Bo_7aMaD_Q8
17-08-2008, 02:33 AM
أداؤها الأسبوعي مازال مستمراً في الخسائر رغم انتفاضة اليوم الأخير
البورصة تميل إلى الصعود والاستمرار مرهون بوضع السيولة
مع صعود مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بنسبة %2.62 تباينت الاراء بشأن مستقبل أداء السوق خلال الفترة المقبلة لاسيما وان الأداء الأسبوعي للمؤشر مازال خاسرا بواقع %1.34 عند مستوى اغلاق يبلغ 14616 نقطة.
بعض التقارير الصادرة عن الشركات الاستثمارية الفاعلة في السوق ترجح استمرار صعود السوق مع بعض التذبذب خلال الأسبوع المقبل ويسوقون عددا من المبرات اهمها:
موجة النزول التي يواجهها السوق منذ أسابيع والتي افقدت المؤشر السعري قرابة الـ %8 من بداية الصيف اقتربت من نهايتها لاسيما مع وصول اسعار العديد من الأسهم لمستويات مغرية.
ظهور موجة شراء على عدد من الأسهم القيادية في آخر جلسة تداول و التي يصف الكثيرون أسعارها بالمغرية للشراء ويظهر ذلك في تماسك أسعارها نسبيا رغم استمرار عملية النزول التي تجتاح السوق.
قناعة عدد من المحللين وصناع السوق بأن استمرار هبوط المؤشر لمستويات ادنى بكثير من المستويات الحالية من الممكن ان يؤثر بشدة على نتائج الشركات وخصوصا في قطاع الاستثمار وبالتالي يدخل بالسوق في موجة هبوط اخرى.
فنيا يحظى المؤشر السعري بحاجز دعم عند النقطة 14.360 والدعم الثاني عند النقطة 14.200 وهناك اشارات فنية من متابعة أداء مؤشر MACD الذي بات قريبا من تغير اتجاهه للاعلى مع ارتفاع عدد الأسهم المتداولة والتي قد تشجع المستثمرين على الشراء اذا استمر هذا الارتفاع فضلا عن ان مؤشر STOCHASTICS اكد اشارة الشراء.
البعض الاخر من المحللين والفاعلين في السوق يرجحون استمرار التذبذب صعودا وهبوطا مع استمرار عمليات الشراء الانتقائي وعمليات الدعم على الأسهم القيادية التي تستحوذ على النسبة الاكبر من استثمارات الشركات والصناديق والمحافظ الكبرى بحيث يظل المؤشر متأرجحا ما بين حاجزي الـ 14100 إلى 14800 نقطة وحتى الأسبوع الثاني من شهر رمضان حيث من المعتاد ان تشهد تداولات بداية الشهر هبوطا وهدوءا. ويرون ان هناك حالة من الغموض مازالت تسيطر على الوضع بشكل عام فيما يتعلق بعدد من الملفات منها:
مستقبل أداء الأسواق العالمية التي يرى المحللون ان موجة هبوطها لم تنهى بعد ويتوقعون استمرارها لفترة اخرى خصوصا وان اسبابها مازالت قائمة وخصوصا فيما يتعلق بأزمة الرهون العقارية حيث انه لا يستطيع احد ان ينكر ان موجة النزول التي يعاني منها السوق هي جزء من موجة نزول تجتاح الأسواق العالمية بشكل عام بدليل تخارج عدد من المؤسسات العالمية من بعض استثماراتها المحلية اما لتغطية خسارتها في استثمارات أخرى أو عمليات جني أرباح أو وقف للخسائر نتيجة نزول أسواق المنطقة.
مستقبل أداء الأسواق الخليجية المستمرة في الهبوط والتي تنعكس بشكل مباشر على السوق الكويتي ولاسيما من زاوية مستوى السيولة وحجم الاستثمارات الخليجية فيه.
مستوى السيولة في السوق والذي يرتبط بزيادات رؤوس الأموال لعدد من الشركات الكبرى والتي ترجح الاراء ان تنعكس سلبا على أداء السوق بشكل عام.
الوضع السياسي الداخلي واستمرار التوتر النسبي المعتاد في العلاقة بين السلطتين واحتمالات التصعيد القائمة في اي لحظة.
الوضع السياسي الإقليمي وانعكاسات التوتر القائم فيما بين الولايات المتحدة وايران بسبب الملف النووي على الوضع في منطقة الخليج لاسيما مع تصاعد نبرة التصريحات بين المسؤولين في المنطقة.
رغم ان السوق يميل إلى الصعود الأسبوع المقبل الا ان استمرار الترقب والحذر والتذبذب سيظل حاكما لتحركات الصناديق والمحافظ وكبار الفاعلين وستنصب على عمليات شراء انتقائي ودعم للأسهم القيادية وعمليات مضاربية على عدد من الأسهم الرخيصة وتحركات معتادة لمجموعات ناشطة على عدد محدود من الأسهم التابعة.
