العبيـدلي
16-08-2008, 08:52 AM
الاقتصاد القطري يسعى للخروج مـــن عبــاءة النفط والغاز
تسعى قطر الى اخراج اقتصادها من عباءة النفط والغاز بتركيز جهودها على مشروعات انتاجية عملاقة تدر عليها دخلا اضافيا لا يرتبط بتطورات أسعار الطاقة وايراداتها.
وتشكل ايرادات النفط والغاز مصدر الدخل الأساسي للاقتصاد القطري الذي يعتمد عليها بنسبة تفوق الـ 80%.
ومن هذا المنطلق، تحرص الحكومة القطرية على ضرورة تنويع القاعدة الانتاجية، وتنمية مصادر بديلة للدخل وتقليل الاعتماد على تصدير النفط كدخل اساسي.
ويرى اقتصاديون أن قطر تعتمد بشكل كبير على تحرير الاقتصاد وتحسين البنية الاستثمارية الخاصة بها، حيث تمتلك الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار، لكن تظل الحاجة الى الانتاج المحلي القطري سواء كان زراعيا او حيوانيا او صناعيا امرا ضروريا لتحقيق الاستقرار السلعي للاحتياجات الاساسية للسكان.
وقال الاقتصادي وليد النعيمي ان هناك الكثير من المستثمرين يتجهون للاستثمار العقاري في قطر متناسين القطاعات الاخرى لتقديم المنتجات المحلية من معظم الصناعات الأساسية، وضرورة العمل على زيادة دور الجامعات في التأكيد على اهمية الصناعة للاقتصاد المحلي بالنسبة للطلاب.
وأوضح النعيمي أن قطر تستورد ما نسبته 70% من احتياجاتها من الأسواق العربية والعالمية، فيما يتم انتاج النسبة المتبقية محليا من خلال مصانع صغيرة معظمها أنشىء قبل سنوات قليلة.
نحو التخصص
ويؤكد النعيمي أن العالم يتجه الآن نحو التخصص، فكل دولة تتخصص في شيء معين تقوم بانتاجه، ونحن مثلا نتخصص في الغاز والنفط والمواد المشتقة منهما، بينما يتخصص غيرنا في شيء آخر ونقوم بالتبادل كلنا لنتكامل، فالصناعة الوسيطة التي نقدمها تدخل في صناعات اخرى نهائية. وشركة قابكو القطرية على سبيل المثال تقوم بصناعة السماد الكيماوي وتقوم بتصديره لدول العالم، وهذه الشركة لديها اراض زراعية وتحقق تميزا فيها حيث انها تقوم على النفط ومشتقاته.
وقال ان الاحتياجات الاستهلاكية محدودة في الخليج، حيث ان حجم السكان باستثناء العراق في حدود 30 مليون تقريبا وكل دولة تحاول أن تنتج ما تتميز به.
ويضيف ان التجارة العالمية قائمة على التخصص والتوزيع، حيث يجب ان يكون لديّ تخصص في انتاج السلعة وتصنيعها وادارة سياسة توزيعية لها لتحقيق الربح وتوزيعها بالشكل المطلوب، ولا استطيع ان انتج عندي كل شيء، فلا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي كلي في جميع الاشياء والمنتجات، فهناك نظرية تسمى المزايا النسبية والمطلقة، ويجب ان افهم اننا نتميز في استخراج النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات والايثيلين وغيرها، ونصدر المنتجات الوسيطة ونستورد بعض المنتجات الارخص من انتاجها، لذلك يجب ان اصنع السلع والمنتجات التي لدي فيها ميزة واستورد ما ليس لديّ فيه ميزة او خبرة، لأن عدم التخصص يربك العالم والاكتفاء الذاتي مسألة نسبية.
وعلى سبيل المثال ألمانيا متخصصة في صناعة السيارات، واليابان في الالكترونيات وهولندا بالهواتف المحمولة، وهنا كل دولة لديها ميزة في انتاج شيء معين وتتبادل دول العالم هذه المنتجات والسلع.
صناعة المستقبل
وقال ان ما يجب التركيز عليه في قطر هو صناعة المستقبل المتمثلة فيما خف وزنه وغلا ثمنه، مثلا دبوس صغير او الكترونية صغيرة يصل ثمنها الى الآلاف من الدولارات مقارنة بطن حديد فقط، الآن التكنولوجيا والعقول المحركة لها والتي تخترعها هي المحرك الاساسي، ولدينا في قطر ودول الخليج فائض مادي يجب استثماره في الانسان، لأن الانسان هو من يصنع الفكرة ويخترع ويقوم بانشاء المصانع، ومن النفط الذي نستخرجه يمكن ان نخرج بأفضل توليفة لانتاج الطاقة النظيفة.
