مغروور قطر
13-11-2005, 05:06 AM
البورصات الخليجية تنمو بنسبة «2‚96%» خلال «2004»
حققت معظم البورصات الخليجية نموا ملحوظا خلال العام الماضي 2004 وبنسبة 2‚96% كمتوسط عام مقابل 4‚57% خلال العام السابق وكان هذا الأداء أفضل بكثير من أداء البورصات العالمية والدول النامية حسب عرض مجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية التي وجدت ان مؤشر مورغان ستانلي لمجموع الأسواق الدولية زاد بنسبة 2‚15 في المائة وللأسواق المالية النامية بنسبة 26 في المائة على التوالي عام 2004 ويشير هذا الأمر إلى ان شركات الاستثمار التي وجهت توظيفاتها أكثر نحو الأسواق المحلية وهذه هي الحال بالنسبة لمعظم الشركات الداخلية في الترتيب قد استفادت من التحسن البارز في الأسواق المالية العربية كذلك شهدت شركات الاستثمار نفسها المدرجة في البورصة نموا كبيرا في سعر سهمها لاسيما شركة المشاريع الكويتية التي تضاعف سعر سهمها بين سبتمبر 2004 وسبتمبر 2005 من 2‚0 دينار كويتي إلى 4‚0 دينار كويتي تقريبا خلال الفترة‚
وبشكل عام حققت الشركات الداخلة في الترتيب نموا بنسبة 9‚20 في المائة في حجم موجوداتها عام 2004 الذي وصل إلى 4‚35 مليار دولار كما زاد مجموع حقوق المساهمين بنسبة 25 في المائة تقريبا ليبلغ 13 مليار دولار في نهاية عام 2004 في حين قفزت أرباحها بنسبة 33 في المائة تقريبا لتبلغ 47‚2 مليار دولار وقد بلغ متوسط العائد على الموجودات لدى أول 50 شركة استثمارية عربية 7% تقريبا فيمابلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 19%‚
وقد حافظت الشركات الخمس الأولى في عام 2004 على ترتيب عام 2003 نفسه من حيث حجم الموجودات مع بقاء مؤسسة الخليج للاستثمار في المرتبة الأولى بموجودات قيمتها 2757 مليون دولار وتشكل المؤسسة وحدها 5‚20 في المائة من مجموع موجودات أول 50 شركة استثمار عربية بفارق كبير عن الشركة الثانية في الترتيب وهي شركة مشاريع الكويت التي بلغت موجوداتها 2737 مليون دولار كما بلغت حقوق المساهمين لدى المؤسسة 1321 مليون دولار بفارق كبير أيضا عن الشركة الثانية من حيث حقوق المساهمين‚ الشركة العربية للاستثمارات البترولية التي بلغت حقوق المساهمين لديها 4‚744 مليون دولار أما من حيث الأرباح فقد حلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في المرتبة الأولى بأرباح قدرها 8‚147 مليون دولار تليها شركة الديرة القابضة الكويتية التي حققت أرباحا بقيمة 7‚143 مليون دولار ثم مؤسسة الخليج للاستثمار التي بلغت أرباحها 4‚135 مليون دولار‚
واستأثرت الكويت بأكبر حصة في ترتيب شركات الاستثمار الذي تضمن 29 شركة كويتية من أصل 50 أي بنسبة 58 في المائة من المجموع‚ بلغت موجوداتها 8‚14 مليار دولار وبنسبة 8‚41 في المائة من مجموع أول 50 شركة استثمار عربية ووصلت حقوق مساهميها إلى 8‚6 مليار دولار بنسبة 6‚52 في المائة من المجموع كما بلغت أرباحها 5‚1 مليار دولار أي ما يوازي 5‚61 في المائة من المجموع وتعزى الغلبة الكويتية في قطاع شركات الاستثمار إلى ان الكويت كانت أول دولة في الخليج تقوم بتأسيس شركات عامة متخصصة في استثمار الفوائض النفطية واليوم يشكل مجموع محافظ الاستثمارات الدولية نحو 90-100 مليار دولار‚
