مغروور قطر
13-11-2005, 05:01 AM
قلق في الأوساط الاقتصادية من التأثيرات السلبية لارتفاع التضخم
ينتاب الاوساط الاقتصادية قلق واضح من ارتفاع التضخم وتأثيراته الاقتصادية السلبية‚
وكان سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي قد اكد الاسبوع الماضي ان المصرف المركزي يعمل على خفض نسبة التضخم الى 2% خلال عامين وقال الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي استاذ الاقتصاد بجامعة قطر ان التضخم ينجم من الزيادة المستمرة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات مشيرا الى اهمية الحد من اضراره من خلال اتخاذ الاجراءات والسياسات الوقائية‚ وبدوره أكد الدكتور سيف سعيد السويدي استاذ الاقتصاد بجامعة قطر ان التضخم أمر متوقع وطبيعي فمن ينظر الى مستوى الدخل في دولة قطر ومنطقة الخليج بشكل عام يجد أن الاسعار كانت منخفضة جدا ومعدلات التخضم لا تتواكب مع معدلات النمو ولا تواكب الثروة ومستويات الدخل ويرى الدكتور سيف السويدي أن هذا لا يعني أن التضخم دائما ظاهرة سلبية حيث يجب أن ننظر دائما عند تحليل التضخم وآثاره إلى منظورين فهناك متضررون من الظاهرة وهناك مستفيدون فالجانب المنتج والمؤسسات الإنتاجية فئة مستفيدة خاصة إذا رجعنا إلى أنماطها الاستهلاكية‚ حيث سنجدهم يدخرون أكثر مما يستهلكون وبالتالي فإنهم سيحققون رأسمال أكثر من خلال ظاهرة التضخم لأن التراكمات المالية مهمة جدا فهي التي ستفعل الدورة الاقتصادية وعمليات النمو واذا جئنا بعد فترة من استقرار الاسعار سنجد ان تلك الفئة التي حققت رأسمال اثناء فترة التضخم ستبدأ بالانفاق وعندما تبدأ بالانفاق والاستثمار في المجالات المختلفة ستؤثر سلبا على الاسعار لتتجه من جديد نحو الانخفاض‚ وهناك فئة اخرى متضررة من التضخم وهي الفئة المنخفضة الدخل لأن ثرواتها لا تتواكب مع التغير في مستويات الاسعار‚ فهذه الفئة ستتضرر من التضخم وقال انه لاتوجد في الاقتصاد القطري آلية لتدارك بعض السلبيات التي يولدها التضخم على هذه الفئة‚ وقال ان مستويات دخل هذه الفئة سوف تتناقص بارتفاع الاسعار فكل من له دخل مستقر وثابت سيتضرر من ارتفاع الاسعار ولذلك لا بد من آليات استدراكية وهذا ينطبق على مجالات معينة ارتفعت فيها الاسعار بشكل كبير مثل قطاع العقارات‚ من جانبه اقترح السيد سيف خليفة المنصوري مدير سوق الدوحة بالانابة جملة مقترحات لكبح جماح التضخم في مجال العقارات والايجارات مشيرا الى اهمية تنظيم مناطق جديدة خارج مدينة الدوحة وعرضها للمستثمرين باسعار معقولة لبناء مجمعات سكنية وتوجيه البنوك الى منح قروض ميسرة للراغبين باقامة مشاريع سكنية وفتح المجال امام شركات القطاع الخاص لاستيراد جميع مستلزمات مواد البناء‚
ينتاب الاوساط الاقتصادية قلق واضح من ارتفاع التضخم وتأثيراته الاقتصادية السلبية‚
وكان سعادة السيد عبدالله بن خالد العطية محافظ مصرف قطر المركزي قد اكد الاسبوع الماضي ان المصرف المركزي يعمل على خفض نسبة التضخم الى 2% خلال عامين وقال الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي استاذ الاقتصاد بجامعة قطر ان التضخم ينجم من الزيادة المستمرة في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات مشيرا الى اهمية الحد من اضراره من خلال اتخاذ الاجراءات والسياسات الوقائية‚ وبدوره أكد الدكتور سيف سعيد السويدي استاذ الاقتصاد بجامعة قطر ان التضخم أمر متوقع وطبيعي فمن ينظر الى مستوى الدخل في دولة قطر ومنطقة الخليج بشكل عام يجد أن الاسعار كانت منخفضة جدا ومعدلات التخضم لا تتواكب مع معدلات النمو ولا تواكب الثروة ومستويات الدخل ويرى الدكتور سيف السويدي أن هذا لا يعني أن التضخم دائما ظاهرة سلبية حيث يجب أن ننظر دائما عند تحليل التضخم وآثاره إلى منظورين فهناك متضررون من الظاهرة وهناك مستفيدون فالجانب المنتج والمؤسسات الإنتاجية فئة مستفيدة خاصة إذا رجعنا إلى أنماطها الاستهلاكية‚ حيث سنجدهم يدخرون أكثر مما يستهلكون وبالتالي فإنهم سيحققون رأسمال أكثر من خلال ظاهرة التضخم لأن التراكمات المالية مهمة جدا فهي التي ستفعل الدورة الاقتصادية وعمليات النمو واذا جئنا بعد فترة من استقرار الاسعار سنجد ان تلك الفئة التي حققت رأسمال اثناء فترة التضخم ستبدأ بالانفاق وعندما تبدأ بالانفاق والاستثمار في المجالات المختلفة ستؤثر سلبا على الاسعار لتتجه من جديد نحو الانخفاض‚ وهناك فئة اخرى متضررة من التضخم وهي الفئة المنخفضة الدخل لأن ثرواتها لا تتواكب مع التغير في مستويات الاسعار‚ فهذه الفئة ستتضرر من التضخم وقال انه لاتوجد في الاقتصاد القطري آلية لتدارك بعض السلبيات التي يولدها التضخم على هذه الفئة‚ وقال ان مستويات دخل هذه الفئة سوف تتناقص بارتفاع الاسعار فكل من له دخل مستقر وثابت سيتضرر من ارتفاع الاسعار ولذلك لا بد من آليات استدراكية وهذا ينطبق على مجالات معينة ارتفعت فيها الاسعار بشكل كبير مثل قطاع العقارات‚ من جانبه اقترح السيد سيف خليفة المنصوري مدير سوق الدوحة بالانابة جملة مقترحات لكبح جماح التضخم في مجال العقارات والايجارات مشيرا الى اهمية تنظيم مناطق جديدة خارج مدينة الدوحة وعرضها للمستثمرين باسعار معقولة لبناء مجمعات سكنية وتوجيه البنوك الى منح قروض ميسرة للراغبين باقامة مشاريع سكنية وفتح المجال امام شركات القطاع الخاص لاستيراد جميع مستلزمات مواد البناء‚