الوعب
13-08-2008, 02:05 AM
أشادت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بمناخ الاستثمار الذي تتمتع به دولة قطر والذي بلغ مرحلة متقدمة خلال العامين الماضيين حيث بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الواردة الي قطر حوالي 1.8 مليار دولار بنسبة 55 % من اجمالي التدفقات الواردة الي منطقة الخليج خلال عام 2006.
وأكدت المؤسسة في تقريرها السنوي لعام 2007 والذي اصدرته حديثا ان نسبة التدفقات الاستثمارية الواردة الي دول مجلس التعاون بلغت 52 % من اجمالي التدفقات الواردة الي المنطقة العربية.
ولفت التقرير الي ان التدفقات الاستثمارية الاجنبية الواردة الي الدول العربية خلال عام 2006 شهدت تطورا ملحوظا وقياسيا للعام السابع علي التوالي ، إذ بلغ اجمالي التدفقات الي 21 دولة عربية شملها التقرير ما قيمته 62.4 مليار دولار مقابل 45.8 مليار دولار عام 2005 ، بزيادة نسبتها 36.2 % ، وبذلك شكلت 4.8 % من الاجمالي العالمي مقابل 0.4 % فقط عام 2000 ، وما نسبته 16.5 % من حصة الدول النامية من تلك التدفقات مقارنة بنحو 2.3 % خلال عام 2000.
ووفقا للتقرير شهدت التدفقات زيادة ملحوظة في 14 دولة عربية هي: السعودية ومصر ولبنان والسودان والجزائر والبحرين وقطر وتونس والأردن وسوريا وسلطنة عمان وليبيا وجيبوتي والصومال، وفي المقابل شهدت التدفقات الواردة تراجعا في خمس دول عربية هي: الامارات والمغرب والكويت وفلسطين والعراق، في حين تحولت التدفقات الموجبة في موريتانيا الي تدفقات سالبة خلال الفترة، فيما استمرت التدفقات السالبة الي اليمن للعام الثاني علي التوالي.
وذكر تقرير المؤسسة أنه بالاضافة إلي الزيادة الملحوظة التي شهدتها السعودية كأكبر مضيف للاستثمار ضمن مجموعة الدول العربية، واحتفاظ الامارات بالمركز الثالث ارتفعت التدفقات الواردة إلي كل من البحرين بمعدل 178% لتبلغ 2.9 مليار دولار، وقطر بنسبة 55% لتصل إلي 1.8 مليار دولار، في حين اقتصر معدلا لنمو علي 6% فقط في سلطنة عمان لتبلغ التدفقات 952 مليون دولار.
وعلي الصعيد الدولي، ورغم أن اتفاقية واحدة فقط لإقامة منطقة للتجارة الحرة، تم توقيعها علي مستوي اقليم مجلس التعاون الخليجي، بين كل من سلطنة عمان والولايات المتحدة، فإن مفاوضات عدة تدور حول إقامة مناطق حرة أخري، منها منطقة للتجارة الحرة بين كل من الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، تشمل جميع الخدمات التجارية، المنتجات الزراعية، حرية تنقل الأفراد العاملين في قطاع الانشاءات، التأمين والمؤسسات المصرفية، كما تدور مفاوضات أخري حول إقامة منطق للتجارة الحرة بين دول المجلس والهند والتي يتوقع أن تجذب الاستثمارات الخليجية إلي الهند وبخاصة في مجال الخدمات المالية، كما ينتظر أن تختتم المفاوضات الدائرة بين دول المجلس واليابان في المستقبل المنظور.
ووفقا للبيانات التي توافرت من ثماني دول عربية مضيفة للاستثمار، بلغ اجمالي الاستثمارات العربية المباشرة البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها في هذه الدول خلال عام 2007 حوالي 14.040مليون دولار مقابل 16.504 مليون دولار لإحدي عشرة دول بعد التعديل عام 2006 وباستبعاد الدول التي لم تتوافر عنها بيانات للعام 2007 فإن هذه التدفقات تعكس نموا بلغ معدله نحو 18.6% مقارنة بالعام 2006. وقد جاءت السعودية علي رأس قائمة الدول المضيفة لها حيث بلغت 7.088 مليون دولار بما نسبته 50.5% من إجمالي التراخيص الصادرة للمشاريع العربية المشتركة التي تمثل استثمارات مباشرة عربية بينية خلال العام، تلتها لبنان بحوالي 3.343 مليون دولار وحصة 23.8% ومصر بحوالي 1.875 مليون دولار وحصة 13.4% من الاجمالي، والأردن بحوالي 846 مليون دولار وحصة 6% وسوريا بحوالي 370 مليون دولار وحصة 2.6%، وليبيا بحوالي 302 مليون دولار وحصة 2.2%، وتونس بحوالي 127 مليون دولار وحصة 0.9% واليمن بحوالي 89 مليون دولار وحصة 0.6%.
