Love143
14-11-2005, 12:15 AM
المصرف الإسلامي يواكب المعايير الدولية لتقييم المخاطر
أكد السيد محمد بن عداللطيف المانع نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي في حديث نشرته مجلة المصارف العربية علي أن المصرف يتبني استراتيجية ناجحة في تقييم المخاطر، تواكب متطلبات الرقابة علي الاستثمار، وتحقق معايير بازل ،2 مشيراً إلي الانعكاسات الإيجابية لهذه الاستراتيجية علي ربحية المصرف وما حققه من نتائج مالية ممتازة.. وهذا نص حديث سعادته:
هل لدي مصرف قطر الإسلامي إدارة متخصصة لإدارة المخاطر المصرفية؟ وما هي أبرز مجالات عملها ودورها في حياة مصرفكم؟
- يعتبر قطاع تقييم المخاطر ورقابة الاستثمار أحد أهم قطاعات مصرف قطر الإسلامي، ويضم هذا القطاع إدارة متخصصة لإدارة المخاطر المصرفية، وأبرز مجالات عملها:
# تحديد وقياس كافة المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف وتقديرالخسائر التي قد تنجم عنها، وذلك بغرض ضبطها والتعامل معها وإبقائها عند المستوي المقبول في العمل المصرفي.
# مراقبة فئات المخاطر ذات الصلة وإعداد تقارير عنها، والاحتفاظ- حيث يلزم- برأسمال كافٍ للوقاية من هذه المخاطر، والتأكد من كفاية التقارير التي ترفع إلي السلطة الإشرافية للإبلاغ عن المخاطر.
ضمن استراتيجية عمل مصرفكم.. ما هي الدعائم الأساسية لسياسة إدارة المخاطر المصرفية وما هي توجهاتها الرئيسية؟
- إن الدعائم الأساسية لسياسة إدارة المخاطر تتلخص في الآتي:
# التنسيق بين لجان السيولة، لجان الائتمان والاستثمار والسياسات من جهة، وإدارات المصرف المختلفة (تشغيل + مساندة) من جهة ثانية.
# مراجعة وتقييم المخاطر المتلعقة بالتمويل والاستثمار، والسيولة، والمتاجرة، والخدمات.
# المراجة الدورية وتقييم أصول محفظة التمويل ومصادر التمويل (الخصوم).
# القياس والإشراف علي نسب كفاية رأس المال والسيولة.
# متابعة سقوف التمويل والمستندات المتعلقة بها.
# مراجعة وتقييم سياسات المخاطر المتعلقة بالمنتجات الجديدة.
# مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات الخاصة بالائتمان والاستثمار، الخزينة والتشغيل، للتأكد من فعالية نظم ضبط المخاطر.
# مراجعة وتقييم المخاطر المتعلقة بالاستخدام القائم والجديد لنماذج المكاتب ونماذج توثيق التمويل.
هل تطبقون المعايير الدولية الخاصة بإدارة المخاطر حسب موجهات ومعايير لجنة بازل؟
- قد تم تطوير عمل إدارة المخاطر بما يتلاءم ويتناسب مع موجهات ومعايير لجنة بازل-،2 حيث تتولي الإدارة رقابة المخاطر التالية:
أولاً - مخاطر الائتمان:
# اعتماد الطرق الملائمة لقياس حجم مخاطر الائتمان الناشئة عند كل إدارة تمويل والإبلاغ عنها.
# تخفيف مخاطر الائتمان الناشئة عن أدوات التمويل.
ثانياً - مخاطر السوق:
وضع إطار ملائم لإدارة مخاطر السوق، بشأن كل ما بحوزتها من موجودات، بما في ذلك الموجودات التي ليس لها سوق فورية أو التي تكون أسعارها شديدة الحساسية للتقلبات.
ثالثاً - مخاطر السيولة:
تحمل مخاطر السيولة بما يتناسب مع قدرة المصرف علي الاستعانة الكافية بأموال متوافقة مع الشريعة الإسلامية للتخفيف من تلك المخاطر.
