مغروور قطر
13-11-2005, 05:45 AM
توقعات باستمرار انتعاش الأسهم خلال الأشهر المقبلة
توقع زياد الدباس، مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية أن تحافظ سوق الأسهم الإماراتية على قوتها ونشاطها خلال فترة الأشهر الستة المقبلة، موضحاً أن السوق مقبلة على نهاية سنة مالية وبالتالي نشر نتائج الشركات وتوزيع أرباح سنوية والتي عادة يتم توظيف جزء منها في الأسواق المالية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين بتملك الشركات سيساهم بشكل كبير في تعزيز حجم الطلب في الأسواق وزيادة عمقها واتساع قاعدة مساهمي الشركات·
وأكد على استمرارية عوامل القوة في السوق والمتمثلة في قوة اقتصاد الإمارات والتوقعات باستمرارية انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة لعدة سنوات خاصة في قطاع العقار والمقاولات والسياحة والخدمات والنفط بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، التي تلعب دورا معنويا وماديا من حيث ارتفاع دخل الدولة وانعكاسه على الإنفاق الحكومي بشقيه الاستثماري والاستهلاكي·
ولفت الدباس في هذا الصدد إلى عوامل أخرى أهمها حجم السيولة الكبيرة المتوفرة في السوق وانخفاض سعر الفائدة رغم ارتفاعها بنسبة كبيرة هذا العام بالإضافة إلى تحسن أداء الشركات وتعزيز الاستثمار الأجنبي في السوق من خلال فتح باب التملك للأجانب ونشاط سوق الإصدار الأولي، الذي يلعب دورا كبيرا في تعزيز أداء سوق الأسهم المحلية·
وحول نطاق التحرك السعري المسموح به يوميا، دعا الدباس هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى الاتفاق على نسبة موحدة مسموحة لارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها خلال اليوم الواحد من أجل الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين·
وأوضح أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار تجربة السوقين خلال السنوات الخمس الماضية وتحديدا خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة إلى اعتبارات الوعي الاستثماري ونسبة المضاربين إلى المستثمرين ومسألة تسريب المعلومات والاستفادة من تجارب دول خليجية وعربية في هذا المجال· ويسمح سوق أبوظبي بنطاق سعري يصل إلى 10 بالمائة في حين يسمح سوق دبي المالي بـ15 بالمائة·
وقال إنه يشعر بوجود دور كبير للمضاربين في السوق بالإضافة إلى مسألة الاستفادة من المعلومات الداخلية، وأكد على أنه عندما يكون النسبة المسموحة للارتفاع محددة تخفض مستوى المخاطرة، مشيرا إلى إمكانية إلغاء هذه النسب وتركها دون تحديد عندما يصل سوق الأسهم المحلية إلى مرحلة النضج التي يمكن للمستثمر أن يتحمل فيها المسؤولية في الوقت الذي تكون كفاءة الإفصاح عالية، وأعرب عن أمله في دمج سوقي أبوظبي ودبي في سوق واحدة قريبا·
وأوضح دباس أن منافذ التسريب لدى الشركات متعددة جدا ولابد من وضع آلية مناسبة للقضاء عليها أو الحد من اتساع قاعدة المطلعين على المعلومات الداخلية·
واعتبر أن وقف التداول الجزئي أو المؤقت للأسهم المرتفعة ريثما يتم الاستفسار من الشركة عن الأسباب يعد إجراء جيدا لكنه أكد على أهمية أن تقوم دائرة الرقابة في السوقين بالتحرك سريعا عندما تجد حالة مفاجئة سواء في العرض أو الطلب وعلى الشركة أن تتعاون خلال فترة بسيطة لان الانتظار يوم أو يومين يؤدي إلى مضاعفة الخسائر·
ولفت إلى ضرورة وضع آلية لمحاربة الشائعات في ظل وجود أفراد مخصصين في الأسواق مهمتهم بث الشائعات بهدف تعزيز الطلب على سهم معين عبر وضع مراقبين في القاعات يتابعون الإشاعات خاصة في فترة الانتعاش في الوقت الذي يجب على الهيئة والسوقين مراقبة المنتديات التي تسعى إلى خلق مضاربة سعرية على سهم معين وتضخيمه·
وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة والسوقان في مسائل الرقابة وحماية المستثمرين لكنه أشار إلى أهمية تدعيم الهيئة والسوقين بالكفاءات والخبرات اللازمة لتعزيز دورها في الرقابة وحفظ حقوق المتعاملين والاستفادة من تجارب الدول والأسواق الأخرى·
وحول الدراسات التي تقوم بها الشركات حول أسعار أسهم الشركات، أكد دباس على أهمية ان تشجع هيئة الأوراق المالية الإسراع بعملية وجود شركات متخصصة في التحليل المالي بحيث يتم الرجوع إليها لمعرفة الأسعار العادلة، مشددا على أن تكون محايدة وبعيدة عن أي مصلحة في السوق وأسهم الشركات التي تحللها·
