مقيم
19-08-2008, 08:58 PM
دبي 19 أغسطس اب /رويترز/ قال اقتصاديون بمركز دبي المالي العالمي ان
على دول
الخليج العربية دراسة الغاء ربط عملاتها بالدولار الامريكي الضعيف لكي تملك
مزيدا من
الادوات للسيطرة على التضخم وتحقيق معايير العملة الموحدة
وقال المركز في تقرير صدر اليوم الثلاثاء ان تحديد معدل مستهدف للتضخم
ينبغي أن
يكون على رأس أولويات البنك المركزي الخليجي المنتظر أن تؤسسه السعودية
والامارات
العربية المتحدة وثلاث دول أخرى بينما تمهد تلك البلدان لاصدار عملة موحدة
وقال ناصر السعيدي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مركز دبي المالي العالمي
ان ربط
العملة بالدولار ليس السياسة المثلى للسيطرة على التضخم
وأضاف أن القضية المحورية هي توجيه السياسة النقدية نحو السيطرة على
التضخم
وأنه ينبغي لسلطة نقد خليجية أن تجعل تحديد معدل مستهدف للتضخم أولوية لها
وقال المركز انه في العام 2007 بلغ المتوسط المرجح لمعدل التضخم في
الخليج 9ر6
بالمئة وهو مستوى تجاوزته الامارات وقطر
وفي حين كان التضخم متقاربا هذا العام وسيبلغ تسعة بالمئة في المتوسط في
خمس من
مجلس التعاون الخليجي الست بحسب استطلاع أجرته رويترز الا أن السعيدي قال انه
سيكون
من الصعب الحفاظ على معدلات متناغمة دون مزيد من المرونة النقدية
واضاف أن دول الخليج بحاجة الى امتلاك أدوات نقدية مستقلة للتدخل في سوق
النقد
وبيع وشراء أذون الخزانة للتأثير على اسعار الفائدة وتحديد معدلات مستهدفة
للتضخم
ومحاسبتها على تلك الاهداف
ومركز دبي المالي العالمي هو أحدث جهة تحث دول الخليج العربية على اعادة
النظر في
سياسة العملة بينما تتأهب للمهلة التي تنتهي في العام 2010 والتي أقر سياسيون
بأن
من الصعب للغاية الوفاء بها
ودعا صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي دول الخليج الى
دراسة أنظمة
بديلة لسياسة سعر الصرف الحالية اذا تأجلت الوحدة النقدية
وحتى الان لا توجد سلطة خليجية مسؤولة عن تحديد سياسة نقدية مشتركة لكن
مسؤولي
البنوك المركزية أقروا في يونيو حزيران مسودة اتفاق الوحدة ومجموعة من
القواعد
الحاكمة لمجلس للنقد سيشكل النواة الاولى لبنك مركزي مشترك
وقال مركز دبي المالي العالمي في تقريره انه بخلاف التضخم فان معايير
التقارب
الستة مثل ابقاء العجز المالي السنوي دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي
الاجمالي وأن
يكون معدل المديونية العامة اقل من 60 في المئة قد تم الوفاء بها بشكل أساسي
وقال السعيدي ان الاختلافات بين دول الخليج أقل بكثير من الاختلافات بين
الدول
الاوروبية
وذكر المركز انه اذا وجدت ارادة سياسية كافية فيمكن لدول الخليج اعلان
عملة
موحدة بحلول عام 2010 واصدار الاوراق النقدية في وقت لاحق وصدرت الاوراق
النقدية
لليورو بعد ثلاث سنوات من اطلاق العملة
وصرح السعيدي بأن على دول الخليج أيضا تحسين الاحصاءات والاستثمار في
البنية
التحتية وأنظمة الدفع
وارتبك مشروع الوحدة النقدية الخليجية بعدما قالت سلطنة عمان عام 2006
انها
لن تنضم اليه وبعدما ألغت الكويت ربط عملتها بالدولار والذي كان من المقرر