رابعاً - مخاطر التشغيل:
# مراقبة الأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الالتزام بالنواحي الشرعية.
# وضع الآليات المناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال (المودعين).
هل أدخل المصرف في عمله الأساليب والممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر المصرفية.. وما هي أبرز الأساليب التي تطبقونها؟
- يحرص مصرف قطر الإسلامي علي مواكبة المستجدات في العمل المصرفي، سواء علي المستوي المحلي أو العالمي. وبلا شك من هذه المستجدات ما يتعلق بمعايير إدارة المخاطر. وفي هذا الإطار أدخل المصرف التطبيقات المتعارف عليها عالمياً في مجال إدارة المخاطر، ومن أبرز هذه الممارسات التي يقوم حالياً بتطبيقها:
# عند وصف المخاطر المتعلقة بمعاملة أو عملية مصرفية محتملة- يتم تحديد مردودها المتوقع وأفضل طريقة لتسعيرها والتقنيات اللازمة لتخفيض مخاطرها وبعدها يتم اتخاذ القرار بإمكانية تنفيذ المعاملة.
# تحسين إدارة المخاطر من خلال توفير معطيات ومعلومات علي درجة عالية من الجودة والمصداقية.
# تحسين مستوي الشفافية والإفصاح.
# التقيد بقوانين ومباديء الآداب المهنية، والتأكد من أن العمليات المصرفية موثوقة المعلومات المتعلقة بالمخاطر، وأن يتم جمعها بشكل ملائم.
# تطوير أنظمة عمليات المراجعة الرقابية.
# وضع الأسس والنظم للالتزام بمقررات لجنة بازل- 2.
كيف ترتبط إدارة المخاطر المصرفية بكافة الإدارات المتوفرة لدي مصرفكم؟ وما هي حدود ونطاق التعاون القائم بينها؟
- هناك ارتباط وثيق بين إدارة المخاطر والإدارات المختلفة بالمصرف وخاصة إدارات: الاستثمار والتمويل (المحلية والدولية)، الفروع، الخزينة، غرفة التداول، الرقابة المالية، المراجعة الداخلية، التدقيق الداخلي، التدقيق الشرعي، نظم المعلومات والحاسب الآلي، المالية، الإدارة القانونية.
هذا ويقوم التعاون علي الشفافية، وتوفير المعلومات الضرورية، في الوقت المناسب لإدارة المخاطر، التي تقوم بإجراء التحليلات اللازمة لتحديد وقياس حجم المخاطر ووضع الآليات المناسبة لتخفيفها، وبالتالي معاونة الإدارات الأخري في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
ما هي أهم الإنجازات التي حققها مصرفكم علي صعيد تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المصرفية؟ وكيف كان تأثيرها علي نمو وربحية مصرفكم؟
- حقق المصرف العديد من الإنجازات في مجال تطوير سياسات إدارة المخاطر المصرفية، من أهمها:
# زيادة درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها المصرف، وضرورة توافر المعلومات الكافية في الوقت المناسب للمتعاملين مع المصرف.
# تنامي معدلات كفاية رأس المال.
# تقييم الوضع الحالي للبنك والارتقاء بمستوي الموجودات المنتجة.
# توافر نظام ضبط داخلي قوي والارتقاء بفعالية الأجهزة الرقابية في أداء دورها.
# تحديد الأهداف الاستراتيجية العامة والتخطيط للمشاريع المستقبلية وتحديد الخدمات والمنتجات الجديدة وذلك ضمن هامش المخاطر التي يستطيع المصرف تحملها وفيما يتعلق بتأثير ذلك علي نمو ربحية المصرف فقد تحقق:
# تحسين جودة المحفظة الاستثمارية للمصرف وتنامي قيمة الموجودات المنتجة.
# التوزيع الائتماني السليم لمحفظة التمويل مما كان له أثر جيد في تجنب أوجه التمويل عالية المخاطر والتركيز علي أدوات تمويل مقبولة المخاطر وذات ربحية جيدة.
# تخفيف المخاطر، من خلال وضع ضوابط للتمويل والاستثمار، في ظل ضمانات قوية.
# إعادة هيكلة الديون المتعثرة وتحويلها إلي حسابات جيدة مما كان له أثر كبير في تخفيض المخصصات وتعظيم الربحية.
تحسين مستوي الخدمات وجذب مزيد من العملاء للمصرف.
وأود هنا أن أشير إلي أن التطور الإيجابي للنتائج المالية للمصرف علي مدي السنوات الأخيرة يعكس مدي الالتزام بتطبيق أفضل الأساليب للتحكم في المخاطر، وأشير إلي أن ربحية المصرف خلال النصف الأول من عام 2005 بلغت 255 مليون ريال قطري بزيادة 62% عن النصف الأول من ،2004 ونتوقع نمو هذه الأرباح بصورة ممتازة خلال النصف الثاني من هذا العام.
