جراح
13-11-2005, 02:24 AM
تدخل أمس ولي عهد دبي الشيـــخ محمــــد بن راشد آل مكتوم مباشرة لكبح جماح الارتفاع «الجنوني» في إيجارات المساكن، وذلك بعد ارتفاع أصوات محذرة من انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني ومستويات التضخم التي لامست معدل 20 في المئة خلال النصف الاول من العام الجاري، وتوقعات بارتفاعها الى مستويات قياسية اخرى في نهاية العام.
وأمر الشيخ محمد بأن لا تزيد نسبة الزيادة في إيجارات العقارات في دبي على 15 في المئة من قيمة الإيجار السنوي، على خلفية استغلال بعض الملاك للطلب المتزايد في الإمارة على السكن، ليرفعوا اسعار الايجارات الى اكثر من 100 في المئة دفعة واحدة، مما أرهق كاهل المواطنين والمقيمين، لا سيما متوسطي الدخل منهم.
كما اصدر الشيخ محمد توجيهاته الى الجهات المختصة «بسرعة تنفيذ هذا الامر الذي جاء من منطلق حرصه على استقرار المجتمع وتوفير الاطمئنان النفسي والاجتماعي لشرائحه وافراده كافة والتخفيف عن كاهل المستأجر»، لا سيما وان مستويات زيادة اسعار الايجارات في الامارة اعتبرها المحللون الاقتصاديون اكبر زيادة في تكلفة ايجار السكن حول العالم.
وجاء ذلك بعد ايام من صدور تقرير لبنك دبي الوطني، يحذر السلطات الاماراتية من عواقب «خطيرة» على التضخم في الدولة بفعل التصاعد الكبير في الايجارات وزيادة اسعار السلع والبنزين.
وطالــب السلطـــات فــــي الامارات بأن تنظــــر «جدياً» فـي ادخال وتنفيذ اجراءات لمواجهة التضخم، اهمها فرض ضوابط على الاسعار.
وعلى رغم محاولة الحكومة محاربة التضخم الرسمي، غير ان محللين اقتصاديين اشاروا الى ان الزيادة الحادة في الايجارات والتي تشكل المكون الاكبر في مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 36.1 في المئة «تثير مخاوف كبيرة حول معدل التضخم الدقيق للسوق»، لا سيما في ضوء توقعات بارتفاعه الى مستويات قياسية في نهاية العام الجاري، في دولة استطاعت الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة على مدى عقود من الزمن. وحذر التقرير من ان زيادة التضخم «المتمادية» قد يكون لها تأثير سلبي على جهود التنوع الاقتصادي في الامارات، وان «تخسر قطاعات مثل التجزئة والسياحة قدرتها التنافسية على المدى المتوسط، لان الزيادة العامة في مستويات الاسعار، يمكن ان تجعل من الامارات وجهة مرتفعة التكاليف». واشادت الفعاليات الاقتصادية بقــــرار الشيخ محــــمد، واعتبرتــــه خطوة تصـــب فــــــي مصلحة المستأجر، والاقتصاد الوطنــــي، في بلـــــد استقطب ملايين الاجانب للعــــمل فيــــه، مندفعين وراء انخفاض تكلفة الاستثمار فيه.
ويرى رجل الاعمال سعيد العابدي ان «التعسف في زيادة الايجارات ليس من مصلحة البلد لانه يمثل عامل طرد للمستثمرين. فبدلاً من ان يستقر المقيم مع اسرته يضطر بسبب غلاء الايجارات الى ترحيل اهله وابنائه الى بلدهم الاصلي وانتقاله هو للعيش في مساكن مشتركة مع بعض الاصدقاء»، علماً ان اسعار الايجارات «اكلت» اكثر من نصف دخل بعض العاملين من ذوي الدخل المحدود.
وأمر الشيخ محمد بأن لا تزيد نسبة الزيادة في إيجارات العقارات في دبي على 15 في المئة من قيمة الإيجار السنوي، على خلفية استغلال بعض الملاك للطلب المتزايد في الإمارة على السكن، ليرفعوا اسعار الايجارات الى اكثر من 100 في المئة دفعة واحدة، مما أرهق كاهل المواطنين والمقيمين، لا سيما متوسطي الدخل منهم.
كما اصدر الشيخ محمد توجيهاته الى الجهات المختصة «بسرعة تنفيذ هذا الامر الذي جاء من منطلق حرصه على استقرار المجتمع وتوفير الاطمئنان النفسي والاجتماعي لشرائحه وافراده كافة والتخفيف عن كاهل المستأجر»، لا سيما وان مستويات زيادة اسعار الايجارات في الامارة اعتبرها المحللون الاقتصاديون اكبر زيادة في تكلفة ايجار السكن حول العالم.
وجاء ذلك بعد ايام من صدور تقرير لبنك دبي الوطني، يحذر السلطات الاماراتية من عواقب «خطيرة» على التضخم في الدولة بفعل التصاعد الكبير في الايجارات وزيادة اسعار السلع والبنزين.
وطالــب السلطـــات فــــي الامارات بأن تنظــــر «جدياً» فـي ادخال وتنفيذ اجراءات لمواجهة التضخم، اهمها فرض ضوابط على الاسعار.
وعلى رغم محاولة الحكومة محاربة التضخم الرسمي، غير ان محللين اقتصاديين اشاروا الى ان الزيادة الحادة في الايجارات والتي تشكل المكون الاكبر في مؤشر اسعار المستهلك بنسبة 36.1 في المئة «تثير مخاوف كبيرة حول معدل التضخم الدقيق للسوق»، لا سيما في ضوء توقعات بارتفاعه الى مستويات قياسية في نهاية العام الجاري، في دولة استطاعت الحفاظ على مستويات تضخم منخفضة على مدى عقود من الزمن. وحذر التقرير من ان زيادة التضخم «المتمادية» قد يكون لها تأثير سلبي على جهود التنوع الاقتصادي في الامارات، وان «تخسر قطاعات مثل التجزئة والسياحة قدرتها التنافسية على المدى المتوسط، لان الزيادة العامة في مستويات الاسعار، يمكن ان تجعل من الامارات وجهة مرتفعة التكاليف». واشادت الفعاليات الاقتصادية بقــــرار الشيخ محــــمد، واعتبرتــــه خطوة تصـــب فــــــي مصلحة المستأجر، والاقتصاد الوطنــــي، في بلـــــد استقطب ملايين الاجانب للعــــمل فيــــه، مندفعين وراء انخفاض تكلفة الاستثمار فيه.
ويرى رجل الاعمال سعيد العابدي ان «التعسف في زيادة الايجارات ليس من مصلحة البلد لانه يمثل عامل طرد للمستثمرين. فبدلاً من ان يستقر المقيم مع اسرته يضطر بسبب غلاء الايجارات الى ترحيل اهله وابنائه الى بلدهم الاصلي وانتقاله هو للعيش في مساكن مشتركة مع بعض الاصدقاء»، علماً ان اسعار الايجارات «اكلت» اكثر من نصف دخل بعض العاملين من ذوي الدخل المحدود.