المزن الرياني
16-08-2008, 09:29 PM
دول الخليج تدرس تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي بـ5 سنوات
أكد الدكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني أن القمة الخليجية المقبلة، التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط في ديسمبر المقبل ستنظر في توصية وزراء العمل بدول المجلس بتحديد مدة بقاء العامل الأجنبي في دول الخليج، بحد أقصي خمس سنوات. وأشار إلى أن هذا الشرط سيكون مرتبطا بالعمالة غير الماهرة.
وقال العلوي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن هناك لجانا خليجية تعمل حاليا على تحديد المهن التي لا ينطبق عليها القرار المنتظر أو المهن المستثناة، معتبرا أن ترك المهمة منفصلة لكل دولة سيضر الاقتصاد الوطني الخليجي.
وأوضح العلوي أن أبرز المهن المتوقع ألا يشملها قرار تحديد فترة بقائهم هم: الأطباء والمحامون والمهندسون وأستاذة الجامعات والعاملون المهرة في قطاعات البنوك وشركات التأمين.
وكانت القمة الخليجية في المنامة في 2004 قد نظرت في مشروع قرار يوصي بخفض عدد الأجانب في بلدان المجلس، المقدر عددهم بـ17 مليونا، أغلبهم آسيويون يحولون إلى بلدانهم أكثر من 70 مليار دولار سنويا، غير أن القمة فضلت تأجيل اتخاذ القرار لحين دراسته.
وتتخوف دول الخليج من القوانين الدولية التي تجيز منح المقيمين لسنوات تزيد على الست سنوات، اقامات دائمة وتجنيسهم أيضا، وهو ما يقلق هذه الدول، نظرا لكثافة العمالة الوافدة التي تقيم في دول مجلس التعاون، مما يتسبب معه تغيير كبير في التركيبة الديموغرافية للسكان.وأوضح العلوي أن مسؤولية الحفاظ على "هوية الخليج" أهم من مصلحة التجار و رجال الأعمال الخليجيين الذين يبدون قلقهم من مثل هذا القرار، باعتباره سيشكل عبئا إضافيا على التجار في حال تطبيقه.
وفيما لا يشكل وجود العمالة الأجنبية خطرا كبيرا في السعودية وعمان، التي لا تزيد على نسبة 25% و27% على التوالي، فإن بقية دول الخليج تواجه مشكلة زيادة نسبة الأجانب عن المعدل الطبيعي، فالبحرين يشكل الأجانب فيها نحو نصف السكان، والكويت 56 % والإمارات ما يقارب 80 %، قطر 70 %, وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني أن القمة الخليجية المقبلة، التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط في ديسمبر المقبل ستنظر في توصية وزراء العمل بدول المجلس بتحديد مدة بقاء العامل الأجنبي في دول الخليج، بحد أقصي خمس سنوات. وأشار إلى أن هذا الشرط سيكون مرتبطا بالعمالة غير الماهرة.
وقال العلوي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن هناك لجانا خليجية تعمل حاليا على تحديد المهن التي لا ينطبق عليها القرار المنتظر أو المهن المستثناة، معتبرا أن ترك المهمة منفصلة لكل دولة سيضر الاقتصاد الوطني الخليجي.
وأوضح العلوي أن أبرز المهن المتوقع ألا يشملها قرار تحديد فترة بقائهم هم: الأطباء والمحامون والمهندسون وأستاذة الجامعات والعاملون المهرة في قطاعات البنوك وشركات التأمين.
وكانت القمة الخليجية في المنامة في 2004 قد نظرت في مشروع قرار يوصي بخفض عدد الأجانب في بلدان المجلس، المقدر عددهم بـ17 مليونا، أغلبهم آسيويون يحولون إلى بلدانهم أكثر من 70 مليار دولار سنويا، غير أن القمة فضلت تأجيل اتخاذ القرار لحين دراسته.
وتتخوف دول الخليج من القوانين الدولية التي تجيز منح المقيمين لسنوات تزيد على الست سنوات، اقامات دائمة وتجنيسهم أيضا، وهو ما يقلق هذه الدول، نظرا لكثافة العمالة الوافدة التي تقيم في دول مجلس التعاون، مما يتسبب معه تغيير كبير في التركيبة الديموغرافية للسكان.وأوضح العلوي أن مسؤولية الحفاظ على "هوية الخليج" أهم من مصلحة التجار و رجال الأعمال الخليجيين الذين يبدون قلقهم من مثل هذا القرار، باعتباره سيشكل عبئا إضافيا على التجار في حال تطبيقه.
وفيما لا يشكل وجود العمالة الأجنبية خطرا كبيرا في السعودية وعمان، التي لا تزيد على نسبة 25% و27% على التوالي، فإن بقية دول الخليج تواجه مشكلة زيادة نسبة الأجانب عن المعدل الطبيعي، فالبحرين يشكل الأجانب فيها نحو نصف السكان، والكويت 56 % والإمارات ما يقارب 80 %، قطر 70 %, وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي