مغروور قطر
13-11-2005, 05:03 AM
70%» من قروض «الدولي» لأقل من «12» دولة
كانت هنالك توقعات كثيرة بأن يطرح بول ولفويتز الرئيس الجديد للبنك الدولي أهم واخطر سؤال حول دور منظمته الجبارة: ماذا يعني للبنك الدولي اقراض معظم مواردها لدول لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة علما بأن هذه الدول يمكن تصنيفها ضمن الدول متوسطة الدخل وتشترك جميعها في قدرتها على توفير احتياجاتها المالية من أسواق المال الخارجية؟ قد لا يجد البنك الدولي زخما اعلاميا كبيرا لدافعي الضرائب إذا ركز جهوده على الدول الفقيرة خاصة دول شبه الصحراء الإفريقية التي لا تجد منفذا واحدا لاسواق المال الدولية‚ ورغم تكرار انكار مسؤولي البنك الدولي لذلك نجد أن اكثر من 70% من قروض البنك الدولي مستمرة في التدفق على أقل من 12 دولة من الدول متوسطة الدخل مثل البرازيل‚ الصين‚ الهند‚ اندونيسيا‚ المكسيك‚ روسيا وتركيا وهي دول لا تجد أي صعوبة في الحصول على ما تحتاجه من المال من اسواق المال الخارجية‚ وأصدق تأكيد على ذلك إن قروض البنك الدولي لهذه الدول تعادل أقل من 1% فقط من اجمالي القروض التي تتلقاها من القطاع الخاص‚ ان النظرة القصيرة للبنك الدولي تتركز على نقطة واحدة وهي ان إقراض الدول متوسطة الدخل يضمن تسديد هذه القروض وارجاعها مرة أخرى وأن المشاريع التي تصرف عليها هذه القروض تتميز باحتمالات نجاح اكبر وهو ما قد لا يتحقق في حالة اقراض الدول متدنية الدخل لكن من وجهة نظر دافعي الضرائب هل يعتبر مثل هذا النوع من الاقراض الاستخدام الأمثل لأموال البنك؟ قد تكون الصين مثالا فاضحا لسياسات الإقراض التي ينتهجها البنك فهي دولة تجلس على جبل من احتياطي الأرصدة الأجنبية يقدر بحوالي 800 بليون دولار ينمو سنويا بما يعادل 250 بليون دولار اضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عليها بواقع 60 بليون دولار عن كل سنة ووفرة السيولة في قطاعها المصرفي ومع ذلك يصر ولفويتز على اقراض الصين ويدافع عن سياسة البنك تجاهها‚ إن دفاع ولفويتز عن اقراض الصين وتأمين وتأمينى قرضها السنوى البالغ 5‚2 بليون دولار يعني أنه لا يهتم ولا يعنيه أن يفكر في تحويل مثل هذه القروض لدول إفريقيا التي تتضور جوعا لمثل هذه القروض لأنها تأتي دائما في مؤخرة دول العالم‚ إن تبرير ولفويتز لاستمرار البنك في اقراض الصين رغم الانجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها إنها لا زالت تملك الملايين من الفقراء لا يمكن أن يكون مبررا مقنعا ولا أعتقد أن وجود الفقر في دولة مثل الصين تمتلك اكثر مما يكفيها من الأموال والموارد يعتبر سببا وجيها للاستمرار في إقراضها وإذا كان الفقر وحده مبررا كافيا للاقراض فلماذا لا يقرض البنك الدولي الولايات المتحدة الأميركية التى تكشفت مشاكل الفقر فيها بعد اعصار كاترينا؟ وهل يعقل أن يواصل البنك اقراضه لدولة قادرة على انشاء عشرات المشاريع بحجة أنه يقدم المساعدات الفنية التي قد تفيد الفقراء؟ وإذا كان هذا اختصاص البنك الدولي فما هو اختصاص صندوق النقد الدولي (المنظمة التوأم للبنك الدولي) الذي وجه سياسته الجديدة لتوفير المساعدات الفنية ومراقبة السياسات الاقتصادية في الدول الفقيرة من دون تقديم أي موارد مالية؟ إن السؤال الواقعي الذي يجب أن يوجهه ولفويتز إلى نفسه بصفته رئيسا لهذا البنك: هل يحتاج هذا البنك إلى إعادة صياغة هياكله ومفاهيمه بالصورة التي تجعل منه مؤسسة حقيقية لتقديم المعونات بدلا من بنك تجاري دولي؟
