مغروور قطر
18-08-2008, 10:55 AM
قطاع التأمين فى البحرين يحقق نموا يتراوح بين 12 و16 فى المئة سنويا خلال السنوات ال 5القادمة
بنا 18/08/2008
توقع الرئيس التنفيذى للبحرين الوطنية القابضة السيد محمود الصوفى أن يحقق قطاع التأمين فى البحرين نموا يتراوح بين 12 و16 فى المئة سنويا خلال السنوات الخمس القادمة.
واشار الى أن حجم السوق التأمينى فى البحرين حاليا يقدر بحوالى 120 مليون دينار 370 مليون دولار أمريكى من المتوقع أن تقفز الى 500 مليون دولار ما بين الثلاث والخمس سنوات القادمة.
وتقدر حصة شركة البحرين الوطنية للتأمين بحوالى 25 فى المئة من حجم السوق البحرينى باجمالى رأسمال يقدر بحوالى 12 مليون دينار.
واضاف الصوفى فى حديث مع صحيفة أخبار الخليج نشرته اليوم ان الشركة تدرس حاليا زيادة رأس المال خلال العام القادم بما يتراوح مع خطط الشركة التوسعية فى الفترة القادمة ودخول أسواق جديدة فى المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام لكنه لم يفصح عن مقدار هذه الزيادة موءكدا أنها خاضعة للتقديرات حاليا وفق احتياجات الشركة لرأس المال اللازم للتوسع مستقبلا.
وأوضح أن قطاع التأمين فى البحرين واحدا من أكثر القطاعات الواعدة والمنظمة من حيث القوانين والتشريعات التى يشرف عليها المصرف المركزى البحرينى لكن محدودية السوق تفرض علينا دائما النظر بقوة الى التوسع اقليميا وليس خليجيا فقط نظرا لان ما ينطبق فى الغالب على السوق البحرينى هو ما ينطبق على الاسواق الخليجية الاخرى.
ويقدر قيمة استهلاك الفرد فى البحرين من التأمين حاليا بحوالى 148 دينار سنويا فى مقابل حوالى 126 دينارا فى العام منذ 5 سنوات ماضية بزيادة حوالى 18 فى المئة مشيرا الى أن أحدث الاحصاءات المتعلقة بقيمة التعويضات التى تدفعها شركات التأمين فى البحرين تقدر بحوالى 60 مليون دينار فى العام 2006.
واشار الرئيس التنفيذى للبحرين الوطنية القابضة الى أن حجم السوق الخليجى للتأمين يقدر بحوالى 5ر7 مليار دولار من المتوقع أن تصل الى 5ر11 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وبين الرئيس التنفيذى للبحرين الوطنية القابضة السيد محمود الصوفى أن السوق الاماراتى يليه السوق السعودى على رأس قائمة أكبر السواق الخليجية حاليا موءكدا أن سوق التأمين الخليجى يواجه فى المرحلة الراهنة عددا من العقبات والمشاكل من ضمنها عدم توحد القوانين واللوائح المنظمة للشركات وأعمالها على مستوى الخليج.
كما يوجد العديد من العقبات والشروط أمام دخول الاسواق الخليجية الاخرى وهو ما يقلل بلا شك من قدرات هذه الشركات على المنافسة مع الشركات العالمية التى أصبحت الان تحرص على دخول السوق الخليجى والتواجد فيه بشكل قوى ولو لم تحقق الارباح المرضية لها فى الفترة الحالية انتظارا لمستقبل أكثر ربحا فى السنوات القادمة.
كما أكد السيد الصوفى أن الشركة / المالكة لكل من شركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة البحرين الوطنية للحياة / تضع عينها على سوق شمال أفريقيا بشكل خاص خلال
الفترة القادمة بحكم محدودية السوق الخليجى بشكل عام من حيث القدرة الاستيعابية لاعمال التأمين سواء بسبب عدد الشركات المحلية والاجنبية أو لقلة عدد السكان مقارنة بالدول الاخرى.
هذا بالاضافة الى التوسع فى السوق الخليجى الذى ابتدأته الشركة فعليا فيما يخص السوق القطرى وأعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة موءخرا عن اتمامها لعملية بيع حصة 25 من شركتها التابعة شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة لشريكها الاستراتيجى شركة الخليج للتأمين وشركة اعادة التأمين فى دولة قطر وسيتم تشكيل مجلس ادارة الشركة الجديد يوم الخميس القادم.
وقال الصوفى أن قيمة هذا المشروع تبلغ 2ر2 مليون دينار بحرينى وهو جزء من خطة الشركة الاستراتيجية لتنويع أعمالها والتوسع الاقليمى من أجل تحقيق مستوى أعلى من الخدمات لعملائها وبعد اتمام عملية تسجيلها بهويتها الجديدة وتشكيل مجلس ادارتها الجديد ستباشر اجراءات الحصول على الترخيص اللازم لفتح أول فرع لها فى قطر لتبدأ انطلاقة أعمال الاكتتاب اقليميا من الدوحة.