ولفت إلى ضرورة الإسراع في الترخيص لمستشارين ماليين لمدراء المحافظ موضحا أن الذي يحصل الآن أن الوسطاء يعطون النصائح عكس الأنظمة والقوانين التي تحدد بألا يكون لهم أي رأي بسهم أي شركة سواء في البيع أو الشراء وحصر أدوارهم في تنفيذ تعليمات العملاء في شراء الأسهم وبيعها·
واقترح دباس إنشاء معهد مفتوح للتوعية الاستثمارية والتدريب ورفع مستوى الوعي وإقامة دورات أسبوعية لكافة شرائح المستثمرين والمختصين والوسطاء لافتا إلى أهمية وضع معايير محددة حول أخلاق مهنة الوساطة مع إمكانية تأسيس جمعية للوسطاء الماليين الذي يقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة في الوقت الذي يتحملون مخاطر كبيرة·
وشدد على ضرورة تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في صناديق الاستثمار لتقليل المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم من جراء استثماراتهم المباشرة في الأسواق داعيا البنوك الوطنية التي لم تؤسس صناديق استثمارية الإسراع في إنشاء هذه الصناديق·
وأعلن عن إمكانية زيادة عدد الصناديق الاستثمارية بالدولة من 10 صناديق حاليا إلى 20 صندوقا استثماريا لا تقل أصولها عن 100 مليار درهم حتى تتمتع بأدوار فاعلة في السوق خاصة من العمل على استقراره·
وحول مدى تقييمه لمستوى المخاطرة القائمة في السوق، أكد دباس أن مستوى المخاطرة في السوق المحلية ارتفع بشكل ملحوظ اعتمادا على مؤشرات متوسط مضاعف الأسعار في السوق وعلى القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية·
وأوضح أن المبالغة في أسعار أسهم بعض شركات المضاربة أدى إلى ارتفاع مضاعف السوق وبالتالي ارتفاع المخاطرة فيه فيما لا تزال أسهم شركات قيادية يتم تداول أسهمها بأسعار جاذبة للاستثمار استنادا إلى هذه المؤشرات·
وحول إدراج الشركات الأجنبية في أسواق الإمارات، أشار إلى الإيجابيات الكثيرة للإدراج الذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية للمستثمرين المواطنين والمقيمين وتنويع الفرص وزيادة عمق الأسواق وأحجام التداول في الوقت الذي يعد الإدراج فرصة للشركات للوصول إلى مستثمرين قاعدتهم كبيرة ويتمتعون بسيولة عالية مما يؤدي إلى رفع حجم التداول وحصول الشركات على تمويلات مالية عندما تريد زيادة رأسمالها· ''وام''
توقع زياد الدباس، مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية أن تحافظ سوق الأسهم الإماراتية على قوتها ونشاطها خلال فترة الأشهر الستة المقبلة، موضحاً أن السوق مقبلة على نهاية سنة مالية وبالتالي نشر نتائج الشركات وتوزيع أرباح سنوية والتي عادة يتم توظيف جزء منها في الأسواق المالية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء السماح للخليجيين بتملك الشركات سيساهم بشكل كبير في تعزيز حجم الطلب في الأسواق وزيادة عمقها واتساع قاعدة مساهمي الشركات·
وأكد على استمرارية عوامل القوة في السوق والمتمثلة في قوة اقتصاد الإمارات والتوقعات باستمرارية انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة لعدة سنوات خاصة في قطاع العقار والمقاولات والسياحة والخدمات والنفط بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، التي تلعب دورا معنويا وماديا من حيث ارتفاع دخل الدولة وانعكاسه على الإنفاق الحكومي بشقيه الاستثماري والاستهلاكي·
ولفت الدباس في هذا الصدد إلى عوامل أخرى أهمها حجم السيولة الكبيرة المتوفرة في السوق وانخفاض سعر الفائدة رغم ارتفاعها بنسبة كبيرة هذا العام بالإضافة إلى تحسن أداء الشركات وتعزيز الاستثمار الأجنبي في السوق من خلال فتح باب التملك للأجانب ونشاط سوق الإصدار الأولي، الذي يلعب دورا كبيرا في تعزيز أداء سوق الأسهم المحلية·
وحول نطاق التحرك السعري المسموح به يوميا، دعا الدباس هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى الاتفاق على نسبة موحدة مسموحة لارتفاع أسعار الأسهم أو انخفاضها خلال اليوم الواحد من أجل الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين·
وأوضح أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار تجربة السوقين خلال السنوات الخمس الماضية وتحديدا خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة إلى اعتبارات الوعي الاستثماري ونسبة المضاربين إلى المستثمرين ومسألة تسريب المعلومات والاستفادة من تجارب دول خليجية وعربية في هذا المجال· ويسمح سوق أبوظبي بنطاق سعري يصل إلى 10 بالمائة في حين يسمح سوق دبي المالي بـ15 بالمائة·
