مغروور قطر
11-08-2008, 09:20 AM
سوق الأسهم ينتظر دخول 75% من مؤسسات الوساطة المالية
عكاظ 11/08/2008
كشف تقرير اقتصادي صادر من احد المراكز المتخصصة أن نصيب مؤسسات وشركات ومكاتب الوساطة المالية 2% فقط من عمولات التداولات المالية في السوق السعودي. فمع وجود 90 ترخيصا لمؤسسة وساطة يعمل منها بالسوق بشكل فعلي 22 مؤسسة وشركة ومكتب نلحظ مدى قلة ما تحصل عليه من حجم العمل الكبير بالسوق بينما تحصل مؤسسات الوساطة التابعة للبنوك نصيب الغالبية العظمى وهي 98% من حجم التداولات. يعلق احمد جواد مستشار احدى المؤسسات المالية قائلا: مع اتفاقنا ان مؤسسات الوساطة المالية ما تزال جديدة في السوق السعودي الا ان هناك عوامل اخرى ايضا ساهمت في انخفاض طلب العميل لخدمة مؤسسات الوساطة ابرزها قلة الكفاءات العاملة في هذه المؤسسات لعوامل هامة ابرزها الامان الوظيفي وحداثة هذه المؤسسات.. وسبب اخر وهو عدم تبني مؤسسات الوساطة لحملات تثقيفية وتسويقية لما تقدمه من منتجات لذا ظل العملاء في بنوكهم السابقة وهناك من يجهل الخدمة والنشاط الذي تقدمه مؤسسة الوساطة.
واضاف يفترض ان تقدم مؤسسات الوساطة الخاصة منتجات جديدة لجذب العملاء وان تتنازل عن بعض الشروط الخاصة التي تضعها للعملاء كما انه من الناحية القانونية لا فرق بين مؤسسة وساطة تابعة لبنك او مؤسسة وساطة تابعة لاي جهة اخرى عامة او خاصة.
من جهته قال المصرفي ماجد الفهيد: إن هناك عدة عقبات واجهت عمل مؤسسات الوساطة المالية ابرزها حجم السوق المالية انخفض بعد اشهار مؤسسات الوساطة من متوسط 25 مليار ريال يوميا في 2005م الى 8 مليارات ريال عام 2007م وخروج عشرات الالاف من المتداولين من السوق هذه كانت اهم معضلة لذا نرى ان 75% من المؤسسات التي حصلت على تراخيص لم تدخل السوق والمؤسسات التي تعمل حاليا هي 22 من اصل 90 مؤسسة مالية وبعضها لا يعمل في مجال الوساطة بل لجأ للبحوث والدراسات.
ويشير الفهيد الى ان عددا من المؤسسات المالية العاملة في السوق اهملت جانب الوساطة المالية وهي النشاط الاساسي.
عكاظ 11/08/2008
كشف تقرير اقتصادي صادر من احد المراكز المتخصصة أن نصيب مؤسسات وشركات ومكاتب الوساطة المالية 2% فقط من عمولات التداولات المالية في السوق السعودي. فمع وجود 90 ترخيصا لمؤسسة وساطة يعمل منها بالسوق بشكل فعلي 22 مؤسسة وشركة ومكتب نلحظ مدى قلة ما تحصل عليه من حجم العمل الكبير بالسوق بينما تحصل مؤسسات الوساطة التابعة للبنوك نصيب الغالبية العظمى وهي 98% من حجم التداولات. يعلق احمد جواد مستشار احدى المؤسسات المالية قائلا: مع اتفاقنا ان مؤسسات الوساطة المالية ما تزال جديدة في السوق السعودي الا ان هناك عوامل اخرى ايضا ساهمت في انخفاض طلب العميل لخدمة مؤسسات الوساطة ابرزها قلة الكفاءات العاملة في هذه المؤسسات لعوامل هامة ابرزها الامان الوظيفي وحداثة هذه المؤسسات.. وسبب اخر وهو عدم تبني مؤسسات الوساطة لحملات تثقيفية وتسويقية لما تقدمه من منتجات لذا ظل العملاء في بنوكهم السابقة وهناك من يجهل الخدمة والنشاط الذي تقدمه مؤسسة الوساطة.
واضاف يفترض ان تقدم مؤسسات الوساطة الخاصة منتجات جديدة لجذب العملاء وان تتنازل عن بعض الشروط الخاصة التي تضعها للعملاء كما انه من الناحية القانونية لا فرق بين مؤسسة وساطة تابعة لبنك او مؤسسة وساطة تابعة لاي جهة اخرى عامة او خاصة.
من جهته قال المصرفي ماجد الفهيد: إن هناك عدة عقبات واجهت عمل مؤسسات الوساطة المالية ابرزها حجم السوق المالية انخفض بعد اشهار مؤسسات الوساطة من متوسط 25 مليار ريال يوميا في 2005م الى 8 مليارات ريال عام 2007م وخروج عشرات الالاف من المتداولين من السوق هذه كانت اهم معضلة لذا نرى ان 75% من المؤسسات التي حصلت على تراخيص لم تدخل السوق والمؤسسات التي تعمل حاليا هي 22 من اصل 90 مؤسسة مالية وبعضها لا يعمل في مجال الوساطة بل لجأ للبحوث والدراسات.
ويشير الفهيد الى ان عددا من المؤسسات المالية العاملة في السوق اهملت جانب الوساطة المالية وهي النشاط الاساسي.