وأضاف السيد محمود الصومفى أن الشركة تبحث باستمرار عن فرص استثمارية جديدة لتحقيق سهولة التعامل التجارى مع عملائها وبذلك تصنيف أقوى موضحا أن المشروع الجديد لا يقتصر من حيث الفائدة على توسيع أعمال الشركة اقليميا بل أيضا التعاون بشكل وثيق مع واحدة من أكبر وأهم الشركات فى دول مجلس التعاون الخليجي.
واشار الى ان خبرة شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة وسياستها الاكتتابية الواضحة بالاضافة الى المزايا الموفرة للموءمن عليهم جاءت كلها كعوامل ايجابية ساهمت فى هذا المشروع.
وكانت الشركة قد أعلنت نتائجها النصف سنوية للعام 2008 وساهم اجمالى الاقساط البالغ 8ر0717 مليون دينار بحرينى فى تحصيل صافى أرباح قيمته 250ر2 مليون دينار بحريني.
وكان ناتج صافى الاقساط المكتسبة 417ر6 مليون دينار بحرينى مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 4ر7 فى المئة من 975ر5 مليون دينار بحرينى للفترة ذاتها العام الماضى وحققت نتائج الاكتتاب مبلغا وقدره 528ر1 مليون ديناربحرينى مقارنة بمبلغ 319ر1 مليون دينار بحرينى للفترة نفسها فى عام 2007 مسجلة زيادة قدرها 8ر15 فى المئة.
وحول مدى حاجة سوق التأمين الخليجى لشركة اعادة تأمين فى المرحلة الراهنة قال الصوفى أن السوق فى حاجة الى شركة اعادة تأمين عملاقة لا يقل رأسمالها عن مليار دولار بالاضافة الى أن تكون على مستوى عالمى من حيث الادارة التشغيلية والخبرات والكفاءة العامة للشركة أسوة بشركات اعادة التأمين العالمية التى نتعامل معها فى المرحلة الراهنة سواء كانت سويسرية أو ألمانية أو غيرها.
وأوضح أنه فى حالة تأسيس شركة اعادة تأمين برأسمال يتراوح بين 200 و300 مليون دولار فان السوق الخليجى فى غير احتياج لهذا النوع من الشركات فى المرحلة الراهنة بالمرة نظرا لوجود شركات بهذا الحجم تعمل فعلا فى السوق حاليا ورغم ذلك هناك اتجاه كبير للتعامل مع الشركات الكبرى العالمية من جانب العديد من الشركات التجارية والصناعية العاملة فى البحرين والخليج حتى تغطى الملاءة المالية لهذه الشركات التى تتسم أعمالها بالضخامة مقارنة بروءوس أموال شركات التأمين.
بنا 18/08/2008
توقع الرئيس التنفيذى للبحرين الوطنية القابضة السيد محمود الصوفى أن يحقق قطاع التأمين فى البحرين نموا يتراوح بين 12 و16 فى المئة سنويا خلال السنوات الخمس القادمة.
واشار الى أن حجم السوق التأمينى فى البحرين حاليا يقدر بحوالى 120 مليون دينار 370 مليون دولار أمريكى من المتوقع أن تقفز الى 500 مليون دولار ما بين الثلاث والخمس سنوات القادمة.
وتقدر حصة شركة البحرين الوطنية للتأمين بحوالى 25 فى المئة من حجم السوق البحرينى باجمالى رأسمال يقدر بحوالى 12 مليون دينار.
واضاف الصوفى فى حديث مع صحيفة أخبار الخليج نشرته اليوم ان الشركة تدرس حاليا زيادة رأس المال خلال العام القادم بما يتراوح مع خطط الشركة التوسعية فى الفترة القادمة ودخول أسواق جديدة فى المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام لكنه لم يفصح عن مقدار هذه الزيادة موءكدا أنها خاضعة للتقديرات حاليا وفق احتياجات الشركة لرأس المال اللازم للتوسع مستقبلا.
وأوضح أن قطاع التأمين فى البحرين واحدا من أكثر القطاعات الواعدة والمنظمة من حيث القوانين والتشريعات التى يشرف عليها المصرف المركزى البحرينى لكن محدودية السوق تفرض علينا دائما النظر بقوة الى التوسع اقليميا وليس خليجيا فقط نظرا لان ما ينطبق فى الغالب على السوق البحرينى هو ما ينطبق على الاسواق الخليجية الاخرى.
ويقدر قيمة استهلاك الفرد فى البحرين من التأمين حاليا بحوالى 148 دينار سنويا فى مقابل حوالى 126 دينارا فى العام منذ 5 سنوات ماضية بزيادة حوالى 18 فى المئة مشيرا الى أن أحدث الاحصاءات المتعلقة بقيمة التعويضات التى تدفعها شركات التأمين فى البحرين تقدر بحوالى 60 مليون دينار فى العام 2006.
