العبيـدلي
17-08-2008, 07:58 AM
تراجع في مؤشرات القطاعات و "صناعات قطر" الأكثر تداولا ..الثقة في أداء السوق المالي تعزز مكاسبه في الجلسات القادمة
استمر المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية في التراجع متأثرا بموسم الاجازات الصيفية الى جانب عمليات جني للارباح سريعة مردها حالة من الخوف في صفوف المستثمرين، وقد عرف سوق الدوحة للاوراق المالية خلال جلسات الاسبوع المنقضي حالة من الانخفاض كانت برأي الخبراء الماليين قوية تخللتها ارتفاعات محدودة، ولكن بوجود عدة مؤشرات ايجابية، فان أداء السوق المالي مرجح الى التحسن في قادم الجلسات نتيجة وجود عدة معطيات ايجابية مردها ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع في أسعار النفط، كما أن المحافظ الاستثمارية في سوق الدوحة هى صناديق استثمارية طويلة المدى.
من المنتظر أن يرتفع السوق المالي
اكد المستثمر محمد عبد الكريم ان الاسبوع المنقضي تميز بنزول حاد في المؤشر العام حيث خسر خلاله أكثر من 450 نقطة خاصة في اولى جلسات الأسبوع، ولكن سرعان ما ارتد ليحقق بعض المكاسب السريعة تخللتها عودة المحافظ الاجنبية للشراء. وتعزى أسباب الانخفاض الى فترة الصيف الى جانب حالة من القلق النفسي لدى المستثمرين، ويتوقع أن يرتد السوق المالي نحو الارتفاع في قادم الايام نظرا لوجود عدة معطيات ايجابية تطفو على الساحة الاقتصادية العالمية وتحسن في أداء سعر صرف الدولار.
السوق المالي في حاجة الى السيولة
وعن الأداء العام لسوق الدوحة للأوراق المالية طيلة الأسبوع المنصرم، نجد أن السوق لم يتحرك نحو الارتفاع كما كان منتظرا أو يتأثر بنتائج الأرباح المعلنة من قبل الشركات المدرجة في السوق المالي بالرغم من الأرباح الممتازة المحققة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وتعزى أسباب عدم التجاوب مع النتائج المالية إلى ضعف السيولة التي لم تتجاوز سقف 750 مليون ريال وهو ما لمسناه طيلة جلسات الأسبوع وهو أمر لا نجد ما يبرره حيث إن جميع المؤشرات الاقتصادية أكثر من ممتازة، لذلك فان المستثمرين مطالبون بتكوين مراكز شرائية لان الأداء الاقتصادي للدولة قطر محفز على الاستثمار الطويل المدى ولتجاوز مرحلة التراجعات فان ارتفاع أحجام التعاملات سيمثل نقطة دعم مهمة وقوة دافعة للمؤشر العام للارتفاع لان النتائج المالية للشركات والأرباح المحققة تدل على قوة الاقتصاد القطري وان مرحلة الانخفاض هي جزء لا يتجزأ من الديمومة والحركية المالية لأي سوق مالي.
تراجع في مؤشرات القطاعات
وعلى مستوى الأداء القطاعي تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة وكان أبرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، حيث فقد 4.48%. وكان الخليج التجاري أكبر الخاسرين بانخفاضه 6.33% وسجل الريان 7.68 مليون سهم متداولا بقيمة تعاملات 155.64 مليون ريال. وقطاع التأمين انخفض مؤشره 4.25%. وكان الخليج للتأمين أكبر الخاسرين 10.20%. وتصدر سهم شركة بروة قائمة الشركات الأكثر تراجعا، فيما تصدرت صناعات قطر قائمة الأسهم الأكثر تداولا.
