العبيـدلي
16-08-2008, 09:13 AM
العويشق: لا نية لتوحيد ضرائب خليجية على أرباح الشركات
كشف مدير إدارة التكامل الاقتصادي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي أنه لا يوجد توجه لدول مجلس التعاون الخليجي لإقرار ضريبة موحدة على أرباح الشركات في الوقت الراهن.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق في تصريح لــ «إيلاف» ان التوجه الذي تعمل عليه دول الخليج في الوقت الراهن هو إقرار نظام ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية فقط، مشيرًا إلى أنه لا يزال قيد الدراسة على مستوى الخبراء واللجان الفنية وفي حال الانتهاء منه سيرفع إلى الوزراء ومن ثم قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإقراره.
وأضاف العويشق أن الموعد المتفق عليه لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة هو 2012، وأنه من حق أي دولة تطبيقها قبل ذلك الموعد، لافتًا إلى أن السبب في اقتراح ذلك الموعد يعود إلى نظام ضريبة القيمة المضافة يحتاج إلى إنشاء هيئات ومؤسسات ضريبية تقوم بمتابعتها وتطبيقها، وهذه الهيئات غير موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع أن أحد أهداف ضريبة القيمة المضافة أن تحل محل الرسوم الجمركية التي ستلغى أو ستخفض بناء اتفاقيات التجارة العربية التي وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي.
مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وحدها في حال توقيعها ستؤدي إلى تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 35 في المائة، وأنها ستحل محل الكثير من الرسوم، لافتًا إلى أن بعض دول الخليجية توجد فيها عشرات الرسوم.
وأوضح في السياق ذاته أن ضريبة القيمة المضافة التي ستعتزم دول الخليج تطبيقها في 2012 معدة حسب الممارسات العالمية، وذات كفاءة عالمية بانخفاض تكلفتها، وتوزيع العبء الضريبي بطريقة عادلة، مشيرًا إلى أن الضريبة الانتقائية ستكون على سلع محددة تكون ضارة بالصحة كالتبغ وغيره أو سلع كمالية كالطائرات الخاصة أو اليخوت أو السيارات، لافتًا إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على القائمة التي ستشملها.
وبين أن الفريق الفني في الوقت الراهن عقد سبعة اجتماعات لمناقشة تفاصيل معاملة القطاعات المختلفة (الصحة، التعليم، السياحة، الاستيراد، التصدير..) ضريبيًا.
وكانت ضريبة القيمة المضافة منذ استخدمتها فرنسا للمرة الأولى عام 1954 قد انتشرت في حوالي 140 دولة وأصبحت تمثل حوالي 20 في المائة من حصيلة الضرائب العالمية لتصبح هذه الضريبة هي أقوى البوادر على الاتجاه العالمي الذي تسير فيه الحكومات التي تفضل الضرائب غير المباشرة على المستهلكين بدلاً من الضرائب ألمباشره على الشركات.
ولا تزال منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفرض ضرائب على الشركات اقل من أي منطقه أخرى في العالم، كما يؤكد البنك الدولي أن إجمالي الضرائب المدفوعة من هذه المنطقة تبلغ حوالى 46.2 في المائة لمعظم اقتصاديات الدول المتقدمة.
كشف مدير إدارة التكامل الاقتصادي في أمانة دول مجلس التعاون الخليجي أنه لا يوجد توجه لدول مجلس التعاون الخليجي لإقرار ضريبة موحدة على أرباح الشركات في الوقت الراهن.
وقال الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق في تصريح لــ «إيلاف» ان التوجه الذي تعمل عليه دول الخليج في الوقت الراهن هو إقرار نظام ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية فقط، مشيرًا إلى أنه لا يزال قيد الدراسة على مستوى الخبراء واللجان الفنية وفي حال الانتهاء منه سيرفع إلى الوزراء ومن ثم قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإقراره.
وأضاف العويشق أن الموعد المتفق عليه لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة هو 2012، وأنه من حق أي دولة تطبيقها قبل ذلك الموعد، لافتًا إلى أن السبب في اقتراح ذلك الموعد يعود إلى نظام ضريبة القيمة المضافة يحتاج إلى إنشاء هيئات ومؤسسات ضريبية تقوم بمتابعتها وتطبيقها، وهذه الهيئات غير موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع أن أحد أهداف ضريبة القيمة المضافة أن تحل محل الرسوم الجمركية التي ستلغى أو ستخفض بناء اتفاقيات التجارة العربية التي وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي.
مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وحدها في حال توقيعها ستؤدي إلى تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 35 في المائة، وأنها ستحل محل الكثير من الرسوم، لافتًا إلى أن بعض دول الخليجية توجد فيها عشرات الرسوم.
وأوضح في السياق ذاته أن ضريبة القيمة المضافة التي ستعتزم دول الخليج تطبيقها في 2012 معدة حسب الممارسات العالمية، وذات كفاءة عالمية بانخفاض تكلفتها، وتوزيع العبء الضريبي بطريقة عادلة، مشيرًا إلى أن الضريبة الانتقائية ستكون على سلع محددة تكون ضارة بالصحة كالتبغ وغيره أو سلع كمالية كالطائرات الخاصة أو اليخوت أو السيارات، لافتًا إلى أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على القائمة التي ستشملها.
وبين أن الفريق الفني في الوقت الراهن عقد سبعة اجتماعات لمناقشة تفاصيل معاملة القطاعات المختلفة (الصحة، التعليم، السياحة، الاستيراد، التصدير..) ضريبيًا.
وكانت ضريبة القيمة المضافة منذ استخدمتها فرنسا للمرة الأولى عام 1954 قد انتشرت في حوالي 140 دولة وأصبحت تمثل حوالي 20 في المائة من حصيلة الضرائب العالمية لتصبح هذه الضريبة هي أقوى البوادر على الاتجاه العالمي الذي تسير فيه الحكومات التي تفضل الضرائب غير المباشرة على المستهلكين بدلاً من الضرائب ألمباشره على الشركات.
ولا تزال منطقه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفرض ضرائب على الشركات اقل من أي منطقه أخرى في العالم، كما يؤكد البنك الدولي أن إجمالي الضرائب المدفوعة من هذه المنطقة تبلغ حوالى 46.2 في المائة لمعظم اقتصاديات الدول المتقدمة.