واشار الرئيس التنفيذى للبحرين الوطنية القابضة الى أن حجم السوق الخليجى للتأمين يقدر بحوالى 5ر7 مليار دولار من المتوقع أن تصل الى 5ر11 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
وبين الرئيس التنفيذى للبحرين الوطنية القابضة السيد محمود الصوفى أن السوق الاماراتى يليه السوق السعودى على رأس قائمة أكبر السواق الخليجية حاليا موءكدا أن سوق التأمين الخليجى يواجه فى المرحلة الراهنة عددا من العقبات والمشاكل من ضمنها عدم توحد القوانين واللوائح المنظمة للشركات وأعمالها على مستوى الخليج.
كما يوجد العديد من العقبات والشروط أمام دخول الاسواق الخليجية الاخرى وهو ما يقلل بلا شك من قدرات هذه الشركات على المنافسة مع الشركات العالمية التى أصبحت الان تحرص على دخول السوق الخليجى والتواجد فيه بشكل قوى ولو لم تحقق الارباح المرضية لها فى الفترة الحالية انتظارا لمستقبل أكثر ربحا فى السنوات القادمة.
كما أكد السيد الصوفى أن الشركة / المالكة لكل من شركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة البحرين الوطنية للحياة / تضع عينها على سوق شمال أفريقيا بشكل خاص خلال
الفترة القادمة بحكم محدودية السوق الخليجى بشكل عام من حيث القدرة الاستيعابية لاعمال التأمين سواء بسبب عدد الشركات المحلية والاجنبية أو لقلة عدد السكان مقارنة بالدول الاخرى.
هذا بالاضافة الى التوسع فى السوق الخليجى الذى ابتدأته الشركة فعليا فيما يخص السوق القطرى وأعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة موءخرا عن اتمامها لعملية بيع حصة 25 من شركتها التابعة شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة لشريكها الاستراتيجى شركة الخليج للتأمين وشركة اعادة التأمين فى دولة قطر وسيتم تشكيل مجلس ادارة الشركة الجديد يوم الخميس القادم.
وقال الصوفى أن قيمة هذا المشروع تبلغ 2ر2 مليون دينار بحرينى وهو جزء من خطة الشركة الاستراتيجية لتنويع أعمالها والتوسع الاقليمى من أجل تحقيق مستوى أعلى من الخدمات لعملائها وبعد اتمام عملية تسجيلها بهويتها الجديدة وتشكيل مجلس ادارتها الجديد ستباشر اجراءات الحصول على الترخيص اللازم لفتح أول فرع لها فى قطر لتبدأ انطلاقة أعمال الاكتتاب اقليميا من الدوحة.
وأضاف السيد محمود الصومفى أن الشركة تبحث باستمرار عن فرص استثمارية جديدة لتحقيق سهولة التعامل التجارى مع عملائها وبذلك تصنيف أقوى موضحا أن المشروع الجديد لا يقتصر من حيث الفائدة على توسيع أعمال الشركة اقليميا بل أيضا التعاون بشكل وثيق مع واحدة من أكبر وأهم الشركات فى دول مجلس التعاون الخليجي.
واشار الى ان خبرة شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة وسياستها الاكتتابية الواضحة بالاضافة الى المزايا الموفرة للموءمن عليهم جاءت كلها كعوامل ايجابية ساهمت فى هذا المشروع.
وكانت الشركة قد أعلنت نتائجها النصف سنوية للعام 2008 وساهم اجمالى الاقساط البالغ 8ر0717 مليون دينار بحرينى فى تحصيل صافى أرباح قيمته 250ر2 مليون دينار بحريني.
وكان ناتج صافى الاقساط المكتسبة 417ر6 مليون دينار بحرينى مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 4ر7 فى المئة من 975ر5 مليون دينار بحرينى للفترة ذاتها العام الماضى وحققت نتائج الاكتتاب مبلغا وقدره 528ر1 مليون ديناربحرينى مقارنة بمبلغ 319ر1 مليون دينار بحرينى للفترة نفسها فى عام 2007 مسجلة زيادة قدرها 8ر15 فى المئة.
وحول مدى حاجة سوق التأمين الخليجى لشركة اعادة تأمين فى المرحلة الراهنة قال الصوفى أن السوق فى حاجة الى شركة اعادة تأمين عملاقة لا يقل رأسمالها عن مليار دولار بالاضافة الى أن تكون على مستوى عالمى من حيث الادارة التشغيلية والخبرات والكفاءة العامة للشركة أسوة بشركات اعادة التأمين العالمية التى نتعامل معها فى المرحلة الراهنة سواء كانت سويسرية أو ألمانية أو غيرها.
وأوضح أنه فى حالة تأسيس شركة اعادة تأمين برأسمال يتراوح بين 200 و300 مليون دولار فان السوق الخليجى فى غير احتياج لهذا النوع من الشركات فى المرحلة الراهنة بالمرة نظرا لوجود شركات بهذا الحجم تعمل فعلا فى السوق حاليا ورغم ذلك هناك اتجاه كبير للتعامل مع الشركات الكبرى العالمية من جانب العديد من الشركات التجارية والصناعية العاملة فى البحرين والخليج حتى تغطى الملاءة المالية لهذه الشركات التى تتسم أعمالها بالضخامة مقارنة بروءوس أموال شركات التأمين.