العبيـدلي
19-08-2008, 01:00 PM
خبراء يتوقعون استثمارا متحفظا في النصف الثاني من العام
السياسة النقدية المتشددة تدفع البنوك إلى الشراكات وتقلص سيولة السهم
يرى ماليون أن السياسة النقدية المتشددة التي انتهجتها دولة قطر تؤتي أُكلها؛ إذ تمخض عنها بحث البنوك العاملة في الدوحة عن شراكات مباشرة بدلا من استمرار فتحها قنوات التمويل سهلة المنال.
وقال هؤلاء لـ"الأسواق نت": إن هذه السياسة المتبناة منذ ربيع العام الحالي قد نجحت في إعادة تفوّق كفة ودائع البنوك عن مستويات قروضها، كما قلّصت من السيولة الممنوحة لأغراض شراء الأسهم والأصول الثابتة.
وردوا أسباب انحسار قيم التداول في سوق المال القطرية إلى هذه السياسة التي أنهت حقبة ميزها سهولة الحصول على المال الرخيص لأغراض شراء الأسهم.
وعزز رفع مصرف قطر المركزي العام الحالي لاحتياطي البنوك الإلزامي وطرحه شهادات إيداع من دَور أقسام إدارة المخاطر ودراسات الجدوى في المؤسسات المالية المعنية، وذلك للمساعدة في تحقيق أفضل عوائد استثمارية وتمويلية ضمن هوامش السيولة المتاحة، بحسب الماليين.
تضييق الخناق على السيولة
يرى مدير الأسواق في شركة "كي بي إم جي" العالمية للتدقيق -كريم نخلة- بأن المؤسسات المالية والاستثمارية باتت تعمد إلى تطبيق سياسة متحفظة عند إقدامها على تمويل مشروعات أو منح ائتمان، نتيجة تضييق مساحات السيولة النقدية التي تتحرك وفقها.
وتحرك مصرف قطر المركزي في النصف الأول من العام تجاه ضبط إيقاع عمليات التمويل، إذ رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الدوحة إلى جانب طرحه شهادات إيداع بهدف سحب السيولة المتنامية في أغنى دولة خليجية بمصادر الغاز.
وجمعت شهادات الإيداع الأخيرة 2.7 مليار دولار (الدولار يساوي 3.64 ريالات قطرية).
على أن الخبير المالي حسام عنبرجي يؤكد لـ"الأسواق.نت" أن المؤسسات المالية في قطر قد تمكنت من العثور على طرق استثمارية أخرى تعوّضها عن التضييق الحاصل لعمليات التمويل؛ إذ لجأت إلى الدخول في مشاريع باعتبارها مساهما مباشرا أو عبر إبرامها اتفاقات استراتيجية كشريك مع مستثمرين عوضا عن القيام بتمويلهم.
وقال: "تحولت البنوك من مقرضة إلى مشاركة في مشاريع".
ويؤكد ما ذهب إليه عنبرجي ما أبدته ميزانيات بعض البنوك القطرية للنصف الأول، حيث أخذت حصة الشركات التابعة والشقيقة لبعض البنوك حيزا مهما من إيراداتها الإجمالية.
رفع قدرة إدارة المخاطر
ويشير نخلة إلى أن تراجع أسعار فائدة الإقراض إلى مستويات تبعد نحو 10% عن نسب التضخم السارية، "ساهم في زيادة أعداد الراغبين بالحصول على التمويل الرخيص، وهو ما أدى لزيادة قيمة قروض العملاء في عدد من البنوك عن مقدار ودائعهم، فيما لم ترق نسبة العائد على الوديعة عن 2.5% سنويا".
وأضاف: "سترفع البنوك من قدرات استشعار إدارة المخاطر لديها، فلن تُقدم على منح تسهيلات قبيل دراسة وافية لقدرات العميل ومستوى دخله، إلى جانب التزاماته تجاه بنوك أخرى، كما أن ذلك ينسحب على تمويلاتها المؤسسية؛ إذ ستقدم على تكرار دراسة تمويلها وتحري درجة المخاطرة غير مرة".
وبلغت أدنى نسبة ديون غير منتظمة إزاء مجمل محافظ التسهيلات البنكية لدى بنك قطر الوطني الممول الرئيس للمؤسسات الحكومية ذات الضمان المرتفع، حيث لم ترق هذه القيمة على 0.5% من قيمة المحفظة.
أدوات لحماية نسب النمو
ويؤيد عنبرجي تحركات مصرف قطر المركزي المتشددة؛ إذ يرى أن استمرار نسب التضخم على حالها يواصل تهديد عوائد المستثمرين، ويقلص من فرض الاستفادة من النمو الحقيقي.
وقال: "أظهرت ميزانيات بعض الشركات للنصف الأول من العام نموا في التكاليف الذي حد من مستوى الأرباح الصافية".
وتبلغ نسبة التضخم في قطر نحو 14.7% في حين تصل نسبة العائد على الوديعة المصرفية 2.5%.
