مغروور قطر
11-08-2008, 02:49 PM
البسام: التصحيح خدع الكثيرين والتوتر السياسي وتقييد الإقراض أهم أسباب النزول
عمليات تسييل لدخول اكتتابات مرتقبة تفاقم نزيف خسائر بورصة الكويت
أداء قوي
انتهاء الأزمة
دبي-شواق محمد
اشتدت عمليات البيع في البورصة الكويتية في تعاملات اليوم الإثنين 11-8-2008، مكبدةً المؤشر الرئيس للسوق خسائر اقتربت من الـ1%، على وقع انخفاض مؤشرات جميع قطاعات السوق دون استثناء، يتصدرها قطاع الخدمات، الأمر الذي يعزوه محللون إلى عاملين؛ الأول: فترة الصيف وابتعاد كثير من المتعاملين عن السوق، والثاني قيام المتداولين بعمليات تسييل لما في حوزتهم من أسهم، لجمع الأموال اللازمة، والدخول بها في اكتتابات زيادات رؤوس أموال التي تطرحها عدة شركات في الوقت الحالي، وقرب الاكتتاب العام في شركة الاتصالات الثالثة، خاصةً في ظل عدم وجود بدائل أخرى أمام المتعاملين لتمويل هذه الاكتتابات، في ظل قيود الإقراض التي يفرضها البنك المركزي.
أداء قوي
العديد من الشركات تتمتع بمضاعف السعر إلى الربحية بشكل متميز ومتدنٍ ومغرٍ بالشراء حاليًا، مؤكدًا أن هناك تجميعًا على هذه النوعية من الأسهم
فهد البسام
من جانبه قال مدير إدارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية فهد البسام: "عندما بدأ حدث التصحيح في السوق، كان من المتوقع أن يطال هذا التصحيح الشركات المضاربية فقط، وليس الشركات الكبيرة، لكنه أصاب الشركات الكبيرة بدرجات أكبر من الشركات الصغيرة، وهو ما جاء لتوقعات المراقبين، مدللاً على ذلك بأن أداء المؤشر الوزني حاليًا نزل لـ ٧٠% مقابل نزول ٥% أو ١٠% مقارنةً بالمؤشر السعري.
وأضاف "هذا التصحيح خدع كثيرين من مراقبي ومتابعي السوق، الأمر الذي يشير إلى أن هذا المؤشر غير صحي"، مشيرًا إلى أن أسهم الشركات الكبرى بدأت ترتفع حاليًا.
وتطرق البسام إلى أسباب نزول البورصة خلال الفترة السابقة وأرجعها إلى عوامل متعددة، منها أن العديد من الشركات طلبت عبر جمعياتها العمومية زيادة رؤوس أموالها، إضافةً إلى التوترات السياسية المحيطة بنا، كذلك صدور القرارات الحكومية "الائتمانية والإسكانية" التي أثرت بشكلٍ أو بآخر على السوق، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة هي أسباب النزول يضاف إليها فترة الصيف.
ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات تتمتع بمضاعف السعر إلى الربحية بشكل متميز ومتدنٍ ومغرٍ بالشراء حاليًا، مؤكدًا أن هناك تجميعًا على هذه النوعية من الأسهم.
وتوقع البسام أن يكون أداء البورصة قويًا خلال الربع الأخير من العام الجاري 2008، شريطة ألا تكون هناك ظروف سياسية مستجدة أو سلبية.
وأشار إلى أن أداء المؤشر السعري للسوق منذ بداية السنة ارتفع بنسبة 18% مقابل نمو بنحو 5% للمؤشر الوزني، مشيرا إلى أن المؤشر السعري كما هو معلوم يعتمد على أسعار إقفالات الأسهم بغض النظر عن حجم الشركات بخلاف الوزني الذي يعتمد على القيمة السوقية للسهم وحجم الشركة.
وأضاف البسام "قبل شهر تقريبا كان أداء المؤشر السعري 20%، والوزني 10%، أي ضعف الرقم لصالح السعري، لافتًا إلى أن التصحيح الذي شهدته السوق منذ ٣ أو ٤ أسابيع تقريبا يعود إلى العديد من الشركات الورقية أو الصغيرة التي كانت وراء صعود المؤشر السعري، ويُطلق على هذه الشركات"المضاربية".