بالنسبة لنمو الأرباح كانت الشركات الكويتية من بين الأدنى من حيث نسبة الزيادة البالغة 12 في المائة ويعود جزء أساسي من ذلك إلى ان 6 من أصل 8 شركات سجلت تراجعا في أرباحها كانت كويتية أما من حيث العائد على حقوق المساهمين فسجلت الشركات الكويتية مجتمعة ثاني أعلى نسبة بعد الشركات العمانية بلغت 27‚22 في المائة علما ان رسملة الشركات الكويتية أعلى بكثير من الشركات العمانية‚
وكما في العام الماضي تضمن الترتيب عددا من الشركات الصناعية مثل شركة التصنيع الوطنية في السعودية وشركة الاستثمارات الصناعية والمالية في الكويت وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة في عمان بالنظر إلى مساهمتها الفعالة فعليا في تمويل الصناعات والمشاريع التي تساهم فيها عبر توفير رساميل اضافية لها أو حتى الكفالات والقروض المطلوبة لذلك بالاضافة إلى التقاء أهدافها الكبرى مع أهداف غالبية شركات الاستثمار العربية أي السعي نحو تقدم الشركات والصناعات الوطنية ودعمها وتنميتها لكن في ظل ضيق حجم الأسواق المالية العربية وضعف بنيتها وقلة السيولة الجاهزة فيها في مقابل ضخامة بعض المشاريع والأموال اللازمة لها في بعض القطاعات لاسيما قطاعات النفط والغاز كانت هناك حاجة إلى قنوات اضافية وبديلة للتمويل تأتي لتكمل وتساند القنوات المعهودة من مصارف ومؤسسات مالية تقليدية وهو ما توفره الشركات المذكورة لسد هذه الحاجة‚
وفي ضوء النمو الاقتصادي المتسارع في العديد من بلدان الخليج أقدمت بعض شركات الاستثمار على الاستدانة بأشكال مختلفة لتعزيز مواردها وتمكينها من تلبية حاجات التمويل الكبيرة لبعض المشاريع الضخمة في المنطقة وذلك على الرغم من تمتعها عادة بنسب سيولة مرتفعة‚ ومن أهم علمليات الاستدانة تلك التي قامت بها مؤسسة الخليج للاستثمار حيث طرحت 500 مليون دولار خلال عام 2004 من الأوراق المالية متوسطة الأجل ليصل مجموع الأوراق المصدرة ضمن برنامج المؤسسة الى 800 مليون دولار‚ كما حصلت الشركة العربية للاستثمارات البترولية هذا العام على قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار لاستبدال قرض سابق مستحق بقيمة 200 مليون دولار وللمساهمة في تمويل مشاريع مختلفة للشركة‚ كذلك حصلت شركة المشاريع الكويتية مؤخرا على قرض مشترك بقيمة 175 مليون دولار لتمويل مشاريع استثمارية مختلفة ايضا‚
غير ان عمليات الاقتراض من قبل هذه الشركات‚ وهي من ضمن أبرز خمس شركات استثمار عربية في الترتيب‚ هو دليل اضافي على ان معظم شركات الاستثمار العربية هي في الواقع شركات استثمارية أي شركات تقوم بتوظيف أموالها ومواردها في الشركات المساهمة بدلا من القيام بدور الوساطة المالية المتقدمة التي تقوم بها شركات الاستثمار العالمية‚ وأهمها: ترتيب اصدارات سندات دين‚ مساعدة الشركات ذات الملكية على اصدار أسهم للجمهور وطرحها في الأسواق المالية (Initial Public Offering)‚ تقديم الدعم التقني والمالي في عمليات الدمج والتملك‚ تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية مع توفير التمويل الجزئي او المؤقت عند الحاجة‚
