مغروور قطر
13-11-2005, 05:28 AM
تمويل التجزئة" هل يحافظ على مكانته لدى المصارف؟
استقطبت مصارف الإمارات التي تعمل في مجال تمويل التجزئة الأنظار مرة أخرى بمنتجاتها الجديدة مثل تمويل الرهن والدخول بقوة في عملية الطروحات العامة الأولية التي أصبحت عاملا كبيرا يساعد المصارف على زيادة أرباحها.
وطبقا لمسؤول مصرفي كبير فإن الطروح الأولية للاكتتاب ستلعب دوراً رئيسيا في صافي أرباح عدة مصارف للسنة الحالية، حيث وجدت معظم الاكتتابات العامة التي أعلنت خلال هذا العام تجاوبا كبيرا وهرع الكثيرون للاكتتاب فيها وبصورة مضاعفة.
كما جذبت العديد من هذه الاكتتابات مكتتبين جدداً كثيرين، ليتضاعف الاكتتاب عدة مئات، وبلغ مجموع ما حصلت عليه شركة عقارية واحدة عن طريق الاكتتاب العام ما فاقت قيمته إجمالي الناتج القومي المحلي للدولة مثلما فاقت رؤوس أموال أسواق الأسهم في الدولة مجتمعة.
وذكر في تقرير لمجلة (مال ومصارف) التي يصدرها معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية ان احد الوسطاء المسجلين في سوق دبي المالي أشار إلى أن المداخيل التي تحصل عليها المصارف من الاكتتابات العامة ليست صغيرة.
فإذا أضفنا نسبة الفائدة على تلك العروض، زائداً الرسوم التي تحسب على خدمة التمويل، والتي هي عادة ما بين 4.0 % إلى 7.5% فإن المصارف ستحصل على أرباح كبيرة نظير هذه العروض.
وقال إنه وعلى الرغم من أن المصرف المركزي كان قد أوضح سابقا أن نسبة التمويل يجب ألا تتعدى 1إلى 1 إلا انه قام بعد ذلك بالسماح للمصارف بالوصول إلى خمسة أضعاف المبلغ الذي يودعه المكتتبون، ولكنه عاد وعارض بقوة بعض المصارف التي تقوم بتمويل مبالغ تفوق حجم رؤوس أموالها.
وعلى كل حال، تدور أحاديث مفادها أن معظم المصارف الصغيرة والمتوسطة تفكر بجدية في زيادة رؤوس أموالها، وأن بنك الخليج الأول بدأ بالفعل عملية زيادة رأسماله ليصل إلى نحو سبعة مليارات درهم، ليصبح بذلك البنك صاحب رأس المال الأكبر في دولة الإمارات.
وكذلك أصبحت عمليات تمويل الرهن (التمويل العقاري) مجالا آخر يتزايد بسرعة كبيرة. وللعلم، فإن مصارف مثل بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري تعمل في هذا المجال بالفعل، حيث أعلن بنك المشرق عن نسب فائدة قليلة جداً، بينما سارع بنك أبوظبي التجاري للاشتراك مع شركة (داماك) العاملة في مجال التطوير العقاري، وذلك بهدف تقديم خطط ميسرة للشراء.
وقد دخلت إمارات أخرى مثل أبوظبي، رأس الخيمة بالفعل مجال العقارات بقوة وذلك من خلال حكومة كل إمارة على حدة، وأصبح المستثمرون واثقين أن قانونا شاملا للعقارات سيصدر قريبا، وعلى المستوى الاتحادي.
وحول عمليات تمويل الرهن أوضح أحد المصرفيين قائلاً: سيصبح تمويل الرهن منتجا من شأنه تعزيز أداء المصارف التي تتمتع بسيولة جيدة في الإمارات.
وأضاف: انه بالنسبة لجانب بطاقات الإئتمان، فإن الكثير من المصارف تنظر إليها حاليا بحماس متجدد مما قاد إلى حدوث تنافس وصل إلى مستويات عالية جديدة.
كما أصبحت بعض المصارف الكبرى مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك المشرق نشطة جدا في هذه الناحية، وفي الوقت ذاته خرجت بعض المصارف الأخرى، ومن بينها بنك الاتحاد الوطني وبنك الإمارات من خلال ساعده (meBank) بخطط لمشروعات ضخمة.
وطبقا لما أعلنته تلك المصارف، فإن حملة بطاقات الائتمان ذات الديون الكبيرة يمكنهم الآن مواصلة الشراء ببطاقاتهم دون أن يترتب عليهم دفع نسبة الفائدة. ولإتاحة هذا التسهيل، يتوجب على حملة تلك البطاقات تحويل ديونهم الحالية إلى أحد تلك المصارف.
وأوضح الوسيط ان ما قد لا يعلمه الكثيرون هو أن نسبة الفائدة على ديون بطاقة الائتمان زادت إلى أكثر من نسبة 24% العادية التي يطبقها العديد من المصارف، وفي الوقت الذي أعلنت فيه بعض المصارف عن هذه الزيادة، لم تقم مصارف عديدة بالإعلان عنها.
وبما أن العديد من المصارف تعد أنفسها للاستفادة من الفرص الكبيرة التي ستتاح من خلال تمويل العديد من المشروعات الضخمة التي تنشأ وبسرعة كبيرة في المنطقة، وبما أن مثل هذه المشروعات الكبيرة ستحتاج إلى بنى تحتية ضخمة، إلا أن تمويل التجزئة سيستمر ليكون هو مصدر دخل المصارف في دولة الإمارات، ولسنوات عدة مقبلة.
استقطبت مصارف الإمارات التي تعمل في مجال تمويل التجزئة الأنظار مرة أخرى بمنتجاتها الجديدة مثل تمويل الرهن والدخول بقوة في عملية الطروحات العامة الأولية التي أصبحت عاملا كبيرا يساعد المصارف على زيادة أرباحها.
وطبقا لمسؤول مصرفي كبير فإن الطروح الأولية للاكتتاب ستلعب دوراً رئيسيا في صافي أرباح عدة مصارف للسنة الحالية، حيث وجدت معظم الاكتتابات العامة التي أعلنت خلال هذا العام تجاوبا كبيرا وهرع الكثيرون للاكتتاب فيها وبصورة مضاعفة.
كما جذبت العديد من هذه الاكتتابات مكتتبين جدداً كثيرين، ليتضاعف الاكتتاب عدة مئات، وبلغ مجموع ما حصلت عليه شركة عقارية واحدة عن طريق الاكتتاب العام ما فاقت قيمته إجمالي الناتج القومي المحلي للدولة مثلما فاقت رؤوس أموال أسواق الأسهم في الدولة مجتمعة.
وذكر في تقرير لمجلة (مال ومصارف) التي يصدرها معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية ان احد الوسطاء المسجلين في سوق دبي المالي أشار إلى أن المداخيل التي تحصل عليها المصارف من الاكتتابات العامة ليست صغيرة.
فإذا أضفنا نسبة الفائدة على تلك العروض، زائداً الرسوم التي تحسب على خدمة التمويل، والتي هي عادة ما بين 4.0 % إلى 7.5% فإن المصارف ستحصل على أرباح كبيرة نظير هذه العروض.
وقال إنه وعلى الرغم من أن المصرف المركزي كان قد أوضح سابقا أن نسبة التمويل يجب ألا تتعدى 1إلى 1 إلا انه قام بعد ذلك بالسماح للمصارف بالوصول إلى خمسة أضعاف المبلغ الذي يودعه المكتتبون، ولكنه عاد وعارض بقوة بعض المصارف التي تقوم بتمويل مبالغ تفوق حجم رؤوس أموالها.
وعلى كل حال، تدور أحاديث مفادها أن معظم المصارف الصغيرة والمتوسطة تفكر بجدية في زيادة رؤوس أموالها، وأن بنك الخليج الأول بدأ بالفعل عملية زيادة رأسماله ليصل إلى نحو سبعة مليارات درهم، ليصبح بذلك البنك صاحب رأس المال الأكبر في دولة الإمارات.
وكذلك أصبحت عمليات تمويل الرهن (التمويل العقاري) مجالا آخر يتزايد بسرعة كبيرة. وللعلم، فإن مصارف مثل بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري تعمل في هذا المجال بالفعل، حيث أعلن بنك المشرق عن نسب فائدة قليلة جداً، بينما سارع بنك أبوظبي التجاري للاشتراك مع شركة (داماك) العاملة في مجال التطوير العقاري، وذلك بهدف تقديم خطط ميسرة للشراء.
وقد دخلت إمارات أخرى مثل أبوظبي، رأس الخيمة بالفعل مجال العقارات بقوة وذلك من خلال حكومة كل إمارة على حدة، وأصبح المستثمرون واثقين أن قانونا شاملا للعقارات سيصدر قريبا، وعلى المستوى الاتحادي.
وحول عمليات تمويل الرهن أوضح أحد المصرفيين قائلاً: سيصبح تمويل الرهن منتجا من شأنه تعزيز أداء المصارف التي تتمتع بسيولة جيدة في الإمارات.
وأضاف: انه بالنسبة لجانب بطاقات الإئتمان، فإن الكثير من المصارف تنظر إليها حاليا بحماس متجدد مما قاد إلى حدوث تنافس وصل إلى مستويات عالية جديدة.
كما أصبحت بعض المصارف الكبرى مثل بنك أبوظبي الوطني وبنك المشرق نشطة جدا في هذه الناحية، وفي الوقت ذاته خرجت بعض المصارف الأخرى، ومن بينها بنك الاتحاد الوطني وبنك الإمارات من خلال ساعده (meBank) بخطط لمشروعات ضخمة.
وطبقا لما أعلنته تلك المصارف، فإن حملة بطاقات الائتمان ذات الديون الكبيرة يمكنهم الآن مواصلة الشراء ببطاقاتهم دون أن يترتب عليهم دفع نسبة الفائدة. ولإتاحة هذا التسهيل، يتوجب على حملة تلك البطاقات تحويل ديونهم الحالية إلى أحد تلك المصارف.
وأوضح الوسيط ان ما قد لا يعلمه الكثيرون هو أن نسبة الفائدة على ديون بطاقة الائتمان زادت إلى أكثر من نسبة 24% العادية التي يطبقها العديد من المصارف، وفي الوقت الذي أعلنت فيه بعض المصارف عن هذه الزيادة، لم تقم مصارف عديدة بالإعلان عنها.
وبما أن العديد من المصارف تعد أنفسها للاستفادة من الفرص الكبيرة التي ستتاح من خلال تمويل العديد من المشروعات الضخمة التي تنشأ وبسرعة كبيرة في المنطقة، وبما أن مثل هذه المشروعات الكبيرة ستحتاج إلى بنى تحتية ضخمة، إلا أن تمويل التجزئة سيستمر ليكون هو مصدر دخل المصارف في دولة الإمارات، ولسنوات عدة مقبلة.