الاستثمارات البينية
وبالمقارنة بين عامي 2006و 2007 سجلت الاستثمارات العربية البينية المرخصة زيادة في أربع دول عربية: السعودية، سوريا، ليبيا، ولبنان فيما شهدت أربع دول عربية: مصر واليمن وتونس والأردن تراجعا في الاستثمارات البينية.
ويلاحظ الارتفاع الكبير الذي شهدته الاستثمارات العربية المرخص لها في السعودية حيث ارتفعت من 1.649 مليون دولار عام 2006 إلي حوالي 7.088 مليون دولار عام 2007، وهو ما يرجع بصورة أساسية لزيادة الاستثمارات المباشرة الواردة من كل من الكويت مشروع انشاء شبكة اتصالات متنقلة في المملكة والامارات وسوريا لتمويل مشاريع في قطاع الاسكان والتطوير العقاري، ومصر مشروع انشاء مستشفي والبحرين مشروع انتاج غاز أول أكسيد الكربون وفي لبنان شهدت الاستثمارات العربية الواردة ارتفاعا ملحوظاً من 2.266.8 مليون دولار إلي 3.32.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
علي المستوي القطاعي وردت إلي المؤسسة بيانات تتعلق بالتوزيع القطاعي لنحو 6.952 مليون دولار من أصل إجمالي الاستثمارات العربية البينية المرخص لها خلال عام 2007 والتي بلغت 14.040 مليون دولار، وحسب البيانات الواردة تركزت الاستثمارات العربية البينية المصنفة في قطاع الخدمات، إذا استحوذ علي ما نسبته 44%من الاجمالي بما في ذلك
حصة القطاع السياحي التي بلغت 16% من الإجمالي وقطاع الاتصالات بنسبة 1% وقطاع الخدمات الأخري بنسبة 27%، تلاه الاستثمار في القطاع العقاري بنسبة 35% ثم قطاع الصناعة بنسبة 12% وأخيرا قطاع الزراعة بنحو 6%.
وكحقيقة واقعة استفادت الدول العربية غير النفطية من الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار العالمية للنفط حيث وجه العديد من الدول العربية المصدرة للنفط وبالتحديد دول مجلس التعاون الخليجي حصتها المتنامية من الاستثمارات الأجنبية الصادرة الي الدول العربية الأخري وعلي رأسها الدول العربية ذات الاقتصادات الناشئة وقد تركزت معظم هذه التدفقات الاستثمارية في صورة استثمارات أجنبية مباشرة غالبا ما ترتبط بتنفيذ برامج الخصخصة المعلن عنها في تلك الدول ومشاريع البني التحتية الجديدة او مساهمات في رؤوس أموال شركات قائمة. إن تراكم الثروات المالية والبحث عن عوائد أعلي علي الاستثمارات دفعا المستثمر الخليجي الي تنويع مكونات محافظ استثماراته جغرافيا وعبر اقتناء عدد متنوع من الأصول المالية. وكنتيجة طبيعية لهذا التنويع الاستثماري، لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي حصة رؤوس الأموال الخليجية المتجهة الي الدول العربية الأخري وعلي رأسها الدول ذات الأسواق الناشئة. وفي حين شهد تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2007 درجة استجابة ضعيفة من جهات الاتصال الرسمية العرببية استجابت 7 دول عربية فقط للافصاح عن بيانات الاستثمارات المباشرة العربية البينية وتشير البيانات الي ان تزايد الاستثمارات الخليجية الموجهة الي الدول العربية الأخري ساهم بدرجة كبيرة في استفادة هذه الدول من تلك الاستثمارات المتنامية فقد تصدرت البحرين المجموعة باستثمارات بلغت حوالي 5.500 مليون دولار أو ما نسبته 39.2% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة وتوجهت الاستثمارات البحرينية الي ثلاث دول عربية هي: السعودية والاردن ومصر تلتها الاستثمارات المصدرة من السعودية والبالغة 2.659 مليون دولار وما نسبته نحو 18.9% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة وتوجهت الي ست دول عربية استحوذت لبنان علي الجزء الأكبر منها في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصدرة من الكويت حوالي 1.930 مليون دولار وحصة 13.7% الي سبع دول عربية والإمارات بحوالي 1.060 مليون دولار وحصة 7.5% الي سبع دول عربية ايضا، وسوريا بحوالي 540 مليون دولار وحصة 3.8% وقد شكلت حصة هذه الدول الخمس ما نسبته 83% من إجمالي الاستثمارات العربية المصدرة.
وتمثل تلك التدفقات الصادرة من دول المجلس حصة معتبرة في كل من لبنان، حيث تقدر بنحو 3205 ملايين دولار أو 95.9% من إجمالي التدفقات الواردة الي لبنان من الدول العربية مجتمعة ومصر 1727.3 مليون دولار أو 92.1% من إجمالي التدفقات العربية الواردة، والاردن 678 مليون دولار أو 80.2% وتونس 65.1 مليون دولار او 51%.
وجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية استقبلت من دول مجلس التعاون ما قيمته 5489 مليون دولار او ما نسبته 77.4% من اجمالي التدفقات العربية الواردة الي المملكة.
وبالنظر الي سلسلة بيانات التدفقات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي الي الدول العربية الأخري يمكن استنتاج ان نمط توزيع هذه التدفقات يميل بدرجة أكبر ليمثل تدفقات غير منتظمة او عشوائية ليعكس الاستجابة لرغبة الاستحواذ علي المشاريع العامة المعلن عن خصخصتها في الدول العربية الأخري وبشكل أساسي في قطاع الاتصالات والقطاع المالي خاصة المصرفي مصر وتونس ففي مصر علي سبيل المثال لا الحصر استحوذ بنك الكويت الوطني خلال شهر ديسمبر 2007 علي البنك الوطني المصري في صفقة تقدر بنحو 971 مليون دولار كما ساهم كل من مصرف ابوظبي الاسلامي يوشركة الامارات الدولية.
للاستثمار علي حصة في رأسمال البنك الوطني للتنمية في مصر تقدر بنحو 27.9 مليون دولار. وأخذا في الاعتبار قيمة المشاريع الاستثمارية العربية المشتركة المعلن عنها، والتي تركز معظمها في القطاع العقاري والسياحي. فقد تتبدل الصورة المحددة للنمط الاستثماري المشار إليه آنفا،. ففي المغرب تقدر المشاريع الاستثمارية المرخص لها والمعمول برؤوس أموال خليجية بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة (يناير -ابريل 2007) بما يتجاوز ضعف قيمة المشاريع المرخص لها خلال نفس الفترة من العام 2006. وفي تونس تم الإعلان عن خمسة مشاريع عقارية (سكنية وسياحية) تقدر تكلفتها الاستثمارية بما يقرب من 29 مليار دولار سيتم تمويلها برؤوس أموال خليجية ومن المقرر ان يستغرق تنفيذها فترة زمنية تتراوح بين 10-20 سنة. وهناك مؤشرات تدل علي وجود تدفقات استثمارية خليجية متنامية في أدوات حقوق الملكية لشركات القطاع الخاص المدرجة ببورصتي القاهرة وعمان. من ناحية أخري ووفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن معهد التمويل الدولي تقدر الاستثمارات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي داخل المنطقة العربية بنحو 60 مليار دولار خلال الفترة 2002- ،2006 أي ما يعادل 11% من إجمالي التدفقات الصادرة من دول المجلس خلال الفترة أو 20% من التدفقات الصادرة من تلك الدول الي الولايات المتحدة الأمريكية.
استقطاب الاستثمارات
وتشير البيانات الأولية المتوافرة من المصادر القطرية لاثنتي عشرة دولة عربية انها استقطبت نحو 113.7 مليار دولار خلال عام 2007 بالمقارنة مع 62.2 مليار دولار تم استقطابها من قبل ثلاث عشرة دولة عربية في 2006، الأمر الذي يعني ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الي مجموعة المتوافر عنها البيانات لعام 2007 قد ارتفعت بنحو 70.2 مليار دولار أو بمعدل نمو بلغ 161% خلال العام.
وتعزي هذه الزيادة في حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا الي عوامل جاذبة داخلية عوامل دافعة خارجية. ويتمثل أول العوامل الجاذبة في إضفاء المزيد من المرونة علي الأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من دول المنطقة، وخاصة في مجال الخدمات المالية. والبناء والاتصالات والسياحة، اضافة الي التزام العديد من الدول العربية باستكمال برنامج التحول الي الملكية الخاصة (الخصخصة) مع التركيز علي القطاع الخدمي مما أدي الي جذب حصص أكبر من الاستثمارات من خلال الشركات عبر الوطنية. وثانيها، تحسن مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية نتيجة لتواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لإنجازها مع زيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة، وتوفير المعلومات الضرورية وخاصة الائتمانية من خلال إنشاء مكاتب جديدة لتجميعها في بعض الدول وتخفيض معدلات الضرائب بأنواعها والرسوم الجمركية وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية فيما يتعلق بإصدار التراخيص وإمدادات الطاقة والمياه وتسجيل الملكية العقارية وتبسيط إجراءات الفحص الفني للصادرات والمعادن والمواد الخام والسلع الأساسية الذي أدي الي اجتذاب المزيد من الاستثمارات الي الصناعات والخدمات المتصلة بقطاع النفط والغاز.