ويعود ذلك النقص الى عوامل عدة أهمها غلبة القطاع العام على ملكية شركات الاستثمار الكبيرة والتي تعتبر نتيجة لذلك كصناديق خاصة للدول ذات الفوائض النقدية او كشركات وصاية Trust‚ كما ان ضعف الأسواق المالية العربية‚ من حيث قلة الأدوات المالية المطروحة فيها وافتقادها الى العمق اللازم والسيولة الكافية‚ يشكل عاملا اساسيا آخر وراء ضعف دور شركات الاستثمار في الوساطة في هذه الأسواق‚ أضف الى ذلك ان عدم تحديد الأدوار من قبل السلطات النقدية في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية بين المصارف التجارية وشركات الاستثمار بين المصارف التجارية وشركات الاستثمار أدى الى استئثار المصارف التجارية بالحصة الأكبر من عمليات صيرفة الاستثمار بالنظر الى قدراتها الأكبر وكفاءاتها الأشمل‚ والدليل على ذلك هو انه في الولايات المتحدة‚ حيث كانت أعمال صيرفة الاستثمار مفصولة كليا عن الأعمال المصرفية حتى بضع سنوات خلت بموجب قانون غلاس ــ ستيغال‚ فإن شركات الاستثمار تعتبر أقوى من مثيلاتها في كافة الدول الأخرى‚
تطوير الوساطة المحلية
لكن هذا الوضع بدأ يتغير فعليا في العالم العربي في العامين الأخيرين في ظل الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطروحة والتي أخذت تبرز الحاجة الى تطوير الوساطة المالية المحلية لمواجهة المنافسة الاجنبية المقبلة بعد انفتاح الأسواق المالية الخليجية على الخارج تماشيا مع متطلبات منظمة التجارة العالمية‚ كذلك اكتسبت الحكومات العربية النفطية الكثير من الخبرات في العقدين الماضيين فيما يتعلق بإدارة الفوائض النفطية في استثمارات ومشاريع انتاجية بكفاءة وسرعة أكبر من السابق‚ أضف الى ذلك ان الأداء الجيد للبورصات العربية في العامين الماضيين من جهة والتوقعات الايجابية بالنسبة لاقتصاديات المنطقة من جهة أخرى يشكل دافعا قويا لتوجه المزيد من الشركات الى هذه البورصات لطرح المزيد من الأدوات المالية وبالتالي يفسح مجالا واسعا لشركات الاستثمار للقيام بدور أكبر في الوساطة المالية‚
وهذا ما تبينه أرقام عدد متزايد من شركات الاستثمار العربية لا سيما مؤسسة الخليج للاستثمار‚ التي ارتفعت ايراداتها من الفوائد عام 2004 بنسبة 4‚14 في المائة‚ فيما زاد دخلها من العمولات والايرادات المختلفة الأخرى بنسبة 6‚34 في المائة لتتجاوز حصتها 30 في المائة من مجموع الايرادات‚ ويشير ذلك الى زيادة الاعتماد على الدخل من عمليات الاستثمار والسعي الى التقليل من الايرادات المرتبطة بمعدلات الفائدة التي تعرض الشركة لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة من جهة وتعلق دخلها بالتالي للتغيرات في هذه المعدلات من جهة ثانية‚
وقد رصدت مجلة «الاقتصاد والاعمال» اللبنانية للعام الثاني على التوالي ترتيب شركات الاستثمار العربية كما هي في نهاية عام 2004‚
ويأتي هذا الترتيب على خلفية ارتفاع العوائد النفطية وبرامج الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدول العربية‚ ونمو معدلات السيولة وأسعار الاسهم المحلية‚ حيث تشهد البلدان العربية وخصوصا الخليجية منها اقبالا متزايدا على الاستثمار المحلي‚ وفق ما تشير اليه المشاريع الجديدة ومؤشرات أسواق الاسهم وعمليات الخصخصة ويواكب هذه التطورات والاتجاهات بروز أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة لاستقطاب رؤوس الأموال لا سيما من القطاع الخاص بهدف تمويل المتطلبات الاستثمارية لقطاعات البنى التحتية والقطاعات الصناعية والخدماتية والعقارية وغيرها وفي ظل هذه المعطيات تبرز أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الاستثمارية والمالية العربية في استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز الفرص الاستثمارية وتوفير المنتجات المالية التي تسهم في التطوير المحلي لحركات الاستثمار والأسواق المالية‚