أداء السوق في أسبوع
هذا وقد شهدت جلسة يوم الثلاثاء اول عملية ارتفاع في المؤشر العام بعد ان رافقه الانخفاض في الجلستين الاولى والثانية، حيث تم تداول 9.306 مليون سهم وبلغت قيمة التعاملات 658.819 مليون ريال نفذت من خلال 6.726 صفقة وسجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية تداولا بقيمة 3.833 مليون سهم وقطاع الخدمات 4.372 مليون سهم وقطاع الصناعة 1.074 مليون سهم وقطاع التأمين 25.342 ألف سهم ومن الشركات الأكثر تداولا كانت الريان 1.465 مليون سهم بسعر20.20 والشركات الأكثر ارتفاعا ناقلات 2.69%، أما الشركات الأكثر انخفاضا فهي المتحدة للتنمية 2.07%. وسجلت جلسة يوم الثلاثاء تراجعا في قطاع البنوك والمؤسسات المالية حيث انخفض مؤشره 79.60 نقطة، فيما حقق مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بـ 46.59 نقطة وقطاع الخدمات 78.99 نقطة وبقي قطاع التأمين دون تغير وواصل المؤشر العام الارتفاع في جلسة يوم الأربعاء. مسجلا 56.35 نقطة. وقد سجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية تداول 3.092 مليون سهم وقطاع الخدمات 2.702 مليون سهم وقطاع الصناعة 934.710 الف سهم وقطاع التأمين 134.929 ألف سهم وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الاربعة 6.864 مليون سهم وقيمة التعاملات 477.317 مليون ريال نفذت من خلال 4.820 صفقة. وكان من الشركات الاكثر تداولا الريان 1.411 مليون سهم بسعر 20.40 ريال، أما الشركات الأكثر ارتفاعا زاد القابضة 7.59% و الشركات الاكثر انخفاضا قطر للتأمين 1.56% وكانت الجلسة قد سجلت ارتفاعا في مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية 181.09 نقطة، فيما انخفضت المؤشرات القطاعية الأخرى حيث أغلق قطاع الصناعة منخفضا 6.32 نقطة وقطاع الخدمات 23.34 نقطة وقطاع التامين 53.63 نقطة.
ولكن لم تتواصل حركة الارتفاع حيث ختم السوق المالي اسبوع التداولات بتراجع وأغلق المؤشر العام خلال جلسة يوم الخميس على 11.019 نقطة منخفضا 67.94 نقطة وسجل قاع البنوك والمؤسسات المالية تداول2.131 مليون سهم وقطاع الخدمات 4.800 مليون سهم وقطاع الصناعة 565 الف سهم وقطاع التأمين 34 الف سهم وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للقطاعات الاربعة 7.531 مليون سهم وقيمة التعاملات 400.243 مليون ريال نفذت من خلال 4.974 صفقة.. ومن الشركات الأكثر تداولا الرعاية 1.835 مليون سهم بسعر 20.00 ريال والشركات الأكثر ارتفاعا الرعاية 1.50% اما الشركات الاكثر انخفاضا بروه 4.96%. وكان قطاع الصناعة الأكثر تراجعا حيث اغلق مؤشره على 11.638 نقطة منخفضا 119.06 نقطة وقطاع البنوك انخفض 71.22 نقطة الى جانب كل من قطاع الخدمات 50.77 نقطة وقطاع التأمين 13.41 نقطة.
استمر المؤشر العام لسوق الدوحة للاوراق المالية في التراجع متأثرا بموسم الاجازات الصيفية الى جانب عمليات جني للارباح سريعة مردها حالة من الخوف في صفوف المستثمرين، وقد عرف سوق الدوحة للاوراق المالية خلال جلسات الاسبوع المنقضي حالة من الانخفاض كانت برأي الخبراء الماليين قوية تخللتها ارتفاعات محدودة، ولكن بوجود عدة مؤشرات ايجابية، فان أداء السوق المالي مرجح الى التحسن في قادم الجلسات نتيجة وجود عدة معطيات ايجابية مردها ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع في أسعار النفط، كما أن المحافظ الاستثمارية في سوق الدوحة هى صناديق استثمارية طويلة المدى.
من المنتظر أن يرتفع السوق المالي
اكد المستثمر محمد عبد الكريم ان الاسبوع المنقضي تميز بنزول حاد في المؤشر العام حيث خسر خلاله أكثر من 450 نقطة خاصة في اولى جلسات الأسبوع، ولكن سرعان ما ارتد ليحقق بعض المكاسب السريعة تخللتها عودة المحافظ الاجنبية للشراء. وتعزى أسباب الانخفاض الى فترة الصيف الى جانب حالة من القلق النفسي لدى المستثمرين، ويتوقع أن يرتد السوق المالي نحو الارتفاع في قادم الايام نظرا لوجود عدة معطيات ايجابية تطفو على الساحة الاقتصادية العالمية وتحسن في أداء سعر صرف الدولار.
السوق المالي في حاجة الى السيولة
وعن الأداء العام لسوق الدوحة للأوراق المالية طيلة الأسبوع المنصرم، نجد أن السوق لم يتحرك نحو الارتفاع كما كان منتظرا أو يتأثر بنتائج الأرباح المعلنة من قبل الشركات المدرجة في السوق المالي بالرغم من الأرباح الممتازة المحققة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وتعزى أسباب عدم التجاوب مع النتائج المالية إلى ضعف السيولة التي لم تتجاوز سقف 750 مليون ريال وهو ما لمسناه طيلة جلسات الأسبوع وهو أمر لا نجد ما يبرره حيث إن جميع المؤشرات الاقتصادية أكثر من ممتازة، لذلك فان المستثمرين مطالبون بتكوين مراكز شرائية لان الأداء الاقتصادي للدولة قطر محفز على الاستثمار الطويل المدى ولتجاوز مرحلة التراجعات فان ارتفاع أحجام التعاملات سيمثل نقطة دعم مهمة وقوة دافعة للمؤشر العام للارتفاع لان النتائج المالية للشركات والأرباح المحققة تدل على قوة الاقتصاد القطري وان مرحلة الانخفاض هي جزء لا يتجزأ من الديمومة والحركية المالية لأي سوق مالي.
