عبدالله العذبة
19-08-2008, 10:06 AM
رؤية قطر 2030
كان اعتماد رؤية قطر 2030 بمثابة مانفيستو العهد الجديد، متأخرا عن الإعلان عن تلك الرؤية للتحديث في البلاد فقد تبلورت من خلال خطوات عديدة دشنت - بالفعل- نحو الانفتاح وتعديل قوانين الاستثمار وتحرير التجارة وتمكين المرأة ومبادرة التعليم الجديد وكذلك دور قطر الدبلوماسي فضلا عن استثمارات قطر في الخارج.
لم تعن الرؤية سوي بتقديم أطر عامة تشير الي الخطوط المستهدفة ولم تلتزم بالطبع بتوضيح تفاصيل الوصول إليها وجاءت تأكيدا وتبريرا اكثر منها تنظيرا لأهم محدداته.
للدولة ان ترسم رؤيتها الخاصة ولكن من الضروري ان تلتزم بإعداد الخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً لتنفيذ تلك الرؤية والتي يلخصها هدف معلن وهو تحويل قطر بحلول العام 2030 إلي دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وإلا فإن الرؤية ستغدو كلاما فضفاضا لا يعدو التأكيد علي عدد من البديهيات ويضم جملة من الأكليشيهات والشعارات.
كيف ستعمل قطر علي زيادة المشاركة الفعالة للعمالة الوطنية؟
وما النظام التعليمي الذي اختارته وهل يرقي الي مستوي الأنظمة التعليمية العالمية وهل يستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية؟
كيف تخطط الدولة في برامجها لترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة علي تراثه؟
وهل تعمل الدولة حقا علي غرس روح الانتماء والمواطنة من خلال توجهاتها وقوانينها؟
ما النظم التي تتبناها للخدمات والرعاية الصحية؟
وما السياسة الضريبية القمينة بتحقيق مبدأ الشراكة في تحمل التكاليف؟
ينبغي أن يتزامن مع اعتماد الرؤية تحديد لآليات التنفيذ وجهات المتابعة فضلا عن تحديد سبل المحاسبة لكيلا تبقي الرؤية صورية ولكيلا تتحول الي شعارات مثالية او تسويق دعائي لمنتج غير متوفر بذات الجودة المشروطة في الوصفة المرفقة.
قد نتفق مع الرؤية في إشارتها الي ان التحسينات في مستوي المعيشة لا يمكن أن تكون الهدف الوحيد في المجتمع ولكننا نحذر من الاستهانة بتدهور مستوي المعيشة وأسباب الحياة الكريمة والتضحية بتآكل الطبقة الوسطي المتفاقم.
من المفارقة أن الرؤية تؤكد تعاملها مع خمسة تحديات رئيسية من خلال الموازنة بين الخيارات !!
في حين يبدو جليا رجحان إحدي الكفتين باستمرار علي الأخري في الواقع.
تنص المادة (2) انه علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ تلك الرؤية.
كيف يتوقع من تلك الجهات تنفيذ ما جاء مجملا في تلك الرؤية وعلي أي وجه وبأي كيفية؟
لقد أعلنت إدارة شؤون الجهات الحكومية في الأمانة العامة للتخطيط التنموي في أواخر يوليو بأنها تنسق مع عدد من الوزارات والمؤسسات الأخري لتفعيل الرؤية وهناك عزم لتشكيل فريق يكلف بإعداد تصور تمهيدي للإستراتيجية الوطنية قبل الانتقال لمرحلة إجراء المسح الشامل للخطط والاستراتيجيات التي نفذت سابقا.
وصدر في منتصف أغسطس قرار أميري بإنشاء لجنة عليا للإشراف علي تنفيذ الرؤية المستقبلية لقطر برئاسة سمو ولي العهد ونص القرار ذاته علي ان تدعو اللجنة العليا لحضور اجتماعاتها من تري ضرورة الاستعانة بهم من موظفي وخبراء الأمانة العامة للتخطيط التنموي وغيرهم ولها أن تكلف خبراء أو بيوت خبرة بإعداد بعض الدراسات أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة.
نريد ان يصدق الحلم وأن تتحول الثروة الوافرة الراهنة الي تقدم اقتصادي استثنائي كما تبشر به الرؤية لعام 2030 ولكن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس منوطا برؤية فحسب وإنما أساسا بمشروع حكومي متكامل بخططه ودعائمه تشترك في وضعها خبرات وطنية قطرية ولجان متعددة وواسعة تدرس احتمالاته وتناقش أبوابه وتقر حالات الطواريء وتبقي مسألة المتابعة والمحاسبة معلقة علي وجود منظومة مجتمع مدني حقيقي حر وإقامة نظام تشريعي فاعل.