أكد السيد محمد بن عداللطيف المانع نائب رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي في حديث نشرته مجلة المصارف العربية علي أن المصرف يتبني استراتيجية ناجحة في تقييم المخاطر، تواكب متطلبات الرقابة علي الاستثمار، وتحقق معايير بازل ،2 مشيراً إلي الانعكاسات الإيجابية لهذه الاستراتيجية علي ربحية المصرف وما حققه من نتائج مالية ممتازة.. وهذا نص حديث سعادته:
هل لدي مصرف قطر الإسلامي إدارة متخصصة لإدارة المخاطر المصرفية؟ وما هي أبرز مجالات عملها ودورها في حياة مصرفكم؟
- يعتبر قطاع تقييم المخاطر ورقابة الاستثمار أحد أهم قطاعات مصرف قطر الإسلامي، ويضم هذا القطاع إدارة متخصصة لإدارة المخاطر المصرفية، وأبرز مجالات عملها:
# تحديد وقياس كافة المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف وتقديرالخسائر التي قد تنجم عنها، وذلك بغرض ضبطها والتعامل معها وإبقائها عند المستوي المقبول في العمل المصرفي.
# مراقبة فئات المخاطر ذات الصلة وإعداد تقارير عنها، والاحتفاظ- حيث يلزم- برأسمال كافٍ للوقاية من هذه المخاطر، والتأكد من كفاية التقارير التي ترفع إلي السلطة الإشرافية للإبلاغ عن المخاطر.
ضمن استراتيجية عمل مصرفكم.. ما هي الدعائم الأساسية لسياسة إدارة المخاطر المصرفية وما هي توجهاتها الرئيسية؟
- إن الدعائم الأساسية لسياسة إدارة المخاطر تتلخص في الآتي:
# التنسيق بين لجان السيولة، لجان الائتمان والاستثمار والسياسات من جهة، وإدارات المصرف المختلفة (تشغيل + مساندة) من جهة ثانية.
# مراجعة وتقييم المخاطر المتلعقة بالتمويل والاستثمار، والسيولة، والمتاجرة، والخدمات.
# المراجة الدورية وتقييم أصول محفظة التمويل ومصادر التمويل (الخصوم).
# القياس والإشراف علي نسب كفاية رأس المال والسيولة.
# متابعة سقوف التمويل والمستندات المتعلقة بها.
# مراجعة وتقييم سياسات المخاطر المتعلقة بالمنتجات الجديدة.
# مراجعة وتقييم السياسات والإجراءات الخاصة بالائتمان والاستثمار، الخزينة والتشغيل، للتأكد من فعالية نظم ضبط المخاطر.
# مراجعة وتقييم المخاطر المتعلقة بالاستخدام القائم والجديد لنماذج المكاتب ونماذج توثيق التمويل.
هل تطبقون المعايير الدولية الخاصة بإدارة المخاطر حسب موجهات ومعايير لجنة بازل؟
- قد تم تطوير عمل إدارة المخاطر بما يتلاءم ويتناسب مع موجهات ومعايير لجنة بازل-،2 حيث تتولي الإدارة رقابة المخاطر التالية:
أولاً - مخاطر الائتمان:
# اعتماد الطرق الملائمة لقياس حجم مخاطر الائتمان الناشئة عند كل إدارة تمويل والإبلاغ عنها.
# تخفيف مخاطر الائتمان الناشئة عن أدوات التمويل.
ثانياً - مخاطر السوق:
وضع إطار ملائم لإدارة مخاطر السوق، بشأن كل ما بحوزتها من موجودات، بما في ذلك الموجودات التي ليس لها سوق فورية أو التي تكون أسعارها شديدة الحساسية للتقلبات.
ثالثاً - مخاطر السيولة:
تحمل مخاطر السيولة بما يتناسب مع قدرة المصرف علي الاستعانة الكافية بأموال متوافقة مع الشريعة الإسلامية للتخفيف من تلك المخاطر.
