مغروور قطر
10-08-2008, 09:47 AM
طلبات تأسيس 8 شركات مساهمة عامة قيد الدرسة في الامارات
البيان 10/08/2008
قالت مصادر معنية إن ثماني شركات مساهمة عامة جديدة تنتظر حالياً الحصول على موافقات نهائية من جهات الترخيص المختصة في الدولة وتقترب رؤوس أموالها من 5 مليارات درهم. ووفقاً لتلك المصادر فإن سبعاً من هذه الشركات قد حصلت على الموافقة المبدئية لدراسة طلبات التأسيس أو التحول إلى المساهمة العامة، في حين وجهت بعض الملاحظات إلى إحدى الشركات لمراعاتها في عقد التأسيس.
وبحسب المصادر ذاتها فإن شركة اليوسف موتورز قد تقدمت بطلب إلى جهات الترخيص للتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة، وتشمل الأغراض الرئيسية للشركة ومقرها دبي تجارة وسائل النقل المختلفة وقطع الغيار. ويرغب المؤسسون عند التحول إلى شركة مساهمة عامة بالاحتفاظ بنسبة 70% من رأس المال المقترح والبالغ 5. 1 مليار درهم وطرح 30% للاكتتاب العام. وقد حصلت الشركة على موافقة مبدئية لدراسة الطلب.
وتُعتبر اليوسف موتورز إحدى الشركات العائلية القديمة وستمارس بعد التحول إلى شركة مساهمة عامة تجارة سيارات الركاب والسيارات المستعملة والصيانة والإصلاح العام للمركبات وتجارة قطع غيار السيارات والمركبات ومكوناتها وكذلك إطارات السيارات وقطع غيار السيارات ولوازمها المستعملة وتجارة الدراجات النارية وقطع غيارها ولوازمها.
بالإضافة إلى تجارة البطاريات السائلة والأصباغ والمعاملات وتجارة المضخات والمحركات والصمامات وتجارة السفن والقوارب ومكوناتها بالإضافة إلى التجارة العامة والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها وتأجير السيارات وتجارة الحافلات والشاحنات والقاطرات وتأجيرها والنقل بالسيارات الضخمة وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كان قد أصدر في أغسطس 2007 قانوناً اتحادياً بتعديل قانون الشركات يجيز للشركاء في الشركة العائلية المحلية أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة وأن يحتفظ بما لا يزيد على 70% من رأسمالها وأن يطرحوا ما لا يقل عن 30% منه للاكتتاب العام.
وتشمل القائمة المعروضة على جهات الترخيص والتي حصلت على موافقة مبدئية على دراسة الطلب شركة الريان للاستثمار التي طلبت التحول من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة. ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 5. 411 مليون درهم، في حين تشمل قائمة المؤسسين 157 مؤسساً، وسيتم تحويل رأس المال للشركة المساهمة بعد تقرير التقييم لكن مصادر توقعت أن لا يقل رأس المال عن مليار درهم.
حيث سيتم زيادة رأس المال عبر طرح ما نسبته 55% للاكتتاب العام واحتفاظ المؤسسين بما نسبته 45% من رأس المال وذلك بعد أن يتم تقييم أصول الشركة المساهمة الخاصة والموافقة عليه. وبحسب المصادر تقوم إحدى الشركات حالياً بإعداد ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة تقييم أصول الشركة في حين يقوم مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بمهمة إعداد ومراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
وتشمل الأغراض الرئيسية للشركة الاستثمار في المشروعات العقارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية وتأسيسها وإدارتها بالإضافة إلى إنشاء وامتلاك وإدارة المصانع والشركات الصناعية والتجارية وبناء وبيع وتأجير واستئجار ورهن وتطوير العقارات والأراضي والمباني على اختلاف أنواعها. وتملك وشركاء وبيع الحصص والأسهم والسندات بجميع أنواعها في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة والاكتتاب بالأسهم.
وتشير البيانات المالية للشركة إلى أنها قد حققت أرباحاً لعام 2007 في حدود 5. 89 مليون درهم مقابل 2. 40 مليون درهم لعام 2006. وقد ارتفع إجمالي موجودات الشركة والشركات التابعة إلى أكثر من مليار درهم في نهاية ديسمبر 2007 مقابل 6. 344 مليون درهم كما في نهاية ديسمبر 2006.
