Love143
13-11-2005, 01:04 AM
بنك الدوحة يشارك في ندوة عن الضمان الاجتماعي والتقاعد في نيويورك
الدوحة - الراية : عقدت شركة ING الرائدة في مجال الخدمات المالية العالمية ندوة استثمارية كبيرة في نيويورك خلال الأسبوع المنصرم. وشارك فيها خبراء استثمار متميزون ومتخصصون في الصناعة المصرفية والمالية والتأمين من جميع انحاء العالم. وناقشت الندوة الخصائص المتنوعة للفرص الاستثمارية الدولية. وقد كان السيد سيتارامان، المدير العام بالإنابة لبنك الدوحة أحد المتحدثين المتميزين الذين دعوا للمشاركة في الندوة بتاريخ 4 نوفمبر 2005 في نادي هارفارد، حيث تحدث عن التقاعد - من وجهة نظر عالمية« إلي جانب متحدثين آخرين هم: السيد جون فان مانيين المسؤول المالي الرئيسي لدي DHV، والسيد دونالد فولي نائب الرئيس وأمين الخزينة ومدير الضرائب لدي مؤسسة ITT للصناعات، والسيدة كاثلين كوندون العضو المنتدب لدي شركة Navigator Capital.
شرح السيد سيتارامان الخصائص المتنوعة للتقاعد مثل نشوئه، ووضعه في مختلف دول العالم، والحاجة إلي تغييرات تنظيمية وإدارة مهنية. كما قام بتوضيح كيفية تطبيق الضمان الاجتماعي في العديد من الدول علي مستوي العالم، وتأثره الكبير بالتركيبة السكانية الديموغرافية، والخبرة التاريخية، والفلسفة السياسية، والاقتصاد. واستطرد السيد سيتارامان في شرح خصائص أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحتوي علي أعداد كبيرة من الجاليات الأجنبية الناشطة اقتصادياً والتي لم يتم احتواؤها في نظم التقاعد. وبالتالي فإن هذه الدول تمتلك تعدادا منخفضا نسبيا من السكان الذين يجب توفير الضمان لهم، مما يساعد علي جعل أنظمة الضمان الاجتماعي في هذه الدول من بين الأفضل في العالم. وقدم شرحا مفصلا عن كيفية تأثير التغير الديموغرافي علي أنظمة الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. كما أثرت العولمة والبيئة الاقتصادية سريعة التغير علي القدرة علي استدامة الضمان الاجتماعي، حيث ان الافتراضات الجوهرية والمفاهيم الأساسية التي كانت تنطبق عند تقديم ذلك الضمان لم تعد صحيحة تماماً. ويعتبر من المهم جدا فهم وتعديل أنظمة الضمان الاجتماعي، لتكون قابلة للاستمرار ذاتيا، ولتخفيض الضغط علي الدولة. وفي هذه الأيام، تجتهد معظم الدول من أجل إدخال إصلاح هيكلي فعال إلي أنظمة التقاعد.
وقام السيد سيتارامان بالتحدث أيضاً عن قضايا متنوعة، مثل: مشكلة الشيخوخة العالمية، والتكاليف المالية والاقتصادية الناجمة عن أنظمة التقاعد للمسنين، ومعدلات الخصوبة غير المتوازنة، والنسب غير الملائمة بين الأشخاص كبيري السن والذين هم بعمر يخولهم للعمل، والتعقيد المتزايد للسوق الاقتصادية وسوق العمالة - حيث أدت جميع هذه العوامل إلي زيادة العبء الملقي علي مفهوم الضمان الاجتماعي بشكل غير مسبوق.
وشدد علي الحاجة إلي إجراء مقاييس متعددة، مثل: قياس مدي الحاجة إلي إصلاح برامج التقاعد علي مستوي العالم، والانتقال من نظام غير ممول إلي برامج التقاعد ذات التمويل الكامل، وتخفيض الإعانات والدعم الحكومي غير المبرر بأسباب اقتصادية، ومدي الحاجة إلي نموذج إصلاحي متعدد الأهداف كأهمية قصوي. بالإضافة إلي ذلك، يجب توظيف الأموال بمهنية علي مستوي العالم من أجل زيادة العوائد إلي أقصي حد ممكن والحفاظ علي معدلات نمو صحية.
وناقش السيد سيتارامان أيضاً شراكة القطاعين الخاص والعام في أنظمة الضمان، حيث قال: بأن مثل هذه الشراكة تتطلب عمل ترتيبات أو إرساء أسس إدارية منفصلة، وذلك للجزء المتعلق بالحد من الفقر الخاص في النظام الخاص بالمسنين (دعامة القطاع العام) من ناحية، والجزء المتعلق بمدخرات التقاعد (دعامة القطاع الخاص) من ناحية أخري. وتحتوي بعض أنظمة الإصلاح الهيكلية علي دعامة ثالثة اختيارية للأشخاص الذين يريدون حماية أوسع لشيخوختهم.
وخلص السيد سيتارامان إلي القول: بأن إدارة القطاع الخاص لأموال التقاعد سوف تؤكد علي ان الأهداف الاقتصادية وليست السياسية، هي التي ستقرر استراتيجيات الاستثمار، وسوف تضمن أفضل تخصيص لرأس المال وأعلي عائد علي المدخرات.
