جراح
13-11-2005, 03:39 AM
بقلم : بشير الكحلوت
لا يزال موضوع الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة مصدر قلق للمتعاملين في سوق الأسهم المحلية، ورغم أن التفاصيل الخاصة بالاكتتاب في هذه الشركات لم تُعلن بعد، إلا أن تكهنات الناس بشأنها قد تدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات خاطئة بتسييل ما لديهم من أسهم أو بتأجيل عمليات الشراء إلى وقت آخر مما قد يفوت عليهم فرصاً جيدة لتحقيق أرباح من الشركات التي لديها أخبار طيبة متوقعة. وعلى ذلك فإن الهدف من هذا المقال الإضافي هو المطالبة بسرعة الافصاح عن تفاصيل الاكتتاب في الشركات الجديدة ، والمطالبة بأن تأتي تلك التفاصيل على نحو يحقق عدد من الأهداف الهامة هي:
1- تحقيق الاستقرار في أسعار الأسهم المحلية بحيث لا يكون لأي اكتتاب تأثير يذكر على اسعار الأسهم في السوق.
2- تحقيق الإنحياز لصغار المستثمرين بما يضمن تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع مغانم الاكتتاب على المواطنين.
3- الحد من عمليات بيع البطاقات ما أمكن.
4- نجاح الاكتتاب في جمع الأموال المطلوبة.
هذه الأهداف الأربعة يمكن تحقيقها، إذا ما أمكن وضع حد أعلى لما يمكن الاكتتاب به لا يزيد عن 10 آلاف سهم للبطاقة الواحدة. الجدير بالذكر أن الأسهم المطروحة لاكتتاب القطريين في شركة مصرف الريان تصل إلى 160 مليون سهم بقيمة 1600 مليون ريال، إضافة إلى 40 مليون سهم تقريباً للخليجيين.
ولو تصورنا أن كل القطريين قد مارسوا حقهم بالاكتتاب بالحد الأقصى فإن جملة المبالغ المدفوعة في الاكتتاب ستصل إلى 2 مليار سهم أو نحو 20 مليار ريال. وبالطبع لن يحدث ذلك قطعياً وسيكون هناك الكثير ممن يكتتبون بأقل من الحد الأقصى، مما يجعل حجم الاكتتاب الكلي بين القطريين في حدود مليار سهم أو 10 مليار ريال.
ولو تصورنا أنه قد تقرر تخصيص حد أدنى لأي مكتتب 700 سهم، فإن ذلك يتطلب نحو 140 مليون سهم ويترك 20 مليون سهم للنسبة والتناسب بنسبة 2%.
وخلاصة الأمر أن وضع حد أقصى عشرة آلاف سهم لكل مكتتب يضمن الانحياز لصغار المستثمرين، بحيث قد يحصل المكتتب الواحد على حد أدنى 700 سهم. وإذا ما تصورنا أن سعر السهم عند طرحه في السوق لن يقل عن 100 ريال قياساً على سعر سهم دلالة بعد طرحه في الاكتتاب، فإن نصيب المكتتب يصل إلى 70 ألف ريال من البطاقة الواحدة أي بربح صافي 60 ألف ريال. وهذا الأمر يحول دون تفكير أي شخص في بيع بطاقته لأحد بأقل من 60 ألف ريال، ويصعب المهمة على الراغبين في الشراء الذين سيخاطرون بدفع مبالغ مرتفعة للحصول على أرباح أقل.
والأهم من ذلك أن هذا التقنين للحد الأقصى المسموح به في الاكتتاب يقلص إلى حد كبير المبالغ الإجمالية المطلوبة للاكتتاب إلى نحو 10 مليار فقط، ويقلل بالتالي من تأثيراته السلبية على الأسعار في سوق الدوحة. كما أنه يقلل من الضغوط على الجهاز المصرفي الذي يعاني في فترة الاكتتاب من شدة التزاحم بغرض الاقتراض أو لتسييل الودائع، ثم من الجهد اللازم لتجميع الأموال الفائضة وإعادتها لأصحابها بعد انتهاء الاكتتاب.
وإذا ما أمكن تحقيق هذه النتائج الطيبة من الاكتتاب في أسهم الشركة الأولى، فإن الاكتتاب في أسهم الشركة الثانية بعد ذلك بشهربن أو ثلاثة، يتم من خلال الأرباح المتحققة من الاكتتاب الأول، وبالتالي تنتفي الضغوط على الأسعار في سوق الأسهم كلية. ويكون تأسيس المزيد من الشركات بهذ الطريقة عامل استقرار وتنمية للاقتصاد القطري وليس عنصر بلبة للمستثمرين.