وقال المستثمر القطري غسان المحمود ان الدولة هي التي تنظم حياة الانسان، ولا غنى عنها، وهي جزء من حياته، والدولة من المفترض ان تقدم كل الدعم من بعيد من دون ان تشارك في الانتاج، لكي توفر الفرصة للابداع وتشجيع القطاع الخاص ودعمه من خلال التشريعات التي تسهل انشاء المصانع ومن خلال تسهيل القروض لدعم المشاريع والأفكار المقترحة.
معوّقات عديدة
بشأن امكانية تعزيز وتطوير الصناعة باعتبارها أساس الاقتصاد، قال المحمود ان هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، أولها عدم وجود عمالة مدربة ومؤهلة بشكل كاف، وهي احدى دعائم البنية التحتية لاقامة اي صناعة، وثانيا عدم كفاية البيئة التحتية نفسها، وثالثا عدم معرفة كيف نبدأ بمشروع صناعي، لذلك يجب أن يكون هناك وعي وتعريف اكثر، ورابعا عدم توافر المواد الاولية الخام لقيام كثير من الصناعات غير المتعلقة بالطاقة، مما يؤثر في اقامة المشاريع، وعدم وجود منافسين للسلع والمنتجات الموجودة.
ويرى المحمود أن التصنيع مقابل الاستيراد هو القرار الاستراتيجي للصناعة القطرية. ولا شك ان هناك قواعد ونماذج لتقرر اذا كان من الافضل صناعة المنتج ام استيراده، وأي منهما الارخص والاقل كلفة، وهذا سهل تطبيقه وتوجد لدينا كفاءات لتقوم بصنع هذا القرار.
وتلعب الحكومة دورا مهما في تحفيز القطاع الخاص في مجال الاستثمارات الصناعية من خلال تقديم حوافز لهذا القطاع المهم والدخول في شراكات مع بعض المشاريع الخاصة لدعمها.
تسعى قطر الى اخراج اقتصادها من عباءة النفط والغاز بتركيز جهودها على مشروعات انتاجية عملاقة تدر عليها دخلا اضافيا لا يرتبط بتطورات أسعار الطاقة وايراداتها.
وتشكل ايرادات النفط والغاز مصدر الدخل الأساسي للاقتصاد القطري الذي يعتمد عليها بنسبة تفوق الـ 80%.
ومن هذا المنطلق، تحرص الحكومة القطرية على ضرورة تنويع القاعدة الانتاجية، وتنمية مصادر بديلة للدخل وتقليل الاعتماد على تصدير النفط كدخل اساسي.
ويرى اقتصاديون أن قطر تعتمد بشكل كبير على تحرير الاقتصاد وتحسين البنية الاستثمارية الخاصة بها، حيث تمتلك الكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار، لكن تظل الحاجة الى الانتاج المحلي القطري سواء كان زراعيا او حيوانيا او صناعيا امرا ضروريا لتحقيق الاستقرار السلعي للاحتياجات الاساسية للسكان.
وقال الاقتصادي وليد النعيمي ان هناك الكثير من المستثمرين يتجهون للاستثمار العقاري في قطر متناسين القطاعات الاخرى لتقديم المنتجات المحلية من معظم الصناعات الأساسية، وضرورة العمل على زيادة دور الجامعات في التأكيد على اهمية الصناعة للاقتصاد المحلي بالنسبة للطلاب.
وأوضح النعيمي أن قطر تستورد ما نسبته 70% من احتياجاتها من الأسواق العربية والعالمية، فيما يتم انتاج النسبة المتبقية محليا من خلال مصانع صغيرة معظمها أنشىء قبل سنوات قليلة.
نحو التخصص
ويؤكد النعيمي أن العالم يتجه الآن نحو التخصص، فكل دولة تتخصص في شيء معين تقوم بانتاجه، ونحن مثلا نتخصص في الغاز والنفط والمواد المشتقة منهما، بينما يتخصص غيرنا في شيء آخر ونقوم بالتبادل كلنا لنتكامل، فالصناعة الوسيطة التي نقدمها تدخل في صناعات اخرى نهائية. وشركة قابكو القطرية على سبيل المثال تقوم بصناعة السماد الكيماوي وتقوم بتصديره لدول العالم، وهذه الشركة لديها اراض زراعية وتحقق تميزا فيها حيث انها تقوم على النفط ومشتقاته.