رابعاً - مخاطر التشغيل:
# مراقبة الأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الالتزام بالنواحي الشرعية.
# وضع الآليات المناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال (المودعين).
هل أدخل المصرف في عمله الأساليب والممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر المصرفية.. وما هي أبرز الأساليب التي تطبقونها؟
- يحرص مصرف قطر الإسلامي علي مواكبة المستجدات في العمل المصرفي، سواء علي المستوي المحلي أو العالمي. وبلا شك من هذه المستجدات ما يتعلق بمعايير إدارة المخاطر. وفي هذا الإطار أدخل المصرف التطبيقات المتعارف عليها عالمياً في مجال إدارة المخاطر، ومن أبرز هذه الممارسات التي يقوم حالياً بتطبيقها:
# عند وصف المخاطر المتعلقة بمعاملة أو عملية مصرفية محتملة- يتم تحديد مردودها المتوقع وأفضل طريقة لتسعيرها والتقنيات اللازمة لتخفيض مخاطرها وبعدها يتم اتخاذ القرار بإمكانية تنفيذ المعاملة.
# تحسين إدارة المخاطر من خلال توفير معطيات ومعلومات علي درجة عالية من الجودة والمصداقية.
# تحسين مستوي الشفافية والإفصاح.
# التقيد بقوانين ومباديء الآداب المهنية، والتأكد من أن العمليات المصرفية موثوقة المعلومات المتعلقة بالمخاطر، وأن يتم جمعها بشكل ملائم.
# تطوير أنظمة عمليات المراجعة الرقابية.
# وضع الأسس والنظم للالتزام بمقررات لجنة بازل- 2.
كيف ترتبط إدارة المخاطر المصرفية بكافة الإدارات المتوفرة لدي مصرفكم؟ وما هي حدود ونطاق التعاون القائم بينها؟
- هناك ارتباط وثيق بين إدارة المخاطر والإدارات المختلفة بالمصرف وخاصة إدارات: الاستثمار والتمويل (المحلية والدولية)، الفروع، الخزينة، غرفة التداول، الرقابة المالية، المراجعة الداخلية، التدقيق الداخلي، التدقيق الشرعي، نظم المعلومات والحاسب الآلي، المالية، الإدارة القانونية.
هذا ويقوم التعاون علي الشفافية، وتوفير المعلومات الضرورية، في الوقت المناسب لإدارة المخاطر، التي تقوم بإجراء التحليلات اللازمة لتحديد وقياس حجم المخاطر ووضع الآليات المناسبة لتخفيفها، وبالتالي معاونة الإدارات الأخري في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
ما هي أهم الإنجازات التي حققها مصرفكم علي صعيد تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المصرفية؟ وكيف كان تأثيرها علي نمو وربحية مصرفكم؟
- حقق المصرف العديد من الإنجازات في مجال تطوير سياسات إدارة المخاطر المصرفية، من أهمها:
# زيادة درجة الشفافية بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها المصرف، وضرورة توافر المعلومات الكافية في الوقت المناسب للمتعاملين مع المصرف.
# تنامي معدلات كفاية رأس المال.
# تقييم الوضع الحالي للبنك والارتقاء بمستوي الموجودات المنتجة.
# توافر نظام ضبط داخلي قوي والارتقاء بفعالية الأجهزة الرقابية في أداء دورها.
# تحديد الأهداف الاستراتيجية العامة والتخطيط للمشاريع المستقبلية وتحديد الخدمات والمنتجات الجديدة وذلك ضمن هامش المخاطر التي يستطيع المصرف تحملها وفيما يتعلق بتأثير ذلك علي نمو ربحية المصرف فقد تحقق:
# تحسين جودة المحفظة الاستثمارية للمصرف وتنامي قيمة الموجودات المنتجة.
# التوزيع الائتماني السليم لمحفظة التمويل مما كان له أثر جيد في تجنب أوجه التمويل عالية المخاطر والتركيز علي أدوات تمويل مقبولة المخاطر وذات ربحية جيدة.
# تخفيف المخاطر، من خلال وضع ضوابط للتمويل والاستثمار، في ظل ضمانات قوية.
# إعادة هيكلة الديون المتعثرة وتحويلها إلي حسابات جيدة مما كان له أثر كبير في تخفيض المخصصات وتعظيم الربحية.
تحسين مستوي الخدمات وجذب مزيد من العملاء للمصرف.
وأود هنا أن أشير إلي أن التطور الإيجابي للنتائج المالية للمصرف علي مدي السنوات الأخيرة يعكس مدي الالتزام بتطبيق أفضل الأساليب للتحكم في المخاطر، وأشير إلي أن ربحية المصرف خلال النصف الأول من عام 2005 بلغت 255 مليون ريال قطري بزيادة 62% عن النصف الأول من ،2004 ونتوقع نمو هذه الأرباح بصورة ممتازة خلال النصف الثاني من هذا العام.