Love143
14-11-2005, 12:13 AM
ردود الأفعال تتفاوت مع الإعلان عن الشركات الجديدة
كتب- محمود عبدالحليم : تفاوتت ردود الأفعال حيال الانباء التي نشرت خلال الفترة الماضية بتأسيس ثلاث شركات جديدة وهي البنكان التجاري والاسلامي، والشركة العقارية وهذا التفاوت في ردود الأفعال له ما يبرره بالنظر الي موقف المستثمرين وهدفهم من السوق المالي.
فالمستثمرون الذين يصبح هدفهم الرئيسي او الأساس هو تحقيق ربح سريع يشعرون بالسرور ويعربون عن ترحيبهم بطرح الشركات الجديدة لأن تجارب الاكتتابات السابقة اثبتت ان المبالغ التي يتم الاكتتاب بها تحقق ارباحاً ربما تصل الي ثمانية او عشرة اضعاف وقد يكون اكثر (لاحظ تجارب ناقلات ودلالة وغيرها من الشركات) وذلك خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وهي فترة الاكتتاب ورد المبالغ الفائضة وعقد الجمعية التأسيسية والادراج في السوق.
لكن هناك فريقاً آخر ويضم المستثمر طويل الأجل لا يشعر بالرضا من طرح الشركات الجديدة وخلال هذه الفترة بالذات من العام لان هذه الفترة تعتبر موسم جني الارباح واعلان التوزيعات الربحية سواء كانت نقدية او اسهم مجانية.. وحسب المراقبين فان المستثمر طويل الاجل في السوق يظل يعمل طوال العام حتي يجني آثار هذا العمل خلال الفترة التي تمتد من نهاية السنة المالية وحتي الربع الاول من العام حيث ترتفع فيها اسعار الاسهم مع ارتفاع معدلات الطلب مقابل العرض سعياً الي الحصول علي التوزيعات المالية النقدية والمجانية، ولا شك ان طرح اي شركات جديدة خلال هذه الفترة يعتبر في غير وقته. هناك متعاملون في السوق استغربوا من الاعلان عن الشركات الثلاث الجديدة سواء كان ذلك عن طريق الاعلان بالصحف من خلال اللجنة التأسيسية كما في البنكين او عن طريق التسريب للصحف كما حدث في الشركة العقارية وما ترتب علي ذلك من قيام اللجنة التأسيسية بتوضيح الأمر. لكن في كل الاحوال كيف يعلن عن شركات جديدة رغم انها ما زالت في مرحلة اجراءات التأسيس لقد اعتبر البعض هذا الامر من قبيل التشويش علي السوق وفي فترة ذروة السنة المالية والتساؤلات المطروحة. لماذا هذه الفترة بالذات يعلن فيها عن طرح الشركات ولماذا لم يكن في فترات اخري افضل للمستثمرين والسوق في نفس الوقت.
وهنا فإننا نتساءل. لماذا يفضل مؤسسو الشركات الجديدة فترة الهبوط الطبيعية التي يشهدها السوق والتي تبدأ مع بداية شهر ابريل ومع انتهاء عقد الجمعيات العمومية واقرار التوزيعات الربحية ويمكن ان تستمر حتي نهاية اشهر الصيف.
أليس من الأفضل للسوق المالي والمتعاملين وضمان استقرار ادائه ان يكون طرح الشركات الجديدة خلال هذه الفترة؟. كما انه يمكن ان تطرح شركة واحدة خلال هذه الفترة من العام مع ضرورة ان يكون خلال فترة وجيزة كأن يستمر الاكتتاب لمدة اسبوعين ويعقبها رد الاموال الفائضة وحتي لا يترك ذلك تأثيرات سلبية علي اداء السوق.