وكان النمو الاقتصادي ملحوظا عام 2004 في ا لدول العربية عامة‚ والخليجية خاصة التي حققت زيادات تراوحت بين 5‚2 في المائة في عمان و3‚9 في المائة في قطر‚ لكن الكويت كانت الاكثر استفادة نسبيا بين دول الخليج من ارتفاع انتاج النفط وزيادة أسعاره‚ حيث يقدر ان تصل ايراداتها للسنة المالية 4/2004 - 4/2005 الى نحو 30 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها بالقيمة الاسمية منذ ثلاثة عقود‚ وقد استفاد العديد من شركات الاستثمار من المشاريع الكبرى التي أخذت تطلقها الحكومات الخليجية في العامين الأخيرين‚ وإن كان ذلك بشكل غير مباشر في معظم الأحوال من خلال ارتفاع قيمة مساهمة هذه الشركات في المؤسسات والشركات التي تقوم بالمشاريع التوسعية‚
ففي قطر مثلا أطلق في عام 2004 مشروعان ضخمان للغاز أحدهما بقيمة 5‚1 مليار دولار لشركة «رأس غاز» والثاني بقيمة 7 مليارات دولار لشركة «رأس لفان»‚ كما تتوقع الحكومة القطرية ان تتجاوز قيمة مجموع المشاريع في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات 55 مليار دولار خلال العقد المقبل‚ كذلك في البحرين‚ أقدمت شركة الألمنيوم «ألبا» على مشروع توسعي بقيمة 7‚1 مليار دولار لتعزيز الطاقة الانتاجية لديها اما في السعودية فيقدر مجموع كلفة المشاريع المتوقعة للعقد المقبل بنحو 600 مليار دولار في مختلف المجالات النفطية وغير النفطية‚
حققت معظم البورصات الخليجية نموا ملحوظا خلال العام الماضي 2004 وبنسبة 2‚96% كمتوسط عام مقابل 4‚57% خلال العام السابق وكان هذا الأداء أفضل بكثير من أداء البورصات العالمية والدول النامية حسب عرض مجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية التي وجدت ان مؤشر مورغان ستانلي لمجموع الأسواق الدولية زاد بنسبة 2‚15 في المائة وللأسواق المالية النامية بنسبة 26 في المائة على التوالي عام 2004 ويشير هذا الأمر إلى ان شركات الاستثمار التي وجهت توظيفاتها أكثر نحو الأسواق المحلية وهذه هي الحال بالنسبة لمعظم الشركات الداخلية في الترتيب قد استفادت من التحسن البارز في الأسواق المالية العربية كذلك شهدت شركات الاستثمار نفسها المدرجة في البورصة نموا كبيرا في سعر سهمها لاسيما شركة المشاريع الكويتية التي تضاعف سعر سهمها بين سبتمبر 2004 وسبتمبر 2005 من 2‚0 دينار كويتي إلى 4‚0 دينار كويتي تقريبا خلال الفترة‚
وبشكل عام حققت الشركات الداخلة في الترتيب نموا بنسبة 9‚20 في المائة في حجم موجوداتها عام 2004 الذي وصل إلى 4‚35 مليار دولار كما زاد مجموع حقوق المساهمين بنسبة 25 في المائة تقريبا ليبلغ 13 مليار دولار في نهاية عام 2004 في حين قفزت أرباحها بنسبة 33 في المائة تقريبا لتبلغ 47‚2 مليار دولار وقد بلغ متوسط العائد على الموجودات لدى أول 50 شركة استثمارية عربية 7% تقريبا فيمابلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 19%‚