وتوقع تقرير صادر عن بنك قطر الدولي حلول اقتصاد البلاد في المرتبة الثانية خليجيا عام 2015 خلف السعودية -أكبر الاقتصادات العربية- حال استمرار نسب النمو فوق مستوى 10%.
آثار على سيولة سوق الدوحة
وفيما حمل النصف الأول من العام الحالي قيم تداولات عالية في سوق الأسهم القطرية، يرى المراقبون أن الضوابط التي رسمت السياسة النقدية حدودها للمؤسسات المالية حدت من قدرة الأخيرة على توسيع هامش تحركها في السوق المحلية.
وقال نخلة في هذا الصدد: "بطريقة غير مباشرة باتت المؤسسات المالية أقل قدرة للاضطلاع بدور استثماري في السوق".
ولن يقتصر التأثير على هذه المؤسسات، إنما سيطال الأفراد الذين قيدت السياسة النقدية من حرية اقتراضهم الأموال ذات التكلفة القليلة، بحسب عنبرجي.
وتجاوزت تعاملات بعض جلسات تداول السوق للنصف الأول من العام حاجز ملياري ريال، فيما تتراوح القيم حاليا عند مستويات مقاربة لـ400 مليون ريال.
ويؤيد عنبرجي سابقه بالإشارة إلى أن قدرة الأفراد الحالية على الاقتراض لشراء أسهم بدت أقل من سابقتها.
وفقد مؤشر الأسهم القطرية نحو 920 نقطة من قيمته منذ مطلع يوليو تموز، كما تخلى عن حاجر الدعم النفسي 11 ألف نقطة الأسبوع الحالي.
وقال عنبرجي: "كان البعض يقترض بكلفة تقل عن 5% سنويا، في حين كان العائد على سعر السهم بالسوق يزيد عن النسبة المذكورة".
وبلغت تسهيلات البنوك التجارية 114 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب الخبراء فإن "تعليمات مصرف قطر المركزي للبنوك المتصلة بنسبة التمويل تجاه مجمل الدخل أصبحت تأخذ بعين الاعتبار الدخل الأساسي الذي لا يشمل البدلات والتعويضات، وهو ما قلص من حجم التمويل الذي يستحقه العميل".
وكان "المركزي" قد اشترط عدم تجاوز قيمة القسط الشهري المستحق عن قرض العميل عن 50% من الدخل عوضا عن 70% في وقت سابق.
وتجاوزت موجودات البنوك القطرية حجم الناتج المحلي للبلاد؛ إذ بلغت نحو 320 مليار ريال.
السياسة النقدية المتشددة تدفع البنوك إلى الشراكات وتقلص سيولة السهم
يرى ماليون أن السياسة النقدية المتشددة التي انتهجتها دولة قطر تؤتي أُكلها؛ إذ تمخض عنها بحث البنوك العاملة في الدوحة عن شراكات مباشرة بدلا من استمرار فتحها قنوات التمويل سهلة المنال.
وقال هؤلاء لـ"الأسواق نت": إن هذه السياسة المتبناة منذ ربيع العام الحالي قد نجحت في إعادة تفوّق كفة ودائع البنوك عن مستويات قروضها، كما قلّصت من السيولة الممنوحة لأغراض شراء الأسهم والأصول الثابتة.
وردوا أسباب انحسار قيم التداول في سوق المال القطرية إلى هذه السياسة التي أنهت حقبة ميزها سهولة الحصول على المال الرخيص لأغراض شراء الأسهم.
وعزز رفع مصرف قطر المركزي العام الحالي لاحتياطي البنوك الإلزامي وطرحه شهادات إيداع من دَور أقسام إدارة المخاطر ودراسات الجدوى في المؤسسات المالية المعنية، وذلك للمساعدة في تحقيق أفضل عوائد استثمارية وتمويلية ضمن هوامش السيولة المتاحة، بحسب الماليين.
تضييق الخناق على السيولة
يرى مدير الأسواق في شركة "كي بي إم جي" العالمية للتدقيق -كريم نخلة- بأن المؤسسات المالية والاستثمارية باتت تعمد إلى تطبيق سياسة متحفظة عند إقدامها على تمويل مشروعات أو منح ائتمان، نتيجة تضييق مساحات السيولة النقدية التي تتحرك وفقها.
وتحرك مصرف قطر المركزي في النصف الأول من العام تجاه ضبط إيقاع عمليات التمويل، إذ رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الدوحة إلى جانب طرحه شهادات إيداع بهدف سحب السيولة المتنامية في أغنى دولة خليجية بمصادر الغاز.
وجمعت شهادات الإيداع الأخيرة 2.7 مليار دولار (الدولار يساوي 3.64 ريالات قطرية).
على أن الخبير المالي حسام عنبرجي يؤكد لـ"الأسواق.نت" أن المؤسسات المالية في قطر قد تمكنت من العثور على طرق استثمارية أخرى تعوّضها عن التضييق الحاصل لعمليات التمويل؛ إذ لجأت إلى الدخول في مشاريع باعتبارها مساهما مباشرا أو عبر إبرامها اتفاقات استراتيجية كشريك مع مستثمرين عوضا عن القيام بتمويلهم.
