العبيـدلي
19-08-2008, 01:23 PM
"مركز دبي المالي العالمي" يصدر تقريراً حول "مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي" ويطالب الدول الأعضاء بمراعاة 4 قضايا أساسية في السياسات الاقتصادية
أرقام 19/08/2008
أصدر "مركز دبي المالي العالمي" اليوم تقريراً حول التقدم الذي أحرزته دول الخليج العربية نحو تحقيق معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي، والتي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسته السابعة والعشرين التي استضافتها الرياض في عام 2006. ويعد هذا التقرير الأول ضمن سلسلة من التقارير التي سيصدرها المركز حول القضايا المؤثرة في اقتصاد المنطقة.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "تقييم مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي"، إن دول مجلس التعاون الخليجي تسير وفق الجدول الزمني نحو تلبية متطلبات التقارب الاقتصادي الضروري لقيام الاتحاد النقدي الخليجي بحلول عام 2010. ولكنه حدد في الوقت ذاته 4 قضايا أساسية لا بد للسياسات الاقتصادية من مراعاتها لإطلاق الاتحاد النقدي بنجاح في موعده المحدد، وهذه القضايا هي:
أولا: إيجاد إطار تنظيمي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصرف المركزي، بما في ذلك طريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي.
ثانيا: يجب أن يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية، إذ يقتضي الوضع الحالي تغيير هذه السياسة نحو كبح التضخم، ويمكن الهدف إلى إبقاء التضخم ضمن مستوياته المحددة.
ثالثا: سيحتاج مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الاستثمار في بناء وتعزيز قدراتها الإحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة، سعياً إلى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
رابعا: لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها، فإنه سيحتاج إلى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي (بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال لضمان توحيد سعر الفائدة والتحويل السريع للأموال عبر دول الخليج العربية.
وأشار التقرير إلى أن معالجة هذه القضايا ستتيح للاتحاد النقدي إضفاء قيمة كبيرة على اقتصادات المنطقة. وشدد على أن الاتحاد النقدي سيعزز التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتكامل الاقتصاد الإقليمي. ويجب أن يكون الاتحاد النقدي حجر الأساس لسياسةٍ تعمل على توسيع نطاق مكاسب استقرار العملات بحيث يشمل الأسواق المالية، والقطاعات الاقتصادية، والمستثمرين وذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية، وربط أسواق رأس المال، وجذب رؤوس الأموال الدولية.
أرقام 19/08/2008
أصدر "مركز دبي المالي العالمي" اليوم تقريراً حول التقدم الذي أحرزته دول الخليج العربية نحو تحقيق معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي، والتي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في جلسته السابعة والعشرين التي استضافتها الرياض في عام 2006. ويعد هذا التقرير الأول ضمن سلسلة من التقارير التي سيصدرها المركز حول القضايا المؤثرة في اقتصاد المنطقة.
وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان "تقييم مسيرة الاتحاد النقدي الخليجي"، إن دول مجلس التعاون الخليجي تسير وفق الجدول الزمني نحو تلبية متطلبات التقارب الاقتصادي الضروري لقيام الاتحاد النقدي الخليجي بحلول عام 2010. ولكنه حدد في الوقت ذاته 4 قضايا أساسية لا بد للسياسات الاقتصادية من مراعاتها لإطلاق الاتحاد النقدي بنجاح في موعده المحدد، وهذه القضايا هي:
أولا: إيجاد إطار تنظيمي ومؤسسي يكفل صدور قرارات شفافة وفاعلة بخصوص السياسة النقدية وسياسات المصرف المركزي، بما في ذلك طريقة عمل المصرف المركزي لمجلس التعاون الخليجي.
ثانيا: يجب أن يكون التضخم أبرز الأولويات في جدول أعمال السياسة النقدية، إذ يقتضي الوضع الحالي تغيير هذه السياسة نحو كبح التضخم، ويمكن الهدف إلى إبقاء التضخم ضمن مستوياته المحددة.
ثالثا: سيحتاج مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الاستثمار في بناء وتعزيز قدراتها الإحصائية لتوفير بيانات اقتصادية ومالية متناسقة وقابلة للمقارنة، سعياً إلى دعم الاتحاد النقدي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة.
رابعا: لكي يتحقق الاتحاد النقدي الخليجي ويحقق الأهداف التي قام من أجلها، فإنه سيحتاج إلى استثمارات داعمة في البنية التحتية للقطاع المالي (بما في ذلك البنية القانونية والتنظيمية)، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الدفع وربط أسواق النقد بأسواق رأس المال لضمان توحيد سعر الفائدة والتحويل السريع للأموال عبر دول الخليج العربية.
وأشار التقرير إلى أن معالجة هذه القضايا ستتيح للاتحاد النقدي إضفاء قيمة كبيرة على اقتصادات المنطقة. وشدد على أن الاتحاد النقدي سيعزز التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتكامل الاقتصاد الإقليمي. ويجب أن يكون الاتحاد النقدي حجر الأساس لسياسةٍ تعمل على توسيع نطاق مكاسب استقرار العملات بحيث يشمل الأسواق المالية، والقطاعات الاقتصادية، والمستثمرين وذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية، وربط أسواق رأس المال، وجذب رؤوس الأموال الدولية.