وقد حافظت الشركات الخمس الأولى في عام 2004 على ترتيب عام 2003 نفسه من حيث حجم الموجودات مع بقاء مؤسسة الخليج للاستثمار في المرتبة الأولى بموجودات قيمتها 2757 مليون دولار وتشكل المؤسسة وحدها 5‚20 في المائة من مجموع موجودات أول 50 شركة استثمار عربية بفارق كبير عن الشركة الثانية في الترتيب وهي شركة مشاريع الكويت التي بلغت موجوداتها 2737 مليون دولار كما بلغت حقوق المساهمين لدى المؤسسة 1321 مليون دولار بفارق كبير أيضا عن الشركة الثانية من حيث حقوق المساهمين‚ الشركة العربية للاستثمارات البترولية التي بلغت حقوق المساهمين لديها 4‚744 مليون دولار أما من حيث الأرباح فقد حلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في المرتبة الأولى بأرباح قدرها 8‚147 مليون دولار تليها شركة الديرة القابضة الكويتية التي حققت أرباحا بقيمة 7‚143 مليون دولار ثم مؤسسة الخليج للاستثمار التي بلغت أرباحها 4‚135 مليون دولار‚
واستأثرت الكويت بأكبر حصة في ترتيب شركات الاستثمار الذي تضمن 29 شركة كويتية من أصل 50 أي بنسبة 58 في المائة من المجموع‚ بلغت موجوداتها 8‚14 مليار دولار وبنسبة 8‚41 في المائة من مجموع أول 50 شركة استثمار عربية ووصلت حقوق مساهميها إلى 8‚6 مليار دولار بنسبة 6‚52 في المائة من المجموع كما بلغت أرباحها 5‚1 مليار دولار أي ما يوازي 5‚61 في المائة من المجموع وتعزى الغلبة الكويتية في قطاع شركات الاستثمار إلى ان الكويت كانت أول دولة في الخليج تقوم بتأسيس شركات عامة متخصصة في استثمار الفوائض النفطية واليوم يشكل مجموع محافظ الاستثمارات الدولية نحو 90-100 مليار دولار‚
بالنسبة لنمو الأرباح كانت الشركات الكويتية من بين الأدنى من حيث نسبة الزيادة البالغة 12 في المائة ويعود جزء أساسي من ذلك إلى ان 6 من أصل 8 شركات سجلت تراجعا في أرباحها كانت كويتية أما من حيث العائد على حقوق المساهمين فسجلت الشركات الكويتية مجتمعة ثاني أعلى نسبة بعد الشركات العمانية بلغت 27‚22 في المائة علما ان رسملة الشركات الكويتية أعلى بكثير من الشركات العمانية‚
وكما في العام الماضي تضمن الترتيب عددا من الشركات الصناعية مثل شركة التصنيع الوطنية في السعودية وشركة الاستثمارات الصناعية والمالية في الكويت وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة في عمان بالنظر إلى مساهمتها الفعالة فعليا في تمويل الصناعات والمشاريع التي تساهم فيها عبر توفير رساميل اضافية لها أو حتى الكفالات والقروض المطلوبة لذلك بالاضافة إلى التقاء أهدافها الكبرى مع أهداف غالبية شركات الاستثمار العربية أي السعي نحو تقدم الشركات والصناعات الوطنية ودعمها وتنميتها لكن في ظل ضيق حجم الأسواق المالية العربية وضعف بنيتها وقلة السيولة الجاهزة فيها في مقابل ضخامة بعض المشاريع والأموال اللازمة لها في بعض القطاعات لاسيما قطاعات النفط والغاز كانت هناك حاجة إلى قنوات اضافية وبديلة للتمويل تأتي لتكمل وتساند القنوات المعهودة من مصارف ومؤسسات مالية تقليدية وهو ما توفره الشركات المذكورة لسد هذه الحاجة‚