وهناك نقطة ينبغي التأكيد عليها في هذا الجانب ان تأسيس الشركات امر حيوي ومطلوب وهام للاقتصاد الوطني ومن حق اي شخص او جهة او مؤسسة ان تقوم بتأسيس شركة جديدة ولكن ما يهمنا في ذلك ان يكون هناك نظام يحكم عملية التأسيس وطرح الشركة للاكتتاب. ونشير هنا بأن وزارة الاقتصاد والتجارة يجب ان تقوم بدور حيوي في هذه الناحية كأن تمنع الاعلان عن الشركة الجديدة الا بعد انتهاء جميع اجراءات التأسيس ومراجعة النظام الاساسي ونشرة الاصدار ثم يكون الاعلان عن الطرح مباشرة وان تقتصر فترة الاكتتاب علي اسبوعين فقط.. واذا كانت هناك اكثر من شركة فينبغي ان تراعي الوزارة بالتنسيق مع اللجنة التأسيسية لهذه الشركات مواعيد الطرح وحتي لا يترك ذلك آثارا سلبية كبيرة علي اداء السوق المالي (لأن ذلك يعني هروب المستثمرين من السوق بدلا من استقطاب مستثمرين جدد اليه).
كما ان الوزارة عليها ان تراجع ما سبق ان صرحت به في وقت سابق بأنها قد تفرض علي الشركات الحديثة التأسيس عدم الموافقة علي الادراج في السوق الا قبل مرور عامين علي تأسيس الشركة وتحقيقها ارباحا.. مع ضرورة الاهتمام بدراسة سوق مواز لنقل ملكية الاسهم وحتي لا تنشأ هناك سوق سوداء لبيع وشراء الاسهم.
كما يجب الاخذ بعين الاعتبار الفترات التي تشهد هبوطا طبيعيا في السوق ومن ثم يصبح طرح الشركات الجديدة في هذه التوقيتات لا يترك اثارا سلبية، وما يدعوننا الي وجود برنامج واضح ومحدد هو ان كثيراً من المتعاملين في السوق ما زالوا يفتقدون الي النضج الكافي في التعامل مع طرح الشركات واحتياجاتهم المالية للاكتتاب في هذه الشركات واندفاعهم الي تسييل ما يملكونه من اسهم بهدف السعي الي تحقيق ربح سريع، ان اهتمامنا بالسوق الاولية وطرح الاصدارات الجديدة من الاسهم يجب ان يرافقه اهتمام ايضا بأوضاع السوق المالي والحفاظ علي المستثمر طويل الاجل لانه هو الأهم في العملية الاستثمارية بأي سوق مالي.
كتب- محمود عبدالحليم : تفاوتت ردود الأفعال حيال الانباء التي نشرت خلال الفترة الماضية بتأسيس ثلاث شركات جديدة وهي البنكان التجاري والاسلامي، والشركة العقارية وهذا التفاوت في ردود الأفعال له ما يبرره بالنظر الي موقف المستثمرين وهدفهم من السوق المالي.
فالمستثمرون الذين يصبح هدفهم الرئيسي او الأساس هو تحقيق ربح سريع يشعرون بالسرور ويعربون عن ترحيبهم بطرح الشركات الجديدة لأن تجارب الاكتتابات السابقة اثبتت ان المبالغ التي يتم الاكتتاب بها تحقق ارباحاً ربما تصل الي ثمانية او عشرة اضعاف وقد يكون اكثر (لاحظ تجارب ناقلات ودلالة وغيرها من الشركات) وذلك خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الثلاثة أشهر وهي فترة الاكتتاب ورد المبالغ الفائضة وعقد الجمعية التأسيسية والادراج في السوق.
لكن هناك فريقاً آخر ويضم المستثمر طويل الأجل لا يشعر بالرضا من طرح الشركات الجديدة وخلال هذه الفترة بالذات من العام لان هذه الفترة تعتبر موسم جني الارباح واعلان التوزيعات الربحية سواء كانت نقدية او اسهم مجانية.. وحسب المراقبين فان المستثمر طويل الاجل في السوق يظل يعمل طوال العام حتي يجني آثار هذا العمل خلال الفترة التي تمتد من نهاية السنة المالية وحتي الربع الاول من العام حيث ترتفع فيها اسعار الاسهم مع ارتفاع معدلات الطلب مقابل العرض سعياً الي الحصول علي التوزيعات المالية النقدية والمجانية، ولا شك ان طرح اي شركات جديدة خلال هذه الفترة يعتبر في غير وقته. هناك متعاملون في السوق استغربوا من الاعلان عن الشركات الثلاث الجديدة سواء كان ذلك عن طريق الاعلان بالصحف من خلال اللجنة التأسيسية كما في البنكين او عن طريق التسريب للصحف كما حدث في الشركة العقارية وما ترتب علي ذلك من قيام اللجنة التأسيسية بتوضيح الأمر. لكن في كل الاحوال كيف يعلن عن شركات جديدة رغم انها ما زالت في مرحلة اجراءات التأسيس لقد اعتبر البعض هذا الامر من قبيل التشويش علي السوق وفي فترة ذروة السنة المالية والتساؤلات المطروحة. لماذا هذه الفترة بالذات يعلن فيها عن طرح الشركات ولماذا لم يكن في فترات اخري افضل للمستثمرين والسوق في نفس الوقت.