الدوحة - الراية : عقدت شركة ING الرائدة في مجال الخدمات المالية العالمية ندوة استثمارية كبيرة في نيويورك خلال الأسبوع المنصرم. وشارك فيها خبراء استثمار متميزون ومتخصصون في الصناعة المصرفية والمالية والتأمين من جميع انحاء العالم. وناقشت الندوة الخصائص المتنوعة للفرص الاستثمارية الدولية. وقد كان السيد سيتارامان، المدير العام بالإنابة لبنك الدوحة أحد المتحدثين المتميزين الذين دعوا للمشاركة في الندوة بتاريخ 4 نوفمبر 2005 في نادي هارفارد، حيث تحدث عن التقاعد - من وجهة نظر عالمية« إلي جانب متحدثين آخرين هم: السيد جون فان مانيين المسؤول المالي الرئيسي لدي DHV، والسيد دونالد فولي نائب الرئيس وأمين الخزينة ومدير الضرائب لدي مؤسسة ITT للصناعات، والسيدة كاثلين كوندون العضو المنتدب لدي شركة Navigator Capital.
شرح السيد سيتارامان الخصائص المتنوعة للتقاعد مثل نشوئه، ووضعه في مختلف دول العالم، والحاجة إلي تغييرات تنظيمية وإدارة مهنية. كما قام بتوضيح كيفية تطبيق الضمان الاجتماعي في العديد من الدول علي مستوي العالم، وتأثره الكبير بالتركيبة السكانية الديموغرافية، والخبرة التاريخية، والفلسفة السياسية، والاقتصاد. واستطرد السيد سيتارامان في شرح خصائص أنظمة الضمان الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحتوي علي أعداد كبيرة من الجاليات الأجنبية الناشطة اقتصادياً والتي لم يتم احتواؤها في نظم التقاعد. وبالتالي فإن هذه الدول تمتلك تعدادا منخفضا نسبيا من السكان الذين يجب توفير الضمان لهم، مما يساعد علي جعل أنظمة الضمان الاجتماعي في هذه الدول من بين الأفضل في العالم. وقدم شرحا مفصلا عن كيفية تأثير التغير الديموغرافي علي أنظمة الضمان الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. كما أثرت العولمة والبيئة الاقتصادية سريعة التغير علي القدرة علي استدامة الضمان الاجتماعي، حيث ان الافتراضات الجوهرية والمفاهيم الأساسية التي كانت تنطبق عند تقديم ذلك الضمان لم تعد صحيحة تماماً. ويعتبر من المهم جدا فهم وتعديل أنظمة الضمان الاجتماعي، لتكون قابلة للاستمرار ذاتيا، ولتخفيض الضغط علي الدولة. وفي هذه الأيام، تجتهد معظم الدول من أجل إدخال إصلاح هيكلي فعال إلي أنظمة التقاعد.
وقام السيد سيتارامان بالتحدث أيضاً عن قضايا متنوعة، مثل: مشكلة الشيخوخة العالمية، والتكاليف المالية والاقتصادية الناجمة عن أنظمة التقاعد للمسنين، ومعدلات الخصوبة غير المتوازنة، والنسب غير الملائمة بين الأشخاص كبيري السن والذين هم بعمر يخولهم للعمل، والتعقيد المتزايد للسوق الاقتصادية وسوق العمالة - حيث أدت جميع هذه العوامل إلي زيادة العبء الملقي علي مفهوم الضمان الاجتماعي بشكل غير مسبوق.
وشدد علي الحاجة إلي إجراء مقاييس متعددة، مثل: قياس مدي الحاجة إلي إصلاح برامج التقاعد علي مستوي العالم، والانتقال من نظام غير ممول إلي برامج التقاعد ذات التمويل الكامل، وتخفيض الإعانات والدعم الحكومي غير المبرر بأسباب اقتصادية، ومدي الحاجة إلي نموذج إصلاحي متعدد الأهداف كأهمية قصوي. بالإضافة إلي ذلك، يجب توظيف الأموال بمهنية علي مستوي العالم من أجل زيادة العوائد إلي أقصي حد ممكن والحفاظ علي معدلات نمو صحية.
وناقش السيد سيتارامان أيضاً شراكة القطاعين الخاص والعام في أنظمة الضمان، حيث قال: بأن مثل هذه الشراكة تتطلب عمل ترتيبات أو إرساء أسس إدارية منفصلة، وذلك للجزء المتعلق بالحد من الفقر الخاص في النظام الخاص بالمسنين (دعامة القطاع العام) من ناحية، والجزء المتعلق بمدخرات التقاعد (دعامة القطاع الخاص) من ناحية أخري. وتحتوي بعض أنظمة الإصلاح الهيكلية علي دعامة ثالثة اختيارية للأشخاص الذين يريدون حماية أوسع لشيخوختهم.
وخلص السيد سيتارامان إلي القول: بأن إدارة القطاع الخاص لأموال التقاعد سوف تؤكد علي ان الأهداف الاقتصادية وليست السياسية، هي التي ستقرر استراتيجيات الاستثمار، وسوف تضمن أفضل تخصيص لرأس المال وأعلي عائد علي المدخرات.