استمراره حتى بدء الوحدة النقدية
على دول
الخليج العربية دراسة الغاء ربط عملاتها بالدولار الامريكي الضعيف لكي تملك
مزيدا من
الادوات للسيطرة على التضخم وتحقيق معايير العملة الموحدة
وقال المركز في تقرير صدر اليوم الثلاثاء ان تحديد معدل مستهدف للتضخم
ينبغي أن
يكون على رأس أولويات البنك المركزي الخليجي المنتظر أن تؤسسه السعودية
والامارات
العربية المتحدة وثلاث دول أخرى بينما تمهد تلك البلدان لاصدار عملة موحدة
وقال ناصر السعيدي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مركز دبي المالي العالمي
ان ربط
العملة بالدولار ليس السياسة المثلى للسيطرة على التضخم
وأضاف أن القضية المحورية هي توجيه السياسة النقدية نحو السيطرة على
التضخم
وأنه ينبغي لسلطة نقد خليجية أن تجعل تحديد معدل مستهدف للتضخم أولوية لها
وقال المركز انه في العام 2007 بلغ المتوسط المرجح لمعدل التضخم في
الخليج 9ر6
بالمئة وهو مستوى تجاوزته الامارات وقطر
وفي حين كان التضخم متقاربا هذا العام وسيبلغ تسعة بالمئة في المتوسط في
خمس من
مجلس التعاون الخليجي الست بحسب استطلاع أجرته رويترز الا أن السعيدي قال انه
سيكون
من الصعب الحفاظ على معدلات متناغمة دون مزيد من المرونة النقدية
واضاف أن دول الخليج بحاجة الى امتلاك أدوات نقدية مستقلة للتدخل في سوق
النقد
وبيع وشراء أذون الخزانة للتأثير على اسعار الفائدة وتحديد معدلات مستهدفة
للتضخم
ومحاسبتها على تلك الاهداف
ومركز دبي المالي العالمي هو أحدث جهة تحث دول الخليج العربية على اعادة
النظر في
سياسة العملة بينما تتأهب للمهلة التي تنتهي في العام 2010 والتي أقر سياسيون
بأن
من الصعب للغاية الوفاء بها
ودعا صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي دول الخليج الى
دراسة أنظمة
بديلة لسياسة سعر الصرف الحالية اذا تأجلت الوحدة النقدية
وحتى الان لا توجد سلطة خليجية مسؤولة عن تحديد سياسة نقدية مشتركة لكن
مسؤولي
البنوك المركزية أقروا في يونيو حزيران مسودة اتفاق الوحدة ومجموعة من
القواعد
الحاكمة لمجلس للنقد سيشكل النواة الاولى لبنك مركزي مشترك
وقال مركز دبي المالي العالمي في تقريره انه بخلاف التضخم فان معايير
التقارب
الستة مثل ابقاء العجز المالي السنوي دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي
الاجمالي وأن
يكون معدل المديونية العامة اقل من 60 في المئة قد تم الوفاء بها بشكل أساسي
وقال السعيدي ان الاختلافات بين دول الخليج أقل بكثير من الاختلافات بين
الدول
الاوروبية
وذكر المركز انه اذا وجدت ارادة سياسية كافية فيمكن لدول الخليج اعلان
عملة
موحدة بحلول عام 2010 واصدار الاوراق النقدية في وقت لاحق وصدرت الاوراق
النقدية
لليورو بعد ثلاث سنوات من اطلاق العملة
وصرح السعيدي بأن على دول الخليج أيضا تحسين الاحصاءات والاستثمار في
البنية
التحتية وأنظمة الدفع
وارتبك مشروع الوحدة النقدية الخليجية بعدما قالت سلطنة عمان عام 2006
انها
لن تنضم اليه وبعدما ألغت الكويت ربط عملتها بالدولار والذي كان من المقرر
استمراره حتى بدء الوحدة النقدية