وفي ضوء النمو الاقتصادي المتسارع في العديد من بلدان الخليج أقدمت بعض شركات الاستثمار على الاستدانة بأشكال مختلفة لتعزيز مواردها وتمكينها من تلبية حاجات التمويل الكبيرة لبعض المشاريع الضخمة في المنطقة وذلك على الرغم من تمتعها عادة بنسب سيولة مرتفعة‚ ومن أهم علمليات الاستدانة تلك التي قامت بها مؤسسة الخليج للاستثمار حيث طرحت 500 مليون دولار خلال عام 2004 من الأوراق المالية متوسطة الأجل ليصل مجموع الأوراق المصدرة ضمن برنامج المؤسسة الى 800 مليون دولار‚ كما حصلت الشركة العربية للاستثمارات البترولية هذا العام على قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار لاستبدال قرض سابق مستحق بقيمة 200 مليون دولار وللمساهمة في تمويل مشاريع مختلفة للشركة‚ كذلك حصلت شركة المشاريع الكويتية مؤخرا على قرض مشترك بقيمة 175 مليون دولار لتمويل مشاريع استثمارية مختلفة ايضا‚
غير ان عمليات الاقتراض من قبل هذه الشركات‚ وهي من ضمن أبرز خمس شركات استثمار عربية في الترتيب‚ هو دليل اضافي على ان معظم شركات الاستثمار العربية هي في الواقع شركات استثمارية أي شركات تقوم بتوظيف أموالها ومواردها في الشركات المساهمة بدلا من القيام بدور الوساطة المالية المتقدمة التي تقوم بها شركات الاستثمار العالمية‚ وأهمها: ترتيب اصدارات سندات دين‚ مساعدة الشركات ذات الملكية على اصدار أسهم للجمهور وطرحها في الأسواق المالية (Initial Public Offering)‚ تقديم الدعم التقني والمالي في عمليات الدمج والتملك‚ تقديم الاستشارات المالية والاستثمارية مع توفير التمويل الجزئي او المؤقت عند الحاجة‚
ويعود ذلك النقص الى عوامل عدة أهمها غلبة القطاع العام على ملكية شركات الاستثمار الكبيرة والتي تعتبر نتيجة لذلك كصناديق خاصة للدول ذات الفوائض النقدية او كشركات وصاية Trust‚ كما ان ضعف الأسواق المالية العربية‚ من حيث قلة الأدوات المالية المطروحة فيها وافتقادها الى العمق اللازم والسيولة الكافية‚ يشكل عاملا اساسيا آخر وراء ضعف دور شركات الاستثمار في الوساطة في هذه الأسواق‚ أضف الى ذلك ان عدم تحديد الأدوار من قبل السلطات النقدية في المجالات المالية والمصرفية والاستثمارية بين المصارف التجارية وشركات الاستثمار بين المصارف التجارية وشركات الاستثمار أدى الى استئثار المصارف التجارية بالحصة الأكبر من عمليات صيرفة الاستثمار بالنظر الى قدراتها الأكبر وكفاءاتها الأشمل‚ والدليل على ذلك هو انه في الولايات المتحدة‚ حيث كانت أعمال صيرفة الاستثمار مفصولة كليا عن الأعمال المصرفية حتى بضع سنوات خلت بموجب قانون غلاس ــ ستيغال‚ فإن شركات الاستثمار تعتبر أقوى من مثيلاتها في كافة الدول الأخرى‚
تطوير الوساطة المحلية
لكن هذا الوضع بدأ يتغير فعليا في العالم العربي في العامين الأخيرين في ظل الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطروحة والتي أخذت تبرز الحاجة الى تطوير الوساطة المالية المحلية لمواجهة المنافسة الاجنبية المقبلة بعد انفتاح الأسواق المالية الخليجية على الخارج تماشيا مع متطلبات منظمة التجارة العالمية‚ كذلك اكتسبت الحكومات العربية النفطية الكثير من الخبرات في العقدين الماضيين فيما يتعلق بإدارة الفوائض النفطية في استثمارات ومشاريع انتاجية بكفاءة وسرعة أكبر من السابق‚ أضف الى ذلك ان الأداء الجيد للبورصات العربية في العامين الماضيين من جهة والتوقعات الايجابية بالنسبة لاقتصاديات المنطقة من جهة أخرى يشكل دافعا قويا لتوجه المزيد من الشركات الى هذه البورصات لطرح المزيد من الأدوات المالية وبالتالي يفسح مجالا واسعا لشركات الاستثمار للقيام بدور أكبر في الوساطة المالية‚