لا يزال موضوع الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة مصدر قلق للمتعاملين في سوق الأسهم المحلية، ورغم أن التفاصيل الخاصة بالاكتتاب في هذه الشركات لم تُعلن بعد، إلا أن تكهنات الناس بشأنها قد تدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات خاطئة بتسييل ما لديهم من أسهم أو بتأجيل عمليات الشراء إلى وقت آخر مما قد يفوت عليهم فرصاً جيدة لتحقيق أرباح من الشركات التي لديها أخبار طيبة متوقعة. وعلى ذلك فإن الهدف من هذا المقال الإضافي هو المطالبة بسرعة الافصاح عن تفاصيل الاكتتاب في الشركات الجديدة ، والمطالبة بأن تأتي تلك التفاصيل على نحو يحقق عدد من الأهداف الهامة هي:
1- تحقيق الاستقرار في أسعار الأسهم المحلية بحيث لا يكون لأي اكتتاب تأثير يذكر على اسعار الأسهم في السوق.
2- تحقيق الإنحياز لصغار المستثمرين بما يضمن تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع مغانم الاكتتاب على المواطنين.
3- الحد من عمليات بيع البطاقات ما أمكن.
4- نجاح الاكتتاب في جمع الأموال المطلوبة.
هذه الأهداف الأربعة يمكن تحقيقها، إذا ما أمكن وضع حد أعلى لما يمكن الاكتتاب به لا يزيد عن 10 آلاف سهم للبطاقة الواحدة. الجدير بالذكر أن الأسهم المطروحة لاكتتاب القطريين في شركة مصرف الريان تصل إلى 160 مليون سهم بقيمة 1600 مليون ريال، إضافة إلى 40 مليون سهم تقريباً للخليجيين.
ولو تصورنا أن كل القطريين قد مارسوا حقهم بالاكتتاب بالحد الأقصى فإن جملة المبالغ المدفوعة في الاكتتاب ستصل إلى 2 مليار سهم أو نحو 20 مليار ريال. وبالطبع لن يحدث ذلك قطعياً وسيكون هناك الكثير ممن يكتتبون بأقل من الحد الأقصى، مما يجعل حجم الاكتتاب الكلي بين القطريين في حدود مليار سهم أو 10 مليار ريال.
ولو تصورنا أنه قد تقرر تخصيص حد أدنى لأي مكتتب 700 سهم، فإن ذلك يتطلب نحو 140 مليون سهم ويترك 20 مليون سهم للنسبة والتناسب بنسبة 2%.
وخلاصة الأمر أن وضع حد أقصى عشرة آلاف سهم لكل مكتتب يضمن الانحياز لصغار المستثمرين، بحيث قد يحصل المكتتب الواحد على حد أدنى 700 سهم. وإذا ما تصورنا أن سعر السهم عند طرحه في السوق لن يقل عن 100 ريال قياساً على سعر سهم دلالة بعد طرحه في الاكتتاب، فإن نصيب المكتتب يصل إلى 70 ألف ريال من البطاقة الواحدة أي بربح صافي 60 ألف ريال. وهذا الأمر يحول دون تفكير أي شخص في بيع بطاقته لأحد بأقل من 60 ألف ريال، ويصعب المهمة على الراغبين في الشراء الذين سيخاطرون بدفع مبالغ مرتفعة للحصول على أرباح أقل.
والأهم من ذلك أن هذا التقنين للحد الأقصى المسموح به في الاكتتاب يقلص إلى حد كبير المبالغ الإجمالية المطلوبة للاكتتاب إلى نحو 10 مليار فقط، ويقلل بالتالي من تأثيراته السلبية على الأسعار في سوق الدوحة. كما أنه يقلل من الضغوط على الجهاز المصرفي الذي يعاني في فترة الاكتتاب من شدة التزاحم بغرض الاقتراض أو لتسييل الودائع، ثم من الجهد اللازم لتجميع الأموال الفائضة وإعادتها لأصحابها بعد انتهاء الاكتتاب.
وإذا ما أمكن تحقيق هذه النتائج الطيبة من الاكتتاب في أسهم الشركة الأولى، فإن الاكتتاب في أسهم الشركة الثانية بعد ذلك بشهربن أو ثلاثة، يتم من خلال الأرباح المتحققة من الاكتتاب الأول، وبالتالي تنتفي الضغوط على الأسعار في سوق الأسهم كلية. ويكون تأسيس المزيد من الشركات بهذ الطريقة عامل استقرار وتنمية للاقتصاد القطري وليس عنصر بلبة للمستثمرين.