وقال إنه يشعر بوجود دور كبير للمضاربين في السوق بالإضافة إلى مسألة الاستفادة من المعلومات الداخلية، وأكد على أنه عندما يكون النسبة المسموحة للارتفاع محددة تخفض مستوى المخاطرة، مشيرا إلى إمكانية إلغاء هذه النسب وتركها دون تحديد عندما يصل سوق الأسهم المحلية إلى مرحلة النضج التي يمكن للمستثمر أن يتحمل فيها المسؤولية في الوقت الذي تكون كفاءة الإفصاح عالية، وأعرب عن أمله في دمج سوقي أبوظبي ودبي في سوق واحدة قريبا·
وأوضح دباس أن منافذ التسريب لدى الشركات متعددة جدا ولابد من وضع آلية مناسبة للقضاء عليها أو الحد من اتساع قاعدة المطلعين على المعلومات الداخلية·
واعتبر أن وقف التداول الجزئي أو المؤقت للأسهم المرتفعة ريثما يتم الاستفسار من الشركة عن الأسباب يعد إجراء جيدا لكنه أكد على أهمية أن تقوم دائرة الرقابة في السوقين بالتحرك سريعا عندما تجد حالة مفاجئة سواء في العرض أو الطلب وعلى الشركة أن تتعاون خلال فترة بسيطة لان الانتظار يوم أو يومين يؤدي إلى مضاعفة الخسائر·
ولفت إلى ضرورة وضع آلية لمحاربة الشائعات في ظل وجود أفراد مخصصين في الأسواق مهمتهم بث الشائعات بهدف تعزيز الطلب على سهم معين عبر وضع مراقبين في القاعات يتابعون الإشاعات خاصة في فترة الانتعاش في الوقت الذي يجب على الهيئة والسوقين مراقبة المنتديات التي تسعى إلى خلق مضاربة سعرية على سهم معين وتضخيمه·
وأكد على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة والسوقان في مسائل الرقابة وحماية المستثمرين لكنه أشار إلى أهمية تدعيم الهيئة والسوقين بالكفاءات والخبرات اللازمة لتعزيز دورها في الرقابة وحفظ حقوق المتعاملين والاستفادة من تجارب الدول والأسواق الأخرى·
وحول الدراسات التي تقوم بها الشركات حول أسعار أسهم الشركات، أكد دباس على أهمية ان تشجع هيئة الأوراق المالية الإسراع بعملية وجود شركات متخصصة في التحليل المالي بحيث يتم الرجوع إليها لمعرفة الأسعار العادلة، مشددا على أن تكون محايدة وبعيدة عن أي مصلحة في السوق وأسهم الشركات التي تحللها·
ولفت إلى ضرورة الإسراع في الترخيص لمستشارين ماليين لمدراء المحافظ موضحا أن الذي يحصل الآن أن الوسطاء يعطون النصائح عكس الأنظمة والقوانين التي تحدد بألا يكون لهم أي رأي بسهم أي شركة سواء في البيع أو الشراء وحصر أدوارهم في تنفيذ تعليمات العملاء في شراء الأسهم وبيعها·
واقترح دباس إنشاء معهد مفتوح للتوعية الاستثمارية والتدريب ورفع مستوى الوعي وإقامة دورات أسبوعية لكافة شرائح المستثمرين والمختصين والوسطاء لافتا إلى أهمية وضع معايير محددة حول أخلاق مهنة الوساطة مع إمكانية تأسيس جمعية للوسطاء الماليين الذي يقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة في الوقت الذي يتحملون مخاطر كبيرة·
وشدد على ضرورة تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في صناديق الاستثمار لتقليل المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم من جراء استثماراتهم المباشرة في الأسواق داعيا البنوك الوطنية التي لم تؤسس صناديق استثمارية الإسراع في إنشاء هذه الصناديق·
وأعلن عن إمكانية زيادة عدد الصناديق الاستثمارية بالدولة من 10 صناديق حاليا إلى 20 صندوقا استثماريا لا تقل أصولها عن 100 مليار درهم حتى تتمتع بأدوار فاعلة في السوق خاصة من العمل على استقراره·
وحول مدى تقييمه لمستوى المخاطرة القائمة في السوق، أكد دباس أن مستوى المخاطرة في السوق المحلية ارتفع بشكل ملحوظ اعتمادا على مؤشرات متوسط مضاعف الأسعار في السوق وعلى القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية·
وأوضح أن المبالغة في أسعار أسهم بعض شركات المضاربة أدى إلى ارتفاع مضاعف السوق وبالتالي ارتفاع المخاطرة فيه فيما لا تزال أسهم شركات قيادية يتم تداول أسهمها بأسعار جاذبة للاستثمار استنادا إلى هذه المؤشرات·
وحول إدراج الشركات الأجنبية في أسواق الإمارات، أشار إلى الإيجابيات الكثيرة للإدراج الذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية للمستثمرين المواطنين والمقيمين وتنويع الفرص وزيادة عمق الأسواق وأحجام التداول في الوقت الذي يعد الإدراج فرصة للشركات للوصول إلى مستثمرين قاعدتهم كبيرة ويتمتعون بسيولة عالية مما يؤدي إلى رفع حجم التداول وحصول الشركات على تمويلات مالية عندما تريد زيادة رأسمالها· ''وام''