وهنا فإننا نتساءل. لماذا يفضل مؤسسو الشركات الجديدة فترة الهبوط الطبيعية التي يشهدها السوق والتي تبدأ مع بداية شهر ابريل ومع انتهاء عقد الجمعيات العمومية واقرار التوزيعات الربحية ويمكن ان تستمر حتي نهاية اشهر الصيف.
أليس من الأفضل للسوق المالي والمتعاملين وضمان استقرار ادائه ان يكون طرح الشركات الجديدة خلال هذه الفترة؟. كما انه يمكن ان تطرح شركة واحدة خلال هذه الفترة من العام مع ضرورة ان يكون خلال فترة وجيزة كأن يستمر الاكتتاب لمدة اسبوعين ويعقبها رد الاموال الفائضة وحتي لا يترك ذلك تأثيرات سلبية علي اداء السوق.
وهناك نقطة ينبغي التأكيد عليها في هذا الجانب ان تأسيس الشركات امر حيوي ومطلوب وهام للاقتصاد الوطني ومن حق اي شخص او جهة او مؤسسة ان تقوم بتأسيس شركة جديدة ولكن ما يهمنا في ذلك ان يكون هناك نظام يحكم عملية التأسيس وطرح الشركة للاكتتاب. ونشير هنا بأن وزارة الاقتصاد والتجارة يجب ان تقوم بدور حيوي في هذه الناحية كأن تمنع الاعلان عن الشركة الجديدة الا بعد انتهاء جميع اجراءات التأسيس ومراجعة النظام الاساسي ونشرة الاصدار ثم يكون الاعلان عن الطرح مباشرة وان تقتصر فترة الاكتتاب علي اسبوعين فقط.. واذا كانت هناك اكثر من شركة فينبغي ان تراعي الوزارة بالتنسيق مع اللجنة التأسيسية لهذه الشركات مواعيد الطرح وحتي لا يترك ذلك آثارا سلبية كبيرة علي اداء السوق المالي (لأن ذلك يعني هروب المستثمرين من السوق بدلا من استقطاب مستثمرين جدد اليه).
كما ان الوزارة عليها ان تراجع ما سبق ان صرحت به في وقت سابق بأنها قد تفرض علي الشركات الحديثة التأسيس عدم الموافقة علي الادراج في السوق الا قبل مرور عامين علي تأسيس الشركة وتحقيقها ارباحا.. مع ضرورة الاهتمام بدراسة سوق مواز لنقل ملكية الاسهم وحتي لا تنشأ هناك سوق سوداء لبيع وشراء الاسهم.
كما يجب الاخذ بعين الاعتبار الفترات التي تشهد هبوطا طبيعيا في السوق ومن ثم يصبح طرح الشركات الجديدة في هذه التوقيتات لا يترك اثارا سلبية، وما يدعوننا الي وجود برنامج واضح ومحدد هو ان كثيراً من المتعاملين في السوق ما زالوا يفتقدون الي النضج الكافي في التعامل مع طرح الشركات واحتياجاتهم المالية للاكتتاب في هذه الشركات واندفاعهم الي تسييل ما يملكونه من اسهم بهدف السعي الي تحقيق ربح سريع، ان اهتمامنا بالسوق الاولية وطرح الاصدارات الجديدة من الاسهم يجب ان يرافقه اهتمام ايضا بأوضاع السوق المالي والحفاظ علي المستثمر طويل الاجل لانه هو الأهم في العملية الاستثمارية بأي سوق مالي.