من ناحية أخري واصل التحرير المستمر للقطاعات الفرعية المكونة للقطاع الخدمي وعلي رأسها قطاعات الخدمات المالية والسياحية والبناء والاتصالات تمهيداً للطريق أمام الاستثمار الأجنبي الوارد، حيث استحوذ القطاع الخدمي في دول المنطقة العربية علي الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بنحو 34% من الإجمالي. وهناك مؤشرات علي تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التمويل الإسلامي من خلال المؤسسات المالية داخل المنطقة، أما بالنسبة للعائد علي الاستثمار داخل المنطقة العربية مقارنة بنظيرتها في الخارج وتحديداً في مجال الصناعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز والتعدين، اضافة الي
رغبة بعض الشركات الأجنبية في الاستحواذ علي الأصول الاستراتيجية مما أدي الي إبرام العديد من الصفقات الجديدة في إطار عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود.
وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة الي الدول العربية خلال عامي 2006 و 2007، يتضح أن سبع دول عربية ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي السعودية، الأردن، مصر، سوريا، ليبيا ولبنان، في حين تراجعت التدفقات المتجهة الي تونس، اليمن، المغرب والكويت.
ويرجع الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته التدفقات الواردة الي السعودية، حيث قفزت من 18.3 مليار دولار عام 2006 الي 89 مليار دولار عام 2007، بدرجة كبيرة الي الاستثمارات الموجهة لقطاع البتروكيماويات.
وقد احتلت السعودية المرتبة الأولي عربيا والعشرين عالميا في قائمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نمت التدفقات الواردة اليها بمعدل 51% لتصل الي 18.3 مليار دولار عام 2006. وحلت مصر في المرتبة الثانية، حيث ارتفعت التدفقات الواردة اليها بدرجة ملحوظة بما نسبته 87% لتبلغ ما قيمته 10 مليارات دولار، تلتها الامارات التي استقبلت مستوي أقل من التدفقات بنسبة 23% لتصل الي 8.4 مليار دولار اتجهت بشكل رئيسي الي المناطق الحرة المنتشرة فيها والبالغ عددها 15، اضافة الي اتمامها عدة صفقات اندماج وتملك عبر الحدود وازدياد المشاريع الاستثمارية الجديدة فيها بشكل ملحوظ.
بينما تضاعفت التدفقات الواردة الي الأردن لتبلغ 3.1 مليار دولار، بما يعود جزئيا، الي تملك شركة باتيلكو (البحرينية) لشركة أمنية للاتصالات والتقنيات ، اجتذبت كل من العراق، فلسطين ولبنان تدفقات استثمارية محدودة لأسباب جيوسياسية. فقد زادت التدفقات الي لبنان بمعدل محدود للغاية اقتصر فقط علي 2% لتبلغ 2.8 مليار دولار، وتراجعت في كل من فلسطين بنسبة 19% لتبلغ 38 مليون دولار
والعراق بنسبة 47% لتبلغ 272 مليون دولار. وعلي الرغم من تأثر سوريا بعدم الاستقرار الاقتصادي للدول المحيطة، إلا أن التدفقات المتجهة اليها ارتفعت بمعدل 20% لتبلغ 600 مليون دولار.
وقد شهدت كل من جيبوتي والصومال معدلات نمو مرتفعة بلغت في الصومال ما نسبته 300% خلال عام 2006 الي حوالي 96 مليون دولار، وفي جيبوتي نحو 391% بقيمة 108 ملايين دولار.
وقد ارتفعت التدفقات الواردة الي الدول العربية ضمن إقليم شمال أفريقيا، حيث ساهمت سياسات الانفتاح علي العالم الخارجي وبرامج الاصلاح في تدفق الاستثمارات اليها. ففي تونس تزايدت التدفقات بمعدلات غير مسبوقة بلغت 324% لتصل الي 3.3 مليار دولار.
زيادة التدفقات
وأشار تقرير الاستثمار الدولي 2007 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) ، الي زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشرة الواردة عالمياً بمعدل 38% خلال عام 2006 لتبلغ 1305.9 مليار دولار مقابل 945.8 مليار دولار في عام 2005. وبحسب البيانات الواردة في التقرير بلغت حصة الدول المتقدمة حوالي 857.5 مليار دولار أو ما نسبته 65.7% من الاجمالي، حصة الدول النامية حوالي 379.1 مليار دولار أو ما نسبته 5.3%، في حين بلغت حصة الدول العربية من اجمالي التدفقات حوالي 62.4 مليار دولار أو ما نسبته 4.8% من الاجمالي العالمي. ويعزو التقرير هذه الزيادة الملحوظة علي المستوي العالمي الي عدة أسباب أهمها الأداء الاقتصادي القوي في العديد من الدول، ارتفاع أسعار النفط والمعادن والسلع الأساسية تزايد عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية، اضافة الي زيادة أنشطة الشركات عبر الوطنية في الصناعات الاستخراجية. فعلي الرغم من ارتفاع تكاليف العديد من مدخلات الانتاج، ارتفعت أرباح شركات الصناعات الاستخراجية وفقاً لمؤشر فورشن جلوبال 500 للعامين 2005 و 2006 مقارنة بمستويات الأرباح المحققة في الشركات الكبري التي تعمل في مجالات أخري.
وأكدت المؤسسة في تقريرها السنوي لعام 2007 والذي اصدرته حديثا ان نسبة التدفقات الاستثمارية الواردة الي دول مجلس التعاون بلغت 52 % من اجمالي التدفقات الواردة الي المنطقة العربية.
ولفت التقرير الي ان التدفقات الاستثمارية الاجنبية الواردة الي الدول العربية خلال عام 2006 شهدت تطورا ملحوظا وقياسيا للعام السابع علي التوالي ، إذ بلغ اجمالي التدفقات الي 21 دولة عربية شملها التقرير ما قيمته 62.4 مليار دولار مقابل 45.8 مليار دولار عام 2005 ، بزيادة نسبتها 36.2 % ، وبذلك شكلت 4.8 % من الاجمالي العالمي مقابل 0.4 % فقط عام 2000 ، وما نسبته 16.5 % من حصة الدول النامية من تلك التدفقات مقارنة بنحو 2.3 % خلال عام 2000.
ووفقا للتقرير شهدت التدفقات زيادة ملحوظة في 14 دولة عربية هي: السعودية ومصر ولبنان والسودان والجزائر والبحرين وقطر وتونس والأردن وسوريا وسلطنة عمان وليبيا وجيبوتي والصومال، وفي المقابل شهدت التدفقات الواردة تراجعا في خمس دول عربية هي: الامارات والمغرب والكويت وفلسطين والعراق، في حين تحولت التدفقات الموجبة في موريتانيا الي تدفقات سالبة خلال الفترة، فيما استمرت التدفقات السالبة الي اليمن للعام الثاني علي التوالي.
وذكر تقرير المؤسسة أنه بالاضافة إلي الزيادة الملحوظة التي شهدتها السعودية كأكبر مضيف للاستثمار ضمن مجموعة الدول العربية، واحتفاظ الامارات بالمركز الثالث ارتفعت التدفقات الواردة إلي كل من البحرين بمعدل 178% لتبلغ 2.9 مليار دولار، وقطر بنسبة 55% لتصل إلي 1.8 مليار دولار، في حين اقتصر معدلا لنمو علي 6% فقط في سلطنة عمان لتبلغ التدفقات 952 مليون دولار.
وعلي الصعيد الدولي، ورغم أن اتفاقية واحدة فقط لإقامة منطقة للتجارة الحرة، تم توقيعها علي مستوي اقليم مجلس التعاون الخليجي، بين كل من سلطنة عمان والولايات المتحدة، فإن مفاوضات عدة تدور حول إقامة مناطق حرة أخري، منها منطقة للتجارة الحرة بين كل من الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، تشمل جميع الخدمات التجارية، المنتجات الزراعية، حرية تنقل الأفراد العاملين في قطاع الانشاءات، التأمين والمؤسسات المصرفية، كما تدور مفاوضات أخري حول إقامة منطق للتجارة الحرة بين دول المجلس والهند والتي يتوقع أن تجذب الاستثمارات الخليجية إلي الهند وبخاصة في مجال الخدمات المالية، كما ينتظر أن تختتم المفاوضات الدائرة بين دول المجلس واليابان في المستقبل المنظور.
ووفقا للبيانات التي توافرت من ثماني دول عربية مضيفة للاستثمار، بلغ اجمالي الاستثمارات العربية المباشرة البينية الخاصة في المشاريع التي تم الترخيص لها في هذه الدول خلال عام 2007 حوالي 14.040مليون دولار مقابل 16.504 مليون دولار لإحدي عشرة دول بعد التعديل عام 2006 وباستبعاد الدول التي لم تتوافر عنها بيانات للعام 2007 فإن هذه التدفقات تعكس نموا بلغ معدله نحو 18.6% مقارنة بالعام 2006. وقد جاءت السعودية علي رأس قائمة الدول المضيفة لها حيث بلغت 7.088 مليون دولار بما نسبته 50.5% من إجمالي التراخيص الصادرة للمشاريع العربية المشتركة التي تمثل استثمارات مباشرة عربية بينية خلال العام، تلتها لبنان بحوالي 3.343 مليون دولار وحصة 23.8% ومصر بحوالي 1.875 مليون دولار وحصة 13.4% من الاجمالي، والأردن بحوالي 846 مليون دولار وحصة 6% وسوريا بحوالي 370 مليون دولار وحصة 2.6%، وليبيا بحوالي 302 مليون دولار وحصة 2.2%، وتونس بحوالي 127 مليون دولار وحصة 0.9% واليمن بحوالي 89 مليون دولار وحصة 0.6%.
الاستثمارات البينية
وبالمقارنة بين عامي 2006و 2007 سجلت الاستثمارات العربية البينية المرخصة زيادة في أربع دول عربية: السعودية، سوريا، ليبيا، ولبنان فيما شهدت أربع دول عربية: مصر واليمن وتونس والأردن تراجعا في الاستثمارات البينية.
