افضل استثمار حيث لا توجد سلع او منتجات ..
فقط استثمار اموال ويمكن فرض ضرائب مخفضة عليها لفائدة الدولة«.
وأكد أن جميع دول العالم تفرض ضرائب على المستثمر الاجنبي ولكن يجب على الكويت خلق قوانين جاذبة للمستثمر وليست طاردة ومكلفة سواء على المستثمر او على المستهلك على حد سواء.
ثبات الضريبة
وقال رئيس فريق (دريال) للتحليل الفني محمد الهاجري ان ثبات الضريبة للمستثمر الاجنبي عند مستوياتها السابقة سيعطي انعكاسات سلبية في تعطيل التنمية الاقتصادية وسيؤدي بذلك لخروج منظم على تلك القرارات التي لا تنبع من استقطاب احجام السيولة الاجنبية ولكن التعديل الحالي خطوة جيدة.
وكانت وزارة المالية اوضحت انه تم اعداد اللائحة بمعرفة المختصين والقائمين على تطبيق الضريبة بوضع المواد التفصيلية لاحكام المرسوم بعد تعديله كما تم الاستئناس باراء عدة جهات منها وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي وسوق الكويت للاوراق المالية.
واشارت الى انه تم عرض اللائحة على ادارة الفتوى والتشريع لمراجعتها واعداد الصياغة القانونية بما يتفق مع احكام المرسوم وتعديلاته.
وشملت التعديلات تحديد الوعاء الضريبي والقواعد المتعلقة بالمحاسبة الضريبية وتحديد المكلفين والمعفين من الضريبة ونسبة الضريبة واحكام ترحيل الخسائر والتقادم وغير ذلك من المواد المعدلة والمضافة كالمادة 13 مكرر التى تضمنت التفويض التشريعي لاصدار اللائحة التنفيذية في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقالت الوزارة انه تم تفعيل القانون المذكور من خلال اللائحة التنفيذية المشار اليها والتي تضمنت 12 فصلا الى جانب الفصل التمهيدي الذي تضمن تعريف المصطلحات الواردة في اللائحة لتفادي اي غموض او اشتباه.
وحدد الفصل الاول مصادر الدخل الخاضع للضريبة في حال تحققه من الدخل او الربح الناشئ عن الكويت مع تحديد المصروفات والتكاليف المسموح بخصمها كما شمل التعديل تحديد مدة ترحيل الخسائر الى ثلاث سنوات بدلا من الترحيل الى ما لا نهاية.
وشمل الفصل الثاني الاعفاءات المقررة للخاضعين لاحكام المرسوم والاحكام الواردة بقوانين اخرى ومن اهمها ارباح التداول في سوق الكويت للاوراق المالية سواء تمت مباشرة او عن طريق محافظ او صناديق استثمار وهي خطوة جيدة لجذب الاستثمار وتنشيط السوق في دولة الكويت.
تخفيض النسبة
اما الفصل الثالث فشمل تخفيض نسبة الضريبة من 55 الى %15 ايمانا من المشرع باهمية تشجيع الاستثمار الاجنبي في دولة الكويت وبما يتناسب مع النسب الواردة في القوانين الضريبية للدول الاخرى فيما حدد الفصل الرابع مبدأ فرض الضريبة على الدخل الناتج خلال السنة الخاضعة للضريبة السابقة.
وطلب الفصل الخامس من اللائحة من هيئة مؤسسة التسجيل استخراج البطاقة الضريبية وذلك تفاديا لاي تهرب ضريبي وتقديم اقرار ضريبي معتمد فيما حدد الفصلان السادس والسابع طرق واجراءات الربط الضريبي ومواعيده و مواعيد واجراءات الاعتراض والطعن.
وحدد الفصل الثامن ضمانات تحصيل الضريبة وحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة فيما حدد الفصل التاسع الغرامات واكد الفصل العاشر اهمية حماية المال العام من خلال الزام الجهات والهيئات والمؤسسات والشركات او اي شخص طبيعي بحجز وتوريد ما نسبته %5 من قيمة العقد او كل دفعة مسددة الى دافعي الضريبة.
وشمل الفصل الـ 11 المواد المهمة التى استحدثها القانون والمتعلقة باحكام التقادم ووقفه وانقطاعه فيما تطرق الفصل الـ 12 الى عدة احكام نهائية اهمها قرار مبدأ التعاون والمفاوضات بين دافع الضريبة والادارة الضريبية في حال نشوء نزاع بينهما من خلال تشكيل عدة لجان ضريبية.