وتشمل قائمة الشركات التي تقدمت بطلب التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة شركة العين للمقاولات العامة «الجيكو» والتي حصلت على موافقة مبدئية على دراسة الطلب. وسيتم التحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال طرح أسهم الشركة بالنسب المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية باتباع أسلوب البناء السعري «ُُk Bailding» كما سيتم تحديد رأس المال من خلال هذا النظام وبعد تقييم الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وقد طلبت الشركة التي حددت أغراضها الرئيسية من التأسيس في مزاولة نشاط المقاولات العامة والصيانة وتجارة وتصنيع مواد البناء وإدارة المشاريع والاستثمار وتطوير المشاريع طلب حجز شهر أبريل أو مايو المقبل للبدء في الاكتتاب. وقد ارتفعت أرباح العين للمقاولات العامة إلى حوالي 300 مليون درهم عام 2007 مقابل 191 مليوناً لعام 2006.
وبحسب المصادر فان الشركاء الحاليين سوف يمتلكون 45% والشركاء الاستراتيجيين بين 20% و30% والمساهمين بالاكتتاب العام بين 25% و35%. كما تشمل القائمة شركة «اليمامة» التي تشمل أغراضها التأمين على الحياة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهي عبارة عن شركة تكافل عائلي رأسمالها المقترح 150 مليون درهم وتتصدر شركة موارد للتمويل قائمة المؤسسين وعددهم 12 مؤسسة وشخصاً حيث تبلغ مساهمها 5. 41 مليون درهم تليها دار التكامل 5 ملايين درهم وام اف أي للاستثمار 5 ملايين درهم.
وستعمل الشركة التي حصلت على موافقة مبدئية على دراسة الطلب على تقديم منتجات وخدمات شاملة في مجال التكافل العائلي للأفراد والمجموعات وتشمل التكافل الصحي والرهن والائتمان والحماية والاستثمارات المرتبطة بالإضافة إلى تكافل الوفاة والعجز والتقاعد والحوادث الشخصية وامتيازات الموظفين. وتشمل قائمة الشركات التي تقدمت بطلبات التأسيس كشركة مساهمة عامة شركة «دلما للتأمين التكافلي برأسمال مقترح 150 مليون درهم».
ودفع المؤسسون وعددهم 12 مؤسسا 5. 67 مليون درهم تساوي 45% من رأس المال في حين سيتم طرح 5. 82 مليون سهم تساوي 55% من رأس المال للاكتتاب العام. وتدرس الشركة حالياً بعض ملاحظات جهات الترخيص لمراعاتها في أغراض تأسيس الشركة التي ستراعي في أعمالها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في تقديم عمليات التأمين بكافة فروعها وأشكالها وعمليات إعادة التأمين والاستشارات وإجراء الدراسات الفنية في المجال المذكور.
وبدورها حصلت شركة «نور للتأمين التكافلي» على كل موافقة مبدئية لدراسة طلبها على تأسيس شركة مساهمة عامة برأسمال 200 مليون درهم تمارس نشاطها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مجال التأمين على الحياة وتكوين الأموال. وتشمل قائمة المؤسسين 18 مؤسسة وشخصاً تتصدرهم شركة نوركابيتال بمبلغ 40 مليون درهم. كما حصلت شركة «الهلال للتكافل» شركة مساهمة عامة تحت التأسيس على موافقة مبدئية لتأسيسها برأسمال قدره 100 مليون درهم يملكها مصرف الهلال بالكامل.
وتشمل أغراض الشركة القيام بكافة الأنشطة التأمينية المتعلقة بكافة فروع التأمين عدا التأمين على الحياة والادخار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. ومن جهتها طلبت شركة النهضة العالمية للتعليم «شركة مساهمة عامة قيد التحويل من جهات الترخيص تشكيل لجنة بموجب المادة 87 من قانون الشركات التجارية لإعادة تقييم الموجودات العينية للشركة تمهيداً لطرح ما يعادل 750 مليون درهم للاكتتاب العام. ويبلغ رأسمال الشركة المقترح مليار درهم.
وتتطلع الشركة إلى تشكيل اللجنة في أسرع وقت ممكن لإعادة تقييم الموجودات العينية للمدارس وخلال مدة أقصاها 55 في المئة مراعاة لظروف المساهمين الذين مضى على مشاركتهم في الشركة أكثر من سنة وقد يواجهون مشاكل مع البنوك التي استثمروا من خلالها
البيان 10/08/2008
قالت مصادر معنية إن ثماني شركات مساهمة عامة جديدة تنتظر حالياً الحصول على موافقات نهائية من جهات الترخيص المختصة في الدولة وتقترب رؤوس أموالها من 5 مليارات درهم. ووفقاً لتلك المصادر فإن سبعاً من هذه الشركات قد حصلت على الموافقة المبدئية لدراسة طلبات التأسيس أو التحول إلى المساهمة العامة، في حين وجهت بعض الملاحظات إلى إحدى الشركات لمراعاتها في عقد التأسيس.
وبحسب المصادر ذاتها فإن شركة اليوسف موتورز قد تقدمت بطلب إلى جهات الترخيص للتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة، وتشمل الأغراض الرئيسية للشركة ومقرها دبي تجارة وسائل النقل المختلفة وقطع الغيار. ويرغب المؤسسون عند التحول إلى شركة مساهمة عامة بالاحتفاظ بنسبة 70% من رأس المال المقترح والبالغ 5. 1 مليار درهم وطرح 30% للاكتتاب العام. وقد حصلت الشركة على موافقة مبدئية لدراسة الطلب.
وتُعتبر اليوسف موتورز إحدى الشركات العائلية القديمة وستمارس بعد التحول إلى شركة مساهمة عامة تجارة سيارات الركاب والسيارات المستعملة والصيانة والإصلاح العام للمركبات وتجارة قطع غيار السيارات والمركبات ومكوناتها وكذلك إطارات السيارات وقطع غيار السيارات ولوازمها المستعملة وتجارة الدراجات النارية وقطع غيارها ولوازمها.
بالإضافة إلى تجارة البطاريات السائلة والأصباغ والمعاملات وتجارة المضخات والمحركات والصمامات وتجارة السفن والقوارب ومكوناتها بالإضافة إلى التجارة العامة والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها وتأجير السيارات وتجارة الحافلات والشاحنات والقاطرات وتأجيرها والنقل بالسيارات الضخمة وسيارات الأجرة.
تجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كان قد أصدر في أغسطس 2007 قانوناً اتحادياً بتعديل قانون الشركات يجيز للشركاء في الشركة العائلية المحلية أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة وأن يحتفظ بما لا يزيد على 70% من رأسمالها وأن يطرحوا ما لا يقل عن 30% منه للاكتتاب العام.
وتشمل القائمة المعروضة على جهات الترخيص والتي حصلت على موافقة مبدئية على دراسة الطلب شركة الريان للاستثمار التي طلبت التحول من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة. ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 5. 411 مليون درهم، في حين تشمل قائمة المؤسسين 157 مؤسساً، وسيتم تحويل رأس المال للشركة المساهمة بعد تقرير التقييم لكن مصادر توقعت أن لا يقل رأس المال عن مليار درهم.
حيث سيتم زيادة رأس المال عبر طرح ما نسبته 55% للاكتتاب العام واحتفاظ المؤسسين بما نسبته 45% من رأس المال وذلك بعد أن يتم تقييم أصول الشركة المساهمة الخاصة والموافقة عليه. وبحسب المصادر تقوم إحدى الشركات حالياً بإعداد ومراجعة دراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة تقييم أصول الشركة في حين يقوم مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية بمهمة إعداد ومراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
وتشمل الأغراض الرئيسية للشركة الاستثمار في المشروعات العقارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية وتأسيسها وإدارتها بالإضافة إلى إنشاء وامتلاك وإدارة المصانع والشركات الصناعية والتجارية وبناء وبيع وتأجير واستئجار ورهن وتطوير العقارات والأراضي والمباني على اختلاف أنواعها. وتملك وشركاء وبيع الحصص والأسهم والسندات بجميع أنواعها في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة والاكتتاب بالأسهم.
وتشير البيانات المالية للشركة إلى أنها قد حققت أرباحاً لعام 2007 في حدود 5. 89 مليون درهم مقابل 2. 40 مليون درهم لعام 2006. وقد ارتفع إجمالي موجودات الشركة والشركات التابعة إلى أكثر من مليار درهم في نهاية ديسمبر 2007 مقابل 6. 344 مليون درهم كما في نهاية ديسمبر 2006.