ويلاحظ الارتفاع الكبير الذي شهدته الاستثمارات العربية المرخص لها في السعودية حيث ارتفعت من 1.649 مليون دولار عام 2006 إلي حوالي 7.088 مليون دولار عام 2007، وهو ما يرجع بصورة أساسية لزيادة الاستثمارات المباشرة الواردة من كل من الكويت مشروع انشاء شبكة اتصالات متنقلة في المملكة والامارات وسوريا لتمويل مشاريع في قطاع الاسكان والتطوير العقاري، ومصر مشروع انشاء مستشفي والبحرين مشروع انتاج غاز أول أكسيد الكربون وفي لبنان شهدت الاستثمارات العربية الواردة ارتفاعا ملحوظاً من 2.266.8 مليون دولار إلي 3.32.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
علي المستوي القطاعي وردت إلي المؤسسة بيانات تتعلق بالتوزيع القطاعي لنحو 6.952 مليون دولار من أصل إجمالي الاستثمارات العربية البينية المرخص لها خلال عام 2007 والتي بلغت 14.040 مليون دولار، وحسب البيانات الواردة تركزت الاستثمارات العربية البينية المصنفة في قطاع الخدمات، إذا استحوذ علي ما نسبته 44%من الاجمالي بما في ذلك
حصة القطاع السياحي التي بلغت 16% من الإجمالي وقطاع الاتصالات بنسبة 1% وقطاع الخدمات الأخري بنسبة 27%، تلاه الاستثمار في القطاع العقاري بنسبة 35% ثم قطاع الصناعة بنسبة 12% وأخيرا قطاع الزراعة بنحو 6%.
وكحقيقة واقعة استفادت الدول العربية غير النفطية من الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار العالمية للنفط حيث وجه العديد من الدول العربية المصدرة للنفط وبالتحديد دول مجلس التعاون الخليجي حصتها المتنامية من الاستثمارات الأجنبية الصادرة الي الدول العربية الأخري وعلي رأسها الدول العربية ذات الاقتصادات الناشئة وقد تركزت معظم هذه التدفقات الاستثمارية في صورة استثمارات أجنبية مباشرة غالبا ما ترتبط بتنفيذ برامج الخصخصة المعلن عنها في تلك الدول ومشاريع البني التحتية الجديدة او مساهمات في رؤوس أموال شركات قائمة. إن تراكم الثروات المالية والبحث عن عوائد أعلي علي الاستثمارات دفعا المستثمر الخليجي الي تنويع مكونات محافظ استثماراته جغرافيا وعبر اقتناء عدد متنوع من الأصول المالية. وكنتيجة طبيعية لهذا التنويع الاستثماري، لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي حصة رؤوس الأموال الخليجية المتجهة الي الدول العربية الأخري وعلي رأسها الدول ذات الأسواق الناشئة. وفي حين شهد تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2007 درجة استجابة ضعيفة من جهات الاتصال الرسمية العرببية استجابت 7 دول عربية فقط للافصاح عن بيانات الاستثمارات المباشرة العربية البينية وتشير البيانات الي ان تزايد الاستثمارات الخليجية الموجهة الي الدول العربية الأخري ساهم بدرجة كبيرة في استفادة هذه الدول من تلك الاستثمارات المتنامية فقد تصدرت البحرين المجموعة باستثمارات بلغت حوالي 5.500 مليون دولار أو ما نسبته 39.2% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة وتوجهت الاستثمارات البحرينية الي ثلاث دول عربية هي: السعودية والاردن ومصر تلتها الاستثمارات المصدرة من السعودية والبالغة 2.659 مليون دولار وما نسبته نحو 18.9% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة وتوجهت الي ست دول عربية استحوذت لبنان علي الجزء الأكبر منها في حين بلغت قيمة الاستثمارات المصدرة من الكويت حوالي 1.930 مليون دولار وحصة 13.7% الي سبع دول عربية والإمارات بحوالي 1.060 مليون دولار وحصة 7.5% الي سبع دول عربية ايضا، وسوريا بحوالي 540 مليون دولار وحصة 3.8% وقد شكلت حصة هذه الدول الخمس ما نسبته 83% من إجمالي الاستثمارات العربية المصدرة.
وتمثل تلك التدفقات الصادرة من دول المجلس حصة معتبرة في كل من لبنان، حيث تقدر بنحو 3205 ملايين دولار أو 95.9% من إجمالي التدفقات الواردة الي لبنان من الدول العربية مجتمعة ومصر 1727.3 مليون دولار أو 92.1% من إجمالي التدفقات العربية الواردة، والاردن 678 مليون دولار أو 80.2% وتونس 65.1 مليون دولار او 51%.
وجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية استقبلت من دول مجلس التعاون ما قيمته 5489 مليون دولار او ما نسبته 77.4% من اجمالي التدفقات العربية الواردة الي المملكة.
وبالنظر الي سلسلة بيانات التدفقات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي الي الدول العربية الأخري يمكن استنتاج ان نمط توزيع هذه التدفقات يميل بدرجة أكبر ليمثل تدفقات غير منتظمة او عشوائية ليعكس الاستجابة لرغبة الاستحواذ علي المشاريع العامة المعلن عن خصخصتها في الدول العربية الأخري وبشكل أساسي في قطاع الاتصالات والقطاع المالي خاصة المصرفي مصر وتونس ففي مصر علي سبيل المثال لا الحصر استحوذ بنك الكويت الوطني خلال شهر ديسمبر 2007 علي البنك الوطني المصري في صفقة تقدر بنحو 971 مليون دولار كما ساهم كل من مصرف ابوظبي الاسلامي يوشركة الامارات الدولية.
للاستثمار علي حصة في رأسمال البنك الوطني للتنمية في مصر تقدر بنحو 27.9 مليون دولار. وأخذا في الاعتبار قيمة المشاريع الاستثمارية العربية المشتركة المعلن عنها، والتي تركز معظمها في القطاع العقاري والسياحي. فقد تتبدل الصورة المحددة للنمط الاستثماري المشار إليه آنفا،. ففي المغرب تقدر المشاريع الاستثمارية المرخص لها والمعمول برؤوس أموال خليجية بنحو 6 مليارات دولار خلال الفترة (يناير -ابريل 2007) بما يتجاوز ضعف قيمة المشاريع المرخص لها خلال نفس الفترة من العام 2006. وفي تونس تم الإعلان عن خمسة مشاريع عقارية (سكنية وسياحية) تقدر تكلفتها الاستثمارية بما يقرب من 29 مليار دولار سيتم تمويلها برؤوس أموال خليجية ومن المقرر ان يستغرق تنفيذها فترة زمنية تتراوح بين 10-20 سنة. وهناك مؤشرات تدل علي وجود تدفقات استثمارية خليجية متنامية في أدوات حقوق الملكية لشركات القطاع الخاص المدرجة ببورصتي القاهرة وعمان. من ناحية أخري ووفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن معهد التمويل الدولي تقدر الاستثمارات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي داخل المنطقة العربية بنحو 60 مليار دولار خلال الفترة 2002- ،2006 أي ما يعادل 11% من إجمالي التدفقات الصادرة من دول المجلس خلال الفترة أو 20% من التدفقات الصادرة من تلك الدول الي الولايات المتحدة الأمريكية.
استقطاب الاستثمارات
وتشير البيانات الأولية المتوافرة من المصادر القطرية لاثنتي عشرة دولة عربية انها استقطبت نحو 113.7 مليار دولار خلال عام 2007 بالمقارنة مع 62.2 مليار دولار تم استقطابها من قبل ثلاث عشرة دولة عربية في 2006، الأمر الذي يعني ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الي مجموعة المتوافر عنها البيانات لعام 2007 قد ارتفعت بنحو 70.2 مليار دولار أو بمعدل نمو بلغ 161% خلال العام.
وتعزي هذه الزيادة في حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا الي عوامل جاذبة داخلية عوامل دافعة خارجية. ويتمثل أول العوامل الجاذبة في إضفاء المزيد من المرونة علي الأطر التشريعية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من دول المنطقة، وخاصة في مجال الخدمات المالية. والبناء والاتصالات والسياحة، اضافة الي التزام العديد من الدول العربية باستكمال برنامج التحول الي الملكية الخاصة (الخصخصة) مع التركيز علي القطاع الخدمي مما أدي الي جذب حصص أكبر من الاستثمارات من خلال الشركات عبر الوطنية. وثانيها، تحسن مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية نتيجة لتواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لإنجازها مع زيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة، وتوفير المعلومات الضرورية وخاصة الائتمانية من خلال إنشاء مكاتب جديدة لتجميعها في بعض الدول وتخفيض معدلات الضرائب بأنواعها والرسوم الجمركية وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية فيما يتعلق بإصدار التراخيص وإمدادات الطاقة والمياه وتسجيل الملكية العقارية وتبسيط إجراءات الفحص الفني للصادرات والمعادن والمواد الخام والسلع الأساسية الذي أدي الي اجتذاب المزيد من الاستثمارات الي الصناعات والخدمات المتصلة بقطاع النفط والغاز.