البورصة تميل إلى الصعود والاستمرار مرهون بوضع السيولة
مع صعود مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بنسبة %2.62 تباينت الاراء بشأن مستقبل أداء السوق خلال الفترة المقبلة لاسيما وان الأداء الأسبوعي للمؤشر مازال خاسرا بواقع %1.34 عند مستوى اغلاق يبلغ 14616 نقطة.
بعض التقارير الصادرة عن الشركات الاستثمارية الفاعلة في السوق ترجح استمرار صعود السوق مع بعض التذبذب خلال الأسبوع المقبل ويسوقون عددا من المبرات اهمها:
موجة النزول التي يواجهها السوق منذ أسابيع والتي افقدت المؤشر السعري قرابة الـ %8 من بداية الصيف اقتربت من نهايتها لاسيما مع وصول اسعار العديد من الأسهم لمستويات مغرية.
ظهور موجة شراء على عدد من الأسهم القيادية في آخر جلسة تداول و التي يصف الكثيرون أسعارها بالمغرية للشراء ويظهر ذلك في تماسك أسعارها نسبيا رغم استمرار عملية النزول التي تجتاح السوق.
قناعة عدد من المحللين وصناع السوق بأن استمرار هبوط المؤشر لمستويات ادنى بكثير من المستويات الحالية من الممكن ان يؤثر بشدة على نتائج الشركات وخصوصا في قطاع الاستثمار وبالتالي يدخل بالسوق في موجة هبوط اخرى.
فنيا يحظى المؤشر السعري بحاجز دعم عند النقطة 14.360 والدعم الثاني عند النقطة 14.200 وهناك اشارات فنية من متابعة أداء مؤشر MACD الذي بات قريبا من تغير اتجاهه للاعلى مع ارتفاع عدد الأسهم المتداولة والتي قد تشجع المستثمرين على الشراء اذا استمر هذا الارتفاع فضلا عن ان مؤشر STOCHASTICS اكد اشارة الشراء.
البعض الاخر من المحللين والفاعلين في السوق يرجحون استمرار التذبذب صعودا وهبوطا مع استمرار عمليات الشراء الانتقائي وعمليات الدعم على الأسهم القيادية التي تستحوذ على النسبة الاكبر من استثمارات الشركات والصناديق والمحافظ الكبرى بحيث يظل المؤشر متأرجحا ما بين حاجزي الـ 14100 إلى 14800 نقطة وحتى الأسبوع الثاني من شهر رمضان حيث من المعتاد ان تشهد تداولات بداية الشهر هبوطا وهدوءا. ويرون ان هناك حالة من الغموض مازالت تسيطر على الوضع بشكل عام فيما يتعلق بعدد من الملفات منها:
مستقبل أداء الأسواق العالمية التي يرى المحللون ان موجة هبوطها لم تنهى بعد ويتوقعون استمرارها لفترة اخرى خصوصا وان اسبابها مازالت قائمة وخصوصا فيما يتعلق بأزمة الرهون العقارية حيث انه لا يستطيع احد ان ينكر ان موجة النزول التي يعاني منها السوق هي جزء من موجة نزول تجتاح الأسواق العالمية بشكل عام بدليل تخارج عدد من المؤسسات العالمية من بعض استثماراتها المحلية اما لتغطية خسارتها في استثمارات أخرى أو عمليات جني أرباح أو وقف للخسائر نتيجة نزول أسواق المنطقة.
مستقبل أداء الأسواق الخليجية المستمرة في الهبوط والتي تنعكس بشكل مباشر على السوق الكويتي ولاسيما من زاوية مستوى السيولة وحجم الاستثمارات الخليجية فيه.
مستوى السيولة في السوق والذي يرتبط بزيادات رؤوس الأموال لعدد من الشركات الكبرى والتي ترجح الاراء ان تنعكس سلبا على أداء السوق بشكل عام.
الوضع السياسي الداخلي واستمرار التوتر النسبي المعتاد في العلاقة بين السلطتين واحتمالات التصعيد القائمة في اي لحظة.
الوضع السياسي الإقليمي وانعكاسات التوتر القائم فيما بين الولايات المتحدة وايران بسبب الملف النووي على الوضع في منطقة الخليج لاسيما مع تصاعد نبرة التصريحات بين المسؤولين في المنطقة.
رغم ان السوق يميل إلى الصعود الأسبوع المقبل الا ان استمرار الترقب والحذر والتذبذب سيظل حاكما لتحركات الصناديق والمحافظ وكبار الفاعلين وستنصب على عمليات شراء انتقائي ودعم للأسهم القيادية وعمليات مضاربية على عدد من الأسهم الرخيصة وتحركات معتادة لمجموعات ناشطة على عدد محدود من الأسهم التابعة.