وتشمل قائمة الشركات التي تقدمت بطلب التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة شركة العين للمقاولات العامة «الجيكو» والتي حصلت على موافقة مبدئية على دراسة الطلب. وسيتم التحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال طرح أسهم الشركة بالنسب المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية باتباع أسلوب البناء السعري «ُُk Bailding» كما سيتم تحديد رأس المال من خلال هذا النظام وبعد تقييم الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وقد طلبت الشركة التي حددت أغراضها الرئيسية من التأسيس في مزاولة نشاط المقاولات العامة والصيانة وتجارة وتصنيع مواد البناء وإدارة المشاريع والاستثمار وتطوير المشاريع طلب حجز شهر أبريل أو مايو المقبل للبدء في الاكتتاب. وقد ارتفعت أرباح العين للمقاولات العامة إلى حوالي 300 مليون درهم عام 2007 مقابل 191 مليوناً لعام 2006.
وبحسب المصادر فان الشركاء الحاليين سوف يمتلكون 45% والشركاء الاستراتيجيين بين 20% و30% والمساهمين بالاكتتاب العام بين 25% و35%. كما تشمل القائمة شركة «اليمامة» التي تشمل أغراضها التأمين على الحياة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وهي عبارة عن شركة تكافل عائلي رأسمالها المقترح 150 مليون درهم وتتصدر شركة موارد للتمويل قائمة المؤسسين وعددهم 12 مؤسسة وشخصاً حيث تبلغ مساهمها 5. 41 مليون درهم تليها دار التكامل 5 ملايين درهم وام اف أي للاستثمار 5 ملايين درهم.
وستعمل الشركة التي حصلت على موافقة مبدئية على دراسة الطلب على تقديم منتجات وخدمات شاملة في مجال التكافل العائلي للأفراد والمجموعات وتشمل التكافل الصحي والرهن والائتمان والحماية والاستثمارات المرتبطة بالإضافة إلى تكافل الوفاة والعجز والتقاعد والحوادث الشخصية وامتيازات الموظفين. وتشمل قائمة الشركات التي تقدمت بطلبات التأسيس كشركة مساهمة عامة شركة «دلما للتأمين التكافلي برأسمال مقترح 150 مليون درهم».
ودفع المؤسسون وعددهم 12 مؤسسا 5. 67 مليون درهم تساوي 45% من رأس المال في حين سيتم طرح 5. 82 مليون سهم تساوي 55% من رأس المال للاكتتاب العام. وتدرس الشركة حالياً بعض ملاحظات جهات الترخيص لمراعاتها في أغراض تأسيس الشركة التي ستراعي في أعمالها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في تقديم عمليات التأمين بكافة فروعها وأشكالها وعمليات إعادة التأمين والاستشارات وإجراء الدراسات الفنية في المجال المذكور.
وبدورها حصلت شركة «نور للتأمين التكافلي» على كل موافقة مبدئية لدراسة طلبها على تأسيس شركة مساهمة عامة برأسمال 200 مليون درهم تمارس نشاطها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مجال التأمين على الحياة وتكوين الأموال. وتشمل قائمة المؤسسين 18 مؤسسة وشخصاً تتصدرهم شركة نوركابيتال بمبلغ 40 مليون درهم. كما حصلت شركة «الهلال للتكافل» شركة مساهمة عامة تحت التأسيس على موافقة مبدئية لتأسيسها برأسمال قدره 100 مليون درهم يملكها مصرف الهلال بالكامل.
وتشمل أغراض الشركة القيام بكافة الأنشطة التأمينية المتعلقة بكافة فروع التأمين عدا التأمين على الحياة والادخار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. ومن جهتها طلبت شركة النهضة العالمية للتعليم «شركة مساهمة عامة قيد التحويل من جهات الترخيص تشكيل لجنة بموجب المادة 87 من قانون الشركات التجارية لإعادة تقييم الموجودات العينية للشركة تمهيداً لطرح ما يعادل 750 مليون درهم للاكتتاب العام. ويبلغ رأسمال الشركة المقترح مليار درهم.
وتتطلع الشركة إلى تشكيل اللجنة في أسرع وقت ممكن لإعادة تقييم الموجودات العينية للمدارس وخلال مدة أقصاها 55 في المئة مراعاة لظروف المساهمين الذين مضى على مشاركتهم في الشركة أكثر من سنة وقد يواجهون مشاكل مع البنوك التي استثمروا من خلالها