من ناحية أخري واصل التحرير المستمر للقطاعات الفرعية المكونة للقطاع الخدمي وعلي رأسها قطاعات الخدمات المالية والسياحية والبناء والاتصالات تمهيداً للطريق أمام الاستثمار الأجنبي الوارد، حيث استحوذ القطاع الخدمي في دول المنطقة العربية علي الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بنحو 34% من الإجمالي. وهناك مؤشرات علي تزايد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التمويل الإسلامي من خلال المؤسسات المالية داخل المنطقة، أما بالنسبة للعائد علي الاستثمار داخل المنطقة العربية مقارنة بنظيرتها في الخارج وتحديداً في مجال الصناعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز والتعدين، اضافة الي
رغبة بعض الشركات الأجنبية في الاستحواذ علي الأصول الاستراتيجية مما أدي الي إبرام العديد من الصفقات الجديدة في إطار عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود.
وبمقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة الي الدول العربية خلال عامي 2006 و 2007، يتضح أن سبع دول عربية ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي السعودية، الأردن، مصر، سوريا، ليبيا ولبنان، في حين تراجعت التدفقات المتجهة الي تونس، اليمن، المغرب والكويت.
ويرجع الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته التدفقات الواردة الي السعودية، حيث قفزت من 18.3 مليار دولار عام 2006 الي 89 مليار دولار عام 2007، بدرجة كبيرة الي الاستثمارات الموجهة لقطاع البتروكيماويات.
وقد احتلت السعودية المرتبة الأولي عربيا والعشرين عالميا في قائمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نمت التدفقات الواردة اليها بمعدل 51% لتصل الي 18.3 مليار دولار عام 2006. وحلت مصر في المرتبة الثانية، حيث ارتفعت التدفقات الواردة اليها بدرجة ملحوظة بما نسبته 87% لتبلغ ما قيمته 10 مليارات دولار، تلتها الامارات التي استقبلت مستوي أقل من التدفقات بنسبة 23% لتصل الي 8.4 مليار دولار اتجهت بشكل رئيسي الي المناطق الحرة المنتشرة فيها والبالغ عددها 15، اضافة الي اتمامها عدة صفقات اندماج وتملك عبر الحدود وازدياد المشاريع الاستثمارية الجديدة فيها بشكل ملحوظ.
بينما تضاعفت التدفقات الواردة الي الأردن لتبلغ 3.1 مليار دولار، بما يعود جزئيا، الي تملك شركة باتيلكو (البحرينية) لشركة أمنية للاتصالات والتقنيات ، اجتذبت كل من العراق، فلسطين ولبنان تدفقات استثمارية محدودة لأسباب جيوسياسية. فقد زادت التدفقات الي لبنان بمعدل محدود للغاية اقتصر فقط علي 2% لتبلغ 2.8 مليار دولار، وتراجعت في كل من فلسطين بنسبة 19% لتبلغ 38 مليون دولار
والعراق بنسبة 47% لتبلغ 272 مليون دولار. وعلي الرغم من تأثر سوريا بعدم الاستقرار الاقتصادي للدول المحيطة، إلا أن التدفقات المتجهة اليها ارتفعت بمعدل 20% لتبلغ 600 مليون دولار.
وقد شهدت كل من جيبوتي والصومال معدلات نمو مرتفعة بلغت في الصومال ما نسبته 300% خلال عام 2006 الي حوالي 96 مليون دولار، وفي جيبوتي نحو 391% بقيمة 108 ملايين دولار.
وقد ارتفعت التدفقات الواردة الي الدول العربية ضمن إقليم شمال أفريقيا، حيث ساهمت سياسات الانفتاح علي العالم الخارجي وبرامج الاصلاح في تدفق الاستثمارات اليها. ففي تونس تزايدت التدفقات بمعدلات غير مسبوقة بلغت 324% لتصل الي 3.3 مليار دولار.
زيادة التدفقات
وأشار تقرير الاستثمار الدولي 2007 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) ، الي زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشرة الواردة عالمياً بمعدل 38% خلال عام 2006 لتبلغ 1305.9 مليار دولار مقابل 945.8 مليار دولار في عام 2005. وبحسب البيانات الواردة في التقرير بلغت حصة الدول المتقدمة حوالي 857.5 مليار دولار أو ما نسبته 65.7% من الاجمالي، حصة الدول النامية حوالي 379.1 مليار دولار أو ما نسبته 5.3%، في حين بلغت حصة الدول العربية من اجمالي التدفقات حوالي 62.4 مليار دولار أو ما نسبته 4.8% من الاجمالي العالمي. ويعزو التقرير هذه الزيادة الملحوظة علي المستوي العالمي الي عدة أسباب أهمها الأداء الاقتصادي القوي في العديد من الدول، ارتفاع أسعار النفط والمعادن والسلع الأساسية تزايد عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية، اضافة الي زيادة أنشطة الشركات عبر الوطنية في الصناعات الاستخراجية. فعلي الرغم من ارتفاع تكاليف العديد من مدخلات الانتاج، ارتفعت أرباح شركات الصناعات الاستخراجية وفقاً لمؤشر فورشن جلوبال 500 للعامين 2005 و 2006 مقارنة بمستويات الأرباح المحققة في الشركات الكبري التي تعمل في مجالات أخري.