Bo_7aMaD_Q8
10-08-2008, 03:47 PM
مع توجهات رفع الإيقاف لمدة عام في حال الزيادة بـ %300
خطط الاستحواذ تنشط مجدداً على الشركات الأقل من 10 ملايين دينار
أفادت مصادر مطلعة أن الشركات الصغيرة التي تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار بدأت تفرض نفسها كهدف استراتيجي على خارطة الاستحواذ أو زيادة رأس المال مجدداً مستفيدة في ذلك من توجهات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية باعادة النظر بايقاف الشركات الأقل من 10 ملايين دينار عن التداول لمدة عام حال زادت رأسمالها بـ %300 أو أكثر.
وأشار المصدر الى أن المجاميع الاستثمارية التي كانت ناشطة في الاستحواذ على الشركات الأقل من 10 ملايين دينار بدأت إحياء خططها التي توقفت منذ عام تقريباً لافتاً الى أن التفاصيل المالية للشركات الصغيرة أصبحت موضوعة على طاولة البحث لدى المجاميع الاستثمارية الكبيرة.
ولفت المصدر الى أن توجه ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لوضع شروط جديدة للادراج قد يدفع في مزيد من الرواج للشركات الأقل من 10 ملايين دينار خصوصاً اذا خرجت شروط الادراج الجديدة بنفس أكثر تشدداً على مستوى العمل التشغيلي ومصادر أموال الشركات على اعتبار أن النفاذ نحو الادراج لن يكون متوفراً للكثير من الشركات في المرحلة المقبلة.
وضمن هذه الأجواء أفادت مصادر متابعة بوجود مفاوضات تجرى حالياً تستهدف بيع حصة الأغلبية بشركات تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار تتعلق بشركة أو شركتين اضافة الى وجود خطط لزيادة رأس مال بعض الشركات الصغيرة.
خطط الاستحواذ تنشط مجدداً على الشركات الأقل من 10 ملايين دينار
أفادت مصادر مطلعة أن الشركات الصغيرة التي تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار بدأت تفرض نفسها كهدف استراتيجي على خارطة الاستحواذ أو زيادة رأس المال مجدداً مستفيدة في ذلك من توجهات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية باعادة النظر بايقاف الشركات الأقل من 10 ملايين دينار عن التداول لمدة عام حال زادت رأسمالها بـ %300 أو أكثر.
وأشار المصدر الى أن المجاميع الاستثمارية التي كانت ناشطة في الاستحواذ على الشركات الأقل من 10 ملايين دينار بدأت إحياء خططها التي توقفت منذ عام تقريباً لافتاً الى أن التفاصيل المالية للشركات الصغيرة أصبحت موضوعة على طاولة البحث لدى المجاميع الاستثمارية الكبيرة.
ولفت المصدر الى أن توجه ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لوضع شروط جديدة للادراج قد يدفع في مزيد من الرواج للشركات الأقل من 10 ملايين دينار خصوصاً اذا خرجت شروط الادراج الجديدة بنفس أكثر تشدداً على مستوى العمل التشغيلي ومصادر أموال الشركات على اعتبار أن النفاذ نحو الادراج لن يكون متوفراً للكثير من الشركات في المرحلة المقبلة.
وضمن هذه الأجواء أفادت مصادر متابعة بوجود مفاوضات تجرى حالياً تستهدف بيع حصة الأغلبية بشركات تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار تتعلق بشركة أو شركتين اضافة الى وجود خطط لزيادة رأس مال بعض الشركات الصغيرة.