وقال ان الاحتياجات الاستهلاكية محدودة في الخليج، حيث ان حجم السكان باستثناء العراق في حدود 30 مليون تقريبا وكل دولة تحاول أن تنتج ما تتميز به.
ويضيف ان التجارة العالمية قائمة على التخصص والتوزيع، حيث يجب ان يكون لديّ تخصص في انتاج السلعة وتصنيعها وادارة سياسة توزيعية لها لتحقيق الربح وتوزيعها بالشكل المطلوب، ولا استطيع ان انتج عندي كل شيء، فلا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي كلي في جميع الاشياء والمنتجات، فهناك نظرية تسمى المزايا النسبية والمطلقة، ويجب ان افهم اننا نتميز في استخراج النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات والايثيلين وغيرها، ونصدر المنتجات الوسيطة ونستورد بعض المنتجات الارخص من انتاجها، لذلك يجب ان اصنع السلع والمنتجات التي لدي فيها ميزة واستورد ما ليس لديّ فيه ميزة او خبرة، لأن عدم التخصص يربك العالم والاكتفاء الذاتي مسألة نسبية.
وعلى سبيل المثال ألمانيا متخصصة في صناعة السيارات، واليابان في الالكترونيات وهولندا بالهواتف المحمولة، وهنا كل دولة لديها ميزة في انتاج شيء معين وتتبادل دول العالم هذه المنتجات والسلع.
صناعة المستقبل
وقال ان ما يجب التركيز عليه في قطر هو صناعة المستقبل المتمثلة فيما خف وزنه وغلا ثمنه، مثلا دبوس صغير او الكترونية صغيرة يصل ثمنها الى الآلاف من الدولارات مقارنة بطن حديد فقط، الآن التكنولوجيا والعقول المحركة لها والتي تخترعها هي المحرك الاساسي، ولدينا في قطر ودول الخليج فائض مادي يجب استثماره في الانسان، لأن الانسان هو من يصنع الفكرة ويخترع ويقوم بانشاء المصانع، ومن النفط الذي نستخرجه يمكن ان نخرج بأفضل توليفة لانتاج الطاقة النظيفة.
وقال المستثمر القطري غسان المحمود ان الدولة هي التي تنظم حياة الانسان، ولا غنى عنها، وهي جزء من حياته، والدولة من المفترض ان تقدم كل الدعم من بعيد من دون ان تشارك في الانتاج، لكي توفر الفرصة للابداع وتشجيع القطاع الخاص ودعمه من خلال التشريعات التي تسهل انشاء المصانع ومن خلال تسهيل القروض لدعم المشاريع والأفكار المقترحة.
معوّقات عديدة
بشأن امكانية تعزيز وتطوير الصناعة باعتبارها أساس الاقتصاد، قال المحمود ان هناك العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك، أولها عدم وجود عمالة مدربة ومؤهلة بشكل كاف، وهي احدى دعائم البنية التحتية لاقامة اي صناعة، وثانيا عدم كفاية البيئة التحتية نفسها، وثالثا عدم معرفة كيف نبدأ بمشروع صناعي، لذلك يجب أن يكون هناك وعي وتعريف اكثر، ورابعا عدم توافر المواد الاولية الخام لقيام كثير من الصناعات غير المتعلقة بالطاقة، مما يؤثر في اقامة المشاريع، وعدم وجود منافسين للسلع والمنتجات الموجودة.
ويرى المحمود أن التصنيع مقابل الاستيراد هو القرار الاستراتيجي للصناعة القطرية. ولا شك ان هناك قواعد ونماذج لتقرر اذا كان من الافضل صناعة المنتج ام استيراده، وأي منهما الارخص والاقل كلفة، وهذا سهل تطبيقه وتوجد لدينا كفاءات لتقوم بصنع هذا القرار.
وتلعب الحكومة دورا مهما في تحفيز القطاع الخاص في مجال الاستثمارات الصناعية من خلال تقديم حوافز لهذا القطاع المهم والدخول في شراكات مع بعض المشاريع الخاصة لدعمها.