وقال: "تحولت البنوك من مقرضة إلى مشاركة في مشاريع".
ويؤكد ما ذهب إليه عنبرجي ما أبدته ميزانيات بعض البنوك القطرية للنصف الأول، حيث أخذت حصة الشركات التابعة والشقيقة لبعض البنوك حيزا مهما من إيراداتها الإجمالية.
رفع قدرة إدارة المخاطر
ويشير نخلة إلى أن تراجع أسعار فائدة الإقراض إلى مستويات تبعد نحو 10% عن نسب التضخم السارية، "ساهم في زيادة أعداد الراغبين بالحصول على التمويل الرخيص، وهو ما أدى لزيادة قيمة قروض العملاء في عدد من البنوك عن مقدار ودائعهم، فيما لم ترق نسبة العائد على الوديعة عن 2.5% سنويا".
وأضاف: "سترفع البنوك من قدرات استشعار إدارة المخاطر لديها، فلن تُقدم على منح تسهيلات قبيل دراسة وافية لقدرات العميل ومستوى دخله، إلى جانب التزاماته تجاه بنوك أخرى، كما أن ذلك ينسحب على تمويلاتها المؤسسية؛ إذ ستقدم على تكرار دراسة تمويلها وتحري درجة المخاطرة غير مرة".
وبلغت أدنى نسبة ديون غير منتظمة إزاء مجمل محافظ التسهيلات البنكية لدى بنك قطر الوطني الممول الرئيس للمؤسسات الحكومية ذات الضمان المرتفع، حيث لم ترق هذه القيمة على 0.5% من قيمة المحفظة.
أدوات لحماية نسب النمو
ويؤيد عنبرجي تحركات مصرف قطر المركزي المتشددة؛ إذ يرى أن استمرار نسب التضخم على حالها يواصل تهديد عوائد المستثمرين، ويقلص من فرض الاستفادة من النمو الحقيقي.
وقال: "أظهرت ميزانيات بعض الشركات للنصف الأول من العام نموا في التكاليف الذي حد من مستوى الأرباح الصافية".
وتبلغ نسبة التضخم في قطر نحو 14.7% في حين تصل نسبة العائد على الوديعة المصرفية 2.5%.
وتوقع تقرير صادر عن بنك قطر الدولي حلول اقتصاد البلاد في المرتبة الثانية خليجيا عام 2015 خلف السعودية -أكبر الاقتصادات العربية- حال استمرار نسب النمو فوق مستوى 10%.
آثار على سيولة سوق الدوحة
وفيما حمل النصف الأول من العام الحالي قيم تداولات عالية في سوق الأسهم القطرية، يرى المراقبون أن الضوابط التي رسمت السياسة النقدية حدودها للمؤسسات المالية حدت من قدرة الأخيرة على توسيع هامش تحركها في السوق المحلية.
وقال نخلة في هذا الصدد: "بطريقة غير مباشرة باتت المؤسسات المالية أقل قدرة للاضطلاع بدور استثماري في السوق".
ولن يقتصر التأثير على هذه المؤسسات، إنما سيطال الأفراد الذين قيدت السياسة النقدية من حرية اقتراضهم الأموال ذات التكلفة القليلة، بحسب عنبرجي.
وتجاوزت تعاملات بعض جلسات تداول السوق للنصف الأول من العام حاجز ملياري ريال، فيما تتراوح القيم حاليا عند مستويات مقاربة لـ400 مليون ريال.
ويؤيد عنبرجي سابقه بالإشارة إلى أن قدرة الأفراد الحالية على الاقتراض لشراء أسهم بدت أقل من سابقتها.
وفقد مؤشر الأسهم القطرية نحو 920 نقطة من قيمته منذ مطلع يوليو تموز، كما تخلى عن حاجر الدعم النفسي 11 ألف نقطة الأسبوع الحالي.
وقال عنبرجي: "كان البعض يقترض بكلفة تقل عن 5% سنويا، في حين كان العائد على سعر السهم بالسوق يزيد عن النسبة المذكورة".
وبلغت تسهيلات البنوك التجارية 114 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب الخبراء فإن "تعليمات مصرف قطر المركزي للبنوك المتصلة بنسبة التمويل تجاه مجمل الدخل أصبحت تأخذ بعين الاعتبار الدخل الأساسي الذي لا يشمل البدلات والتعويضات، وهو ما قلص من حجم التمويل الذي يستحقه العميل".
وكان "المركزي" قد اشترط عدم تجاوز قيمة القسط الشهري المستحق عن قرض العميل عن 50% من الدخل عوضا عن 70% في وقت سابق.
وتجاوزت موجودات البنوك القطرية حجم الناتج المحلي للبلاد؛ إذ بلغت نحو 320 مليار ريال.