انتهاء الأزمة
الأوضاع السياسية بالمنطقة كان لها عامل مؤثر على السوق، خاصةً خلال الفترة الحالية بعد عودة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية
عماد بوخمسين
وخسر المؤشر السعري اليوم بنحو 132.8 نقطة، مسجلاً 14580.5 نقطة، و"الوزني" بحوالي 6.06 نقطة ليغلق عند 734.96 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 168.3 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 5363 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 108.2 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار).
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد بوخمسين أن الأوضاع الحالية التي تشهدها السوق الكويتية جاءت نتيجة عدم استخدام السيولة بشكلٍ صحيح داخل البلاد، حيث تم ضخها خارج الكويت، مما أفقد البورصة توازنها خلال الفترة الماضية، وانعكس ذلك على التداولات اليومية في عزوف واضح من قِبل المتداولين ولا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار أن فترة الصيف لها عامل رئيسي وإنما فرعي؛ نظرًا لأن التداولات في السنوات الماضية كانت بشكل جيد وبقيم تداولات مرتفعة.
وأضاف بوخمسين في حديثه مع صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الأوضاع السياسية بالمنطقة كان لها عامل مؤثر على السوق، خاصةً خلال الفترة الحالية بعد عودة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع أن تنتهي الأزمة الحالية التي تشهدها البورصة بعد إجازة عيد الفطر المقبل، حيث تهدأ عاصفة التذبذب والتراجع ليستقر السوق عند نقاط تأسيسية لينطلق إلى ما كان عليه من قبل.
وأكد على ضرورة الانتهاء من إقرار قانون هيئة سوق المال الذي لا يزال طور المناقشات والتوضيحات التي لا فائدة لها، مما أعطى للبورصة إطارًا تبلورت فيه المصالح الشخصية التي تطغى على المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي للبورصة يفتقد إلى الشفافية؛ نظرًا لعدم وجود رادع يحكم مجريات الأحداث اليومية للسوق ومنها إقفالات الثواني الأخيرة التي أصبحت ظاهرة التداول اليومي؛ حيث تتحكم بطريقةٍ مباشرة في المؤشر العام سواء بالصعود أو بالهبوط أثناء الجلسات اليومية.
عمليات تسييل لدخول اكتتابات مرتقبة تفاقم نزيف خسائر بورصة الكويت
أداء قوي
انتهاء الأزمة
دبي-شواق محمد
اشتدت عمليات البيع في البورصة الكويتية في تعاملات اليوم الإثنين 11-8-2008، مكبدةً المؤشر الرئيس للسوق خسائر اقتربت من الـ1%، على وقع انخفاض مؤشرات جميع قطاعات السوق دون استثناء، يتصدرها قطاع الخدمات، الأمر الذي يعزوه محللون إلى عاملين؛ الأول: فترة الصيف وابتعاد كثير من المتعاملين عن السوق، والثاني قيام المتداولين بعمليات تسييل لما في حوزتهم من أسهم، لجمع الأموال اللازمة، والدخول بها في اكتتابات زيادات رؤوس أموال التي تطرحها عدة شركات في الوقت الحالي، وقرب الاكتتاب العام في شركة الاتصالات الثالثة، خاصةً في ظل عدم وجود بدائل أخرى أمام المتعاملين لتمويل هذه الاكتتابات، في ظل قيود الإقراض التي يفرضها البنك المركزي.
أداء قوي
العديد من الشركات تتمتع بمضاعف السعر إلى الربحية بشكل متميز ومتدنٍ ومغرٍ بالشراء حاليًا، مؤكدًا أن هناك تجميعًا على هذه النوعية من الأسهم
فهد البسام
من جانبه قال مدير إدارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية فهد البسام: "عندما بدأ حدث التصحيح في السوق، كان من المتوقع أن يطال هذا التصحيح الشركات المضاربية فقط، وليس الشركات الكبيرة، لكنه أصاب الشركات الكبيرة بدرجات أكبر من الشركات الصغيرة، وهو ما جاء لتوقعات المراقبين، مدللاً على ذلك بأن أداء المؤشر الوزني حاليًا نزل لـ ٧٠% مقابل نزول ٥% أو ١٠% مقارنةً بالمؤشر السعري.
وأضاف "هذا التصحيح خدع كثيرين من مراقبي ومتابعي السوق، الأمر الذي يشير إلى أن هذا المؤشر غير صحي"، مشيرًا إلى أن أسهم الشركات الكبرى بدأت ترتفع حاليًا.