تراجع في مؤشرات القطاعات
وعلى مستوى الأداء القطاعي تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة وكان أبرزها لقطاع البنوك والمؤسسات المالية، حيث فقد 4.48%. وكان الخليج التجاري أكبر الخاسرين بانخفاضه 6.33% وسجل الريان 7.68 مليون سهم متداولا بقيمة تعاملات 155.64 مليون ريال. وقطاع التأمين انخفض مؤشره 4.25%. وكان الخليج للتأمين أكبر الخاسرين 10.20%. وتصدر سهم شركة بروة قائمة الشركات الأكثر تراجعا، فيما تصدرت صناعات قطر قائمة الأسهم الأكثر تداولا.
أداء السوق في أسبوع
هذا وقد شهدت جلسة يوم الثلاثاء اول عملية ارتفاع في المؤشر العام بعد ان رافقه الانخفاض في الجلستين الاولى والثانية، حيث تم تداول 9.306 مليون سهم وبلغت قيمة التعاملات 658.819 مليون ريال نفذت من خلال 6.726 صفقة وسجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية تداولا بقيمة 3.833 مليون سهم وقطاع الخدمات 4.372 مليون سهم وقطاع الصناعة 1.074 مليون سهم وقطاع التأمين 25.342 ألف سهم ومن الشركات الأكثر تداولا كانت الريان 1.465 مليون سهم بسعر20.20 والشركات الأكثر ارتفاعا ناقلات 2.69%، أما الشركات الأكثر انخفاضا فهي المتحدة للتنمية 2.07%. وسجلت جلسة يوم الثلاثاء تراجعا في قطاع البنوك والمؤسسات المالية حيث انخفض مؤشره 79.60 نقطة، فيما حقق مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بـ 46.59 نقطة وقطاع الخدمات 78.99 نقطة وبقي قطاع التأمين دون تغير وواصل المؤشر العام الارتفاع في جلسة يوم الأربعاء. مسجلا 56.35 نقطة. وقد سجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية تداول 3.092 مليون سهم وقطاع الخدمات 2.702 مليون سهم وقطاع الصناعة 934.710 الف سهم وقطاع التأمين 134.929 ألف سهم وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة للقطاعات الاربعة 6.864 مليون سهم وقيمة التعاملات 477.317 مليون ريال نفذت من خلال 4.820 صفقة. وكان من الشركات الاكثر تداولا الريان 1.411 مليون سهم بسعر 20.40 ريال، أما الشركات الأكثر ارتفاعا زاد القابضة 7.59% و الشركات الاكثر انخفاضا قطر للتأمين 1.56% وكانت الجلسة قد سجلت ارتفاعا في مؤشر قطاع البنوك والمؤسسات المالية 181.09 نقطة، فيما انخفضت المؤشرات القطاعية الأخرى حيث أغلق قطاع الصناعة منخفضا 6.32 نقطة وقطاع الخدمات 23.34 نقطة وقطاع التامين 53.63 نقطة.
ولكن لم تتواصل حركة الارتفاع حيث ختم السوق المالي اسبوع التداولات بتراجع وأغلق المؤشر العام خلال جلسة يوم الخميس على 11.019 نقطة منخفضا 67.94 نقطة وسجل قاع البنوك والمؤسسات المالية تداول2.131 مليون سهم وقطاع الخدمات 4.800 مليون سهم وقطاع الصناعة 565 الف سهم وقطاع التأمين 34 الف سهم وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للقطاعات الاربعة 7.531 مليون سهم وقيمة التعاملات 400.243 مليون ريال نفذت من خلال 4.974 صفقة.. ومن الشركات الأكثر تداولا الرعاية 1.835 مليون سهم بسعر 20.00 ريال والشركات الأكثر ارتفاعا الرعاية 1.50% اما الشركات الاكثر انخفاضا بروه 4.96%. وكان قطاع الصناعة الأكثر تراجعا حيث اغلق مؤشره على 11.638 نقطة منخفضا 119.06 نقطة وقطاع البنوك انخفض 71.22 نقطة الى جانب كل من قطاع الخدمات 50.77 نقطة وقطاع التأمين 13.41 نقطة.