كانت هنالك توقعات كثيرة بأن يطرح بول ولفويتز الرئيس الجديد للبنك الدولي أهم واخطر سؤال حول دور منظمته الجبارة: ماذا يعني للبنك الدولي اقراض معظم مواردها لدول لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة علما بأن هذه الدول يمكن تصنيفها ضمن الدول متوسطة الدخل وتشترك جميعها في قدرتها على توفير احتياجاتها المالية من أسواق المال الخارجية؟ قد لا يجد البنك الدولي زخما اعلاميا كبيرا لدافعي الضرائب إذا ركز جهوده على الدول الفقيرة خاصة دول شبه الصحراء الإفريقية التي لا تجد منفذا واحدا لاسواق المال الدولية‚ ورغم تكرار انكار مسؤولي البنك الدولي لذلك نجد أن اكثر من 70% من قروض البنك الدولي مستمرة في التدفق على أقل من 12 دولة من الدول متوسطة الدخل مثل البرازيل‚ الصين‚ الهند‚ اندونيسيا‚ المكسيك‚ روسيا وتركيا وهي دول لا تجد أي صعوبة في الحصول على ما تحتاجه من المال من اسواق المال الخارجية‚ وأصدق تأكيد على ذلك إن قروض البنك الدولي لهذه الدول تعادل أقل من 1% فقط من اجمالي القروض التي تتلقاها من القطاع الخاص‚ ان النظرة القصيرة للبنك الدولي تتركز على نقطة واحدة وهي ان إقراض الدول متوسطة الدخل يضمن تسديد هذه القروض وارجاعها مرة أخرى وأن المشاريع التي تصرف عليها هذه القروض تتميز باحتمالات نجاح اكبر وهو ما قد لا يتحقق في حالة اقراض الدول متدنية الدخل لكن من وجهة نظر دافعي الضرائب هل يعتبر مثل هذا النوع من الاقراض الاستخدام الأمثل لأموال البنك؟ قد تكون الصين مثالا فاضحا لسياسات الإقراض التي ينتهجها البنك فهي دولة تجلس على جبل من احتياطي الأرصدة الأجنبية يقدر بحوالي 800 بليون دولار ينمو سنويا بما يعادل 250 بليون دولار اضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عليها بواقع 60 بليون دولار عن كل سنة ووفرة السيولة في قطاعها المصرفي ومع ذلك يصر ولفويتز على اقراض الصين ويدافع عن سياسة البنك تجاهها‚ إن دفاع ولفويتز عن اقراض الصين وتأمين وتأمينى قرضها السنوى البالغ 5‚2 بليون دولار يعني أنه لا يهتم ولا يعنيه أن يفكر في تحويل مثل هذه القروض لدول إفريقيا التي تتضور جوعا لمثل هذه القروض لأنها تأتي دائما في مؤخرة دول العالم‚ إن تبرير ولفويتز لاستمرار البنك في اقراض الصين رغم الانجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها إنها لا زالت تملك الملايين من الفقراء لا يمكن أن يكون مبررا مقنعا ولا أعتقد أن وجود الفقر في دولة مثل الصين تمتلك اكثر مما يكفيها من الأموال والموارد يعتبر سببا وجيها للاستمرار في إقراضها وإذا كان الفقر وحده مبررا كافيا للاقراض فلماذا لا يقرض البنك الدولي الولايات المتحدة الأميركية التى تكشفت مشاكل الفقر فيها بعد اعصار كاترينا؟ وهل يعقل أن يواصل البنك اقراضه لدولة قادرة على انشاء عشرات المشاريع بحجة أنه يقدم المساعدات الفنية التي قد تفيد الفقراء؟ وإذا كان هذا اختصاص البنك الدولي فما هو اختصاص صندوق النقد الدولي (المنظمة التوأم للبنك الدولي) الذي وجه سياسته الجديدة لتوفير المساعدات الفنية ومراقبة السياسات الاقتصادية في الدول الفقيرة من دون تقديم أي موارد مالية؟ إن السؤال الواقعي الذي يجب أن يوجهه ولفويتز إلى نفسه بصفته رئيسا لهذا البنك: هل يحتاج هذا البنك إلى إعادة صياغة هياكله ومفاهيمه بالصورة التي تجعل منه مؤسسة حقيقية لتقديم المعونات بدلا من بنك تجاري دولي؟