وهذا ما تبينه أرقام عدد متزايد من شركات الاستثمار العربية لا سيما مؤسسة الخليج للاستثمار‚ التي ارتفعت ايراداتها من الفوائد عام 2004 بنسبة 4‚14 في المائة‚ فيما زاد دخلها من العمولات والايرادات المختلفة الأخرى بنسبة 6‚34 في المائة لتتجاوز حصتها 30 في المائة من مجموع الايرادات‚ ويشير ذلك الى زيادة الاعتماد على الدخل من عمليات الاستثمار والسعي الى التقليل من الايرادات المرتبطة بمعدلات الفائدة التي تعرض الشركة لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة من جهة وتعلق دخلها بالتالي للتغيرات في هذه المعدلات من جهة ثانية‚
وقد رصدت مجلة «الاقتصاد والاعمال» اللبنانية للعام الثاني على التوالي ترتيب شركات الاستثمار العربية كما هي في نهاية عام 2004‚
ويأتي هذا الترتيب على خلفية ارتفاع العوائد النفطية وبرامج الاصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدول العربية‚ ونمو معدلات السيولة وأسعار الاسهم المحلية‚ حيث تشهد البلدان العربية وخصوصا الخليجية منها اقبالا متزايدا على الاستثمار المحلي‚ وفق ما تشير اليه المشاريع الجديدة ومؤشرات أسواق الاسهم وعمليات الخصخصة ويواكب هذه التطورات والاتجاهات بروز أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة لاستقطاب رؤوس الأموال لا سيما من القطاع الخاص بهدف تمويل المتطلبات الاستثمارية لقطاعات البنى التحتية والقطاعات الصناعية والخدماتية والعقارية وغيرها وفي ظل هذه المعطيات تبرز أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الاستثمارية والمالية العربية في استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز الفرص الاستثمارية وتوفير المنتجات المالية التي تسهم في التطوير المحلي لحركات الاستثمار والأسواق المالية‚
وكان النمو الاقتصادي ملحوظا عام 2004 في ا لدول العربية عامة‚ والخليجية خاصة التي حققت زيادات تراوحت بين 5‚2 في المائة في عمان و3‚9 في المائة في قطر‚ لكن الكويت كانت الاكثر استفادة نسبيا بين دول الخليج من ارتفاع انتاج النفط وزيادة أسعاره‚ حيث يقدر ان تصل ايراداتها للسنة المالية 4/2004 - 4/2005 الى نحو 30 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها بالقيمة الاسمية منذ ثلاثة عقود‚ وقد استفاد العديد من شركات الاستثمار من المشاريع الكبرى التي أخذت تطلقها الحكومات الخليجية في العامين الأخيرين‚ وإن كان ذلك بشكل غير مباشر في معظم الأحوال من خلال ارتفاع قيمة مساهمة هذه الشركات في المؤسسات والشركات التي تقوم بالمشاريع التوسعية‚
ففي قطر مثلا أطلق في عام 2004 مشروعان ضخمان للغاز أحدهما بقيمة 5‚1 مليار دولار لشركة «رأس غاز» والثاني بقيمة 7 مليارات دولار لشركة «رأس لفان»‚ كما تتوقع الحكومة القطرية ان تتجاوز قيمة مجموع المشاريع في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات 55 مليار دولار خلال العقد المقبل‚ كذلك في البحرين‚ أقدمت شركة الألمنيوم «ألبا» على مشروع توسعي بقيمة 7‚1 مليار دولار لتعزيز الطاقة الانتاجية لديها اما في السعودية فيقدر مجموع كلفة المشاريع المتوقعة للعقد المقبل بنحو 600 مليار دولار في مختلف المجالات النفطية وغير النفطية‚