وتطرق البسام إلى أسباب نزول البورصة خلال الفترة السابقة وأرجعها إلى عوامل متعددة، منها أن العديد من الشركات طلبت عبر جمعياتها العمومية زيادة رؤوس أموالها، إضافةً إلى التوترات السياسية المحيطة بنا، كذلك صدور القرارات الحكومية "الائتمانية والإسكانية" التي أثرت بشكلٍ أو بآخر على السوق، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة هي أسباب النزول يضاف إليها فترة الصيف.
ولفت إلى أن هناك العديد من الشركات تتمتع بمضاعف السعر إلى الربحية بشكل متميز ومتدنٍ ومغرٍ بالشراء حاليًا، مؤكدًا أن هناك تجميعًا على هذه النوعية من الأسهم.
وتوقع البسام أن يكون أداء البورصة قويًا خلال الربع الأخير من العام الجاري 2008، شريطة ألا تكون هناك ظروف سياسية مستجدة أو سلبية.
وأشار إلى أن أداء المؤشر السعري للسوق منذ بداية السنة ارتفع بنسبة 18% مقابل نمو بنحو 5% للمؤشر الوزني، مشيرا إلى أن المؤشر السعري كما هو معلوم يعتمد على أسعار إقفالات الأسهم بغض النظر عن حجم الشركات بخلاف الوزني الذي يعتمد على القيمة السوقية للسهم وحجم الشركة.
وأضاف البسام "قبل شهر تقريبا كان أداء المؤشر السعري 20%، والوزني 10%، أي ضعف الرقم لصالح السعري، لافتًا إلى أن التصحيح الذي شهدته السوق منذ ٣ أو ٤ أسابيع تقريبا يعود إلى العديد من الشركات الورقية أو الصغيرة التي كانت وراء صعود المؤشر السعري، ويُطلق على هذه الشركات"المضاربية".
انتهاء الأزمة
الأوضاع السياسية بالمنطقة كان لها عامل مؤثر على السوق، خاصةً خلال الفترة الحالية بعد عودة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية
عماد بوخمسين
وخسر المؤشر السعري اليوم بنحو 132.8 نقطة، مسجلاً 14580.5 نقطة، و"الوزني" بحوالي 6.06 نقطة ليغلق عند 734.96 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 168.3 مليون سهم تقريبًا، من خلال تنفيذ حوالي 5363 صفقة، سجلت قيمتها حوالي 108.2 مليون دينار (الدولار يعادل 0.265 دينار).
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد بوخمسين أن الأوضاع الحالية التي تشهدها السوق الكويتية جاءت نتيجة عدم استخدام السيولة بشكلٍ صحيح داخل البلاد، حيث تم ضخها خارج الكويت، مما أفقد البورصة توازنها خلال الفترة الماضية، وانعكس ذلك على التداولات اليومية في عزوف واضح من قِبل المتداولين ولا يمكن أن يؤخذ في الاعتبار أن فترة الصيف لها عامل رئيسي وإنما فرعي؛ نظرًا لأن التداولات في السنوات الماضية كانت بشكل جيد وبقيم تداولات مرتفعة.
وأضاف بوخمسين في حديثه مع صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الأوضاع السياسية بالمنطقة كان لها عامل مؤثر على السوق، خاصةً خلال الفترة الحالية بعد عودة التوتر بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع أن تنتهي الأزمة الحالية التي تشهدها البورصة بعد إجازة عيد الفطر المقبل، حيث تهدأ عاصفة التذبذب والتراجع ليستقر السوق عند نقاط تأسيسية لينطلق إلى ما كان عليه من قبل.
وأكد على ضرورة الانتهاء من إقرار قانون هيئة سوق المال الذي لا يزال طور المناقشات والتوضيحات التي لا فائدة لها، مما أعطى للبورصة إطارًا تبلورت فيه المصالح الشخصية التي تطغى على المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الوضع الحالي للبورصة يفتقد إلى الشفافية؛ نظرًا لعدم وجود رادع يحكم مجريات الأحداث اليومية للسوق ومنها إقفالات الثواني الأخيرة التي أصبحت ظاهرة التداول اليومي؛ حيث تتحكم بطريقةٍ مباشرة في المؤشر العام سواء بالصعود أو بالهبوط أثناء الجلسات اليومية.