بقلم نورة أل سعد
كاتبة قطرية
المصدر الراية الأثنين 18-8-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=372235&version=1&template_id=24&parent_id=23
كان اعتماد رؤية قطر 2030 بمثابة مانفيستو العهد الجديد، متأخرا عن الإعلان عن تلك الرؤية للتحديث في البلاد فقد تبلورت من خلال خطوات عديدة دشنت - بالفعل- نحو الانفتاح وتعديل قوانين الاستثمار وتحرير التجارة وتمكين المرأة ومبادرة التعليم الجديد وكذلك دور قطر الدبلوماسي فضلا عن استثمارات قطر في الخارج.
لم تعن الرؤية سوي بتقديم أطر عامة تشير الي الخطوط المستهدفة ولم تلتزم بالطبع بتوضيح تفاصيل الوصول إليها وجاءت تأكيدا وتبريرا اكثر منها تنظيرا لأهم محدداته.
للدولة ان ترسم رؤيتها الخاصة ولكن من الضروري ان تلتزم بإعداد الخطط التنفيذية الأكثر تفصيلاً لتنفيذ تلك الرؤية والتي يلخصها هدف معلن وهو تحويل قطر بحلول العام 2030 إلي دولة متقدمة قادرة علي تحقيق التنمية المستدامة وعلي تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وإلا فإن الرؤية ستغدو كلاما فضفاضا لا يعدو التأكيد علي عدد من البديهيات ويضم جملة من الأكليشيهات والشعارات.
كيف ستعمل قطر علي زيادة المشاركة الفعالة للعمالة الوطنية؟
وما النظام التعليمي الذي اختارته وهل يرقي الي مستوي الأنظمة التعليمية العالمية وهل يستجيب لحاجات سوق العمل الحالية والمستقبلية؟
كيف تخطط الدولة في برامجها لترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة علي تراثه؟
وهل تعمل الدولة حقا علي غرس روح الانتماء والمواطنة من خلال توجهاتها وقوانينها؟
ما النظم التي تتبناها للخدمات والرعاية الصحية؟
وما السياسة الضريبية القمينة بتحقيق مبدأ الشراكة في تحمل التكاليف؟
ينبغي أن يتزامن مع اعتماد الرؤية تحديد لآليات التنفيذ وجهات المتابعة فضلا عن تحديد سبل المحاسبة لكيلا تبقي الرؤية صورية ولكيلا تتحول الي شعارات مثالية او تسويق دعائي لمنتج غير متوفر بذات الجودة المشروطة في الوصفة المرفقة.
قد نتفق مع الرؤية في إشارتها الي ان التحسينات في مستوي المعيشة لا يمكن أن تكون الهدف الوحيد في المجتمع ولكننا نحذر من الاستهانة بتدهور مستوي المعيشة وأسباب الحياة الكريمة والتضحية بتآكل الطبقة الوسطي المتفاقم.
من المفارقة أن الرؤية تؤكد تعاملها مع خمسة تحديات رئيسية من خلال الموازنة بين الخيارات !!
في حين يبدو جليا رجحان إحدي الكفتين باستمرار علي الأخري في الواقع.
تنص المادة (2) انه علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ تلك الرؤية.
كيف يتوقع من تلك الجهات تنفيذ ما جاء مجملا في تلك الرؤية وعلي أي وجه وبأي كيفية؟
لقد أعلنت إدارة شؤون الجهات الحكومية في الأمانة العامة للتخطيط التنموي في أواخر يوليو بأنها تنسق مع عدد من الوزارات والمؤسسات الأخري لتفعيل الرؤية وهناك عزم لتشكيل فريق يكلف بإعداد تصور تمهيدي للإستراتيجية الوطنية قبل الانتقال لمرحلة إجراء المسح الشامل للخطط والاستراتيجيات التي نفذت سابقا.
وصدر في منتصف أغسطس قرار أميري بإنشاء لجنة عليا للإشراف علي تنفيذ الرؤية المستقبلية لقطر برئاسة سمو ولي العهد ونص القرار ذاته علي ان تدعو اللجنة العليا لحضور اجتماعاتها من تري ضرورة الاستعانة بهم من موظفي وخبراء الأمانة العامة للتخطيط التنموي وغيرهم ولها أن تكلف خبراء أو بيوت خبرة بإعداد بعض الدراسات أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة.
نريد ان يصدق الحلم وأن تتحول الثروة الوافرة الراهنة الي تقدم اقتصادي استثنائي كما تبشر به الرؤية لعام 2030 ولكن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس منوطا برؤية فحسب وإنما أساسا بمشروع حكومي متكامل بخططه ودعائمه تشترك في وضعها خبرات وطنية قطرية ولجان متعددة وواسعة تدرس احتمالاته وتناقش أبوابه وتقر حالات الطواريء وتبقي مسألة المتابعة والمحاسبة معلقة علي وجود منظومة مجتمع مدني حقيقي حر وإقامة نظام تشريعي فاعل.
بقلم نورة أل سعد
كاتبة قطرية
المصدر الراية الأثنين 18-8-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=372235&version=1&template_id=24&parent_id=23